انتظارات بخش خصوصی از وزیر صمت

فاطمه عباس‌پور- این روز‌ها کمتر کسی پیدا می‌شود اهمیت و تاثیر شگرف بخش خصوصی بر شکوفایی اقتصاد یک جامعه را انکار کند. پربیراه نیست اگر بگوییم بخش خصوصی ستونی است که می‌توان بنیان‌های اقتصاد جامعه را با اعتماد بر آن و قضاوتش نسبت به شرایط و مسائل اقتصادی بنا کرد. متاسفانه در کشورمان هرگز آنگونه که باید و شاید امکان مشارکت گسترده اقتصادی به این بخش داده نشد. صحبت از قضاوت بخش خصوصی نسبت به مسائل و کلیت اقتصاد جامعه به‌میان آمد؛ این بخش با توجه به اینکه متشکل از خود مردم است و به‌طور روزمره با مسائل و مشکلات جاری در اقتصاد کشور رو‌به‌روست، بهتر از هرکس آنها را درک می‌کند و می‌تواند راهکار‌های ارزشمندی برای حل آنها ارائه دهد.چهارشنبه گذشته سیدمحمد اتابک پس از دوهفته بحث و بررسی صلاحیت با کسب 231رای از 288رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسما به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم انتخاب شد. وی سابقه کار به عنوان نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران، معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان، مدیرعاملی و نایب‌رییسی شرکت سیمان تهران، مدیرعاملی و نایب‌رییسی هیات‌مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیات‌مدیره چندین شرکت تولیدی دیگر را در کارنامه دارد. اتابک همچنین مجری طرح عظیم نواب، بیمارستان‌ها و کارخانجات سیمان و فولاد در کشور بوده است.از همین رو «جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با دوتن از هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی به مشکلات و چالش‌های جاری کشور در بخش اقتصاد و اقدامات احتمالی وزیر جدید صمت در مواجهه با آن می‌پردازد. باید منتظر ماند و دید انتخاب وزیری که خود پرورش‌یافته بخش خصوصی است و سابقه فعالیت طولانی و تجربه اجرایی در آن را دارد، چه تغییر و تحولاتی در اقتصاد کشور به
همراه دارد.
جای خالی ثبات در وزارت
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مهم‌ترین چالش‌ها و مسائلی که وزارت صمت با آن رو‌به‌روست و وزیر جدید باید مواجهه با آنها را در اولویت دستور کار خود قرار دهد، به پنج‌دسته تقسیم کرد و در تشریح مورد نخست گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که وزارت صمت در سال‌های اخیر با آن رو‌به‌رو بوده فقدان ثبات مدیریتی است. چنانکه در هفت‌سال گذشته و دولت دوازدهم و دوره سه‌ساله دولت سیزدهم مجموعا 8نفر در راس این وزارتخانه قرار گرفتند؛ به‌طور میانگین هر فرد- چه سرپرست و چه وزیر- پس از کمتر از یک‌سال تعویض شده است. اگر ثبات در راس وزارتخانه وجود داشته باشد مشخصا بر ثبات بخش‌های میانی مانند معاونان و مدیران و امثالهم نیز تاثیر می‌گذارد. بخش اعظم اقتصاد کشور از منظر تولید، تجارت، صادرات و واردات در دست وزارت صمت قرار دارد به همین علت امیدواریم در دولت چهاردهم حداقل در یک دوره چهارساله شاهد ثبات در این وزارتخانه باشیم.
تصمیمات خلق‌الساعه
آرگون ادامه داد: بحث دیگر عدم ثبات قوانین و مقررات است که امیدوار هستیم در این دوره شاهد یک ثبات از منظر قوانین و مقررات در وزارتخانه باشیم تا روزانه شاهد تصمیمات خلق‌الساعه در ارتباط با ممنوعیت و آزادسازی واردات، عوارض وارداتی و موضوعاتی که در حوزه کارکردی وزارت است، نباشیم یا دست‌کم شاهد یک ثبات در مقررات در یک بازه زمانی مشخص باشیم تا تغییرات احتمالی نیز با اعلام قبلی به مردم ایجاد شود. همچنین امیدواریم در یک بازه زمانی بتوانیم قدرت پیش‌بینی‌پذیری و برنامه‌ریزی در مسائلی در حوزه وزارت صمت را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم.
نیروهای کارآمد
آرگون افزود: بحث سوم استفاده از نیروهای باتجربه است. ما در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که باید از آزمون و خطا عبور کرده و از نیروهای باتجربه و توانمند استفاده کنیم. نکته امیدوارکننده در اینجا این است که محمد اتابک، وزیر جدید، انسانی باتجربه و مسلط به موضوعات وزارتخانه است. امیدواریم ایشان از نیروهای توانمند و شایسته فارغ از جریان و جناح سیاسی نهایت استفاده را به‌عمل آورند و به وفاقی که مدنظر دولت چهاردهم است در مسائل این وزارتخانه برسند.
وی خاطرنشان کرد: بهبود کار در این وزارتخانه در فضای کسب‌و‌کار کشور هم تاثیرگذار است. البته بخشی از مشکلات ناشی از مسائل بین‌سازمانی و متغیر‌های کلان اقتصادی است که شاید وزارتخانه به‌تنهایی از پس اصلاح آن بر نیاید.
