اقدامات دولت در زمینه مهار تورم چیست؟

وحید شقاقی‌شهری*- طبق آمار بانک مرکزی، میانگین تورم دوره 1401-1316 معادل 3/‏‏16درصد، میانگین تورم دوره 1400-1351 معادل 20‌درصد، میانگین تورم پس از انقلاب اسلامی (1401-1358) معادل 6/‏‏21‌درصد، و میانگین تورم دوره 1401-1397 به روش میانگین هندسی معادل 96/‏‏41درصد و به روش میانگین حسابی معادل 44/‏‏42درصد بوده است.
از تاریخ انتشار آمارهای تورم در اقتصاد ایران(سال 1316ه.ش)، در برخی مقاطع تورم‌های بالا(بیشتر از تورم بلندمدت) رخ داده است. نمونه تورم‌های بالا طی دوره 1350-1315 شامل تورم 2/‏‏21‌درصدی سال 1316، 5/‏‏49‌درصدی سال 1320، 2/‏‏96‌درصدی سال 1321، 5/‏‏110‌درصدی سال 1322 و 9/‏‏15‌درصدی سال 1333 بوده است. همچنین پس از دهه 50 این پدیده تورمی آشکارا و به صورت طولانی‌مدت اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است. مصادیق تورم‌های بالا طی دوره
1403-1350 شامل تورم 1/‏‏25‌درصد سال 1356، 9/‏‏28‌درصد سال 1367، 4/‏‏49‌درصد سال 1374، 7/‏‏34درصد سال 1392، 1/‏‏47‌درصد سال 1399 و 5/‏‏46‌درصد سال 1401، بوده و برای سال 1402 نیز باوجود گذشت بیش از هشت‌ماه از سال جاری، هنوز آماری توسط بانک مرکزی منتشر نشده است. با این حال برآوردها حکایت از تورم حدود 47‌درصدی در سال 1402 است. درضمن تورم سال 1403 نیز حدود 32‌درصد برآورد می‌شود و خبر بد اینکه افق روشن مهار تورم برای سال 1404 هم وجود ندارد.
درضمن شواهد آماری نشان می‌دهد از دهه 50 به بعد و در اکثر مقاطع و سنوات، تورم در اقتصاد ایران دو رقمی بوده(به جز شش مقطع زمانی)، به طوری که در دهه 40 میانگین تورم تک‌رقمی و دودرصدی بوده که در دهه 50 روندی شتابان به خود گرفته و با رشد 6/‏‏31‌درصد نقدینگی به 2/‏‏15‌درصد می‌رسد. سپس میانگین تورم در دهه‌های 60 تا 90 به ترتیب 9/‏‏17‌درصد، 5/‏‏23درصد، 7/‏‏15‌درصد و 7/‏‏27‌درصد شده است.
برای مهار تورم در اقتصاد ایران اولین و مهم‌ترین مساله، شناخت عمیق و دقیق از ریشه‌های تورم اقتصاد ایران است، به طوری که در صورت عدم شناخت دقیق از ریشه‌های تورم ایران، اولا؛ امکان مهار تورم به صورت ماندگار و پایدار(میان‌مدت و بلندمدت) مقدور نخواهد بود، ثانیا؛ سیاست اشتباه در مهار تورم می‌تواند پیامدهای مخرب به سایر بخش‌های اقتصادی نظیر بازار سرمایه و تولید تحمیل کند.
باید اشاره شود ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشأت می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد. لذا خطای بانک مرکزی در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد. مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی حاصل شود.
باوجود تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد. لذا اثرات مخرب این دو سیاست در هر حال روشن شدن است به‌ طوری که بازار سرمایه کاملا از کار افتاد و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴‌درصد در سال ۱۴۰۱ به زیر ۱۴‌درصد در سال ۱۴۰۲ افت کرد و بخش ‌خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است. اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰‌درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد. لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیرا بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تا حدودی کوتاه آمده است.
کاملا مشخص بود که صرفا با رویکرد غلط بانک مرکزی، اثرات کاهش تورمی امکان ماندگاری در میان‌مدت و بلندمدت نخواهد داشت چرا که ریشه تورم یعنی ناترازی‌های اقتصاد کلان و عدم کارایی بخش واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت سیزدهم نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشته است. همچنین اختلاف معنی‌دار ارز نیمایی و ارز در بازار آزاد موجب شده کسری‌های تجاری و حساب سرمایه تشدید شوند که خود فشار سنگینی بر بازارساز ارز وارد می‌کنند. لذا توصیه بنده به تیم اقتصادی دولت چهاردهم این است که چنانچه به دنبال کنترل ماندگار نرخ تورم است باید اولا؛ از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد، ثانیا؛ تلاش کند گسست بخش واقعی از بخش پولی را حل کند، ثالثا؛ درصورت احتمال تداوم یا تشدید تحریم‌های اقتصادی چنانچه اصرار بر تداوم سیاست‌های تثبیت (دونرخی) ارزی در شرایط تحریمی دارد باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال(حکمرانی ریال و کنترل سختگیرانه گردش پول در شبکه بانکی)، کنترل قاچاق، ساماندهی و مدیریت واردات، نظارت هوشمند بر نظام توزیع کالا و جلوگیری از خروج سرمایه (کنترل حساب سرمایه) را در دستور کار قرار دهد. درضمن در صورت سناریوی حل مساله تحریم‌های اقتصادی یا کاهش شدت آن، باید از سیاست‌های تثبیت ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا حداقل رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شود. با این حال به دلیل پیروزی ترامپ و چینش کابینه تندرو و شواهد پیش‌رو، احتمال سناریوی تشدید تحریم‌های اقتصادی و نفتی بیشتر است، بنابراین همچنان توصیه به تدوام سیاست‌های دونرخی ارزی با انجام الزامات این سیاست که در بالا اشاره شد، می‌شود.
* اقتصاددان
منبع: آینده‌نگر