اقتصاد ناپایدار

گروه اقتصادی- اقتصاد به عنوان یک شاخه کلیدی از علوم انسانی و یک سرفصل لاجیکال در ذیل علم حقوق، یک وظیفه بنیادین را در بدو تاسیس بر ضم خود گرفت و تا امروز در این وظیفه بنیادین هیچ تغییری حاصل نشده و اساس منطقی و روش تحقیق این علم بر این اصل استوار است: ارائه پیش‌بینی‌پذیری از روندهای اقتصادی!
تصمیمات علمی در ذیل رشته اقتصاد، به طور روشمندی، برای اهل فن در این رشته پیش‌بینی‌پذیرند و کمتر تصمیمی در ذیل تصمیمات سیاستمداران در این حوزه وجود دارد که برای اهل اقتصاد، انتهای دالانش پیدا نباشد؛ کسری بودجه که منتهی به تورم می‌شود، سرکوب نرخ ارزی که به شوک ارزی منتهی می‌شود، سیاستگذاری تعرفه‌ای که به تولید رانتیر انحصاری منجر می‌شود، تخصیص یارانه‌ای که رقابت را فلج می‌کند، افزایش مالیاتی که منجر به خروج سرمایه و کاهش سطح اشتغال می‌شود، تشویق وارداتی که به بیماری هلندی می‌انجامد و سرکوب نرخ بهره‌ای که اقتصاد را رو به ویرانی می‌برد، همه از جمله اقداماتی پرتکرار با نتایج قابل پیش‌بینی هستند که سیاستمداران مایلند به دفعات آنها را تکرار کنند و اقتصاددان‌ها به نتایجش واقفند و هر بار در رابطه با آن هشدار می‌دهند. در واقع علم اقتصاد تا آن اندازه پیشرفت کرده است که بتواند از تمامی تجارب تاریخی در حوزه اقتصاد، یک الگوریتم نظری به دست بدهد تا بتواند نتایج تکرار روندها را به وضوح به سیاستمداران بفهماند.
پیش‌بینی‌پذیر برای اقتصاددانان و پیش‌بینی‌ناپذیر برای مردم
با این حال اقتصاد ایران در یک وضعیت شگفت‌انگیز قرار گرفته است؛ یک وضعیت پارادوکسیکال که رخدادهایش برای اهالی علم اقتصاد شگفت‌انگیز نیست، ولی برای مردم و برخی از سیاستگذاران و سیاستمداران بی‌تجربه و پوپولیست تازگی دارد. در تمامی دهه‌های گذشته تاکنون، دولت‌ها به نام حفظ ارزش پول ملی، اقدام به سرکوب نرخ ارز و تخصیص منابع ارزی کشور به واردات برای حمایت از مصرف‌کنندگان کرده‌اند و در همه دولت‌ها شوک‌های بزرگ ارزی اتفاق افتاده و در بهترین حالت، نرخ ارز در پایان عمر هر کابینه‌ای، نسبت به کابینه پیش از آن، ۱۵۰ درصد افزایش یافته است! در هر دولتی دست‌کم یک مرتبه ایران با رکود تورمی روبه‌رو شده است و در هر دولتی، نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، سیر افزایشی داشته است. با این حال هر کابینه جدید که بر سر کار می‌آمد، به درستی، دولت قبلی را به برهم ریختن ریل اقتصاد کشور متهم می‌کرد، اما خود همان مسیر سرشار از خطا را می‌پیمود. به عنوان مثال در تمامی کابینه‌های پس از جنگ، بحث بر سر آزادسازی یارانه‌های غیرنقدی و حامل‌های سوخت به عنوان یک ضرورت عقلی مطرح بود. با این حال، دولت‌ها از انجام این مهم امتناع می‌ورزیدند و حداکثر به یک سیاست قیمتی با اثرات نه‌چندان مطلوب دست می‌یازیدند.
در تمامی ایام دولت‌های گذشته به وقوع ناترازی در نظام بانکی، بنگاهداری دولتی و صندوق‌های بازنشستگی وقوف کامل بوروکراتیک وجود داشت، اما نه‌تنها از بار تعهدات دولتی کاسته نشد، بلکه هربار به آن افزوده شد و کار به جایی رسید که میزان کسری بودجه دولت از ۵ درصد به عنوان میانگین تاریخی سقف کسورات بودجه‌ای کشور، به ۳۰ درصد رسیده است! درواقع تنها قاعده پیش‌بینی‌پذیر در اقتصاد ایران این است که دولت‌ها به طور ارگانیک اقدام به آزمون و خطا می‌کنند و در پایان عمر همه دولت‌ها، تورم بیشتر شده، بدهی‌های دولت افزایش یافته، فاصله درآمدها از سبد هزینه‌های معیشتی بیش از پیش شده و ناترازی بنگاه‌ها بیش از پیش افزایش یافته و منابع ارزی با کاهش بیشتری از گذشته روبه‌رو شده است (صرف‌نظر از اینکه دولت تا چه اندازه موفق به فروش نفت شده باشد) و پول ملی با سقوط ارزش روزافزونی روبه‌رو شده و بدهی‌های دولت همراه با کسری بودجه بیش از پیش شده و پروژه‌های نیمه‌کار بسیار زیادی بر حجم پروژه‌های پیشین تلنبار شده است.
