اوره در دوراهی سود

جهان صنعت– درحالیکه دولت با افزایش سهم نقدی اوره تکلیفی جریان نقد شرکتهای اورهساز را تقویت و زمینه ورود بیش از ۲۰همت نقدینگی تازه بهاین صنعت را فراهم کرده محدودیت تولید گاز و افزایش همزمان نرخ خوراک و سوخت حاشیه سود برخی از محبوبترین شرکتهای بورسی را تحت فشار قرار داده است.
اورهسازان سالهاست در میان سهامداران بازار سرمایه بهعنوان یکی از گروههای سودساز شناخته میشوند؛ شرکتهایی با درآمد ارزی، بازار صادراتی گسترده، حاشیه سود مناسب و سابقه تقسیم سود نقدی بالا که همین ویژگیها آنها را بهیکی از گزینههای مورد توجه سرمایهگذاران تبدیل کرده است. حالا اما شرایط تاحدی تغییر کرده و سودآوری این صنعت همزمان تحت تاثیر دواتفاق متفاوت قرار گرفته است.
از یک طرف مصوبه تازه دولت درباره افزایش سهم نقدی اوره تکلیفی میتواند بخشی از مشکل قدیمی مطالبات اورهسازان از دولت را حل کند و پول بیشتری در اختیار شرکتها قرار دهد. از طرف دیگر رشد نرخ گاز خوراک و سوخت و نگرانی از محدودیت گاز در ماههای سرد سال هزینه تولید را افزایش داده و میتواند بخشی از این مزیت را از بین ببرد.
درنتیجه اورهسازانی که در سالهای گذشته بخش مهمی از جذابیت خود را مدیون سودهای بالا و تقسیم سود مناسب بودند حالا درشرایطی قرار گرفتند که برای ارزیابی آینده آنها دیگر نمیتوان فقط بهسودهای گذشته یا رشد نرخ ارز نگاه کرد. میزان نقدینگی در دسترس، هزینه گاز، وضعیت تولید در زمستان و شرایط صادرات همگی در تعیین سود نهایی این شرکتها نقش دارند.
مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر افزایش سهم نقدی اوره تکلیفی از حدود ۹۵۰۰تومان به۲۳هزارو۵۵۰تومان بهازای هر کیلوگرم درظاهر یک افزایش حدود ۱۴۷درصدی را نشان میدهد اما اثر اصلی این تصمیم را باید بیشتر در وضعیت نقدینگی شرکتها جستوجو کرد تا افزایش مستقیم سود.
۲۰همت پول تازه برای اورهسازان
سالهاست شرکتهای اورهساز براساس تکالیف دولت بخشی از تولید خود را برای مصرف بخش کشاورزی عرضه میکنند. یکی از مشکلات اصلی این روش آن بوده که شرکتها محصول را تحویل میدادند اما دریافت کامل پول آن با فاصله زمانی انجام میشد. نتیجه این روند افزایش مطالبات شرکتها از دولت و کمبود پول نقد برای تامین هزینههای جاری بود.
بههمیندلیل در برخی موارد شرکتی که در صورتهای مالی سود قابلتوجهی نشان میداد همزمان با کمبود نقدینگی روبهرو بود و برای پرداخت هزینههای جاری، قبوض گاز، تعمیرات یا اجرای طرحهای توسعه ناچار بهاستفاده از تسهیلات بانکی میشد.
مصوبه جدید میتواند این وضعیت را تاحدی تغییر دهد. افزایش سهم نقدی اوره تکلیفی بهاین معناست که بخش بیشتری از پول فروش محصول زودتر وارد حساب شرکت میشود و فاصله میان فروش و دریافت وجه کاهش مییابد.
برآوردها نشان میدهد این تصمیم میتواند بیش از ۲۰هزارمیلیاردتومان نقدینگی تازه دراختیار شرکتهای اورهای بورسی قرار دهد. برای صنعتی که همواره بخشی از منابع مالی آن درقالب مطالبات از دولت باقی مانده این رقم قابلتوجه است.
پتروشیمی شیراز بهدلیل سهم بالای فروش داخلی، از جمله شرکتهایی است که میتواند بیشترین اثر را از این تغییر بپذیرد. این شرکت سالانه حدود ۴۰۰هزار تن اوره در بازار داخل عرضه میکند و افزایش سهم نقدی پرداختها میتواند چندهزارمیلیاردتومان نقدینگی جدید در اختیار آن قرار دهد.
برای سایر اورهسازان نیز مهمترین مزیت این تصمیم دسترسی سریعتر بهپول حاصل از فروش است. این منابع میتواند برای پرداخت بدهی، تامین هزینه خوراک، انجام تعمیرات و کاهش نیاز بهوام بانکی مورد استفاده قرار گیرد.
این موضوع درشرایط فعلی اقتصاد ایران اهمیت بیشتری دارد زیرا هزینه تامین مالی بالا رفته و دریافت تسهیلات بانکی برای شرکتها ارزان نیست. بنابراین هراندازه که اورهسازان بتوانند پول فروش خود را سریعتر دریافت کنند نیاز کمتری بهمنابع بانکی خواهند داشت و هزینه مالی آنها نیز کاهش مییابد.
برای سهامداران نیز این موضوع اهمیت دارد. شرکتهایی که جریان نقد بهتری دارند معمولا دست بازتری برای پرداخت سود نقدی دارند. درنتیجه ممکن است اثر مصوبه جدید بیش از آنکه در جهش ناگهانی سود هر سهم دیده شود در توان بالاتر شرکتها برای پرداخت سود نقدی و مدیریت هزینههای جاری خود را نشان دهد.
