اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه انرژی

رضا پدیدار*- برآوردها از انبوهی از مطالبات معوق در حدود 40 تا 80 هزار میلیارد تومان حکایت دارند. عقب‌ماندگی تولید برق از میزان مصرف که به آن ناترازی تولید و مصرف می‌گویند، نتیجه ناترازی اقتصادی در صنعت برق و به‌طورکلی حوزه انرژی است. عدم توازن درآمدها و هزینه‌ها باعث شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور در این صنعت نداشته باشند.
در سال‌های اخیر به دلایل مختلف و به‌ویژه سیاست‌های اقتصادی و مالی ناکارآمد، فساد، موانع ساختاری توسعه بخش خصوصی و همچنین مشکلات مربوط به تشدید تحریم‌ها و بیماری کووید، اقتصاد ایران پویایی خود را از دست داده است. در این راستا آیا می‌توان هدف کلی سیاستگذاری را در مسیر جامعه‌ای هوشمند که در آن خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در فعالیت‌های دانش‌محور متمرکز در بخش خصوصی که موتور اصلی رشد اقتصادی کشور است متصور شد. در چنین چارچوب راهبردی آیا می‌توان درآمد نفت و گاز را منحصربه سرمایه‌گذاری در عملیات توسعه و سازندگی زیرساخت‌های لازم برای یک اقتصاد دانش‌محور در نظر گرفت؟ اما با ورود بحران انرژی در اقتصاد ملی کشور شرایطی حاصل آمد تا با حرکت اقتصاد جهانی به سمت انتشار کربن خالص صفر تا سال 2050 تقریبا همه کشورهای تولیدکننده نفت از جمله ایران با چشم‌انداز زیان‌های قابل‌توجه اقتصادی روبه‌رو باشند. مطالعات اخیر تخمین می‌زنند که منابع و دارایی‌های سوخت فسیلی به ارزش ده‌ها تریلیون دلار در جهان می‌توانند تا اواسط قرن بیست‌ویکم به عوامل سرگردان یعنی بی‌ارزش تبدیل شوند. بنابراین برنامه‌های اقدام جامعی مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود که هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در این کشورها از جمله ایران، تنوع اقتصادی را به دور از وابستگی به سوخت‌های فسیلی و به سمت بخش‌های فناوری جدید و کم‌کربن ارتقا می‌دهد.
در چنین فضای آینده‌نگر و ابربحران انرژی که ایران با آن مواجه است، دولت ایران باید توجه ویژه‌ای داشته باشد بر مدیریت کارآمد انرژی پایدار. در این رابطه اولویت‌ها چندگانه هستند. نخست مدیریت یکپارچه انرژی با بنیان‌گذاری وزارت انرژی (متشکل از وزارتخانه‌های نفت و نیرو). در سیزده دولت قبلی، کشور ایران فقط وزرای تولید نفت، گاز و برق داشته، ولی وزیر مصرف انرژی و سیاستگذاری انرژی نداشته است. همچنین مدیریت کارآمد قیمت‌گذاری انواع انرژی مصرفی از جمله هدفمندی یارانه‌ها، چراکه یارانه‌های کلان انرژی کیفیت تولیدات صنعتی ایران را در موارد بسیار پایین‌تر از سطح رقابتی بین‌‌المللی آورده است. برای مثال، شدت مصرف انرژی اقتصاد ایران دو برابر میانگین جهانی و استفاده از انرژی در ساخت خودرو در ایران بیش از 10 برابر آن در کشور ژاپن است. سوم اینکه در دهه اخیر، انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز مسیر نزولی داشته است. از طرفی نیازهای تخمینی سرمایه‌گذاری در چند سال آینده برای توان‌بخشی تولیدات نفت و گاز در حدود چندصدمیلیارد دلار خواهد بود. به‌علاوه در حوزه تولید انرژی‌های غیرفسیلی ایران هنوز در حال طی کردن قدم‌های اولیه است. بی‌توجهی به این چالش در کوتاه‌مدت و فقدان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به این صنعت زیربنایی و مادر وارد کند و پیامدهایی حتی در سطوح اجتماعی و سیاسی به همراه داشته باشد. ایران در عین داشتن دومین ذخایر بزرگ گازی جهان، شاهد قطعی برق صنایع خود در روزهای گرم و قطعی گاز در سرمای زمستان است و این اتفاق نادری در مدیریت انرژی محسوب می‌شود.
