الزامات اصلاح و پایداری آینده
ولیالله سیف – بررسی وضعیت نظام پرداخت و مدل کسبوکار بانکها نشان میدهد که مساله اصلی، کمبود فناوری، ضعف توان تخصصی یا عدم استقبال مردم از خدمات نوین بانکی نیست. برعکس، تجربه ایران در توسعه بانکداری الکترونیک نشان داده است که ظرفیت فنی و اجتماعی لازم برای ایجاد یک نظام پرداخت پیشرفته وجود دارد.
چالش اصلی، ایجاد یک چارچوب اقتصادی پایدار برای حفظ و توسعه این دستاوردهاست.
هیچ زیرساخت حیاتی نمیتواند صرفا بر پایه سرمایهگذاری اولیه و بدون جریان درآمدی پایدار برای نگهداری، نوسازی و ارتقا بهفعالیت خود ادامه دهد. شبکه پرداخت الکترونیک نیز از این قاعده مستثنا نیست. استمرار کیفیت خدمات، امنیت سامانهها، توسعه فناوری و پاسخگویی بهنیازهای رو بهرشد جامعه، همگی نیازمند منابع مالی پایدار هستند.
بنابراین نخستین گام اصلاح، پذیرش یک اصل ساده اقتصادی است: هر خدمت دارای هزینه است و تامین پایدار هزینهها شرط استمرار کیفیت آن خدمت است.
این اصل بهمعنای انتقال ناگهانی همه هزینهها بهمردم یا حذف حمایتهای اجتماعی نیست. برعکس، سیاستگذار باید میان حمایت هدفمند و رایگانسازی عمومی تفاوت قائل شود. حمایت از گروههای خاص یا خدمات ضروری میتواند همچنان بخشی از سیاست عمومی باشد اما تبدیل همه خدمات برای همه استفادهکنندگان بهخدمات رایگان، در بلندمدت ممکن است بهتضعیف همان زیرساختی منجر شود که هدف اولیه سیاست، حمایت از آن بوده است.
اصلاح نظام کارمزد خدمات بانکی نیز باید در همین چارچوب دیده شود. کارمزد صرفا یک منبع درآمد برای بانک نیست بلکه ابزاری برای ایجاد رابطه شفاف میان هزینه و استفاده از خدمت است. هنگامی که استفادهکننده و ارائهکننده خدمت هردو تصویر روشنتری از هزینه واقعی داشته باشند، امکان مدیریت مصرف، افزایش بهرهوری و سرمایهگذاری صحیح نیز فراهم میشود.
البته اصلاح نظام کارمزد بهتنهایی کافی نیست. همانگونه که در این مقاله توضیح داده شد، بانکها نهتنها در حوزه خدمات بانکی بلکه در فعالیت اصلی خود یعنی واسطهگری وجوه نیز با محدودیتهای جدی مواجه هستند. بنابراین اصلاح پایدار نیازمند بازنگری در مجموعهای از سیاستهاست که امکان شکلگیری یک مدل کسبوکار متوازن را برای بانکها فراهم کند.
بانکها باید بتوانند در یک چارچوب رقابتی سالم، درباره شیوه ارائه خدمات، سرمایهگذاری در فناوری، مدیریت هزینهها و قیمتگذاری اقتصادی تصمیم بگیرند. رقابت زمانی موجب افزایش بهرهوری خواهد شد که بر پایه اطلاعات واقعی، قیمتهای اقتصادی و امکان ارزیابی صحیح هزینه و درآمد شکل گیرد.
همچنین سیاستگذار باید توجه داشته باشد که حفظ ثبات نظام بانکی، صرفا با کنترل ظاهری برخی متغیرها حاصل نمیشود. پایداری بانکها نیازمند آن است که ساختار درآمدی، هزینهای و ریسکی آنها امکان فعالیت اقتصادی سالم را داشته باشد. محدود کردن همزمان درآمدهای خدماتی و درآمدهای ناشی از واسطهگری وجوه، در نهایت توان صنعت بانکداری برای سرمایهگذاری، نوآوری و ارائه خدمات باکیفیت را کاهش خواهد داد.
از سوی دیگر اصلاحات باید تدریجی، شفاف و قابل پیشبینی باشد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که اصلاحات موفق، نه از طریق تصمیمات ناگهانی بلکه با ایجاد مسیر مشخص، اطلاعرسانی مناسب و جلب اعتماد عمومی انجام میشود. مردم و فعالان اقتصادی زمانی اصلاحات را خواهند پذیرفت که بدانند هدف آن افزایش درآمد یک بخش خاص نیست بلکه حفظ کیفیت خدمات، افزایش امنیت، توسعه فناوری و جلوگیری از انتقال هزینههای پنهان بهآینده است.
در نهایت باید پذیرفت که دستاوردهای بزرگ اقتصادی، بدون طراحی مدل اقتصادی مناسب برای استمرار آنها، پایدار نخواهند ماند. بانکداری الکترونیک ایران نمونهای روشن از این واقعیت است. کشور توانسته زیرساختی گسترده و ارزشمند ایجاد کند اما حفظ این موفقیت نیازمند آن است که نگاه ما از ارائه خدمت رایگان بهارائه خدمت پایدار و باکیفیت تغییر کند.
اقتصاد پنهان نظام پرداخت، در حقیقت هزینهای است که امروز کمتر دیده میشود اما اگر برای آن چارهاندیشی نشود، در آینده بهشکل کاهش کیفیت خدمات، محدود شدن سرمایهگذاری، افزایش آسیبپذیری زیرساختها و تضعیف توان نظام بانکی ظاهر خواهد شد.
اصلاح این وضعیت نه بهمعنای عقبنشینی از دستاوردهای بانکداری الکترونیک است و نه بهمعنای افزایش فشار بر مردم. برعکس، هدف اصلی اصلاح آن است که این دستاوردها برای سالهای آینده حفظ شوند و نظام پرداخت کشور بتواند همچنان بهعنوان یکی از زیرساختهای مهم اقتصاد دیجیتال ایران بهفعالیت خود ادامه دهد.
مساله امروز انتخاب میان رایگان بودن خدمات و پرداخت هزینه نیست بلکه انتخاب میان پایداری اقتصادی یک زیرساخت حیاتی و ادامه مدلی است که هزینههای آن بهتدریج و بهشکل پنهان انباشته میشود.
رییس سابق بانک مرکزی
