اقتصاد کشور باید پیش‌بینی‌پذیر شود

گروه بازرگانی- در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌ خصوصی، رفع تعهد ارزی صادر‌کنند‌ه‌های قیر و تعیین حق‌العمل جایگاه‌داران سوخت، بررسی و مقرر شد برای حل این موضوعات گارگروهی با حضور ذی‌نفعان تشکیل شده و نتیجه به اتاق ایران ابلاغ شود.
در ابتدای این نشست، صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران و عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌ خصوصی، به عزم و اراده دولت برای حل مشکلات بخش‌ خصوصی اشاره کردند. در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش ‌خصوصی بر لزوم همکاری بیشتر وزارت اقتصاد در تعیین موضوعاتی که از سوی انجمن‌ها، تشکل‌ها و شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها پیگیری می‌شوند تاکید کرد.
براساس اظهارات کاشفی همه مسائل مربوط به بخش‌ خصوصی با حساسیت بالا در کارگروه‌های تخصصی بررسی ‌شده و بعد از آن برای طرح در صحن اصلی شورا پیشنهاد می‌شوند. وزیر اقتصاد در این نشست گفت: ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای دولت اهمیت دارد و نباید قوانین مکررا تغییر کند چراکه در این صورت صادرکننده دچار مشکل می‌شود.
خلاف قانون کاری انجام نمی‌دهیم
اولین موضوع پیش از دستور این نشست درباره صادرات محصولات کشاورزی بود. محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران درباره گمانه‌زنی‌هایی درباره ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی گفت: اینکه از هفته گذشته با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اختیار برای محدودیت کالای صادراتی گرفته‌شده و این درخواست به معاون اول رییس‌جمهوری هم تقدیم شده است. اما آنچه بخش‌ خصوصی معتقد است اینکه وعده رییس‌جمهوری اجرای قوانین بالادستی بود و براساس قوانین بالادستی چنانکه این مجوز اخذ شود و مجددا ممنوعیت صادراتی و تنظیم‌بازار صورت گیرد، نگرانی‌هایی برای صادرکننده‌ها ایجاد خواهد شد و این رویه خلاف قانون هم هست.
همچنین عنوان شد که در برنامه هفتم توسعه به ‌صراحت قید شده که ممنوعیت صادراتی باید یک‌سال قبل از تصمیم‌گیری به اطلاع ذی‌نفعان برسد. همچنین قیمت‌گذاری کالاها توسط دولت ممنوع شده است. در پاسخ به این موضوع، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی گفت: اگرچه ما در شرایط فعلی در وضعیتی هستیم که باید بازار را مدیریت کنیم ولی طبق مقررات قانونی باید به مهلت قیدشده توجه شود.
وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: ما قطعا هیچ‌وقت کاری برخلاف قوانین انجام نمی‌دهیم. البته تنظیم بازار در اختیار ماست و اگر کالایی در دسترس نباشد از نظر عقل اجتماعی قابل‌قبول نیست و باید تامین امنیت‌غذایی و تنظیم‌ بازار داخلی مدنظر باشد. اما در عین ‌حال به وضعیت صادرکننده‌ها و تعهدات آنها در بازارهای بین‌المللی و مشتریان خارجی‌شان توجه می‌کنیم و سیاست‌ها را به‌ صورت سالیانه اعلام می‌کنیم.
می‌خواهیم به سمت ثبات اقتصادی گام برداریم
در ادامه همتی، وزیر اقتصاد گفت: در کمیته مقررا‌ت‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد عنوان شد که ما نمی‌توانیم هر روز مقررات کشور را عوض کنیم. یک صادرکننده وقتی برای یک محصولی بازار عرضه دارد باید کمیته مقررات‌زدایی به این نکته توجه کند صادرکننده براساس برنامه‌ریزی و بازار هدف کار می‌کند و به گفته رییس‌جمهور ممنوع کردن آن کالا قابل‌قبول نیست. برای همین رییس‌جمهور، بنده را موظف کرده این موارد را با کمک ذی‌نفع‌ها احصا و به وزارتخانه اعلام شود. از طرفی اگر درباره یک کالایی کمبود وجود دارد صادرات کار خود را بکند و دولت کالای موردنیاز را وارد کند برای همین سعی می‌کنیم به سمت ثبات اقتصادی گام برداریم.
