20 - 05 - 2023
انحلال بانک‌های بزرگ کشور تبعات اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد
کامران ندری اقتصاددان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: بعید به نظر می‌رسد بانک مرکزی از نظریه ادغام همه بانک‌های کشور و تاسیس یک بانک واحد پشتیبانی کند. یکی از مشکلات امروز اقتصاد ایران وجود تعداد زیادی بانک بزرگ است و ادغام دوباره این بانک‌ها در یکدیگر باعث بزرگ‌تر شدن بانک‌های موجود می‌شود. وقتی اندازه بانک‌ها بزرگ‌تر می‌شود هم رقابت در عرصه بانکداری کاهش پیدا می‌کند و هم چالش‌های نظام بانکی کشور پیچیده‌تر می‌شود.
این اقتصاددان بیان کرد: در نظام بانکداری بین‌الملل نیز همواره بر این نکته تاکید می‌شود که اندازه یک بانک نباید آنقدر بزرگ شود که نتوان جلوی فعالیت آن را تحت هر شرایطی گرفت. می‌دانیم بانک‌ها نیز مانند سایر بنگاه‌ها گرفتار ناکارآمدی می‌شوند و در صورتی که قادر به اصلاح وضعیت خود نباشند مانند هر بنگاه دیگری باید از بازار خارج شوند. به همین دلیل در کشورهای پیشرفته تعداد زیادی بانک کوچک وجود دارد تا در مواقعی که قادر نباشند به درستی به وظایف بانکداری خود بپردازند اعلام ورشکستگی کنند و با صرف هزینه‌های کمتر از بازار خارج شوند. بر همین اساس باید تلاش سیاستگذار در ایران نیز این باشد که تعداد بانک‌های کوچک در اقتصاد بیشتر شود و در کنار آن نیز تعداد محدودی بانک بزرگ به فعالیت بپردازند. در اقتصادی مانند آمریکا تنها ۱۰ درصد بانک‌ها بزرگ و مابقی آنها جزو بانک‌های کوچک هستند.
وی ادامه داد: ادغام بانک‌ها در یکدیگر در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و این ادغام به چالشی جدید برای آنها تبدیل نمی‌شود. اما این مساله در اقتصاد ایران که تعداد بانک‌های بزرگ زیاد است نمی‌تواند معنادار باشد. همین بزرگ بودن بانک‌ها در ایران موجب شده که نتوان بر بسیاری از چالش‌های بانکداری در کشور غلبه کرد. هرچند سیاستگذار به بانک‌ها مهلت داده که بر چالش‌های خود غلبه کنند و از ناترازی خارج شوند اما واقعیت این است که بانک مرکزی در نهایت ناچار خواهد شد از تهدید شبکه بانکی به انحلال عقب‌نشینی کند، چراکه اعلام ورشکستگی و انحلال بانک‌های بزرگ کشور به سادگی ممکن نیست و می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری به دنبال داشته باشد.
ندری در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستگذار با اعلام انحلال بانک‌های ناتراز به دنبال ادغام آنها در یکدیگر است یا خیر، اظهار کرد: بانک مرکزی در حقیقت به دنبال منحل کردن بانک‌های ناتراز است، چراکه ادغام بانک‌ها در اقتصاد ایران نمی‌تواند مشکلات شبکه بانکی کشور را حل کند. ادغام بانک‌های نظامی در یکدیگر که چند سال پیش اتفاق افتاد و ایجاد بانکی بزرگ با عنوان بانک سپه یکی از تجربیات اقتصاد کشور در زمینه ادغام بانک‌هاست. در صورتی که بانک یادشده قادر نباشد به درستی به فعالیت حرفه‌ای خود بپردازد بانک مرکزی ناچار خواهد بود با تزریق منابع به این بانک جلوی ورشکستگی آن را بگیرد.
