انتظار مهم بازار سرمایه از دولت چهاردهم

سنا- دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متوجه صنایع کرده، اعلام کرد: کاهش حاشیه سود شرکت‌ها از ۲۴‌درصد سال ۹۹ به ۱۲‌درصد در سال ‌جاری نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است.
عظیم ثابت حذف مداخله دولت در فرآیند کاری شرکت‌ها را از جمله انتظارات کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار از دولت چهاردهم برشمرد و گفت: با توجه به اینکه دولت دست بلندی در فرآیند شرکت‌ها دارد در وهله اول باید مداخله آشکار و پنهان آن در ساختار و فرآیند کاری شرکت‌ها کم شود، از این رو برای رشد شرکت‌ها به ویژه بخش خصوصی بهتر است دولت سیاستگذار و نظاره‌گر باشد.
او تسهیل‌گری را وظیفه دولت دانست و توضیح داد: دولت باید ضمن تسهیل‌گری اقداماتی انجام دهد که صنایع بتوانند در رقابت با کشورهای همسایه به امر صادرات، توسعه زیرساخت‌ها و استخراج تکنولوژی جدید بپردازند.
ثابت افزود: همانطور که رییس‌جمهوری نیز بیان کرده‌ است، باید به نظرهای کارشناسی اعتماد کرد. از این رو، ضرورت دارد دولت براساس تجربیات دنیا عمل کند چراکه بازارهای مالی در دنیا به هم متصل هستند و ما مبدا بازار سرمایه نیستیم، همچنین نیاز است مکانیسم‌های پیشرفته دنیا در کشور اجرایی شود تا از لحاظ توسعه ابزارها و نهادها به رشد قابل ‌توجهی دستیابیم.
او تحقق وعده‌های دولت جدید براساس نظرهای کارشناسی را انتظار دیگر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ذکر کرد و گفت: مبنای کار دولت باید تحقیق، تحلیل و بررسی و براساس نظرات کارشناسی باشد و به آنها ارجحیت داده شود.
ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار حذف قیمت‌گذاری دستوری را ازجمله مولفه‌های رشد بورس دانست و گفت: برای رشد بازار سرمایه در وهله اول باید فضای زیرساختی کشور بهبود یابد. به عنوان مثال، موضوع قیمت‌گذاری دستوری که مشکل عمده بازار است باید حذف شود و حاکمیت شرکتی و فرآیندهای عملیات شرکت‌ها به درستی عملیاتی شود تا از این طریق بتوان پاسخگوی نیازهای سهامداران بود. ثابت کسری بودجه، تورم ساختاری و مشکلات قیمت‌گذاری دستوری را از جمله عوامل اثرگذار بر خروج بازار از فرآیند طبیعی خود برشمرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متوجه صنایع کرده و باعث شده حاشیه سود شرکت‌ها از ۲۴ تا ۲۵‌درصد سال ۹۹ به ۱۲‌درصد در سال ‌جاری کاهش یابد. او اجرا نشدن طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها و محدودیت در سرمایه در گردش آنها را از دیگر عوامل سیاست قیمت‌گذاری دستوری برشمرد و بیان کرد: دولت چهاردهم باید فضا را به سمتی ببرد که شرکت‌ها، اقتصاد را قابل پیش‌بینی بدانند و بتوانند طرح‌های توسعه‌ای خود را اجرایی کنند.