امارات، شریک سودآور تجاری ایران

روابط تجاری ایران با برخی کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ کشورهایی که یا بخش عمده‌ای از نیازهای وارداتی ما را تامین می‌کنند یا در واردات از ایران به ویژه در حوزه منابع انرژی نقش پررنگی دارند. در این بین کشورهایی نظیر امارات با برخورداری از موقعیت و امکانات لجستیکی، جایگاه مهمی در تجارت سایر کشورهای منطقه نظیر ایران ایفا می‌کنند. طبق آمارهای رسمی، طی چند دهه گذشته امارات همواره در میان پنج شریک نخست تجاری ایران قرار داشته است. نقش واسط این کشور در تجارت ایران با سایر کشورها که به واسطه امکانات لجستیکی و خدمات تجاری آن محقق شده است، در دوران تحریم نیز امکان مبادلات تجاری را برای ایران مهیا کرده است. در واقـع امارات مبداء اصلی واردات برای کشور محسوب می‌شود.
زیرساخت‌های مناسب امارات در تجارت با جهان به ویژه در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی و جابه‌جایی کشتی‌هایی با ظرفیت کانتینری بالا و حضور تجار و صنعتگران در این کشور برای برخورداری از مزایای تجاری و تکمیل حلقه‌های پایانی زنجیره تولیدی کالاهای متنوع خود در قالب‌هایی نظیر بسته‌بندی، از دلایل توسعه روابط تجاری ایران با این کشور طی دهه‌های گذشته بوده است.
براساس آمار گمرک ایران، تجارت ایران و امارات در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار رسیده است که از این مقدار حدود ۱۸ میلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار آن واردات و ۵ میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار آن صادرات به این کشور بوده است. براساس این آمار، واردات سال ۱۴۰۱ از امارات ۱۳ میلیون و ۱۴۶ هزار تن به ارزش ۱۸ میلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار بوده و رشد حدود ۳/۳ درصدی در وزن و ۲/۱۱ درصدی در ارزش را نسبت به آمار سال ۱۴۰۰ ثبت کرده است؛ این در حالی است که صادرات کالاهای ایرانی به امارات در مدت مذکور ، ۱۱ میلیون و ۲۰۹ هزار تن به ارزش ۵ میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار بوده و رشد حدود ۳/۸ درصدی در وزن و ۶/۲۷ درصدی در ارزش را نسبت به آمار سال ۱۴۰۰ ثبت کرده است.
طی این پژوهش تلاش شده است تا در ابتدا چشم‌اندازهای ارائه‌شده از سوی امارات برای بخش‌های مختلف به شکل کامل رصد شود تا درک مناسبی نسبت به فضای آتی این کشور و رویه سیاستگذارانه آن به‌دست آید. در بخش‌های بعدی آمارهای تجاری مرتبط با امارات و در ادامه آمارهای تجاری و تحلیل‌های مرتبط با روابط این کشور با ایران ارائه شده است؛ در این راستا به سابقه همکاری‌ها و خلأهای موجود نیز پرداخته شده است. در نهایت براساس نکات و تحلیل‌های ارائه شده، توصیه‌هایی برای بیشینه‌سازی منافع ملی کشور از مجرای روابط اقتصادی و تجاری با امارات مطرح شده است.
