اندیشه نوین امنیتی ژرمن‌ها

عرفان ناظریه- نظام بین‌الملل در عصر حاضر که به اعتقاد برخی کارشناسان در پارادایم آشوب – پیچیدگی به سر می‌برد، مناسبات و معادلات بدیعی را پیش‌روی دولت‌ها قرار داده تا به وسیله آن بتوانند ضریب قدرت و امنیت خود را در این سیستم جدید تضمین کرده و افزایش دهند. در همین راستا گفتنی است، این رهیافت نوین باعث شده حتی کشورهایی که زمانی، اولویت و وظیفه اصلی نیروهای مسلح خود را صرفا در موضع دفاعی – منفعلانه تعریف می‌کردند، امروزه به سمت بازبینی در این امر پیش رفته و به دنبال سیاست‌ها، راهبردها و راه‌کنش‌هایی (تاکتیک) متفاوت از گذشته برای تامین امنیت خود باشند.
به همین منظور، جمهوری فدرال آلمان یکی از همین دسته بازیگران دولتی در نظام بین‌الملل است که شاهد تحولی مهم و قابل توجه در اندیشه و عمل امنیتی آن هستیم. در واقع، برلین که از زمان جنگ جهانی دوم به این‌سو، تضمین امنیت ملی خود را در گرو چتر حمایتی ایالات‌متحده آمریکا، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و اتحادیه اروپا دنبال می‌کرد، پس از مشاهده تغییر و تحولات و همچنین اتفاقات سرنوشت‌سازی که در نظام بین‌الملل به وقوع پیوست، به سمت تعریف معادله‌ای جدید در حوزه راهبرد امنیت ملی خود پیش رفت که به طور کلی، شاهد تبلور آن در اسناد بالادستی و همچنین اقدامات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای این بازیگر مهم اروپایی هستیم.
امنیت‌پژوهی و امنیت‌جویی
در سرزمین دویچلند
در همین راستا باید اشاره کرد که پس از شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم و به تبع آن سقوط حکومت رایش سوم، بازیگران غرب و شرق نظام بین‌الملل که به واسطه اقدامات هیتلر و سیستم تحت امر او، شدیدا ترس از تکرار تجربه مجدد همچون مدلی را داشتند، دست به تضعیف و به زیر چتر خود بردن آلمان زدند به گونه‌ای که این کشور با تقسیم شدن به دو قسمت غربی (جمهوری فدرال آلمان) و شرقی (جمهوری دموکراتیک آلمان) تحت نفوذ دو ابرقدرت نظام دوقطبی زمان خود در آمد. بالطبع امنیت این دو بخش سرزمین ژرمن‌ها نیز در آن دوره، منوط به جلوگیری از ورود اندیشه‌های متضاد در هر یک از آن بخش‌ها بود که سردمداران بلوک غرب و شرق، رهبری آن را به عهده داشتند. به تعبیری آمریکایی‌ها و سایر قدرت‌های همسو با آن به دنبال جلوگیری از نفوذ تفکرات کمونیستی در بخش تحت تسلط خود و کمونیست‌های شوروی نیز خواهان انسداد هرگونه مسیری برای ترویج اندیشه‌های آزادی‌خواهانه (یا به تعبیر ایدئولوژی‌های چپ، آنچه‌ تفکرات سرمایه‌داری و بورژوازی نامیده می‌شود) در قسمت شرقی آن بودند.
پس از سقوط حکومت بخش سوسیالیستی آلمان (قسمت شرقی) و در یک فاصله کوتاه پس از آن، اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی، نظم جدیدی بر فضای بین‌الملل حاکم داد که طی آن ایالات‌متحده در راس این نظام تک قطبی و سلسله‌مراتبی قرار گرفت. در این دوران که آلمان جایگاه خود را به عنوان موتور اقتصادی و صنعتی اروپا تحکیم کرده بود و با وجود اینکه به لحاظ امنیتی، دفاعی و نظامی نیز از وضعیت خوبی در عرصه نیروهای مسلح (چه از نظر نیروی انسانی و چه از حیث تجهیزات) برخوردار بود اما وجهه راهبردی و کلان تضمین امنیت ملی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد با طرف‌هایی همچون واشنگتن، ناتو و اتحادیه اروپا استوار ساخت. این رویکرد تا همین دوران معاصر استمرار داشت تا اینکه بروز برخی اتفاقات مهم و طلیعه روی کار آمدن قدرت‌های نوظهور (چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح منطقه‌ای)، ژرمن‌ها را به سوی نگرشی جدید درخصوص امنیت‌پژوهی و همچنین امنیت‌جویی سوق داد.