خاموشی‌های مکرر و تاریکی‌های گسترده و انبوهی از بدهی‌های کلان، زنگ خطری هولناک برای صنعت برق و انرژی ایران است که ریشه در مجموعه‌ای از عوامل نهفته در صنعت تنظیم‌گری و سیاستگذاری کارآمد در این حوزه دارد‌. وزارت نیرو غرق در گردابی از بدهی‌های کلان و سرسام‌آور، به بزرگ‌ترین مدیون دولت تبدیل شده است. برآوردها از انبوهی از مطالبات معوق در حدود 40 تا 80‌‌هزار میلیارد تومان حکایت دارند. عاملی که بسیاری آن را در عرصه برق به قیمتی غیر‌واقعی جست‌وجو می‌کنند. عقب‌ماندگی تولید برق از میزان مصرف که به آن تاترازی تولید و مصرف می‌گویند، نتیجه ناترازی اقتصادی در صنعت برق و به‌طور کلی حوزه انرژی است. به این معنا که عدم توازن درآمدها و هزینه‌ها باعث شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور در این صنعت نداشته باشند. همچنین دولت که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند، قادر به تامین منابع مالی لازم برای احداث نیروگاه‌های جدید با پرداخت مطالبات معوق نیروگاه‌داران، پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات نیست. در این میان دولت چاره‌ای جز اعمال برنامه‌های مدیریت باز به‌ویژه برای صنایع بزرگ، نمی‌بیند اما این راه‌حل اجباری ضررهای هنگفتی را به بخش تولید تحمیل می‌کند و عدم‌النفع‌های چندهزار میلیارد را برای فعالان این عرضه به‌بار می‌آورد. بررسی فرآیند تولید تا مصرف نهایی انرژی نشان می‌دهد که بهینه‌سازی انرژی در کشور مورد توجه قرار نگرفته و این حوزه ظرفیت بالایی دارد. اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی می‌تواند علاوه‌بر کاهش ناترازی انرژی، از هدررفت منابع و آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی جلوگیری کند.
مهم‌ترین مشکل در بازار بهینه‌سازی، نبود انگیزه اقتصادی کافی برای ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری است که به ساختار چارچوب و نقش سایر بازیگران و همچنین شرایط اقتصادی و سیاسی کشور مرتبط است. بررسی عملیات تولید تا مصرف انرژی نشان می‌دهد که بهینه‌سازی در اولویت نبوده و رشد مصرف نهایی انرژی از عرضه انرژی اولیه پیشی گرفته است که ادامه این روند کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند.‌گذار انرژی و افزایش سهم انرژی تجدیدپذیر، تدوین سیاست جامع‌گذار عادلانه با توجه به پیش‌بینی اخیر سازمان بین‌المللی انرژی از رسیدن به نقطه اوج تقاضا و سپس کاهشی شدن آن تا قبل از سال 2030 برای ایران از اهمیت و فوریت بالایی برخوردار است. سال‌ها پیش تنها نگرانی کشورهای نفتی تمام شدن ذخایر نفت و گازشان بود که با کشف ذخایر جدید آن نگرانی به تعویق افتاد، اما اکنون آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود از اوج تقاضا قبل از 2030 صحبت به میان آورده است. حتی گزارش میان مدت آژانس در‌خصوص بازار گاز تاکید می‌کند که رشد تقاضای جهانی گاز در میان مدت یعنی از سال 2023 تا 2028 (پنج ساله) کاهشی خواهد بود.
