اقتصاد گوشه رینگ ناترازی

وزارت نیرو نباید بدون پرداخت غرامت برق صنایع را قطع کند

«جهان‌صنعت»- همزمان با برگزاری جلسات بررسی وزرای پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی، پانزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌های اقتصادی برگزار شد و به واسطه تقارن این دو نشست، مطالبات بخش خصوصی از دولت جدید نیز در بخش‌هایی از این نشست مورد توجه قرار گرفت.
رییس اتاق بازرگانی ایران در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ضمن آرزوی موفقیت برای کابینه دولت چهاردهم، بر مشورت مسوولان اقتصادی و کابینه دولت با بخش خصوصی درباره ناترازی‌های انرژی و تحمیل خسارات فراوانی که در پی قطعی‌ها برای فعالان تولیدی ایجاد می‌شود تاکید کرد که وزارت نیرو موظف است برای جبران خسارات راهکار ارائه کند.
صمد حسن‌زاده همچنین درباره انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر به‌ کرات به دلیل ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات مختلف ارزی، فعالان اقتصادی دچار سردرگمی شده‌اند، انتظار می‌رود سکان نهاد پولی به فردی واگذار شود که دغدغه تولید و صادرات را درک کند و بخش خصوصی را در تصمیم‌سازی‌های خود مشارکت دهد، نه‌اینکه بدون اخذ نظر از بخش خصوصی، به صدور آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اقدام کند و تبعات منفی آن را فعالان اقتصادی متحمل شوند.
عملکرد سازمان تامین اجتماعی قانونی نیست
در آغاز این نشست عماد مردانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به حوزه صنعت، تولید و اشتغال‌ گفت: امروز خودتحریمی‌ها بیش از تحریم‌های خارجی به‌جد مقابل تولید قرار دارند؛ متاسفانه سازمان تامین اجتماعی تمام منابع خود را با حسابرسی از شرکت‌ها تامین می‌کند و رفتار غیرقانونی، غیرشرعی و ناعادلانه پیش گرفته است؛ بنابراین بخش خصوصی نسبت به اقدامات، مقررات و بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی انتقاد دارد.این فعال اقتصادی تاکید کرد: روش‌های سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع باید مورد بازنگری قرار گیرد. نمی‌توان از جیب تولیدکننده این منابع را تامین کرد. ادامه این مسیر طناب تولید را می‌برد. به اعتقاد او همه اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران باید برای احقاق حقوق موکلان خود نسبت به شرایط انتقاد کنند و خواستار اصلاح رفتار سازمان تامین اجتماعی باشند.
برگزاری جلسات کمیته بررسی بودجه
نادر طیبی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در ادامه نشست درباره صورت مالی حسابرسی اتاق ایران گفت: صورت مالی اتاق ایران باید تیرماه ارائه می‌شد ولی هنوز این سند مالی ارائه نشده و لازم است این مستند مالی مورد نیاز هیات نمایندگان سریع‌تر تهیه شود.
او گفت: با کمیته بررسی بودجه اتاق ایران به‌عنوان مجموعه مشورتی مالی اتاق ایران به شکل زینتی برخورد می‌شود و بعد از تصویب بودجه جلسات این کمیته به فراموشی سپرده شده است. باید جلسات این کمیته مجدداً تشکیل شود و به حل مسائل مالی اتاق ایران کمک کند. البته به برخی از احکام این کمیته بی‌توجهی می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد. طیبی ادامه داد: در سند بودجه اتاق ایران به مساله بازنشستگی توجه شده اما با این ماده به شکل سلیقه‌ای برخورد می‌شود. نباید درباره موضوع بازنشستگی سلیقه‌ای برخورد کنیم. درباره کمیته انتصابات باید گزارشی ارائه شود.
او درباره کارگروه اصلاح ساختار 13‌نفره هم گفت: باید این کارگروه تشکیل شود اما به این موضوع تابه‌حال توجه نشده است. بحث اصلاح ساختار در سند بودجه ردیف جداگانه‌ای دارد و باید کارگروه تعریف شود.
