انتظارات، حلقه مفقوده سیاستگذاری

محمدرضا سعدی*
در شماره پیشین روزنامه، موضوع کاهش قیمت ارز و همچنین ریزش قیمت سکه از دیدگاه نظریه انتظارات واکاوی و در انتها اینگونه بیان شد که به نظر می‌رسد مفهوم انتظارات و موضوع انتظارات عقلایی در تحلیل‌های اقتصادی بیش از آنچه مدیران اقتصادی کشور به آن بها می‌دهند، اهمیت داشته و می‌تواند در مدیریت اقتصادی کشور و همچنین تحلیل و واکاوی رفتار اقتصادی بازارها مهم و موثر باشد. واقعیت این است که مردم معمولا در رفتار اقتصادی خود در مواجهه با شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، هوشمندانه عمل کرده و سعی می‌کنند بهترین عملکرد را در رابطه با شرایط بازار داشته باشند. این موضوع در خرید یا فروش سهام، خرید یا فروش ارز، خرید یا فروش سکه و حتی در سایر بازارهای موازی مانند بازار مسکن که تصمیمات معمولا بلندمدت‌تر هستند به خوبی خود را نشان داده است. منشأ این عقلانیت در تطبیق رفتاری مردم و همچنین جامعه حرفه‌ای (سرمایه‌گذاران، صندوق‌ها‌، بانک‌ها و‌…) در نظریه اقتصادی با توجه به مبانی زیر تفسیر می‌شود:
1- عدم‏ تاثیر سیاستی: این موضوع توسط نوبلیست اقتصادی توماس سارجنت و با همکاری نایل والاس مطرح شده و بیانگر یک اصل ساده در مقوله انتظارات است و آن اینکه اگر مردم فرمول سیاستی دولت را بدانند (اصطلاحا دست دولت را خوانده باشند)، سیاست‌های دولتی نمی‌تواند موثر باشد. بحث این است که وقتی واحدهای اقتصادی دارای اطلاعات کامل از سیاست‌های دولت بوده و در نتیجه خطای پیش‌بینی آنها در رابطه با سیاست‌های اقتصادی دولت به صفر برسد، هیچ‌یک از سیاست‌های اقتصادی دولت تاثیری بر رفتار آنها نخواهد داشت چرا که با داشتن فرمول‌بندی سیاستی دولت، از قبل می‌توانند زمینه لازم برای تعدیل و هماهنگی با سیاست‌های جدید را ایجاد کرده و در نتیجه، سیاست‌های اقتصادی دولت را خنثی کنند. نکته سیاستگذاری برای دولت در این زمینه استفاده از سیاست تصادفی است که برای آحاد جامعه قابل پیش‌بینی و قابل انطباق نباشد و در این هنگام است که دولت می‌تواند آثار مورد انتظار خود را به دست آورد. جمله معروف «تنها پول پیش‌بینی نشده می‌تواند موثر باشد» بیانگر همین واقعیت است. البته در بلندمدت، این سیاست نیز جواب نخواهد داد زیرا حتی سیاست‌های تصادفی در بلندمدت شامل قوانینی خواهد شد که واحدهای اقتصادی این قوانین را کشف کرده و عکس‌العمل مناسب برای آن انتخاب خواهند کرد و دوباره سیاست‌های دولت عقیم خواهد ماند.
2- تله انتظاراتی: انتظارات آینده‌نگر نیز از جنبه‌های بسیار مهم در سیاستگذاری دولتی است که بر مبنای آن، آحاد جامعه و واحدهای اقتصادی علاوه‌بر انتظارات گذشته‌نگر (بر‌اساس رفتار موجود سیاست‌های اقتصادی دولت)، به انتظارات آتی نیز در عکس‌العمل و تطبیق خود با شرایط بازار توجه می‌کنند. در این حالت آحاد مردم و واحدهای اقتصادی در قبول و تطبیق خود برای سیاست‌های دولت، در شرایط عدم اطمینان قرار گرفته و دیگر تنها روی روند گذشته سیاست‌های دولت اتکا نکرده و نیاز آنها به اطلاع از سیاست‌های آینده دولت نیز روی نحوه تطبیق آنها با شرایط بازار تاثیر می‌گذارد در نتیجه دولت در یک
«تله انتظاراتی» قرار می‌گیرد یعنی اگر دولت به صورت پیش‌بینی‌شده عمل کند، درگیر قضیه عدم تاثیر سیاستی شده و اگر به صورت غیر پیش‌بینی‌شده عمل کند، درگیر مفهوم دوم (انتظارات آینده‌نگر) خواهد شد و در این حالت است که دولت در یک تله انتظاراتی اسیر می‌شود. برای مثال ممکن است دولت بگوید سیاستش این است که در آینده برای کارگران یا سرمایه‌گذاران (یکی از این دو) مالیات سنگینی در نظر می‌گیرد یا برعکس، معافیت یا تخفیف مالیاتی اعمال می‌کند. در این حالت صاحبان صنایع به سرعت خود را نسبت به این سیاست آتی (سیاست انتظاری) تطبیق داده و سیاست دولت برای حمایت از عامل کمیاب (کار یا سرمایه)، بی‌تاثیر یا لااقل کم تاثیر خواهد شد.