گزارش‌ها تاکید می‌کند که جنگ روسیه علیه اوکراین نقطه شروع برای تحولات بازار گاز در جهان بود و سال‌های 2011 تا 2021 (10ساله) را دوره طلایی گاز می‌داند که عملاً این دوره طلایی دیگر به پایان رسیده است. نکته‌ای که حائزاهمیت فراوان برای کشورهای نفتی از جمله ایران، پیامدهای ژئوپلیتیکی‌گذار انرژی است. سیستم انرژی مبتنی بر فناوری‌های انرژی پاک نسبت به سیستم مبتنی بر سوخت‌های فسیلی، به مقادیر بسیار بیشتری از مواد معدنی حیاتی نیاز دارد. جهان برای رسیدن به هدف کربن صفر تا سال 2050 به 6برابر مواد معدنی حیاتی در مقایسه با سال 2021 نیاز دارد اما انتظار آن است که سیاستگذاران انرژی در ایران بدون اتلاف وقت و با توجه کافی به این امر که این‌گذار تمام شئون سیاستگذاری انرژی را از جمله دیپلماسی انرژی، استراتژی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، به طراحی و سیاستگذاری متناسب اقدام کنند. در این صورت و با حرکت اقتصاد جهانی به سمت انتشار کربن خالص صفر تا سال 2050 تقریباً همه کشورهای تولیدکننده نفت از جمله ایران با چشم‌انداز زیان‌های قابل‌توجه اقتصادی روبه‌رو هستند. مطالعات اخیر تخمین می‌زنند که منابع و دارایی‌های سوخت فسیلی به ارزش ده‌ها تریلیون دلار در جهان می‌توانند تا اواسط قرن بیست‌ویکم به عوامل سرگردان یعنی بی‌ارزش شدن تبدیل شوند. بنابراین برنامه‌های اقدام جامعی مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود که هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در این کشورها، از جمله ایران، تنوع اقتصادی را به دور از وابستگی به سوخت‌های فسیلی و به سمت بخش‌های فناوری جدید و کم‌کربن ارتقا می‌دهد. در چنین فضای آینده‌نگر و ابربحران انرژی‌ای که ایران با آن مواجه است، دولت ایران باید توجه ویژه‌ای داشته باشد بر مدیریت کارآمد انرژی.
کلام پایانی اینکه اولویت‌ها چندگانه هستند، تحت مدیریت یکپارچه انرژی با بنیان‌گذاری وزارت انرژی (متشکل از ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو). در 13دولت قبلی کشور ایران فقط وزرای تولید نفت، گاز و برق داشته ولی وزیر مصرف انرژی و سیاستگذاری انرژی نداشته است. دوم اینکه مدیریت کارآمد قیمت‌گذاری انواع انرژی مصرفی از جمله هدفمندی یارانه‌ها. از طرفی یارانه‌های کلان انرژی کیفیت تولیدات صنعتی ایران را در مواردی بسیار پایین‌تر از سطح رقابتی بین‌المللی آورده است. برای مثال شدت مصرف انرژی اقتصادی ایران دو‌برابر میانگین جهانی و استفاده انرژی در ساخت خودرو در ایران بیش از 10‌برابر آن در ژاپن است. سوم در دهه اخیر، انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز سیر نزولی داشته است. نیازهای تخمینی سرمایه‌گذاری در چندسال آینده برای توان بخشی تولیدات نفت و گاز در حدود چندصد میلیارد دلار خواهد بود. به‌علاوه در حوزه تولید انرژی‌های غیرفسیلی ایران هنوز در حال طی کردن قدم‌های اولیه هستیم. از منظر دیگر می‌توان گفت گرچه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد در ایران پتانسیل تخمینی بسیار قابل‌توجهی دارند (توان انرژی باد بیش از 30هزارمگا‌وات برآورد شده) ولی میزان تولید این نوع انرژی (حدود 200مگا‌وات) فقط حدود یک‌درصد تولید کل انرژی کشور است. به هر حال تاکنون ایران در عرصه تولیدات صنعتی هوشمند بر مبنای انرژی‌های غیرفسیلی پیشرفت قابل‌توجهی نداشته است. برای برطرف کردن این کاستی‌ها می‌توان سرمایه‌گذاری‌های معقول را در نظر گرفت، از جمله برای تولید یا مونتاژ اتومبیل‌های الکتریکی، پنل‌های خورشیدی و آسیاب‌های برق بادی برای مصرف داخلی و صادرات. در نهایت، سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی در این بخش مورد نیاز خواهد بود. برای متنوع کردن سبد انرژی به‌ویژه ترویج انرژی‌های خورشیدی و بادی چندصد میلیارد دلار سرمایه‌های افزوده لازم خواهیم داشت. در نتیجه ادغام ایران در بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌های کلان خارجی باید از اولویت‌های مهم دولت منتخب باشد.
*رییس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و استاندارد اتاق بازرگانی ایران
منبع: آینده‌نگر