24 - 10 - 2022
ایران در تله توسعه جدید
کارشناس اقتصادی اظهار داشت: قیمت مسکن در حال حاضر به ۲۰ برابر درآمد متوسط خانوار شهری رسیده در حالی که حد قابل‌قبول آن ۵ برابر درآمد خانوار شهری است. بنابراین مسکن و طرح‌های دولتی در بخش مسکن نه‌تنها موتور اقتصادی نیستند بلکه ضدرفاه و ضدتوسعه هستند و مسوولان هم بر اجرای این طرح‌ها و اینکه مسکن پیشران اقتصاد بوده، اصرار داشته و دارند و این موضوع در مدل‌‌های اقتصادی مخرب بوده و از نظر علمی بسیار مبتذل است.
به گزارش ایلنا، کمال اطهاری درباره ریشه اعتراضات مردمی و اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی که باعث از دست رفتن رفاه حداقلی مردم مانند اجرای سیاست‌های غلط مسکنی و محروم ماندن مردم از سرپناه و دسترسی به مسکن بوده، اظهار داشت: ایران در تله توسعه افتاده که این تله بسیار سخت و عمیق بوده است، امروز واکنش مردم هم شکستن این تله است و خواهان شکستن تله توسعه و برآورده کردن حق خود نسبت به توسعه است.
وی ادامه داد: در تله قدیمی توسعه، کشورهای فقیر که امکان پس‌انداز نداشتند، نمی‌توانستند سرمایهگذاری کنند، بنابراین در یک دور باطل به نام تله توسعه می‌افتادند، اما در تله جدید توسعه این دور باطل شکسته و سرمایهگذاری زیرساختی شکل گرفته و نیروی انسانی با مهارت هم فراهم آورده است که این عوامل در تله توسعه قدیمی وجود نداشت. همچنین قوانین جدید ایجاد شده‌اند و جامعه از لحاظ فرهنگی و مهارت، توسعه پیدا کرده، اما حاکمیت نمی‌تواند برنامه توسعه شایسته را پیش ببرد. برای اجرای این برنامه شایسته توسعه چندین مانع وجود دارد و مهم‌ترین آنها عدم اجرای الگوی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است.
دولت احمدی‌نژاد تسخیرشده بورژوازی مستغلات رانتی بود
وی گفت: سوال این است که چرا ایران وارد اقتصاد دانش‌بنیان نشده با وجود اینکه برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۴ ورود به اقتصاد دانش‌بنیان را در دستور کار قرار داده است؟ پاسخ ساده‌ای دارد برای اینکه دولت احمدی‌نژاد تسخیر شده بورژوازی مستغلات رانتی بود و شعار بسیار مبتذل و مسخره که بخش مسکن پیشران اقتصاد است را سر داد. این در حالی است که حتی اقتصاد مقاومتی هم می‌گوید که دانش‌بنیان پیشران اقتصاد کشور است اما دولت احمدی‌نژاد اقتصاد دانش‌بنیان را کنار گذاشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نتیجه این سیاست این بود که در نهایت منابع به تدریج به سمت مسکن پیش رفتند و می‌دانیم که بخش مسکن در ایران کاملا رانتی است و از سوی دیگر شاهد سالانه ۸۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران هستیم و این فرار سرمایه‌ها باعث فرار مغزها میشود، چراکه مشاغل درخور تحصیلات به‌وجود نمی‌آید. بخش مولد کار نمی‌کند و در نهایت این روند ایران را دچار بیماری سخت هلندی می‌کند که بیماری هلندی هم سایر بخش‌ها را به زمین می‌زند.
اطهاری افزود: در حالی منابع کشور به سمت بخش مسکن هدایت شد که بهای مسکن به صورت رانتی افزایش پیدا می‌کند یعنی مسکن یک کالای رانتی است که با بازی‌های سوداگرانه قیمت آن به طور مستمر بالا می‌رود و همچنان بانک‌ها با معاملات صوری و سفته‌بازانه قیمت مسکن را بالا می‌برند و در این روند مسکن از دسترس خانوار خارج میشود. بنابراین رفاه خانوار که یک عامل اصلی محسوب میشود از بین می‌رود و از این جهت عامل تله توسعه تلقی میشود که عدم دسترسی به این رفاه حداقلی منجر به فرار مغزها میشود.
