اموال دولت را می‌خواهیم

سازمان اموال تملیکی آمادگی فروش اموال دولت و مدیریت آن و همچنین اموال و دارایی های وزارتخانه ها پس از ادغام را دارد.
محمدی، رییس این سازمان با بیان این مطلب ادامه داد: این موضوع در بخش فروش اموال مازاد بانک‌ها نیز صدق می‌کند و اگر بخواهیم به این موضوع وارد شویم نیاز به ارایه لایحه از سوی دولت به مجلس دارد اما در حال حاضر ما دخالتی در فروش اموال مازاد دولتی نداریم.
وی که در نشستی خبری صحبت می‌کرد درباره تعیین تکلیف و میزان کالاهای قاچاقی که مسوولیت فروش آن به‌عهده سازمان اموال تملیکی است به «جهان‌صنعت» گفت: در پنج ماه اخیر ۷۴ درصد از ۲۷۴ میلیارد ریال اموال منقول به کالاهای قاچاق اختصاص داشته که در مقایسه با سال گذشته کالای قاچاق از رشد ۲۷ درصدی برخوردار بوده است.
اردشیر محمدی تصریح کرد: لوازم خانگی، پوشاک و ماشین‌آلات در صدر کالاهای قاچاق بودند.
وی مهم‌ترین وظیفه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را جمع‌آوری، نگهداری، مدیریت و فروش اموال منقول و غیرمنقول عنوان کرد و گفت: اموال منقول شامل کالاهایی است که در گمرک متروکه می‌شود و صاحبان کالا برای ترخیص کالا به گمرک مراجعه نمی‌کنند و مهلت قانونی چهار ماهه برای مراجعه به گمرک به اتمام می‌رسد.
منقول و غیر منقول
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: بخش دیگر اموال منقول کالاهایی است که به ظن قاچاق تحویل سازمان می‌شود و پس از طی مراحل اداری و قطعیت آن به سازمان اعلام و سازمان نسبت به جمع‌آوری و فروش این کالاها اقدام می‌کند.
وی افزود: اموال غیرمنقول توسط محاکم و مراجع قضایی به تملک دولت درمی‌آید و سازمان به نیابت از دولت نسبت به جمع‌آوری و فروش آن اقدام می‌کند.محمدی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را بنگاه اقتصادی و درآمد- هزینه‌ای و حاکمیتی عنوان کرد و گفت: براین اساس کالاهای غیراستاندارد و غیربهداشتی توسط سازمان منهدم می‌شود.وی از فروش ۳۳۰ میلیارد ریال در قالب اموال منقول و غیرمنقول در پنج ماهه ابتدای امسال با ۲۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: در همین مدت ۲۷۴ میلیارد ریال اموال منقول با رشد ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته فروخته شده است. ۷۴ درصد این رقم نیز شامل کالای قاچاق، ۲۰ درصد کالای متروکه، دو درصد ضبطی و چهار درصد قضایی بوده است.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه در همین مدت زمان ۵۶ میلیارد ریال اموال غیرمنقول با رشد شش درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به فروش رسیده است، افزود: در پنج ماهه امسال بالغ بر ۴۷۰ تن کالای غیراستاندارد و غیربهداشتی به ارزش ۳۷ میلیارد ریال شامل موادغذایی، البسه مستعمل، لوازم آرایشی و بهداشتی و کالاهای مغایر با فرهنگ منهدم شده است.
وی از اعاده یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال کالا به گمرک در همین مدت زمان خبر داد و افزود: اکثر این کالاها تولیدی و واسطه‌ای بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج برابر افزایش یافته است، سازمان به دلیل حمایت از تولید حداکثر تسهیلات را قائل می‌شود و کالا را به گمرک اعاده می‌کند.
محمدی رقم فروش اموال منقول در سال ۸۹ را ۸۶۰ میلیارد ریال، غیرمنقول را ۱۸۱ میلیارد ریال و انهدامی را سه هزار تن اعلام کرد.
ایجاد انحصار
وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که در بخش فروش اموال انحصار ایجاد نشود، عنوان کرد: برای خروج از حالت انحصار با شورای عالی اصناف تفاهمنامه‌ای را منعقد کرده‌ایم و قرار شده است که اطلاعات هر مزایده را به شورا اعلام کنیم و شورا نیز آن را در سراسر کشور به اتحادیه ها و صنوف مرتبط اطلاع‌رسانی کند تا از این طریق نه تنها انحصار از بین برود بلکه تنوع مشتریان نیز افزایش یابد و تاکنون سه مورد به این روش انجام شده است.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه در پنج ماهه ابتدایی سال‌جاری بالغ بر ۴۷۰ تن کالای غیراستاندارد و غیر بهداشتی به ارزش ۳۷ میلیارد ریال شامل مواد غذایی، البسه مستعمل، لوازم آرایشی و بهداشتی و کالاهای مغایر شئونات ملی و مذهبی منهدم شده است، افزود: همچنین هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال کالا به گمرک اعاده شده است.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره اموالی که پس از به مزایده گذاشته شده‌اند و به فروش رفته‌اند حکم برائت می‌گیرند نیز گفت:‌ در چنین شرایطی اگر کالا در اختیار سازمان نباشد حاصل فروش به قیمت روز محاسبه شده و به صاحب کالا بازگردانده می‌شود تا زیان مردم به حداقل برسد.محمدی با اشاره به اینکه استان‌های تهران، فارس،‌ هرمزگان و اصفهان بیشترین فروش را در این سازمان داشته‌اند درباره‌ رانت‌های احتمالی هنگام برگزاری مزایده نیز گفت:‌ براساس قانون ما از طریق انتشار اطلاعات مزایده در روزنامه‌های رسمی کشور عموم را از این موضوع مطلع می‌کنیم تا هم تنوع مشتری و هم خروج اقدام از انحصار ایجاد شود. از سوی دیگر ما با شورای اصناف تفاهمنامه‌ای امضا کرده‌ایم که در آن قرار شد اطلاعات هر مزایده به این شورا اعلام و از طریق آن به سراسر اتحادیه‌ها اعلام شود. همچنین اطلاعات مزایده‌ها در سایت سازمان قرار می‌گیرد.