او تصریح کرد: هنوز صورت‌های مالی ارائه نشده و باید در این سند هزینه ساختمان‌ها هم لحاظ شود. همچنین مشخص شود اتاق ایران چه مبلغی به مجموعه ساختمان‌سازی پرداخت کرده یا باید پرداخت شود. در زمان ارائه صورت مالی گزارش پیشرفتی از وضعیت پارکینگ اتاق ایران ارائه شود. به گفته طیبی باید افرادی که بیرون از اتاق بازرگانی، در کمیسیون‌ها عضو هستند، مشخص شود که چه مسیری را طی می‌کنند و سهم استان‌ها در کمیسیون‌های تخصصی چقدر است؟
عدم تناسب جایگاه زنان با توانمندی‌های آنان
مژگان ایزدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در نطق پیش از دستور پانزدهمین نشست از دور دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، با انتقاد از جایگاه امروز زنان گفت: این جایگاه هیچ نسبتی با توانمندی‌های زنان ندارد. او با اشاره به تشکیل شورای عالی بانوان در اتاق اصفهان ادامه داد: ما به دنبال شبکه‌سازی زنان توانمند هستیم تا با تبعیض مثبت، راه را برای حضور بیشتر آنها در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی باز کنیم. ایزدی با بیان اینکه نسبت اشتغال زنان 6/11 است، افزود: سوال مهم این است که چرا حضور زنان در سمت‌های مدیریتی محدود است درحالی‌که حضور آنان به افزایش شفافیت و کاهش فساد مالی منجر می‌شود. توسعه پایدار بدون حضور فعال و برابر زنان ناممکن است.
مواجهه اقتصاد با ناترازی‌ها و کمبود منابع مالی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه گفت: کابینه دولت چهاردهم به مجلس معرفی شده و امیدواریم ترکیب نهایی هیات دولت به صورتی باشد که رییس‌جمهور به اهداف خود که توجه به‌ جایگاه بخش خصوصی و حل مشکلات اقتصادی است، برسد.
صمد حسن‌زاده افزود: امروزه اقتصاد با مشکلات زیادی در حوزه ناترازی‌ها و کمبود منابع مالی مواجه است و البته در این شرایط انتظار معجزه از دولت چهاردهم نداریم اما امیدواریم دولت در مسیر اصلاح مشکلات گام بردارد. بخش خصوصی هم باید در این مسیر گام‌هایی بردارد و برای حل مشکلات خود تلاش کند. او ادامه داد: باید بهره‌وری واحدهای اقتصادی خود را بالاتر ببریم اما متاسفانه برخی به‌ جای بالا بردن بهره‌وری واحد اقتصادی، امکانات و ماشین‌آلات را بیشتر می‌کنند، ولی این در شرایط ناترازی برق، کار درستی نیست. البته صنایع باید نوسازی شود، اگر صنایع خود را با تکنولوژی دنیا تطبیق ندهیم واحدهای ما از دست می‌روند و نمی‌توانیم کار رقابتی انجام دهیم.
رییس اتاق ایران ادامه داد: شرایط سختی برای کشور پیش‌آمده و ما باید در کنار دولت کار کنیم تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود. شرایط اقتصاد کشور خوب نیست و تمامی واحدهای تولیدی با مشکلاتی روبه‌رو هستند. ما از دولت می‌خواهیم با همفکری با بخش خصوصی برای رفع این مشکلات در کوتاه‌ترین مدت، اقدام کند تا در زمان مشخص، مشکلات اقتصادی‌ حل شود.
او با اشاره به گزارش شامخ تیرماه، وضعیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی را مناسب ارزیابی نمی‌کند. روند شامخ کل اقتصاد در تیرماه به‌طور محسوس کاهش‌یافته و وضعیت فعالیت کسب‌وکارها در کل اقتصاد همچنان در حال تضعیف است. در بخش صنعت اوضاع به‌مراتب بدتر بوده، به‌طوری ‌که طی 36‌ماه اخیر، عدد شامخ صنعت به کمترین مقدار خود رسیده است. نکته نگران‌کننده آن است که در تیرماه، کل 12‌رشته فعالیت بخش صنعت با کاهش شاخص کل روبه‌رو بوده‌اند.
حسن‌زاده افزود: قطعی برق در یک الی دو روز در هفته برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی و به‌ویژه بخش صنعت در تیرماه، باعث شده تا فعالیت بخش خصوصی مختل و با تعطیلی بنگاه، تولید با کاهش روبه‌رو شده و به دنبال آن زنجیره تولید محصولات دچار اختلال شود.رییس اتاق ایران درباره انتظار بخش خصوصی از دولت جدید تاکید کرد: انتظار بخش خصوصی متعهد بودن به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌ویژه ماده‌25 آن است. متاسفانه تا این زمان چنین اتفاقی نیفتاده و صنایع کشور از سوء‌مدیریت‌های ناشی از کمبود انرژی بسیار متاثر شده و ضررهای هنگفتی را متحمل شده‌اند.