میل بی‌پایان به پیش‌بینی‌ناپذیری
عصاره اقتصاد دولتی ایران را می‌توان در اصل پیش‌بینی‌ناپذیر بودن خلاصه کرد و برای آن مصادیق فراوانی را برشمرد؛ اینکه به ناگاه و حسب روندهای سیاسی فرامرزی، نرخ ارز در ایران دستخوش رویکردهای تسعیری توسط دولت می‌شود، آن‌قدر شگفت‌انگیز است که می‌توان آن را منحصر به یک اقتصاد کاملا بسته و دستوری و غیرشفاف کرد. شاید بشود این فقره را با یک مثال شفاف‌تر کرد: دولت مصر به عنوان یک دولت با اقتصاد نیمه‌باز، به چند منبع درآمدی خاص ارزی برای تامین بودجه خود وابسته است که یکی از این منابع کلیدی، کابوتاژ کشتی‌ها و نفتکش‌ها از کانال سوئز است. با توجه به بستن تنگه باب‌المندب به عنوان پورت اصلی ورود به دریای سرخ و سپس کانال سوئز توسط حوثی‌های یمن، مصر با چالش تامین بیش از ۳۰ درصد از منابع ارزی سالانه خود روبه‌رو شده است، ولی با این حال با بررسی سطوح مختلف نوسانات ارزی در مدل‌های مختلف اعم از فیبوناتچی، دی‌مارک، کاماریلا، وودی، کلاسیک و با ارزیابی مدل‌های میانگین کف حمایتی اندیکاتوری ساده (SMA) و نمایی‌(EMA)، می‌توان به حداکثر ۲ درصد تحول در بازه زمانی دوماه اخیر پی برد، در حالی که مصر به عنوان تنها همسایه زمینی غزه، تحت تاثیر جنگ حماس با اسرائیل نیز قرار دارد، اما با کوچک‌ترین تحولات ارزی روبه‌رو شده است. با این حال در ایران و به بهانه بروز تحولات سیاسی با فاصله بیش از ۲ هزار کیلومتری با مرزهای ایران، نرخ‌ ارز یک تحول بیش از ۱۸ درصدی را در کمتر از یک ماه تجربه کرد که در جای خود شگفت‌آور است.
در فقره‌ای دیگر در میانه سال، ناگهان بحث افزایش سنوات اشتغال به کار و تاخیر بازنشستگی تا سطح ۱۲ سال تاخیر بدون هیچ‌گونه زمینه قبلی و ایجاد آمادگی اجتماعی در میان سطوح تصمیم‌گیری اجرایی و پارلمانی طرح و تصویب می‌شود که به طور حتم با بهت و حتی واکنش‌های رادیکال اجتماعی روبه‌رو خواهد شد.
تحولات نرخ بهره، طلا، رشد اجاره‌بها تا سطح ۴۰ درصد در فصولی که کمترین جابه‌جایی در مستاجران انجام می‌شود، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گوشت قرمز برای دو سال پیاپی، گران کردن چندباره قیمت اینترنت و بسته‌های تلفن همراه توسط دولت بدون اعلام قبلی در میانه سال، اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸، اعلام چند نرخ ارز مختلف از سوی دولت و اعمال ممنوعیت و تعرفه بر کالاهای صادراتی، قطع ناگهانی گاز و برق مصرفی صنایع و منازل، از جمله مصادیق پیش‌بینی‌ناپذیر شدن اقتصاد ایران است که نه‌تنها سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد ایران را با چالش روبه‌رو می‌کند، بلکه خروج سرمایه از کشور را نیز تشدید می‌کند. به همان منظور تلاش برای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد از طریق مهار تورم و کسری بودجه و آزادسازی قیمت کالاها همراه با عدم مداخله دولت در بازار و فرآیندهای روزانه دادوستد مردم و تسریع در پرداخت بدهی‌های دولت از سویی و مقررات‌زدایی از اقتصاد همراه با نرمال‌سازی روابط سیاسی و اقتصادی با جهان، می‌تواند مفرهای معقولی برای خروج از لوپ پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران باشد، مسیری نرمال با امکان وقوع بعید!