بررسی رفع تعهدات ارزی در یک کارگروه
محمد زائری، رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران گفت: ضوابط و مقررات حاکم بر انجام تعهدات ارزی فعالان اقتصادی در مجموعه مقررات ارزی مصوب دهم مردادماه 1401 بانک مرکزی تعیین ‌شده است. طبق بند (3) قسمت (د) بخش اول این مجموعه، تا اطلاع ثانوی مهلت واردات کالا، مهلت انتقال ارز، مهلت ارائه اسناد حمل و مهلت ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و جدول پیوست شماره 8 مشخص‌ شده است.
براساس آنچه در این رابطه مطرح شد طبق مجموعه مقررات ارزی هر کدام از اقدامات مربوط به فرآیند تجاری باید در مهلت تعیین‌شده انجام شود و چنانچه بیش از زمان قانونی به طول بینجامد، محرومیت‌ها و جریمه‌هایی برای فعالان اقتصادی منظور می‌شود.
او ادامه داد: در نشست 124 شورای گفت‌وگو، مقرر شده بود که نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌ خصوصی با برگزاری نشستی افزایش مهلت‌های ارائه اسناد حمل کالاها جهت رفع تعهدات ارزی واردکنندگان را بررسی و بازنگری کنند. همچنین قرار شده بود بانک مرکزی با ارائه هر کدام از اسناد توسط واردکنندگان نظیر رسید مالی، بارنامه، قبض انبار، اظهار کالا، اظهار منتج به خروج کالا از گمرک و… از ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی به مدت حداقل دوماه خودداری نماید. او تصریح کرد: با اصلاح مجموعه مقررات ارزی، محاسبه و اخذ مابه‌التفاوت و جریمه از زمان اتمام مهلت‌های قانونی مطالبه شود و دوران مجاز مشمول مطالبه جریمه قرار نگیرد و نرخ به یک روز بعد از عدم ایفای تعهدات بانکی تغییر یابد.
کاشفی هم در این‌باره گفت: اگر صادرکننده اسناد ترخیص و پرداختی را داشتند مشمول شش‌ماه نشوند و قرار بود بانک مرکزی این موضوع را بررسی کند که با یک ماه قبول کرد. دوم این بود اگر هر قدر از آن مدت گذشت و به تعزیرات رفت مابه‌التفاوت در محاسبه جریمه در نظر گرفته شود. بعد از آن امیرحسین شکوهی، مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی گفت: ما چه قبض انبار، چه رسید مالی و چه تایید گمرک را بگیریم، برای ما کفایت می‌کند. در اینجا دو موضوع است که آیا مهلت رفع تعهد را زیاد کنیم یا نه؟ در ید بانک مرکزی نیست. موضوع ما این بود که اگر کالا را آورده و در گمرک قبض انبار کرده ولی در سازمان‌های دیگر مشکل دارد، مهلت بیشتری دهیم و به تعزیرات معرفی نکنیم. برای این منظور دوماه مهلت داده شد به‌شرط اینکه یکی از این سند را به ما ارائه کند؛ تخطی از این مساله مصوبه وزارت صمت را به‌هم می‌زند.
او ادامه داد: اما اینکه مابه‌التفاوت را از چه زمانی حساب کنیم؟ ملاک ما برای تعیین قیمت، روزی است که ارز را خریده و غیر از این را نمی‌توانیم در نظر بگیریم و این بستر سوءاستفاده را ایجاد می‌کند.
شکوهی افزود: اگر مهلت ورود کالا به کشور اشکال دارد یعنی اینکه نمی‌شود در 6-8ماه کالا به کشور وارد کرد روی مهلت استثنا نگذاریم و شرایط را مجددا بررسی کنیم.