بههمیندلیل در ارزیابی اورهسازان تنها توجه بهرقم سود کافی نیست. یک شرکت ممکن است سود بالایی ثبت کند اما بخش قابلتوجهی از آن هنوز وصول نشده باشد. درمقابل شرکتی که پول فروش خود را سریعتر دریافت میکند از نظر مالی وضعیت باثباتتری خواهد داشت.
گاز گران، تهدید تازه برای حاشیه سود
درست در زمانی که مصوبه دولت میتواند شرایط نقدینگی اورهسازان را بهتر کند هزینه گاز بهیک نگرانی مهم تبدیل شده است.
گاز طبیعی مهمترین ماده اولیه تولید آمونیاک و در ادامه تولید اوره است. بههمیندلیل قیمت گاز برای شرکتهای اورهساز اهمیت بسیار بیشتری نسبتبه بسیاری از صنایع دیگر دارد. هر افزایش قابلتوجه در نرخ گاز میتواند مستقیما هزینه تولید را بالا ببرد و حاشیه سود شرکت را کاهش دهد.
دادههای پنجماه نخست سال۲۰۲۶ نشان میدهد نرخ گاز مصرفی پتروشیمیهای ایران افزایش قابلتوجهی داشته است. براساس محاسبات دلاری قیمت گاز خوراک از حدود ۶/3دلار بهنزدیکی ۵دلار رسیده که رشدی در حدود ۳۸درصد را نشان میدهد.
گاز سوخت نیز در همین مدت حدود ۳۵درصد گرانتر شده است. بنابراین اورهسازان هم از ناحیه خوراک و هم از سمت انرژی مصرفی کارخانه با هزینه بیشتری روبهرو شدند. این افزایش هزینه میتواند بخشی از اثر مثبت ورود نقدینگی تازه را خنثی کند. بهبیان ساده دولت از یک طرف پول فروش اوره را سریعتر بهشرکتها میرساند اما از طرف دیگر هزینه گاز مورد نیاز برای تولید همان محصول افزایش یافته است. این موضوع زمانی مهمتر میشود که بدانیم سودآوری بالای اورهسازان ایران در سالهای گذشته تاحد زیادی بهدسترسی بهگاز و هزینه تولید رقابتی مربوط بوده است. اگر فاصله هزینه تولید در ایران با دیگر تولیدکنندگان کمتر شود بخشی از مزیت سنتی این صنعت نیز کاهش پیدا میکند. البته افزایش نرخ ارز همچنان میتواند بهدرآمد ریالی شرکتهای صادراتی کمک کند اما این مزیت نیز مطلق نیست. اگر همزمان با رشد نرخ ارز، هزینه خوراک و سایر هزینههای تولید افزایش یابد بخشی از درآمد بیشتر شرکتها صرف پوشش همین هزینهها خواهد شد.
درنتیجه سهامداران برای بررسی وضعیت اورهسازان باید همزمان سمت درآمد و هزینه را ببینند. رشد قیمت فروش یا نرخ ارز بهتنهایی نمیتواند تضمین کند که سود شرکت نیز بههمان نسبت افزایش پیدا خواهد کرد.
۲متغیر تعیینکننده زمستان و صادرات
مشکل اورهسازان تنها قیمت گاز نیست بلکه دسترسی بهگاز نیز اهمیت زیادی دارد. ناترازی گاز در ایران طی سالهای اخیر باعث شده صنایع پتروشیمی در ماههای سرد با محدودیت یا قطع خوراک روبهرو شوند.
برای یک کارخانه اوره، حتی چند هفته کاهش یا توقف تولید میتواند اثر قابلتوجهی بر میزان فروش سالانه داشته باشد. بههمین دلیل نمیتوان سود نیمه نخست سال را بهسادگی بهنیمه دوم تعمیم داد. ممکن است قیمت جهانی اوره مناسب بوده و شرکت نیز نقدینگی کافی در اختیار داشته باشد اما اگر خوراک کارخانه محدود شود تولید و در نتیجه فروش کاهش خواهد یافت.
درکنار این ریسک صادرات همچنان مهمترین نقطه قوت اورهسازان ایران است. بخش قابلتوجهی از تولید این شرکتها در بازارهای خارجی فروخته میشود و درآمد ارزی همچنان یکی از مزیتهای اصلی آنها محسوب میشود.
بررسی بازار نشان میدهد تولیدکنندگان ایرانی در هفتههای اخیر تلاش کردند قیمت پیشنهادی اوره گرانول را بهحدود ۳۶۵دلار در هر تن فوب برسانند. بااینحال اوره ایران همچنان در برخی بازارها با تخفیف نسبتبه عرضهکنندگان دیگر خاورمیانه فروخته میشود.
این تخفیف ازیکسو بخشی از درآمد شرکتها را کاهش میدهد اما ازسویدیگر بهحفظ بازار صادراتی ایران در شرایط تحریم کمک میکند. بنابراین قیمت جهانی، نرخ ارز، تخفیف صادراتی و هزینه حمل همچنان از مهمترین عوامل تعیینکننده درآمد اورهسازان خواهند بود.
کارشناسان میگویند که مصوبه جدید دولت میتواند یکی از مشکلات مهم این شرکتها یعنی کمبود نقدینگی و انباشت مطالبات را کاهش دهد و دست آنها را برای پرداخت هزینهها و تقسیم سود بازتر کند. درمقابل افزایش هزینه گاز و احتمال محدودیت خوراک در زمستان میتواند بخشی از این مزیت را از بین ببرد.