در همین راستا باید گفت ابتدا تنظیم و انتشار کتاب سفید ارتش آلمان در سال 2016 میلادی، حاوی نکات مهم و جدیدی درخصوص سیاست‌های امنیتی بود. به همین منظور این کتاب سخن از مواردی همچون مسوولیت بیشتر آلمان در نظم (کنونی) جهانی، تقویت ارتش آلمان، افزایش اعزام نیروهای دفاعی و حمایت بیش از پیش از ناتو و همکاری با آن در عرصه‌های گوناگون را به میان می‌آورد. به‌عبارتی‌دیگر، این کتاب شواهد قانع‌کننده و واقعی از منظر نخبگان فکری و علمی آلمان درباره تهدیدات، روندها و فرآیندهای تاثیرگذار بر امنیت ملی و اقدامات لازم آن در عرصه امنیت بین‌المللی ارائه می‌کند.
مهم‌ترین اقدام نظری و مکتوب در این حوزه، انتشار سند راهبرد امنیت ملی (دکترین امنیت ملی) این کشور در سال 2023 میلادی و برای اولین‌بار در تاریخ آلمان بود. به همین جهت شایان ذکر است که سند مذکور ضمن ارائه تعریفی جدید از ملزومات جدید سیاست و راهبرد امنیت ملی در دوران حاضر، تهدیدات مهمی که پیش‌روی این دولت (State) قرار دارد را تشریح کرده و راهکارهای مورد نیاز را عنوان می‌دارد.
در واقع این سند با مشاهده تجربه اوکراین، برای اولین‌بار و به وضوح، روسیه را تهدیدی برای امنیت آلمان و شرکای ناتو و اتحادیه اروپایی قلمداد کرده و با ارائه دیدگاه و رهیافتی جاه‌طلبانه بر لزوم تقویت دفاعی و نقش موثرتر آلمان (در عرصه نظامی و غیرنظامی) در نظام بین‌الملل تاکید می‌کند. برلین همچنین از استقرار گسترده‌تر ماموریت‌های غیرنظامی و نظامی اتحادیه اروپایی برای پاسخ به بحران‌ها و درگیری‌ها استقبال کرده و متعهد شده که به ظرفیت استقرار سریع اتحادیه اروپایی (حدود 5000 سرباز) که براساس قطب‌نمای استراتژیک ایجاد شده است، کمک کند. در عین حال، این کشور در نظر دارد که مساله پیشگیری از بحران بین‌المللی را در اولویت قرار داده و فرآیندهای سیاسی را که منجر به حل مناقشه می‌شوند، ارتقا دهد. به همین جهت، ژرمن‌ها در این حوزه بر دو موضوع، اهمیت سیاست توسعه به عنوان عنصر ضروری سیاست امنیتی بلندمدت و همچنین استراتژی تعهد دائمی برلین به حفظ و توسعه معماری کنترل تسلیحات تاکید می‌کنند.
سند جامع استراتژی امنیت ملی آلمان از سویی دیگر به وضوح در مورد نیاز به تقویت ستون اروپایی ناتو صحبت می‌کند. در همین راستا تاکید مجدد بر اینکه ناتو ضامن اصلی حفاظت در برابر تهدیدات نظامی بوده و همچنین تمرکز بر توانمندی‌های ناتو و در مقابل، پر کردن سریع شکاف‌های آن، به طور قابل‌توجهی در این سند عنوان شده است. همچنین بخش دیگری از نخستین سند راهبرد امنیت ملی این کشور بیان می‌کند که دولت باید توسعه و معرفی قابلیت‌های بسیار پیشرفته مانند سلاح‌های ضربه عمیق دقیق را پیگیری کرده و علاوه بر آن از تلاش‌های هدفمند برای گسترش حضور نظامی آلمان در بخش شرقی ناتو به عنوان قسمتی از تقویت ارتش آلمان، اقدامات لازم را انجام دهد.