3- اثر اعلانات دولتی: گاهی دولت برای تعدیل شرایط بازار، اعلانات و اخباری را منتشر می‌کند تا براساس آنها، سیاستگذاری خود را در بازارها اعمال کند. برای مثال، وقتی نرخ ارز سیر صعودی دارد، اعلام می‌شود که دولت تصمیم دارد عرضه ارز را در بازار افزایش دهد و انتظار داشته باشد که به دلیل این اطلاع‌رسانی، قیمت ارز به واسطه انتظارات روی عرضه کاهش یابد. در واقع دولت تصمیم می‌گیرد به جای عرضه واقعی ارز، انتظارات عرضه ارز را جایگزین کرده و از این طریق روی قیمت ارز تاثیرگذار باشد.
این موضوع در اقتصاد به عنوان «اثر اعلانات دولت» (GAE) مطرح می‌شود. در شرایط عادی (بدون مبحث انتظارات)، این اعلان منطقا باید موجب حس افزایش عرضه ارز بین آحاد جامعه شده و بدین ترتیب با هدفگذاری مردم روی افزایش احتمالی عرض، التهاب بازار فروکش کند ولی درس بزرگ نظریه انتظارات به ویژه انتظارات عقلایی به دولت‌ها این است که اعلانات دولت زمانی موثر می‌شود که انتظارات حاصل از اعلان دولت با واقعیت همخوانی داشته باشد و اگر تجربه نشان دهد که دولت بعد از اعلانات خود، اقدامی نخواهد کرد، مردم رفته‌رفته به این اعلانات کم‌توجه شده و اثر مورد انتظار دولت از بین خواهد رفت. اعلان دولت برای اجازه ترخیص خودروهای وارداتی، کاهش یا معافیت مالیاتی روی برخی فعالیت‌ها، کاهش کسری بودجه در قوانین بودجه سنواتی افزایش قیمت بنزین و مانند آنها، علاوه بر آثار روانی اعلانات و عکس‌العمل‌های بازار در این زمینه، باعث می‌شود که مردم به تدریج با فرمول سیاستی دولت آشناتر شده و خود را بدون اثر این اعلانات با شرایط بازار تطبیق دهند و صرفا زمانی اقدام به اثر گرفتن از اعلانات دولت کنند که تجربه نشان داده باشد اعلانات دولت با انتظارات ناشی از این اعلانات منطبق باشد. مثال مشخص در این زمینه، موضوع کسری بودجه پنهان دولت در قوانین بودجه سنواتی است. دولت می‌تواند اعلام کند که در لایحه بودجه 1404 کسری بودجه نداشته یا روند آن کاهشی است. مردم به تجربه دریافته‌اند که بخش مهمی از این کاهش کسری بودجه مربوط به انتشار اوراق بدهی است و همین کافی است که مسیر کسری بودجه- استقراض دولت- ‌ تورم تبدیل به مسیر کاهش کسری بودجه – انتشار اوراق مالی- استقراض- تورم شود که هر دو در بازه زمانی خود، نتیجه یکسان خواهد داشت.
با توجه به التهاب اخیر در بازار بورس که در مقاطع مهمی، بازار بورس را قرمزپوش کرده بود و افزایش مستمر قیمت ارز و سکه ناشی از انتظارات حمله رژیم صهیونیستی (که بعد از حمله به ریزش قیمتی ارز و سکه منجر شد) همانطورکه در سرمقاله پیشین گفته شد، مفهوم انتظارات به کمک تحلیل ریزش قیمت ارز و سکه
(و به نوبه خود، افزایش شاخص بورس) آمده و واکاوی این اتفاقات را آسان‌‌تر کرده است و برای همین، به سیاستگذاران اقتصادی (بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و سایر نهادهای دخیل در بازارهای اقتصادی) توصیه می‌شود‌ براساس مبانی فوق مانند موضوع عدم ‏تاثیر سیاستی، تله انتظاراتی و اثر اعلانات دولتی، مسیر مناسبی را در بستر انتظارات برای سیاستگذاری انتخاب کنند تا بتوانند راهنمای مناسبی برای انتظارات آحاد مردم از بازارهای اقتصادی و نحوه تطبیق آنها با شرایط بازارها باشند.
*مدیرمسوول