21 - 11 - 2023
انتظار میرداماد از چهارراه استانبول
«جهان صنعت»- رییس کل بانک مرکزی در حاشیه دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، بر لزوم حفظ آرامش شهروندان در حوزه رفتارهای ارزی و همچنین لزوم اعتماد به آمارهای بانک مرکزی برای پرهیز از بروز عدم ثبات در اقتصاد کشور تاکید کرد. نکته کلیدی در سخنان محمدرضا فرزین لزوم ثبات در اتمسفر اقتصاد کلان کشور است و این آرامش به‌طور طبیعی در وهله نخست خودش را در بازار ارز به نمایش خواهد گذاشت. با این حال، نکته‌ای که شوربختانه توسط دولت فعلی جدی گرفته نمی‌شود، این است که مردم هرگز در جایگاه شکل‌دهی به انتظارات تورمی قرار ندارند، بلکه این دولت‌ها هستند که به این انتظارات شکل می‌دهند. رفتار پولی و انضباط پولی و مالی دولت‌هاست که مردم را نسبت به آینده تورمی خوش‌بین یا ناامید می‌کند. به کرات در سخنان مقامات دولتی مشاهده شده که نرخ دلار توسط چند کانال تلگرامی هدایت می‌شود! شگفت‌انگیز آنکه اگر چنین رویکردی مقرون به عملیاتی شدن و اثرگذاری در اقتصاد کلان کشور است، پس چرا دولت چند کانال تلگرامی برای مدیریت معکوس فضا نمی‌سازد؟ و اگر چنین چیزی شدنی نیست، پس چرا دولتی‌ها از اساس به آدرس غلط دادن میل می‌کنند؟
آدرس‌های غلط دولتی
به تعبیری کلاسیک در اقتصاد، دولت‌ها هرگاه می‌خواهند از محدودیت‌های خود برای انجام تعهداتشان سخن بگویند و بهانه بیاورند، به تورم اشاره می‌کنند و هرگاه که می‌خواهند از زیر بار تورم خودساخته شانه خالی کنند، توپ را در زمین بازیگران خرد اقتصاد می‌اندازند و از پدیده موهومی تحت عنوان «گرانی» و لزوم برخورد با آن سخن می‌گویند و البته رفتار دولت‌ها در ۴۷ سال اخیر در اقتصاد کشور نیز، از این رویکرد مخرب تخطی نکرده است و همچنان درب واکنش دولتی‌ها برهمان پایه لنگان نیم سده اخیر می‌چرخد.
انتظارات تورمی همواره تابع مستقیمی از میزان تورم پولی و افزایش حجم نقدینگی در کشور، یا رخدادهای مقطعی سیاسی داخلی و خارجی هستند با این حال در کشور ما به علت جدا نبودن ریل اقتصاد از سیاست، تمامی موارد یاد‌شده باعث دامن زدن به انتظارات تورمی در میان مردم می‌شود.
در شرایطی که نرخ تورم- مطابق با نامه‌ای که بانک مرکزی به قوه قضاییه ارسال کرد- به بیش از ۵۴ درصد و شاخص بهای مصرف‌کننده به ۱۰۰۲ رسیده است. در همین شرایط درآمدهای ارزی کشور هفتمین سال پیاپی است که به دلیل اعمال تحریم‌های ایالات متحده به کمترین میزان ممکن رسیده است و در همین شرایط فعلی دولت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی ارزی به صندوق توسعه ملی دارد، عدم قطعیت‌های سیاسی و سیاستی مستمر در کشور ایجاد می‌شود و کسری بودجه ریالی دولت برای پنجمین سال پیاپی به رکوردشکنی خود ادامه می‌دهد و پول ملی نیز در بی‌ارزش‌ترین حالت خود به سر می‌برد و رشد پایه پولی نیز در قله ۴۲ درصد قرار دارد و نقدینگی در بالاترین میزان ممکن نشر یافته است. دقیقا چه تغییر مثبتی در وضعیت اقتصادی کشور رخ داده است که مسوولان انتظار کاهش انتظارات تورمی از بازارها و شهروندان را دارند؟ این همان گناه کبیره‌ای در علم اقتصاد است که از آن به رویکرد دستوری تعبیر می‌شود. دولت برای مدیریت این انتظارات تورمی ناشی از تحولات ارزی، در یک دوراهی قرار دارد که یا باید به اصول بازار آزاد توجه بیشتری نشان بدهد یا همان سیر سرشار از آزمون و خطای قبلی را بپیماید.