درخصوص اتکای بیشتر این کشور بر خود و همچنین متحدان اروپایی‌ آن برای تضمین امنیت ملی آلمان، نخبگان نظامی، سیاسی و امنیتی ژرمن استدلال می‌کنند که اگرچه ایالات‌متحده آمریکا به عنوان اصلی‌ترین شریک امنیتی ما شناخته شده و می‌شود اما تمرکز واشنگتن بر حوزه حاشیه اقیانوس آرام باعث می‌شود تا نتواند مانند گذشته حمایت‌های امنیتی خود را از آلمان و سایر متحدانش در قاره سبز ارائه دهد. به همین جهت این کشور باید با تقویت حضور خود در مناطق حساس و مهم، محیط امنیتی خویش را به شکلی مطلوب مدیریت کند.
در همین راستا بود که اخیرا خبرگزاری یورونیوز اعلام کرد، آلمان قصد دارد تا پایان سال 2027 میلادی، پایگاهی را در کشور لیتوانی ساخته و حدود 4‌هزار سرباز رزمی خود را در آنجا مستقر کند. به گفته این رسانه، رایمونداس وایکسنوراس، وزیر دفاع لیتوانی تخمین زد که این کشور طی سه سال آینده بیش از یک‌میلیارد یورو برای توسعه این پایگاه، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ساختمانی در تاریخ لیتوانی هزینه خواهد کرد. همچنین از سویی دیگر رویترز در گزارشی اشاره داشت که براساس پیش‌نویس محرمانه بودجه آلمان در ماه ژوئن، دولت فدرال این کشور برای سفارش ۱۰۵ تانک «لئوپارد ۲» که تا حدی برای تجهیز پایگاه لیتوانی در نظر گرفته شده، درخواست بودجه‌ای به مبلغ 93/2میلیارد یورو
کرده است.
اخباری که با مشاهده آن باید گفت ظاهرا دولت آلمان قصد دارد تا مو به مو و تا آنجایی که می‌تواند، مفاد مندرج در سند راهبرد امنیت ملی خود را در عرصه عمل نیز دنبال کند. در واقع همانطوری که در بخشی از سند مذکور اشاره شده بود، این راهبرد جدید از تقویت حضور آلمان در بخش شرقی ناتو حمایت می‌کند؛ موضوعی که هم به جهت رصد تحرکات مسکو برای برلین سودمند بوده و هم‌اینکه می‌تواند با عملیاتی کردن دستورات اسناد بالادستی آن، عمق استراتژیک آلمان را افزایش دهد.
اخبار دیگری که صحبت از انعقاد پیمان‌ جدید امنیتی میان آلمان و ژاپن را مطرح می‌سازد که به دنبال آن، آلمان می‌تواند حضور خود را در مناطق حاشیه اقیانوس هند و آرام افزایش دهد، نشان از اجرای بخش‎‌های دیگری از سند راهبرد امنیت ملی این کشور دارد که بر حضور نظامی آلمان در مناطقی همچون آسیا و آفریقا به عنوان حوزه‌های نفوذ جدید برلین تاکید می‌کند.
به هرحال در نهایت باید مجددا در نظر داشت، همانگونه که در ابتدای گزارش حاضر به آن اشاره شد، نظام بین‌الملل امروزه در پارادایم آشوب – پیچیدگی به سر برده و تنش و ناآرامی، به بخش لاینفکی از آن تبدیل شده است؛ تنش‌هایی که طلیعه ظهور نظمی جدید را داده که طی آن، دولت‌های مختلف سعی در کسب جایگاه جدید و معقول خود در آن را دارند. جایگاهی که حتی شاید به قیمت تجدیدنظر در مبانی نظری و عملی سیاست خارجی دولت‌ها و بازبینی و بازگزینی دوستان و دشمنان آنها باشد؛ تصمیمی که شاید در ابتدا سخت باشد اما دولت‌هایی می‌توانند در انتها در آن پیروز شوند که جسارت این تغییر را داشته باشند.