محمدرضا فاروقی، رییس کمیسیون گمرک ایران هم در این‌باره گفت: پیشنهاد ما این بود که هر موضوعی که خارج از اختیار فعال اقتصادی است از شمول زمان خارج شود. این پیچیدگی ندارد. ترخیص کالا مستلزم تشریفات قانونی است. مدت آزمون طولانی است و این کار در اراده واردکننده نیست. خواسته ما این است که اگر گمرک ایران گواهی کرد که اختلافی حادث‌شده و حقی از کسی ضایع می‌شود، به واردکننده حق قائل شوند. نباید از فعال اقتصادی، مدام جریمه بگیرند. محمد رضوانی‌فر، رییس گمرک ایران هم در این نشست گفت: در هفت‌ماه گذشته 3200‌پرونده به تعزیرات رفته که برای 1191‌پرونده حکم برائت صادر شده است. این رویه به اعتبار شرکت‌ها لطمه می‌زند و بقیه واردات دومینووار به‌هم می‌ریزد. اگر زمان ترخیص کالا نیازمند بازنگری است، بازنگری شود؛ واقعیت میدانی را در ترخیص ارز و انجام تشریفات در نظر بگیریم. با یک‌ماه مهلت موافق هستم. اجازه دهید مدت‌زمان موارد خاص با همراهی بانک مرکزی و تایید گمرک بررسی و حل شود.
شکوهی هم افزود: درخصوص موارد خاص بحثی نداریم ولی اینکه حکم کلی درباره موضوع بدهیم دشوار است.
وزیر اقتصاد در این‌باره گفت که حکم کلی برای موارد خاص بدهیم. یعنی اگر گمرک مساله را تشخیص دهد به نظر و دلیل گمرک توجه کنیم.
در ادامه پیشنهاد شد که یک‌ماه مهلت برای رفع تعهد ارزی واردکننده‌ها در نظر گرفته شود و موضوع خاص در کارگروهی با نظر وزارت صمت، گمرک ایران، بخش‌ خصوصی و بانک مرکزی بررسی و در مهلت ارائه‌شده تجدیدنظر شود. وزارت صمت هم در مهلت‌های داده‌شده به گروه کالایی بازنگری کنند و حوزه‌های متعدد را برای رفع تعهد ارزی به ‌دقت بررسی کنند.
در این نشست درباره ترخیص 90‌درصدی کالا هم پیشنهاد شد که بانک مرکزی جلسه‌ای را با حضور گمرک ایران، وزارت صنعت، معدن تجارت و اتاق ایران برگزار کند و در آن نشست راهکاری برای این شیوه ترخیص ارائه شود.
بررسی ابعاد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر
در بخش بعدی نشست، محمد زائری، رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به تشریح ابعاد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر که توسط انجمن قیر ایران مطرح‌شده، پرداخت. طبق تبصره «۶» بند «ح» ماده «۲» مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده کنند. براساس ماده «۸» آیین‌نامه اجرایی این ماده مصوب ۱۴۰۱ و اصلاحی ۱۴۰۳ و بند «1» این ماده، صادرکننده کالا مکلف است تعهد ارزی صادراتی خود را بدین شرح ایفا کند که معادل 100‌درصد ارزش مندرج در پروانه صادراتی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را صرفا به ‌صورت حواله در سامانه مورد تایید بانک مرکزی (نیما) رفع کند که قیر نیز مشمول این بند است.
او ادامه داد: این اتفاق سبب شده است به بدهی شرکت‌های قیرساز اضافه شود درصورتی ‌که ارز حاصل از صادرات را تماما برگردانده‌اند. طبق محاسبات انجام‌شده در هر سال حدود 400‌میلیون دلار به بدهی شرکت‌های قیرساز اضافه‌ شده است. به ‌عبارت ‌دیگر طبق آمار گمرک در سال 1402، 2میلیارد و 350‌میلیون دلار صادرات قیر انجام ‌شده است لیکن صادرات در واقعیت و طبق نرخ نشریه آرگس، بیش از یک‌میلیارد و 800‌میلیون دلار نبوده است بنابراین 400 تا 500‌میلیون دلار وجود خارجی ندارد.