پیشینه روابط تجاری ایران و امارات متحده عربی
کشور امارات به عنوان کانون اقتصادی منطقه، در مبادلات تجاری ایران با کشورهای جهان نقش موثری ایفا می‌کند. امارات تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و زمان جنگ تحمیلی، جایگاه مطلوبی در روابط با ایران نداشت، اما با پایان یافتن جنگ، همواره جایگاه اول تا سوم را بین شرکای تجاری ایران به خود اختصاص داده است. امارات در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به ترتیب رتبه چهارم و دوم را در واردات از ایران به خود اختصاص داد و از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸ کشور امارات (دوبی) دومین شریک واردکننده کالا از ایران بود. در عرصه واردات ایران از امارات، این کشور در سال ۱۳۵۹ جایگاه هفتم را به دست آورد، اما یک سال بعد، یعنی ۱۳۶۰، میزان صادرات امارات به ایران کاهش یافت و امارات به رتبه دهم نزول کرد. پـس از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ یعنی یک سال پـس از اتمام جنگ، باز هم نامی از امارات دیده نمی‌شود. حجم مبادلات تجاری بین ایران و امارات از سال ۱۳۶۷ تا‌کنون همواره در نوسان بوده است. سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ که متعلق به دوران سازندگی است، میزان واردات کالاهای ایران از امارات از ۹۸۰ میلیون دلار آغاز و تا ۴۷۴ میلیون دلار در نوسان بوده است. حجم صادرات غیر‌نفتی ایران به امارات نیز از ۱۴۷ میلیون دلار به ۲۵۷ میلیون دلار می‌رسد.نامناسب‌ترین تراز تجاری این دوره متعلق به سال آخر دوره اول دولت ‌هاشمی (۱۳۷۱) است. در دوره هشت ساله دولت سازندگی، تراز تجاری ایران با امارات همواره منفـی بوده است. در دوره سازندگی، امارات به عنوان شریک وارداتی، غالبا رتبه چهارم و هفتم و به عنوان شریک صادراتی به جز سال ۱۳۶۷ همواره مقام دوم را به خود اختصاص داده است. در این مقطع، بحث جزایر سه‌گانه دوباره پس از ممانعت ایران از ورود یک قایق اماراتی به جزیره ابوموسی مطرح شد، اما نیاز ایران به نوسازی و تلاش دوبی در رقابت با ابوظبی و نیاز آن به کسب درآمد از طریق بندرها و صادرات مجدد مانع از کاهش حجم مبادلات تجاری شد. در دوره هشت ساله دولت اصلاحات (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) حجم مبادلات کشور افزایش قابل‌توجهی می‌یابد. کمترین میزان صادرات و واردات کالا متعلق به سال ۱۳۷۶ یعنی سال شروع به کار دولت اصلاحات است که جایگاه امارات به عنوان شریک وارداتی هفتم و به عنوان شریک صادراتی جایگاه سوم را دارد. بیشترین حجم واردات و صادرات در این دوره در سال ۱۳۸۳ رقم می‌خورد که حجم واردات معادل ۶ میلیارد دلار و حجم صادرات کمتر از ۲ میلیارد دلار است. در این سال کشور امارات شریک اول صادرات و واردات ایران به‌شمار می‌رود. تراز تجاری ایران در برابر کشور امارات در دوره اصلاحات نیز مانند دوره سازندگی همواره منفی بوده است. در این مقطع بهترین روابط سیاسی بین دو کشور برقرار بود.
در دوره دولت احمدی‌نژاد نیز باوجود درگیری‌های سیاسی و کاهش روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس، بیشترین حجم مبادلات تجاری بین دو کشور صورت گرفته است؛ سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دوره هشت ساله احمدی‌نژاد، کشور امارات همواره به عنوان شریک اول وارداتی ایران محسوب می‌شد و از سویی به عنوان شریک صادراتی، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ جایگاه اول، ۱۳۸۷ جایگاه دوم و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. نامناسب‌ترین تراز تجاری ایران در مراودات تجاری با امارات در سال ۱۳۸۹ به وجود آمد. مبادلات تجاری ایران طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ با کشور امارات یکطرفه و به سود امارات بوده که این امر متاثر از اجرای تحریم‌های بین‌‌المللی غرب و هم‌پیمانانش علیه ایران بوده است. تراز تجاری در دوره هشت ساله احمدی‌نژاد نیز همواره منفی است. باوجود تنش‌های سیاسی، برای اولین‌بار پـس از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۸۶ رییس‌جمهور ایران به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی از امارات دیدن کرد. دوره هشت ساله دولت روحانی که دوره نخست آن با اوباما و دوره دوم آن با دولت ترامپ همزمان بوده است، امارات همواره شریک دوم واردات و سوم صادرات ایران به‌شمار می‌رود. بیشترین حجم واردات و صادرات کالا از امارات در این دوره مربوط به سال ۱۳۹۳ است که بدترین تراز تجاری را برای ایران به همراه دارد. از ابتدای انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۹۵ حجم مبادلات تجاری بین دو کشور برای اولین‌‌بار تحت تاثیر اجرای برجام و رفع برخی تحریم‌ها در سال ۱۳۹۵ برای ایران مثبت می‌شود که میزان واردات از امارات نزدیک به ۷ میلیارد دلار و میزان صادرات نزدیک به ۸ میلیارد دلار و تراز تجاری بیش از یک میلیارد دلار است. این موضوع تحت تاثیر مذا‌کرات برجام و سپس امضــای آن بود که با استقبال امارات نیز مواجه شد و فضــای تنفسی برای اقتصاد ایران فراهم کرد. در سال ۱۳۹۶ که سال نخست دولت ترامپ بود، حجم مبادلات تجاری نسبت به سال قبل افزایش یافت. سال ۱۳۹۷ بعد از خروج ایالات‌متحده از برجام و بالا گرفتن تنش سیاسی بین دو کشور ، هر چند حجم مبادلات تجاری نسبت به سال‌های گذشته کاهش و تراز تجاری به نفع امارات منفی می‌شود، اما باز هم امارات جایگاه قبلی خود را به عنوان شریک مهم تجاری ایران حفظ کرده است‌. در سال ۹۸ روابط تجاری دوکشور با تراز منفی تجاری برای ایران با صادراتی حدود نصف واردات ادامه پیدا کرد.