دوراهی ارزی دولت‌ها
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به چند ابهام پاسخ داد. دکتر سیدکمال سیدعلی اقتصاددان و معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی لنگر شدن انتظارات تورمی به نرخ ارز چنین پاسخ داد: در گذشته دولت‌ها در دو تله همزمان می‌افتادند؛ نخست اینکه می‌خواستند ارزش پول ملی را حفظ کنند و از سوی دیگر می‌خواستند کالاهای اساسی و کلیدی همپای نرخ تورم بالا نرود و با قیمت‌های پایین به دست مصرف‌کنندگان برسد. هر دوی این رویکردها باعث می‌شد نرخ ارز همپای تورم تعدیل نشود و ارزش پول ملی به شکل مصنوعی بالا بماند و این رویه تنها تا زمانی تداوم می‌یافت که درآمدهای نفتی کشور به راه بود و رونق‌های نفتی باعث نمی‌شد که کشور در تنگنای ارزی قرار بگیرد. هر زمان که منابع ارزی با محدودیت بیشتری به کشور وارد می‌شدند، دولت‌ها یا دست به تسعیر نرخ ارز می‌زدند که بتوانند ریال بیشتری برای مصارف خود تدارک ببینند یا باز هم به سرکوب نرخ ارز منتهی با پذیرش قدری افزایش در قیمت ارز ادامه می‌دادند. نتیجه این رویکرد در کنار تخصیص طولانی‌مدت ارز ترجیحی به مصارف وارداتی، باعث شد تا کشور در وضعیت فعلی گرفتار شود.
این اقتصاددان در ادامه در رابطه با نسبت لنگر تورمی کالاهای مصرفی به نرخ ارز چنین واکنش داد: با توجه به اینکه پروسه تامین کالا در داخل کشور بیشتر معطوف به مسائل وارداتی است یا در قبال کالاهای مصرفی تولید داخل، در گروی واردات مواد اولیه و نهادهای خارجی است، قیمت ارز به قیمت ریالی این کالاها لنگر شده است. این موضوع یک‌شبه ایجاد نشده و یک‌شبه نیز از میان نخواهد رفت. در واقع در یک پروسه زمانی تقریبا ۳۰ ساله، قیمت کالای مصرفی مورد نیاز مردم، به قیمت ارز گره خورده و بدیهی است که در این شرایط تولیدکنندگان و تجار داخلی نیز قیمت کالاهای خود را مطابق با وضعیت نرخ ارز و البته انتظاراتی که از تحولات تورمی آتی آن دارند، تطبیق می‌دهند. این وضعیت به سادگی دستخوش تغییر نخواهد شد و مقصر برقراری این وضعیت یک‌طرفه در ارتباط با ارز و تورم نیز مردم نیستند. ریشه تورم به کسری بودجه دولت باز‌می‌گردد و دولت‌ها نیز با چاپ مستقیم پول پرقدرت توسط بانک مرکزی یا فروش بدهی (نظیر اوراق) و استقراض از بانک‌ها، این کسری را جبران می‌کنند و در این پروسه خلق پول رخ می‌دهد که باعث برهم خوردن نسبت و تناسب مقداری میان ریال در گردش و دلار در گردش در اقتصاد می‌شود و این رویه مانند یک چرخه مغلوبه تکرار خواهد شد.
این کارگزاری عالی‌رتبه سابق پولی در پایان پیشنهاد داد: بهترین شیوه برای مهار این وضعیت، این است که دولت‌ها اجازه بدهند نرخ ارز همپای نرخ تورم به تدریج افزایش پیدا کند تا هم انتظارات تورمی به تدریج تعدیل شود و هم دیگر شاهد جهش‌های شوک‌مانند ارزی نباشیم. سرکوب نرخ ارز ریشه اصلی شوک‌های ارزی است و اگر آن را به طرف تقاضا در اقتصاد نسبت بدهیم، به کل مسیر را در تحلیل و اجرا به خطا خواهیم رفت.