اما و اگرهای خروج آمریکا از IMF و بانک جهانی

«جهان‌صنعت»- نگایر وودز، رییس دانشکده حکمرانی بلاواتنیک در دانشگاه آکسفورد است. وی در مقاله‌ای که اخیرا منتشر کرده، آورده است: به‌تازگی در ماه‌های آینده، دونالد ترامپ ممکن است ایالات‌ متحده را از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی خارج کند یا بودجه آنها را به‌شدت کاهش دهد اما چنین اقدامی بیش از همه به زیان خود آمریکا خواهد بود، زیرا توانایی آن را برای شکل‌دهی به قواعد نظام مالی جهانی و پیشبرد منافع راهبردی‌اش تضعیف می‌کند.
پس از خروج ایالات ‌متحده از توافق آب‌وهوایی پاریس و سازمان جهانی بهداشت، دونالد ترامپ رییس‌جمهوری ایالات‌ متحده، ممکن است در ماه‌های آینده این کشور را از نهادهای بین‌المللی بیشتری خارج کند. به‌ویژه، پروژه 2025 – طرحی که بنیاد محافظه‌کار هِریتیج برای دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ تدوین کرده است‌– خواستار خروج آمریکا از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است اما به‌جای پذیرش خواسته‌های ترامپ، سایر کشورهای عضو باید درک کنند که خروج آمریکا در درجه اول به ضرر خود این کشور خواهد بود اگر از این موقعیت برای مذاکره به نفع خود استفاده کنند.
در 4 فوریه، ترامپ یک بازبینی گسترده 180‌روزه را برای تمام سازمان‌های بین‌المللی که آمریکا در آنها عضویت و حمایت مالی دارد و همچنین «همه کنوانسیون‌ها و معاهداتی که ایالات ‌متحده طرف آنها است» را اعلام کرده است. این فرمان با اهداف پروژه 2025 همسو است؛ پروژه‌ای که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را به‌ عنوان «واسطه‌های پرهزینه» که قبل از رسیدن منابع مالی آمریکا به پروژه‌های بین‌المللی، آنها را «رهگیری» می‌کنند، بی‌ارزش می‌داند. اگر ترامپ این دستورالعمل را دنبال کند، خروج آمریکا از این نهادها قریب‌الوقوع خواهد بود.
اما نویسندگان پروژه 2025 به‌وضوح نحوه تامین مالی و اداره این نهادها را اشتباه درک کرده‌اند. با خروج از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، آمریکا یکی از منابع کلیدی نفوذ و اهرم اقتصادی خود را از دست خواهد داد. در واقع، آمریکا ابزارهای حیاتی برای حمایت از شرکای خود و جلوگیری از تامین مالی رقبایش را کنار خواهد گذاشت.
نزدیکی دفاتر مرکزی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به وزارت خارجه، خزانه‌داری و کنگره ایالات‌‌متحده تصادفی نیست. آمریکا همواره کنترل محکمی بر این نهادها داشته و سیاست‌ها و رهبری آنها را به نفع منافع ملی خود هدایت کرده است. این کشور همواره رییس بانک جهانی را منصوب کرده، گزینه اروپا برای ریاست صندوق بین‌المللی پول را تایید کرده و معاون مدیرعامل صندوق را انتخاب کرده است. همچنین، آمریکا تنها کشوری است که می‌تواند به‌طور یک‌جانبه تصمیمات کلیدی را مسدود کند زیرا هر دو نهاد برای تصمیمات مهم به 85‌درصد آرای موافق نیاز دارند.
در این میان، مطالعات بارها نشان داده‌اند که الگوهای وام‌دهی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌شدت با منافع ملی آمریکا همسو هستند. آمریکا به طور منظم از صندوق بین‌المللی پول به عنوان «واکنشگر اول» برای حفاظت از اقتصاد خود استفاده می‌کند. ترامپ این موضوع را می‌داند. در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش این امکان را یافت که به دوست قدیمی‌ خود، مائوریسیو ماکری، رییس‌جمهور وقت آرژانتین، یک بسته وام 57‌میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول اختصاص دهد که بزرگ‌ترین برنامه وام‌دهی در تاریخ این نهاد بود و توسط تمام اعضای صندوق تامین مالی شد. به همین ترتیب، آمریکا از بانک جهانی برای تقویت ائتلاف‌های امنیتی و اقتصادی، مقابله با تهدیدات تروریستی و حمایت از بازسازی کشورهای جنگ‌زده‌ای مانند عراق و افغانستان پس از تهاجمات تحت رهبری آمریکا استفاده کرده است.