تجارت ایران و امارات‌متحده عربی
بررسی تجارت ایران با امارات‌متحده عربی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که روند صادرات کشور تحت تاثیر تحریم‌ها روندی نزولی داشته است؛ علاوه‌بر این، روند فزاینده رشد وزن صادرات نسبت به رشد ارزش صادرات پـس از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۳۹۹ نشان از ارائه تخفیفـات با هدف توسعه صادرات دارد. البته ‌باید این نکته را مد نظر قـرار داد که از سال ۱۳۹۹ اگرچه ارزش صادرات در یک روند ملایم رو به رشد بوده است، اما وزن صادرات با کاهش منفی ۳۱ درصدی مواجه شده که می‌تواند نشان‌دهنده قیمت بالاتر کالاهای صادراتی ایران طی این سال باشد. رشد ارزش و وزن صادرات (رشد حدود ۳/۸ درصدی در وزن و ۶/۲۷ درصدی در ارزش) در سال ۱۴۰۰ نشان از توسعه روند تجارت ایران با امارات در هر دو سطح دارد. بررسی روند واردات ایران طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که با خروج آمریکا از برجام و آغاز فرآیند تحریم‌ها، هم ارزش و هم وزن واردات روندی صعودی را آغـاز کرده است. این روند از سال ۱۳۹۹ با کاهش محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری با رشد بیشتری ادامه پیدا کرد، اما این روند از سال ۱۴۰۰ با شتاب بسیار کمتری رشد داشته است؛ در واقـع از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ وزن واردات ۶/۱۴۷ درصد و ارزش آن ۴/۶۹ درصد رشد داشته است، اما در سال ۱۴۰۱ رشد حدود ۳/۳ درصدی در وزن و ۲/۱۱ درصدی در ارزش واردات ایران از امارات به ثبت رسیده است.
نقش و جایگاه امارات در واردات ایران
با بررسی داده‌های آماری، امارات در گروه کالایی ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی و اجزاء و قطعات آنها
(کد ۸۵) بیش از ۶۲ درصد نیاز وارداتی ایران را تامین می‌کند. با تدقیق در این گروه کالایی، درمی یابیم که در بخش دستگاه‌های تلفن، از جمله تلفن برای شبکه‌های تلفن همراه یا سایر شبکه‌های بیسیم (‌کد ۸۵۱۷) ایران ۲/۴ میلیارد دلار (۰۲۳/۲۳۶/۴ هزار دلار‌) از امارات واردات داشته که حدود ۹۶ درصد واردات کشور در این حوزه است. بر این اساس میزان وابستگی کشور در واردات برخی گروه‌های کالایی از امارات بسیار بالاست. در گروه غلات (‌کد ۱۰) نیز ایران با واردات ۶/۷ میلیارد دلاری (۵۸۵/۶۲۳/۷ هزار دلار‌)، حدود ۳۶ درصد از نیازهای وارداتی خود را از این کشور تامین می‌کند. در سایر گروه‌های کالایی نیز بیش از یک‌چهارم نیازهای وارداتی ایران از طریق امارات تامین می‌شود که بخش قابل توجهی از آن در قالب صادرات مجدد از این کشور ساماندهی شده است.