در ادامه این نشست، شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم تاکید کرد: نرخ ارز نیمایی در بورس و نرخ ارز توافقی در بازگشت ارز در خیلی از کالاها دیده می‌شود و باید این را طبق قانون به دولت ارجاع داد تا مساله نهایی شود. این مساله باید در هیات وزیران بررسی و حل شود. به‌ جای بررسی موردی از ظرفیت قانونی استفاده شود تا فهرست این مشکل یکجا بررسی شود.
یکی دیگر از فعالان اقتصادی تاکید کرد: قیر برخلاف سایر محصولات نفتی در گروه کالاها و محصولات چرخه نفت طبقه‌بندی نمی‌شود. این محصول در چارچوب سیاست‌های خاص مواداولیه مانند نفت خام قرار ندارد و نباید مشمول الزامات صددرصدی سامانه نیما شود.
در ادامه رییس گمرک ایران هم عنوان کرد: نرخ مبنایی ارز را باید اصلاح کرد. در حال حاضر نرخ ارز در نیما و رفع تعهد ارزی متفاوت است و لازم است این اصلاح شود. همچنین پیشنهاد شد که سیاست ارزی مساله کالای التهابی حل شود.
در ادامه همتی پیشنهاد کرد با حضور وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و اتاق ایران درباره مساله رفع تعهد ارزی قیر طبق قانون به جمع‌بندی برسند و آن جمع‌بندی ابلاغ شود.
بعد از آن، رضا علیزاده، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد که شورای گفت‌وگو جای دردِدل‌ نیست و باید خروجی مشخصی داشته باشد. نگاه بانک مرکزی به صنعت آسیب می‌زند. باید اجازه دهید مساله صنعت حل شود.
همتی هم در ادامه عنوان کرد: دولت معتقد به نرخ ارز توافقی است و ما می‌خواهیم این موضوع را براساس لیست در دولت و هیات وزیران بررسی کنیم. امیدوارم مشکل انجمن قیر و صادرکننده‌ها حل شود.
حق‌العمل جایگاه‌داران منصفانه نیست
در ادامه محمد اسکندری با اشاره به دستور جلسه دوم نشست درباره مشکلات تعیین حق‌العمل جایگاه‌های سوخت گفت: مشکلات تعیین حق‌العمل جایگاه‌های سوخت را کانون سراسری جایگاه‌داران سوخت کشور، انجمن صنفی مجتمع‌های خدمات بین‌راهی استان تهران و انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور مطرح کرده‌اند. او گفت: جایگاه‌داران نسبت به میزان پایین حق‌العمل اعتراض دارند. این نرخ معین و دستوری است و تناسبی با نرخ فرآورده ندارد که این وضعیت انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و بعضا بسیاری از جایگاه‌ها را در معرض ورشکستگی قرار داده است. حق‌العمل جایگاه‌داران، مطالبه انباشته ‌شده است که با نرخ 40 یا 50درصد قابل‌ حل نیست. نرخ تعیین‌شده توسط اعضای کارگروه تعیین حق‌العمل جایگاه‌داران مورد توجه قرار نمی‌گیرد. باید کارگروهی تشکیل شود تا موضوع به‌ صورت میدانی بررسی شود و علل کسری‌ها کارشناسی شود. در ادامه پیشنهاد تعیین میزان حق‌العمل جایگاه‌های سوخت و اصلاح و بازنگری آن با افزایش حق‌العمل به 55‌درصد برای بنزین و 70‌درصد برای سی.ان.جی مطابق محاسبات کارگروه تعیین حق‌العمل سوخت پیشنهاد شد.
در ادامه بعد از عنوان مشکلات جایگاه‌داران از طریق کانون سراسری جایگاه‌داران سوخت کشور، انجمن صنفی مجتمع‌های خدمات بین‌راهی استان تهران و انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور، محمد قاسمی از برنامه سازمان برنامه‌وبودجه درباره حل مشکلات جایگاه‌داران گفت.