وی تاکید کرد: در طول این سال‌ها در حالی سیاست اجتماعی در ایران تضمین نمی‌شود که این سیاست در برنامه توسعه چهارم در دستور کار قرار می‌گیرد اما علمیاتی نمی‌شود و این در حالی است که یکی از دلایل مهم برای ایجاد وزارت رفاه اجرای همین سیاست بوده است. از این رو به یارانه نقدی روی آوردند که آن هم به صورت ابتدایی و با یک برداشتی که به نظر می‌رسد که یک اقدام نولیبرالی است، اما اصلا نولیبرالی نبوده، چراکه سیستم نولیبرالی شیوه خاص خود را برای ساماندهی رفاه خانوار به کار می‌برد و سیاست اجتماعی خود را دارد که به آن «سرمایهگذاری اجتماعی» گفته میشود اما در ایران اساسا سرمایهگذاری اجتماعی انجام نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عامل دیگری که مانع از ورود اقتصاد ایران به حوزه دانش‌بنیان بوده، عدم طرح‌های آمایشی است، اظهار داشت: طرح‌های آمایشی می‌تواند هم محیط‌زیست را حفظ کند و هم ساماندهی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را انجام دهد و فضا را برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان فراهم کند اما این اقدام هم انجام نشد. نمونه آن، این است که قرار بر این بود براساس طرح جامع تهران منطقه ۲۲ به منطقه نوآوری تبدیل و وارد اقتصاد دانش‌بنیان شود تا صادرات افزایش یابد چون صادرات تهران ۵/۱ میلیارد دلار است، ارزبری آن حداقل به ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد اما این اتفاق هم رخ نداد و به همین دلیل است که صنایع زیر ۱۰۰ نفر به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند و چرا شاهد این وضعیت در تهران هستیم؟ چون شهرداری تهران وابسته به رانت تراکم‌فروشی است.
وی افزود: نهادها کج‌کار شدند و در خدمت تولید و بازتولید رانت قرار گرفتند و می‌گیرند و در نهایت منجر به تولید فقر و فساد نظام‌مند و سیستماتیک در کشور میشود. در طول این سال‌ها به جای اینکه از برنامه‌های توسعه دانش‌بنیان پیروی کنند، طرح‌های عجیب و غریبی وارد مجلس شد و میشود و مجلس محلی برای بررسی و تصویب طرح‌هایی میشود که با یکدیگر خوانایی ندارند که نمونه آن طرح نهضت ملی مسکن است. این کارشناس اقتصادی افزود: سیستم بانکی که نقدینگی خود را برای رانت‌جویی به بخش مستغلات هدایت کرده است، در واقع باید منابع خود را در قالب تسهیلات در اختیار صنایع کوچک قرار می‌داد، اما می‌بینیم حتی به شرکت‌های دانش‌بنیان که بیشتر آنها در راستای رانت‌جویی ایجاد شده‌اند هم نمی‌تواند تسهیلاتی را ارائه دهد و شرکت دانش‌بنیان واقعی هم در کشورمان ورشکست می‌شوند، چراکه سرمایه بانک‌ها در بخش مستغلات قفل شده و با ادامه این روند، شغلی ایجاد نمی‌شود و امروز در این شرایط ۴۰ درصد جمعیت بیکاران را افراد با تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دهند که این جمعیت بیکار نمی‌توانند صاحب مسکن شوند و از این رفاه ابتدایی محروم می‌مانند و این سیستم تله توسعه و ضد توسعه است.
طرح‌های دولتی مسکن، ضدرفاه و توسعه هستند
اطهاری با اشاره به از دست رفتن رفاه اجتماعی و عدم دسترسی افراد به مسکن، اظهار داشت: قیمت مسکن در حال حاضر به ۲۰ برابر درآمد متوسط خانوار شهری رسیده در حالی که حد قابل قبول آن ۵ برابر درآمد خانوار شهری است. بنابراین مسکن و طرح‌های دولتی در بخش مسکن نه تنها موتور اقتصادی نیستند بلکه ضدرفاه و ضدتوسعه هستند و مسوولان هم بر اجرای این طرح‌ها و اینکه مسکن پیشران اقتصاد بوده، اصرار داشته و دارند و این موضوع در مدل‌‌های اقتصادی مخرب بوده و از نظر علمی بسیار مبتذل است.