نقش و جایگاه امارات در صادرات ایران
در اکثــر گروه‌های کالایی، سهم امارات در جذب صادرات ایران زیر ۱۰ درصد بوده است. برای گروه کالایی سوخت‌ها و روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از آنها (‌کد ۲۷) ایران با ۴/۲ میلیارد دلار صادرات، حدود ۶ درصد از صادرات خود را در این گروه به امارات داشته است؛ گروه‌های کالایی که در آن ایران توانسته بیش از ۱۰ درصد صادرات داشته باشد شامل گروه مس و مصنوعات از مس (‌کد ۷۴) با ۶/۹۴۱ میلیون صادرات و تامین حدود ۴۱ درصد از نیازهای وارداتی امارات، گروه سبزیجات و نباتات ریشه‌ای (کد ۰۷) با ۱/۱ میلیارد دلار صادرات و تامین حدود ۱۴ درصد از نیازهای وارداتی امارات و گروه محصولات شیمیایی آلی (‌کد ۲۹) با ۳ میلیارد دلار صادرات و تامین حدود ۱۳ درصد از نیازهای وارداتی امارات است و همچنان ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات در این بخش‌ها وجود دارد. به طور کلی ایران تنها دو درصد از نیازهای وارداتی امارات را تامین می‌کند و علاوه بر توان داخلی، پتانسیل بالایی برای توسعه صادرات به این کشور براساس نیازهای وارداتی آن و امکان صادرات مجدد از این کشور وجود دارد.
نقش و جایگاه امارات در صادرات مجدد به ایران
البته باید این نکته را مد‌‌نظر قرار داد که آمار دقیق و کاملی در ارتباط با صادرات مجدد امارات به سایر کشورها وجود ندارد و این آمار مربوط به داده‌هایی است که از سوی مرکز تجارت بین‌الملل در ارتباط با بخش‌ها و موارد گزارش‌شده از سوی امارات ارائه شده است. طبق این داده‌ها، همچنان گروه کالایی ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی و اجزاء و قطعات آنها (‌کد ۸۵) با تامین ۳۸ درصد از نیازهای وارداتی ایران در سال ۲۰۲۰ (۶۲ درصد در سال ۲۰۲۱ با ۷/۴ میلیارد دلار واردات) در رتبه اول قرار دارد.
وضعیت تجارت خدمات در امارات و فرصت‌های ایران
در حال حاضر مهم‌ترین بخش تجاری امارات را می‌توان ارائه خدمات تجاری، به ویژه در بخش‌های لجستیکی دانست؛ در چنین شرایطی به نظـر می‌رسد برخورداری از خدمات تجاری و لجستیکی موجود در امارات می‌تواند به توسعه صادرات ایران ذیل صادرات مجدد کمک شایانی کند.
ساختار تعرفه‌ای در تجارت ایران و امارات متحده عربی
با وجود آنکه روابط تجاری میان ایران و امارات در سطوح کمتر قابل‌توجهی پیگیری می‌شود و باوجود حضور این کشور در میان شرکای تجاری اصلی ایران حتی در دوره تشدید تحریم‌ها، اما هنوز هیچ‌گونه موافقتنامه بازرگانی یا گمرکی میان دو کشور منعقد نشده است.
پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با امارات
در مقایسه با رقبا مرکز تجارت بین‌الملل، امکانی را تحت عنوان «نقشه پتانسیل صادراتی‌«، برای بررسی پتانسیل صادراتی کشورها و محصولات، در اختیار کاربران خود قرار داده است. در این نقشه، بازارها و تامین‌کنندگان با پتانسیل صادراتی (محقق نشده) و همچنین فرصت‌هایی برای تنوع صادراتی برای ۲۲۶ کشور و منطقه و ۴۴۹۰ محصول شناسایی شده است. براساس روش پتانسیل صادراتی که در این نقشه به کار گرفته شده است، عملکرد صادراتی کشورها، تقاضـای بازارهای هدف، شرایط دسترسی به بازارها و پیوندهای دوجانبه بین کشورهای صادرکننده و واردکننده ارزیابی می‌شود و بر این اساس، رتبه‌بندی فرصت‌های محقق نشده ارائه می‌شود‌. طبق داده‌های مرکز تجارت بین‌الملل، کل پتانسیل صادراتی ایران در بازار امارات متحده عربی حدود ۷۸۸ میلیون دلار برآورد شده است. در حال حاضر پتانسیل صادراتی محقق نشده ایران به امارات متحده عربی ۳۴۸ میلیون دلار است. محصولات دارای بیشترین پتانسیل صادراتی از ایران به امارات متحده عربی عبارتند از: محصولات نیمه‌تمام آهن یا فولاد، پسته و خرما به صورت تازه یا خشک. خرمای تازه یا خشک شده بزرگ‌ترین تفاوت مطلق بین صادرات بالقوه و بالفعل را از نظـر ارزش نشان می‌دهد و فضایی برای تحقق صادرات بیشتر از سوی ایران به ارزش ۶۸ میلیون دلار را فراهم کرده است.