شاید مهم‌ترین نکته این باشد که هزینه واقعی مشارکت آمریکا در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بسیار کمتر از آن چیزی است که بسیاری تصور می‌کنند. وزارت خزانه‌داری ایالات ‌متحده هر سال اثرات مالی مشارکت این کشور در صندوق بین‌المللی پول را ارزیابی می‌کند. در سال مالی‌2023 این وزارتخانه از یک سود تحقق ‌نیافته 407‌میلیون دلاری گزارش داد. بانک جهانی نیز فرصت‌های مشابهی را برای استفاده از منابع مالی آمریکا فراهم می‌کند. بازوی اصلی گروه بانک جهانی که چهار زیرمجموعه دیگر نیز دارد، بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) است. هزینه‌های اداره IBRD را آمریکا پرداخت نمی‌کند، بلکه این هزینه‌ها عمدتا برعهده کشورهای وام‌گیرنده بزرگ مانند هند، ترکیه، اندونزی، آرژانتین و فیلیپین است. بازپرداخت وام‌های این کشورها، همراه با درآمد خالص IBRD از سال‌های گذشته، بخش عمده‌ای از هزینه‌های ستاد مرکزی، حقوق کارکنان و سایر هزینه‌های عملیاتی این سازمان را تامین می‌کند که بیشتر آنها مستقیما وارد اقتصاد واشنگتن‌دی‌سی می‌شود.
اهمیت بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه
برخلاف بسیاری از نهادهای چندجانبه، IBRD به کمک‌های مستقیم کشورهای عضو متکی نیست. در عوض، این بانک سرمایه مورد نیاز خود را از طریق انتشار اوراق قرضه تامین می‌کند و درآمد حاصل را به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور وام می‌دهد. در واقع، IBRD خود را تامین مالی می‌کند. همچنین این بانک در سال 2024 حدود 4/52 میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرد. اگرچه اوراق قرضه این بانک با تضمین‌های کشورهای عضو پشتیبانی می‌شود اما تاکنون IBRD هرگز از سرمایه تعهدی قابل پرداخت خود استفاده نکرده است. بنابراین، هر سهامدار تنها بخش کوچکی از سهم تعهدی خود را به عنوان سرمایه پرداخت ‌شده ارائه می‌دهد. برای آمریکا، این مبلغ 7/‏3‌میلیارد دلار است؛ یعنی حدود 19‌درصد از 20‌میلیارد دلاری که دولت فدرال طی 15‌سال گذشته به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک پرداخت کرده است.
البته آمریکا به روش‌های دیگری نیز در بانک جهانی مشارکت دارد. به‌ عنوان ‌مثال، در سال 2018 دولت اول ترامپ افزایش 5/‏7‌میلیارد دلاری سرمایه IBRD را تایید کرد. این اقدام نیاز به مشارکت مالی بیشتر آمریکا نداشت اما آمریکا از آن بهره زیادی برد. برای مثال، کمک‌های مالی آمریکا به بازوی وام‌دهی امتیازی بانک جهانی، یعنی انجمن توسعه بین‌المللی (IDA) داوطلبانه بوده و هر سه سال یک‌بار مورد مذاکره مجدد قرار می‌گیرد. این مساله به آمریکا نفوذ قابل‌توجهی بر وام‌های IDA می‌دهد.
به بیان ساده، خروج از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یک اشتباه بزرگ خواهد بود زیرا آمریکا را از توانایی شکل‌دهی به قواعد نظم پولی بین‌المللی و پیگیری منافع راهبردی‌اش محروم می‌کند. با این ‌حال، به نظر می‌رسد که برخی از اعضای دولت ترامپ به این گزینه تمایل دارند.
نقشه دولت ترامپ برای نهاد‌های مالی بین‌المللی
حتی اگر آمریکا از بانک جهانی خارج نشود اما تامین مالی خود را متوقف کند، کشورهای عضو که 70‌درصد از کل قدرت رای‌دهی را در اختیار دارند، می‌توانند حقوق رای‌دهی آن را به دلیل عدم انجام تعهدات مالی‌اش تعلیق کنند. در این صورت، آمریکا تمام حقوق خود را طبق اساسنامه بانک از دست خواهد داد – به‌جز حق خروج – در حالی ‌که همچنان به تعهدات موجود خود پایبند خواهد ماند. اگر این تعلیق بیش از یک سال ادامه یابد، عضویت آمریکا به‌طور خودکار لغو خواهد شد، مگر اینکه همان اکثریت، رای به بازگرداندن آن بدهند.
در همین راستا لازم به ذکر است، تئودور روزولت، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا به ‌درستی گفته بود که سیاست خارجی باید «آرام سخن بگوید و یک چماق بزرگ در دست داشته باشد.» اما دولت ترامپ ترجیح می‌دهد بلند سخن بگوید و چماق خود را در اختیار ماسک بگذارد تا آن را برای تخریب همه‌چیز به کار ببرد. شاید کشورهای دیگر از این رویکرد شگفت‌زده شوند اما ناتوان نیستند. با تمرکز، همکاری و تصمیم‌گیری قاطع، آنها هنوز می‌توانند نظام چندجانبه را حفظ کنند.