وی با بیان اینکه الگوی توسعه اقتصاددانش‌بنیان را دولت احمدی‌نژاد از بین برد، گفت: دولت‌های بعدی هم پیگیر اجرای الگوی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نبودند البته دولت روحانی قصد نداشت این روند را طی کند اما در ادامه به آن تن داد و الگوی توسعه دانش‌بنیان در تمام این سال‌ها کنار گذاشته شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه چرا در طول این سال‌ها دولت‌ها به این مطالبات مردمی و از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد رفاه عمومی بی‌توجه بوده‌اند، تاکید کرد: پاسخ این است که با دولت تسخیرشده توسط رانت‌جویان به ویژه اینکه این رانت جویی از سوی شرکت‌های خصولتی رایج شد، مواجه بودیم و تسخیرشدگی دولت به وسیله رانت‌جویان در حالی بود که مباحث اقتصاد دانش‌بنیان در قالب برنامه چهارم در حال پیگیری و امکان اجرایی شدن آنها هم بود و اگر این برنامه عملیاتی می‌شد به هیچ‌وجه کشور به این مرحله و اعتراضات مردمی نمی‌رسید.
اطهاری گفت: با اجرای برنامه توسعه چهارم و ادامه آن روند، بخشی از مطالبات مردم پاسخ داده می‌شد چراکه جهت‌گیری و ساختار آن درست بود. البته باید توجه داشت که دولت آمریکا با این برنامه و مدل توسعه اقتصاد ایران موافق نبود از این رو ایران را به سمت نظامی‌گری سوق داد و با ورود نظامی‌گری ایران این دو عامل به دو تیغه قیچی تبدیل شدند که فرآیند توسعه اقتصادی ایران را بریدند. حال اینکه عده‌ای توانستند از این ماجرا بربایند که به کاسبان تحریم تبدیل شدند و مسوول تمام این شرایط فعلی کشور و هر واقعه‌ای که در کشورمان رخ می‌دهد، همین افراد هستند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حالی که باید یک تیغه‌قیچی خود را عقب می‌کشید اما عده‌ای آنقدر منافع عظیمی به دست می‌آوردند که حاضر به عقب‌نشینی نشدند، به طوری که سالانه ۸۰ میلیارد دلار از کشور خارج میشود و هر چه وضعیت بی‌ثباتی در کشور ادامه پیدا می‌کند این خروج سرمایه بیشتر میشود و معلوم است که مردم به این شرایط واکنش نشان می‌دهند و حق توسعه را می‌طلبند.وی تاکید کرد: در این میان عده‌ای آنقدر پیش رفته‌اند که وقتی رییس دستگاه قضا مردم و جامعه را به گفت‌وگو دعوت می‌کند، از جایی صدایی در می‌آید که حق گفت‌وگو ندارید. در واقع این جریان خود را نظام می‌داند در حالی که مردم نظام هستند. یک بخش و جناح کوچکی در دولت خود را تجلی نظام می‌داند و سایر جریان‌ها و جناح را قبول ندارد و گروه محدودی که پرفشار عمل می‌کنند مردم را سازنده نظام اقتصادی و اجتماعی نمی‌داند.این کارشناس اقتصادی با اینکه شوروی در اوج قدرت نظامی و سیاسی فروپاشی را تجربه کرد، گفت: این فرآیند را مسوولان در طول سال‌های گذشته با اصرار پیمودند و تمام حاکمیت هم مسوول آن است و در واکنش به آنها، نارضایتی‌هایی ایجاد شده و وقتی که مردم ایران با فرهنگ بسیار بالا در مقطعی که ترامپ حالت تجاوزگری گرفته بود با عقل سلیم و پخته رفتار کردند، برای عده‌ای این توهم ایجاد شد که مردم عقب کشیده‌اند و عمق خواسته مردم را فراموش کردند. از سوی دیگر صدای مردم به دولتی که به وسیله رانت‌جویان تسخیر شده، نمی‌رسد و راه‌های رسیدن صداهای مردمی را مسدود می‌کنند. اگر حاکمیت همچنان به این روند ادامه دهد و نتواند راهی را بگشاید که مردم را قانع کند که نیازی به انقلاب نیست و درد و رنج آنها را بکاهد با واکنش همه‌جانبه مواجه میشود.