شکل (۱) نیز ۲۵ کالایی را که ایران در آنها از بیشترین پتانسیل صادراتی به امارات متحده عربی برخوردار است به نمایش گذاشته است؛ در این شکل، بیشترین میزان پتانسیل صادراتی (صرف نظـر از میزان تحقق فعلی آن) ترسیم شده است. در واقع در ترتیب‌بندی یک تا بیست‌وپنج در این شکل، ارزش صادرات بالقوه براساس پیش‌بینی عرضـه، تقاضـا، شرایط دسترسی به بازار و سهولت تجارت دوجانبه بیان شده است. قطر دایره ارزش واردات پیش‌بینی‌شده (با احتساب تعرفه‌های خاص محصول و مزایای فاصله) را نمایش می‌دهد و فاصله دایره از مرکز سهم بازار پیش‌بینی‌شده (تصحیح‌شده برای مزایای تعرفه‌های جهانی و مشروط به فیلتر صادرات مجدد) را مشخص می‌کند. به عبارت بهتر، علاوه بر پتانسیل صادراتی ایران در ارتباط با امارات (در ترتیب یک تا بیست و پنج کالاهای ذکر‌شده در نمودار‌)، ظرفیت ایران در تامین و عرضه کالاها (در قالب فاصله تا مرکز دایره) و میزان تقاضـای امارات برای هر یک از کالاهایی که ایران در آن پتانسیل صادراتی دارد (در قالب قطر دایره) را می‌توان همزمان در نمودار مشاهده کرد.
محصولات با بیشترین پتانسیل صادراتی از ایران به امارات متحده عربی عبارتند از محصولات نیمه‌تمام آهن یا فولاد، پسته و خرمای تازه یا خشک. ایران در عین حال بالاترین ظرفیت عرضـه را در شمش آهن و فولاد غیر آلیاژی، زعفران و پسته داراست. سنگ معدن و کنسانتره آهن آ‌گلومره (به استثنای پیریت آهن برشته شده)، کاتدهای مس و محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد نیز سه کالایی هستند که از قوی‌ترین پتانسیل تقاضـا در امارات متحده عربی برخوردار‌ند.
موافقتنامه‌های دو یا چند‌جانبه میان ایران و امارات
موافقتنامه‌های همگرایی منطقه‌ای نوعی ترتیبات تجاری بین مناطق و کشورهای مختلف است که اغلب شامل کاهش یا رفع موانع تجاری می‌شود. هدف این موافقتنامه‌ها، تسهیل تجارت است که از طریق رفع موانع و یا کاهش هزینه‌های تجارت (از جمله از طریق حذف یا کاهش معنادار تعرفه‌ها) رای مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان و افزایش تجارت بین کشورهای عضــو اجرایی می‌شود. با وجود آنکه کشورهایی از قبیل امارات متحده عربی، عراق و آلمان در میان هفت کشور نخست در حجم تجارت با ایران قرار دارند، حتی یک موافقتنامه نیز در زمینه بازرگانی یا گمرکی با این کشورها منعقد نشده است. این واقعیت نشان‌دهنده در حاشیه بودن روابط تجاری نسبت به مسائل سیاسی بوده و لازم است در انعقاد موافقتنامه‌ها به این مساله به عنوان یکی از متغیرهای تصمیم‌گیری توجه شود.
