الزام ناشران به تجدید ارزیابی دارایی‌ها

کارشناس و مدرس بازار سرمایه با بیان اینکه ترازنامه شرکت‌ها باید منعکس‌کننده وضعیت مالی شرکت در پایان دوره مالی باشد، گفت: با توجه به تورم تاریخی و شناسایی دارایی‌ها بر اساس بهای تمام شده تاریخی، در حال حاضر اعداد درج شده در ترازنامه‌ها فاصله بااهمیتی با مقادیر واقعی دارد و وضعیت مالی شرکت را به درستی نشان نمی‌دهد.
مهدی سوری به تشریح شرایط بهینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها پرداخت و گفت: اگر به تجربه بین‌المللی نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که در اروپا و آمریکا نیز در شرایط تورمی رویه‌هایی برای شناسایی دارایی‌ها بر اساس ارزش جاری به‌جای بهای تمام شده تاریخی به کار گرفته شده است و استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۲۹ با صراحت عنوان می‌کند، در کشورهایی که دارای تورم حاد هستند، شناسایی اقلام صورت‌های مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی در نهایت موجب بلااستفاده شدن صورت‌های مالی خواهد شد. پیشنهاد می‌شود به جای مبنای بهای تمام‌شده تاریخی از ارزش جاری (ارزش روز) استفاده شود.
وی به سنا گفت: پیشنهاد استاندارد این است که ارزش دارایی‌ها یک‌بار به صورت کارشناسی تعیین شده و سپس هر سال با استفاده از شاخص‌های استاندارد و متناسب با تورم رشد داده شود و این کار تا زمانی که اختلاف قابل توجه بین ارزش روز و ارزش دفتری ایجاد نشده و الزام به تجدید کارشناسی به وجود نیامده، ادامه یابد.
این تحلیلگر بازار تصریح کرد: سهامداران حق دارند پیش از تصمیم برای سرمایه‌گذاری به اطلاعات درست شرکت‌ها دسترسی داشته باشند، بنابراین شرکت‌‎هایی که سهام خود را به عموم مردم عرضه می‌کنند باید اطلاعات مربوط به تصمیمات سرمایه‌گذاری سهامداران را به صورت منظم، جامع، دقیق، قابل اتکا و به موقع افشای عمومی کنند و این یکی از اصول اساسی است که نهادهای ناظر در کشورهای مختلف برای تضمین آن شکل می‌گیرند و در کشور ما، سازمان بورس متولی این امر است.
وی افزود: برای تامین این هدف لازم است تمام شرکت‌ها در کمترین زمان ممکن یک‌بار تمام طبقات دارایی خود را تجدید ارزیابی کنند و برای اینکه در فواصل زمانی کوتاه مجددا مجبور به تجدید ارزیابی نباشیم، در ادامه لازم است سیستم حسابداری ما از مبنای بهای تمام شده تاریخی به حسابداری تورمی تغییر کند و قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری از جمله استاندارد شماره ۱۱ و تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم متناسب با این مدل حسابداری اصلاح‌ شوند.
سوری در ادامه به ایجاد شفافیت، کاهش رانت اطلاعاتی، امکان ارزیابی درست‌تر عملکرد مدیران، ذخیره منابع لازم برای نوسازی شرکت‌ها و در دسترس قرار گرفتن اطلاعات درست برای دفاع از حقوق سهامداران به عنوان سایر دستاوردهای پیشنهاد تجدید ارزیابی اجباری شرکت‌ها اشاره کرد.