اقتصاد نفت‌سوز بی‌نیاز از بخش خصوصی

گروه صنعت- صنعتی‌شدن مترادف داشتن صنایع گوناگون نیست. این جمله به تنهایی خلاصه‌ای است از تاریخ پرفراز‌ونشیب ورود صنایع گوناگون به ایران و شروع تلاش‌ها برای صنعتی‌سازی کشور. روندی فرسایشی، هزینه‌بر و نه‌چندان پربازده که ما را به یک سوال اصلی می‌رساند: کجای مسیر را اشتباه رفتیم؟ برای پاسخ به این سوال جواب‌های احتمالی گوناگونی وجود دارد که هرکدام از ما را به قسمتی از حقیقت می‌رساند. شاید ریشه مشکلات مرتبط با دورانی است که نخستین سری از ماشین‌آلات صنعتی در کشور شروع به کار کردند. این روند در ایران به عکس کشورهای پیشرو در این حوزه مانند انگلستان و فرانسه که در ابتدا دو انقلاب عظیم فکری‌صنعتی (انقلاب‌صنعتی و رنسانس‌) و یک انقلاب اجتماعی (انقلاب فرانسه) را پشت‌سر گذاشتند و زمینه‌های لازم برای چنین تحولی در آنها به‌وجود آمده بود، در شرایطی اتفاق افتاد که همچنان روابط توليد ارباب‌رعيتي بر اقتصاد حاكم بود و بـيش از چهـارپنجم جمعيـت کشور ساكن روستاها بودند و بيشتـر شـهرها در مرحله اول توسـعه خـود به‌سر می‌بردند.
در ايـن دوران صـنايع ماشـيني بـه‌گونه‌اي وابسته و وارداتـي از غـرب و تحـت نظـارت مباشـران کشور‌های دیگر وارد ايـران شـد و توسعه صنعتي به مفهوم فراگير آن كه بتواند بر ابعاد اجتمـاعي و اقتصـادي جامعـه اثـر گذارد، صورت نپذيرفت.
سهم صنعت در توسعه
«جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با محمد‌قلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی موانعی که تاکنون به کشور اجازه حرکت در مسیر توسعه صنعتی را نداده، بررسی کرده است.
یوسفی سخنان خود را این‌گونه آغاز کرد: بسیاری صنعتی‌شدن و توسعه‌یافتگی را مترادف یکدیگر قرار می‌دهند و دلیل آن هم مشخص است؛ صنعت ارزش‌افزوده، آمار بالای اشتغال و پیشرفت تکنولوژی را به دنبال دارد و در عین حال توسعه صنعتی تاثیر مستقیم بر توسعه کشاورزی و توسعه معدنی دارد. توسعه صنعتی با ایفای نقشی کلیدی در برقراری پیوند سطوح گوناگون با یکدیگر رونق اقتصاد را تضمین می‌کند و از همین‌رو است که بسیاری از نهاد‌های بین‌المللی مانند یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل‌متحد) و سازمان ملل معمولا صنعتی‌شدن را یک هدف توسعه قرار می‌دهد و در جلسات متعدد به کشورها توصیه می‌کند تا سهم صنعت را در تولید ناخالص داخلی‌شان افزایش دهند به‌گونه‌ای که قرار شد تا سال 2000 تمام کشور سهم صنعت را به 20‌درصد برساند.
شانس نابرابر
یوسفی ادامه داد: در این میان نکته‌ای وجود دارد که نباید از آن غافل شویم و آن این است که تمام کشورها امکان صنعتی‌شدن را ندارند. در این میان، برخی ویژگی‌ها و الزامات وجود دارد که تمام کشور‌ها با ایجاد اصلاحات می‌توانند به آن دست پیدا کنند؛ مانند حکومت قانون، فضای مساعد کسب‌و‌کار، عدم مداخله دولت و خصوصی‌سازی، تاکید بر مکانیسم بازار و قیمت‌ها و مسائلی از این دست.
اینها مواردی است که تمام کشور‌ها می‌توانند و باید به سمت آن حرکت کنند، اما نکته حائز‌اهمیت ماجرا در این است که چه‌بسا کشور‌هایی که تمام این موارد را رعایت کرده‌اند نیز نتوانند به مرحله صنعتی‌شدن برسند و می‌توان دلایل گوناگونی برای آن برشمرد. مورد نخست نبود منابع خدادادی از قبیل معادن و منابع انرژی در این کشورهاست که در نهایت قیمت تمام‌شده کالا را تعیین می‌کنند. دسترسی به بازار‌های بزرگ و قرار داشتن در یک موقعیت استراتژیک نیز از مواردی است که تا حد زیادی بر صنعتی شدن کشور‌ها تاثیر دارد.