او درباره انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی هم گفت: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر به‌کرات به دلیل ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات مختلف ارزی، فعالان اقتصادی دچار سردرگمی شده‌اند، انتظار می‌رود سکان نهادپولی را به فردی واگذار کند که دغدغه تولید و صادرات را درک کرده و بخش خصوصی را در تصمیم‌سازی‌های خود مشارکت دهد نه اینکه بدون اخذنظر از بخش خصوصی، به صدور آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اقدام کند و تبعات منفی آن را فعالان اقتصادی متحمل شوند.
حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه
در بخش بعدی این نشست گزارش حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه توسط محمد زائری، رییس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران ارائه شد.
براساس اظهارات او، محوریت این حقوق با تعدادی از مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. براساس این قانون، شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و پاسخگویی مهم‌ترین موضوعاتی هستند که باید در روند قانون‌گذاری‌ها رعایت شوند.
زائری به ماده ۳۰ و ۲۴ این قانون اشاره و تصریح کرد: این مواد به‌طور دقیق بیان می‌کند که مقررات باید چگونه اطلاع‌رسانی شوند و حتی حقوق فعالان اقتصادی و مردم نیز در قبال این مقررات چیست. او همچنین به ملزومات اجرای مواد ۳۰ و ۲۴ قانون اشاره کرد. براساس اظهارات او، لازم است آموزش به‌طور جد در دستور کار قرار گیرد. به دنبال آن ضرورت دارد ضمانت اجرا را مورد توجه قرار دهیم.رییس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار به راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات نیز اشاره کرد. این حقوق طبق قانون شناسایی و معرفی شدند؛ آشنایی بخش خصوصی با این حقوق بسیار موثر است، چراکه قدرت مطالبه‌گری بخش خصوصی را افزایش می‌دهد.
اتاق ایران و دولت فکری
به حال صنعت گردشگری کنند
شهاب علی عرب، نایب‌رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران نیز گزارشی با عنوان بررسی تطبیقی و تحلیلی شاخص‌های گردشگری ایران با کشورهای منتخب جهان ارائه کرد. در این گزارش شاخص‌های گردشگری در جهان بررسی و عنوان شده که ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه پایینی دارد. رتبه ایران 73 از میان 147‌کشور است.
علی عرب گفت: اثرات مستقیم گردشگری در درآمد کشورها، اشتغال، ارزآوری و بالا بردن جی‌دی‌پی است و در حوزه اثرات غیرمستقیم باید به توسعه مشاغل اشاره کرد. او با اشاره به اینکه گردشگری سومین محل درآمدی کشورهاست، تصریح کرد: آمار گردشگران در سال 2023 در فرانسه حدود 100میلیون و 700‌هزار نفر و در آمریکا 66‌میلیون نفر بوده است.به گفته او، ایران در رتبه‌11‌ حوزه گردشگری خاورمیانه قرار دارد؛ درحالی‌ که امارات در سال گذشته 17‌میلیون گردشگر داشته و ترکیه 25میلیون گردشگر دارد که بیشترین آن از کشور روسیه است.
نایب‌رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با اشاره به روند افزایش گردشگر در خاورمیانه و روند معکوس آن در ایران، گفت: روسیه جزو هم‌پیمان‌های ماست ولی ما در ایران گردشگر روس نداریم؛ درحالی‌که 5‌درصد اشتغال ترکیه به حوزه گردشگری مربوط است و به ازای هر گردشگر 11‌نفر اشتغال و به ازای هر نفر 900‌دلار درآمد در کشور ایجاد می‌شود.به گفته علی عرب، اوج شکوفایی در ایران گردشگری بعد از برجام بود که 5‌میلیون گردشگر خارجی به ایران آمد. در سال‌97‌ حدود 8‌میلیون گردشگر به ایران آمده بود، ولی بعد از سال 99 این گردشگران را از دست دادیم و حالا باید اتاق ایران و دولت فکری به حال این صنعت بکنند.