در ادامه به سه موافقتنامه‌ای که طـی دو دهه گذشته میان ایران و امارات در حال پیگیری است، اما همچنان به نتیجه نرسیده اشاره شده:
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری
متون پیشنهادی درخصوص «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری» پیش از این بین طرفین مبادله شده است. مجوز امضـای مقدماتی موافقتنامه مزبور توسط هیات وزیران صادر شده است. در زمان برگزاری اولین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور در آذر‌ماه ۱۳۸۸ در تهران، نمایندگان دو کشور مجددا متون مورد نظر را با یکدیگر مبادله کردند و مذاکرات اولیه در این خصوص صورت پذیرفـت. طـرف ایرانی در چند مرحله آمادگی خود را جهت برگزاری ادامه مذاکرات اعلام کرده که تاکنون پاسخی از سوی طرف اماراتی دریافت نشده است. در جریان برگزاری دومین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور در فروردین ماه ۱۳۹۳ در ابوظبی نیز به دلیل عدم حضـور نماینده‌ای از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تفاهمی درخصوص ادامه مذاکرات درباره موافقتنامه مذکور صورت نپذیرفت .
طبق آخرین اطلاعات مربوط به این موافقتنامه، در خردادماه ۱۴۰۲ احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اجلاس سالانه هیات عامل گروه بانک توسعه اسلامی با محمد ابن‌هادی الحسینی وزیر امور مالی امارات متحده عربی دیدار و بر ضـرورت اقدامات مقتضـی به منظـور تنظیم موافقتنامه‌های سرمایه‌‌گذاری خارجی تاکید کرد.
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
متن پیشنهادی ایران درخصوص موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، با هدف ممانعت از اخذ مالیات مضاعف و همکاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی، در تیر‌ماه ۱۳۸۲ به طرف اماراتی ارائه شده است. در سال ۱۳۸۶ طرف اماراتی نیز متن پیشنهادی خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد.
سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ بهمن ماه سال ۱۳۸۷ را جهت برگزاری دور اول مذاکرات کارشناسی جهت انعقـاد موافقتنامه مذکور به طرف مقابل پیشنهاد کرده بود که توسط طرفی اماراتی مورد پذیرش قرار نگرفـت. در زمان برگزاری اولین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور در آذر‌ماه سال ۱۳۸۸ در تهران و اولین دور از مذاکرات درخصوص موافقتنامه مذکور بین دو طرف انجام گرفت. پـس از آن طرف ایرانی آمادگی خود را جهت برگزاری ادامه مذاکرات اعلام کرد. براساس اعلام سفارت کشورمان در امارات، از آذر‌ماه ۱۳۸۸ سه مرتبه هماهنگی با طرف اماراتی جهت مذا‌کره با طرف ایرانی درخصوص موافقتنامه مالیاتی صورت گرفته اما متاسفانه در هر سه مورد، سازمان امور مالیاتی ایران موفق به اخذ مجوز سفر نشده و موجب گلایه‌مندی طرف اماراتی را فراهم کرد. با عنایت به پیگیری‌های صورت گرفته و دستور وزیر وقت وزارتخانه متبوع جهت نهایی کردن این موافقتنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مجددا دو تاریخ پیشنهادی در اسفند‌ماه سال ۱۳۹۰ جهت عزیمت به کشور امارات به منظـور برگزاری این مذاکرات را پیشنهاد کرد که طرف اماراتی درخصوص این تاریخ‌ها اعلام نظـر نکرد و تاریخ پیشنهادی جدید نیز منقضـی شد. در جریان برگزاری دومین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ در ابوظبی طرفین نسبت به برگزاری دومین دور مذا‌کرات در ارتباط با موافقتنامه مذکور در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۴ در ابوظبی تفاهم کردند. حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، دومین دور مذا‌کرات در ارتباط با موافقتنامه مذکور در آبان ماه سال ۱۳۹۳ در ابوظبی برگزار و متن موافقتنامه به پـاراف نمایندگان در کشور رسیده و آماده امضای مقامات ذی‌ربط در کشور است.
طبق آخرین اطلاعات مربوط به این موافقتنامه نیز، طـی دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با وزیر امور مالی امارات متحده عربی در خردادماه ۱۴۰۲ بر ضرورت اقدامات مقتضـی به منظـور نهایی‌سازی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تاکید شد .