منابع خدادادی، بلای جان صنعت
یوسفی ادامه داد: در کشور ما داستان به‌طور کل متفاوت است، چراکه ما نه‌تنها از این امکانات در جهت پیشرفت صنعت استفاده نکردیم، بلکه آنها را به بلای جان صنعت تبدیل کردیم. برای مثال، منابعی چون نفت و گاز به جای اینکه در خدمت پیشرفت صنعت درآیند در اختیار دولت قرار گرفتند و دولت نیز با صادرات خام آنها و خرج درآمد حاصله در واردات کالا بیشترین ضربه را به صنعت زد.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه ماجرا، دولت که از صادرات نفت و گاز درآمد کلانی به دست آورده است از مالیات و بخش خصوصی بی‌نیاز می‌شود. عکس این ماجرا را در کشور‌هایی شاهد هستیم که در آنها دولت برای اداره امور نیازمند مالیات و فعالیت‌های بخش خصوصی است؛ در این کشور‌ها می‌بینیم که دولت تمام توان خود را به‌کار می‌بندد تا زمینه را برای سودآوری بخش خصوصی و رونق صنعت فراهم کند تا بتواند از این طریق مالیات قابل‌توجهی دریافت کند و با این درآمد هزینه‌های خود را پرداخت کند. متاسفانه در کشور‌های خاورمیانه و به‌ویژه ایران این امتیازات خدادادی خود عامل عقب‌ماندن صنعت شده است و دولتمردان به جای هزینه درآمد‌های نفت و گاز در بخش‌های صنعتی، از آنها برای گسترش حوزه نفوذ دولت استفاده کرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به زبان ساده دولت با تملک درآمدهای نفت و گاز خود را از مالیات و بخش خصوصی بی‌نیاز می‌کند و علاوه‌بر این، هنگامی که با صادرات نفت، منابع گسترده‌ای در اختیار دولت قرار می‌گیرد، در نتیجه بوروکراسی خود را گسترش می‌دهد و دنبال حوزه نفوذ و دخالت در بازارها نیز افزایش می‌یابد؛ دخالت گسترده دولت در اقتصاد باعث اختلالات گوناگونی می‌شود که در نتیجه آن بخش خصوصی نمی‌تواند نقش خود را به‌درستی ایفا کند. در نهایت، یک بخش خصوصی وابسته و ناتوان شکل می‌گیرد که ثروتش را نه از طریق تولید و رفع نیاز مصرف‌کننده، بلکه از طریق واردات به‌دست می‌آورد.
دولت متهم ردیف اول
یوسفی ادامه داد: در این روند دولت منابع را از بخش مولد می‌گیرد و در اختیار بخش غیرمولد قرار می‌دهد. در حقیقت دولت به جای حمایت از بخش صنعت، برقراری حکومت قانون، اصلاح درآمدها و مواردی از این دست، با سیاست‌های غلط خود موجب اختلال در بازار می‌شود و خود تبدیل به مانعی برای پاگرفتن صنعت ایران می‌شود. این سیاست از پیش از انقلاب وجود داشته و تا به امروز نیز ادامه داشته است.
وی افزود: در نتیجه تمام این مسائل در بخش سیاست نیز عرصه سیاسی مستقل شکل نخواهد گرفت و تبدیل به چیزی می‌شود که ما امروزه شاهدش هستیم؛ یک نوع آریستوکراسی و خویشاوندسالاری که این به معنای نبود قطعی بستر توسعه صنعتی در کشور است.
کوتاهی بخش خصوصی
این کارشناس اقتصادی افزود: در ایران بخش خصوصی مستقل از دولت که وابسته به مردم باشد وجود ندارد، بخشی وجود دارد که کاملا با دولت هماهنگ است و از نفوذ دولت برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند. در جهان، بخش خصوصی اعتقاد دارد دولت نباید دخالت کند؛ این در حالی است که در ایران بخش خصوصی می‌گوید دولت دخالت کند تا منافع ما تامین شود! بنابراین مداخلات دولت نه در جهت توسعه صنعتی یا فراهم شدن بستر فعالیت بخش خصوصی که حمایت از یک عده خاص در اتاق‌های بازرگانی است که آنها نیز خود را با سیاست‌های دولت تطبیق می‌دهند. واضح است در این شرایط توسعه صنعتی فراهم نمی‌شود چراکه لازمه آن پایبندی بخش خصوصی به این اصل است که دولت نباید ولو به قیمت حفظ منافع‌شان دخالت کند.
وی افزود: تاسفبار اینکه دولت درآمد‌های نفتی را که متعلق به نسل‌های آینده است یا خود مصرف می‌کند یا به افراد خاصی می‌دهد که تنها به دنبال دریافت رانت و منافع شخصی خود هستند و در مرحله بعد نیز دست به ایجاد اختلال در بازار، نرخ ارز و قیمت‌گذاری‌ها می‌زند.
بازار غایب
یوسفی ادامه داد: نرخ ارزی که دولت تعیین می‌کند نرخ ارز بازار نیست، چراکه قیمت‌ها که خود شامل سود بانکی، نرخ ارز و این موارد است توسط بازار تعیین می‌شود و بازار نیز در تعریف اصلی خود مکانی است که هر دوطرف خصوصی باشند و دولت نمی‌تواند به عنوان یکی از طرفین قیمت خدمات خود را معین کند. مشخص نیست چگونه برخی اقتصاددانان گمان می‌کنند با تعیین قیمت‌ها برحسب قیمت فوب خلیج‌فارس یا قیمت‌های آزاد توسط دولت، می‌شود اقتصاد بازاری داشت! اقتصاد بازاری با حضور دولت شکل نمی‌گیرد و به قول معروف جایی که دولت است، بازار نیست.
وی افزود: مطالعات ما نشان می‌دهد صنایع در ایران در بهترین حالت 48 تا 50‌درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند که این باعث می‌شود توامان با وضعیت رکورد تورمی مواجه شویم؛ وضعیتی که اگر ما اقتصاد آزاد داشتیم هرگز به‌وجود نمی‌آمد، چراکه بخش خصوصی با امکان ورود به خاطر سوددهی خود هم که شده تمام توان خود را در تولید کالا متناسب با نیاز بازار
به کار می‌گیرد.