اوج‌گیری استبداد دولتی در اقتصاد

محمدصادق جنان‌صفت- مدیران سیاسی و اقتصادی دولت سیزدهم به شدت نسبت به بخش خصوصی ایران بدبین هستند و هر جا که بتوانند پای این بخش را در ورود به مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کوتاه می‌کنند. بدون تردید در پشت تصمیم‌های پشت سر هم دولت نسبت به حضور فعالان خصوصی در این مراکز یک استبداد ذهنی کامل نهفته است و از جایی هدایت می‌شود. این ذهنیت بد به بخش خصوصی می‌تواند از بیرون و از الگوی چین و روسیه سرچشمه گرفته باشد یا اینکه تئوریسین‌های داخلی هدایت‌کننده فکری دولت سیزدهم آن را آموزش داده باشند. تازه‌ترین اقدام دولت در بیرون راندن بخش خصوصی از مراکز تصمیم‌گیری به برخورد با اصناف برمی‌گردد. در حالی که اصناف و نهاد صنفی آنها به خرده‌بورژوازی برمی‌گردد و فعالان در این نهاد فاقد سرمایه‌های بزرگ هستند، اما مجتبی صفایی رییس اصناف ایران با اشاره به حذف اتاق اصناف از جلسات تنظیم بازار، تصریح کرده است: «در گذشته اصناف در جلسات تنظیم بازار حاضر می‌شدند، اما اکنون حذف شدند و تنها دستورات جلسه این ستاد برای اجرا به اصناف اعلام می‌شود که خواهان تجدیدنظر وزیر صنعت در این خصوص هستیم… بر اساس تبصره ۷ ماده ۷۲ بابت بازرسی‌هایی که توسط اصناف انجام می‌شود باید درصدی از جریمه‌ها به خود اصناف برگردد که این مهم تا به امروز روی نداده است.»

این اقدام دولت پس از آن صورت می‌گیرد که در ۴ماه تازه‌سپری‌شده شاهد یکی از چالش‌برانگیز‌ترین تصمیم‌های دولت در برکناری غیر‌عرفی رییس اتاق بازرگانی ایران که مهم‌ترین نهاد قانونی کارفرمایان ایرانی است بودیم. به این ترتیب دولت با حذف بخش خصوصی از مراکز تصمیم‌گیری مثل نشست‌های دولت برای تدوین لایحه بودجه و نیز برنامه هفتم توسعه نشان داده بود به بخش خصوصی هرگز باور و اعتماد ندارد. این الگو به تازگی در چین اجرا شده است و حزب کمونیست چین دست و پای بخش خصوصی در تجارت داخلی و خارجی این کشور را کوتاه کرده و به دولت اختیار کامل داده است تا راه را برای هرگونه همکاری با بخش خصوصی ببندد. در روسیه نیز چنین وضعیتی حاکم است و تنها کسانی که می‌توانند به مثابه بخش خصوصی کار کنند آنهایی هستند که با دولت اتحاد سیاسی کامل دارند.

دولت سیزدهم باید توجه داشته باشد بیش از دو سال از عمر فعالیتش باقی تمانده و بعید است با این کارنامه دوباره رای بیاورد و نباید برای بقای خود استبداد را در اقتصاد حاکم کند. دلسرد کردن بخش خصوصی به گسترش فرار سرمایه منجر خواهد شد.