موافقتنامه همکاری‌های گمرکی
متن پیشنهادی ایران در مورد موافقتنامه همکاری‌های گمرکی با هدف بهبود سطح همکاری گمرکات دو کشور در تیرماه ۱۳۸۲ به طرف اماراتی ارائه شده و در زمان برگزاری اولین اجلاس مقدماتی کمیسیون مشترک دو کشور در فروردین‌ماه سال ۱۳۸۷ طرفین جهت شروع مذاکرات اعلام آمادگی کردند و در زمان برگزاری اولین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور در آذر‌ماه سال ۱۳۸۸ در تهران دو طرف اولین دور مذاکرات کارشناسی در مورد این موافقتنامه را برگزار کردند. مقرر بود که دومین دور از مذاکرات کارشناسی در این خصوص در زمان مقتضی برگزار شود، اما پیگیری‌ها به نتیجه مشخصی نرسید. در جریان برگزاری دومین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۳ در ابوظبی، طرفین مجددا نسبت به برگزاری و پیگیری مذاکرات توافق کردند.
بررسی شرکای تجاری کشور از سال ۱۳۷۱ تاکنون نشان می‌دهد که شرکای اصلی ایران از کشورهای اروپایی نظیر آلمان، ایتالیا، انگلستان و سوئیس به سمت کشورهای امارات، چین، هند، ترکیه، کره و عراق سوق یافته است. این تغییر شرکای تجاری از کشورهای اروپایی به کشورهای آسیایی، ضــرورت انعقـاد موافقتنامه‌های تجاری و اقتصادی با این کشورها و تعمیق کیفی اجرای آنها را دوچندان کرده است.
فرصت‌های پیش روی ایران در امارات
تمامی بخش‌های فـوق می‌تواند در قالب فرصتی برای توسعه توانمندی‌های ایران و برخورداری از مزایای سرمایه‌گذاری در کشور امارات در نظـر گرفته شود. به نظر می‌رسد گشایش در مناسبات ایران و عربستان، روابط تجاری ایران با امارات به ویژه با ابوظبی را فزونی می‌دهد. با فروکش کردن همه‌گیری کرونا و رفع محدودیت‌ها‌‌، اقتصاد دوبی به حضور صنعتگران و بازرگانان و گردشگران ایرانی نیاز جدی دارد. با وجود تمامی محدودیت‌ها علیه تجار و شرکت‌های ایرانی در امارات، این کشور کماکان در مقایسه با سایر کشورهای منطقـه خلیج فارس، وضعیت بهتری برای فعالیت اقتصادی شرکت‌های ایرانی دارد. علاوه بر آنکه شتاب توسعه زیرساخت‌ها در دوبی و تسهیل هرچـه بیشتر فضـای کسب وکار و تجارت در این کشور، با سایر مناطق این حوزه قابل قیاس نیست. سهم امارات از صادرات به جهان ۷/۱ درصد است.
بنابراین امارات و به‌طور ویژه، دوبی محل خوبی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی است. ایران ۳۵/۰ درصد از سهم صادرات به جهان را دارد و بدین ترتیب، امارات پنج برابر ایران سهم صادراتی بیشتری در جهان را به خود اختصاص داده است. از نظر شاخص مراکز مالی نیز‌، دوبی رتبه ۱۹ جهان را در اختیار دارد. اگر رویکرد توسعه‌ای در همکاری‌های اقتصادی با امارات در دستور کار دولت قرار گیرد، افزایش صادرات ایران به این کشور را در پی خواهد داشت.
در حال حاضر طلا، الماس و فلزات سه صنعت بزرگ در امارات محسوب می‌شود. امارات طلا و الماس را از چین و هند تامین می‌کند و آنچه که ایران به امارات صادر می‌کند، مواد اولیه تولید آلومینیوم، مس و آهن است که با وجود تحریم‌ها سهم ایران در صادرات مس کاهش یافته است و سهم ما بین کشورهای صاحب پتروشیمی و معدنی نیز آسیب‌پذیر است. طبق پیش‌بینی اتاق بازرگانی ایران و امارات تجارت خارجی دو کشور در سال‌های آتی رو به افزایش خواهد بود؛ امارات نیز تا سال ۲۰۲۵ تجارت با ایران را ۳۰میلیارد دلار تخمین زده است.