اعتماد به بخش خصوصی
آرگون مورد چهارم را اعتماد و مشارکت بیشتر نسبت به بخش خصوصی دانست و گفت: چابک‌سازی و کوچک‌سازی وزارتخانه تا جای ممکن و واگذاری کارها و مسائل به بخش خصوصی نیز از مواردی است که باید در دستور وزارتخانه قرار بگیرد.وی در توضیح مورد پنجم گفت: بحث پنجم برداشتن قیمت‌گذاری دستوری از کالاهایی است که به این وزارتخانه برمی‌گردد. برکسی پوشیده نیست که اگر می‌خواهیم شاهد رشد و شکوفایی در اقتصاد باشیم باید از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیریم.وی در خاتمه سخنانش گفت: آقای اتابک خود 8سال عضو هیات نمایندگان اتاق بوده‌اند و در دوره دوم به مدت چهارسال نایب‌رییس اتاق تهران بودند. ایشان شناخت خوبی از بخش‌های اقتصادی مانند تجارت، بازرگانی، صنعت و معدن دارد که در کنار توانایی بالای مدیریتی‌ای که پیش از این از خود نشان داده‌اند، امیدواریم شاهد روند‌های اصلاحی و بهبود وضعیت در این وزارتخانه باشیم.
مشکل نام‌آشنای تعهد ارزی
ایرج رهبر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رییس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق درباره بزرگ‌ترین چالش پیش‌رو وزارت صمت مساله تعهد ارز را مطرح کرد و گفت: برکسی پوشیده نیست که اقتصاد ما دارای مشکلاتی است. یکی از این مشکلات بحث تعهد ارزی بوده که موجب نارضایتی گسترده در میان فعالان اقتصادی شده است. هنگامی که یک صادرکننده یک کالا را صادر می‌کند خود یا با ارز به‌دست آمده به واردات می‌پردازد یا ارز را توافقی به یک واردکننده دیگر می‌فروشد. تعهد ارزی موجب محدودیت‌ها و مشکلات زیادی برای این دسته شد. این افراد مواد اولیه مورد نیازشان را با ارز آزاد تهیه و هزینه‌های تولید را نیز می‌پردازند اما هنگامی که به مرحله صادرات کالا می‌رسند با مسائل فرسایشی چون ثبت‌نام در سامانه و حساب و کتاب‌های گوناگون از سمت دولت رو‌به‌رو می‌شوند که باعث بروز مشکلاتی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: البته نباید این برداشت اشتباه به وجود بیاید که نظارت لازم نیست. نظارت باید وجود داشته باشد و صادرکننده ملزم است اعلام کند چه میزان ارز را صادر و چه میزان ارز را به دست آورده است. در مرحله بعد نیز صادرکننده باید مشخص کند می‌خواهد با ارز به دست آمده چه کند؟ می‌خواهد مواد اولیه مورد نیازش را وارد کند؟ قصد واردات کالای دیگری را دارد؟ آیا قصد دارد ارز را به یک واردکننده دیگر به صورت توافقی بفروشد؟ بحث تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی یکی از چالش‌های مهم وزارت صمت در دوره گذشته بود که خوشبختانه به‌نظر می‌رسد افراد مسوول نیز متوجه ایرادات آن شده‌اند و اصلاح آن را در دستور کار دارند.
یک روند طبیعی
این فعال اقتصادی ادامه داد: طرفی که قصد خرید ارز را دارد ابتدا نگاه می‌کند این قیمت معقول است یا خیر؟ پس از آن است که طرفین بر سر یک قیمت به توافق می‌رسند و خریدار با ارز به‌دست آمده دست به واردات کالا می‌زند. خاطرمان هست در دورانی که مشکل کمبود ارز نداشتیم و فعالان در استفاده از آن آزادی‌عمل داشتند به‌راحتی و بدون هیچ مشکلی دست به واردات و خرید و فروش ارز با نرخ توافقی در کشور می‌زدند. اگر واردکننده حس کند ارز برایش بیش از حد معقول گران تمام می‌شود دست به خرید آن نمی‌زند و مسلما صادرکننده نمی‌تواند ارز را بیشتر از عرف رایج بفروشد. در این صورت وارد‌کننده برای تامین ارز مورد نیاز خود سراغ افراد دیگر می‌رود. پس مشکلی به‌خودی‌خود در این زمینه ایجاد نمی‌شود و از نظر من این تعامل به‌خودی‌خود برقرار می‌شود.
پرورش‌یافته در بخش خصوصی
ایرج رهبر در خاتمه سخنانش گفت: آقای اتابک خود تا دوره گذشته عضو هیات نمایندگان اتاق بودند و سابقه عضویت در هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان را نیز دارند. همچنین تجربه عملی مدیریت در بخش خصوصی مانند کارخانه سیمان و دیگر بخش‌ها را دارند. در حقیقت ایشان در بخش خصوصی رشد کرده‌اند و بر مشکلات و پتانسیل‌های آن تسلط کامل دارند. از نظر بنده با مطالعه و برنامه‌ریزی می‌توان بر چالش‌های موجود مانند بحث واردات خودرو و مسائل و مشکلات آن که بحثش این روز‌ها داغ است و دیگر مشکلات فائق آمد.