وی تصریح کرد: همان‌طور که گفته شد بانک بزرگ از دو جهت می‌تواند برای اقتصاد مشکل ایجاد کند. اگر از زاویه رقابت به مساله بپردازیم، باید فضای لازم برای رقابت در عرصه بانکداری فراهم شود، اما زمانی که تعداد بانک‌ها در اقتصاد کم می‌شود به این معناست که صنعت بانکی به سمت انحصار سوق داده می‌شود. انحصار در حال حاضر یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است که به صنعت بانکداری کشور نیز کشیده شده است. مساله دومی که باید به آن اشاره کنیم این است که مشکل اصلی نظام بانکداری ایران بزرگ بودن اندازه بانک‌هاست که موجب شده سیاستگذار قادر به حساب‌کشی از آنها نباشد. بر این اساس باید گفت ادغام راه‌حل درستی برای رفع مشکلات نظام بانکی در ایران نیست. در سال‌های گذشته تعدادی از موسسات کوچک مالی در تعدادی از بانک‌های بزرگ کشور ادغام شدند، با گذشت چند سال اما مشکلات این بانک‌ها همچنان بردوام است، برای مثال بانک آینده که یکی از پرمساله‌ترین بانک‌های کشور است از ادغام چند موسسه مالی ایجاد شده است.
این اقتصاددان افزود: استراتژی بلندمدت درست در صنعت بانکداری، ایجاد تعداد زیادی بانک کوچک و جلوگیری از ایجاد تعداد زیادی بانک بزرگ است. به هر میزان که اندازه بانک بزرگ‌تر باشد بانک یادشده باید تحت کنترل بیشتر و حرفه‌ای‌تر مقام ناظر پولی قرار بگیرد، بنابراین تا جایی که ممکن است سیاستگذار باید در مسیر رقابتی کردن فضای بانکداری کشور حرکت کند. در همین راستا باید اعلام کرد اعلام ورشکستگی یک بانک یا انحلال آن از سوی بانک مرکزی باید تحت تدابیر شدید حرفه‌ای و تخصصی مقام ناظر قرار بگیرد، در غیر این صورت منجر به هراس بانکی و هجوم سرمایه‌داران برای بازپس‌گیری منابع خود از بانک‌ها می‌شود. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اعلام کرد: مهم‌ترین سیاستی که به منظور جلوگیری از افزایش ناترازی بانک‌ها باید در دستور کار قرار بگیرد، مقابله با اقتصاد دستوری است. واقعیت این است که عمده مشکلات اقتصادی ایران از اقتصاد دستوری و سرمایه‌داری رفاقتی نشات می‌گیرد. یکی از چالش‌های کشور که به نظر می‌رسد به صورت تعمدی اتفاق افتاده این است که اغلب بازارها و صنایع بزرگ کشور کاملا انحصاری هستند. به صورت کاملا شفاف می‌دانیم که مداخلات دولتی و سرمایه‌داری رفاقتی تا چه اندازه اقتصاد ایران را گرفتار چالش کرده است با این حال برخی همچنان می‌گویند رقابت در عرصه اقتصاد باید به پایین‌ترین میزان خود برسد. آنچه می‌بینیم این است که دولت در حوزه‌هایی که لازم است نقش‌آفرینی نمی‌کند و عمدتا در حال مداخله در مسائل سیاستگذاری اقتصادی است. نقش‌آفرینی دولت در حقیقت برای این است که جلوی انحصار را بگیرد، کالاهای عمومی را مهیا کند و جلوی توزیع ناعادلانه درآمد را بگیرد، اما دولت به جای آنکه به وظایف خود عمل کند در همه عرصه‌های اقتصاد از جمله صنعت بانکداری دخالت می‌کند و بر چالش‌های موجود در کشور می‌افزاید. از همین رو است که می‌توانیم بگوییم یکی از راه‌های جلوگیری از گسترش ناترازی بانک‌ها این است که با اقتصاد دستوری مقابله شود.