22 - 08 - 2024
اقتصاد سیاسی ناترازیهای بودجه
اقتصاد کلان ایران دستکم از 1332 تا امروز سیاستگذاری کارآمد در مقولههای پول و ارز، مالیات، سرمایهگذاری و بهویژه بودجهریزی را تجربه نکرده است. درآمد نسبتا باد آورده حاصل از صادرات نفت خام از یکسو همه گرههای زندگی روزمره اقتصاد ایران را باز میکرد و از سوی دیگر بر گرهها میافزود. امروز نیز سیاستگذاری در متغیرهای یادشده فاقد کارآمدی است و قصه اندوهبار ادامه دارد. یکی از دلایل نبود سیاستگذاری درست به مدیران اقتصادی به ویژه ریاست سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و نیز وزیر اقتصاد برمیگردد. واقعیت این است که همین امروز نیز در داخل ایران اقتصاددانان جوان و بسیار دانشمند داریم که ریز و درشت متغیرهای اقتصادی ایران را میشناسند. علی مدنیزاده استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت یکی از آنهاست. این اقتصاددان ورزیده در آکادمی دانایان سخنرانی بسیار مهمی درباره متغیرهای اقتصاد کرده است که بخشهایی از آن را میخوانید.
ناترازیهای جدید بودجه
موضوعي كه وضع را پيچيدهتر ميكند آن است كه يك رشته ناترازيهايي داشتيم و حالا سري جديدي از ناترازيها هم به آن اضافه ميشود. اين ناترازيهاي جديد از كجا ميآيد؟ از يك طرف تورم بالاست ولي قيمتهاي اسمي را توسط دولت تقريبا قفل كردهايم. به عنوان مثال، دولت قيمت كالاهاي اساسي را با تعيين نرخهاي ترجيحي تقريبا قفل كرده است مثال يارانه گندم هم روشن است. شك نيست مردم بايد نان بخورند و اين است؛ هدف بسيار خوب است اما روش انجام و ارائه آن خطرناك است. سياستگذار سعي ميكند با هزينه هنگفت هدف خوب را اجرا كند با اين نظام قفل كردن، قيمت راهي براي خروج از كسري بودجه پيشنهاد نميكنيم؛ آن كسري هم با تورم هر سال افزايش مييابد. اگر ميخواهيم با پذيرش تورم ۴۰ يا ۵۰درصد نان به دست مردم برسانيم روشن است شيوه غلطي را انتخاب كردهايم. اين سياست پرهزينهاي است اگر بخواهيم از منابع بانك مركزي، نان ارزانقيمت در اختيار مردم قرار دهيم. سياستگذار با صرف هزينه هنگفتي ميخواهد ناترازيها را رفع و رجوع كند که در ذیل میخوانید.
1- کسری فرابودجهای
* یارانه گندم
* کسری تامین اجتماعی
2- تامین ارز کالاهای اساسی با نرخهای ترجیحی
3- صندوقهای بازنشستگی: ورشکستشدهها و در شرف ورشکستهشدنها
4- واردات سوخت
5- بدهی دولت به بانکها و کسری اختلاف حساب با شبکه بانکی
* برخی بانکهای دولتی و خصوصیشده
6- اصلاح بانکهای ناسالم امروز
سياستهاي كشور در حوزه انرژي باعث شده كشوري كه به لحاظ منابع نفت و گاز در دنيا رتبه اول را دارد واردكننده انرژي شود. اين مشكل با روش قفل شدن قيمت تشديد ميشود؛ بايد دريابيم كجاها اشتباه كليدي مرتكب ميشويم تا تغيير مسير ممكن شود. مثالهايي از اين دست بسيار است.
نميشود كشوري كه بالاترين منابع انرژي را دارد سوخت يا بنزين كم بياورد و تبديل به واردكننده انرژي شود. اين داستان با اتخاذ رويه موجود تشديد خواهد شد. ناترازي جديد ممكن است در فرآيند اصلاح بانكهاي ناسالم پديدار شود و سالم كردن اين بانكها پول ميخواهد و دولت پول ندارد تا اين ناترازيهاي جديد بنگاههاي ناسالم را اصلاح كند. مثلا ۵۰۰ همت كسري براي اين اصلاح لازم دارد. دولت از كجا ميخواهد اين كسري را بپردازد؟ اين وضعيت خود ممكن است براي كشور ناترازي جديدي به همراه آورد.
جمعبندي اين مقاله آن است كه در حال حاضر كشور با شش منبع ناترازي جديد روبهرو است؛ كسريهاي فرابودجهاي مثل يارانه گندم و كسري تامين اجتماعي، تامين ارز كالاهاي اساسي با نرخهاي ترجيحي،كسري صندوقهاي بازنشستگي اعم از ورشكست شدهها و در شرف ورشكسته شدنها، واردات سوخت، بدهي دولت به بانكها و كسري اختلاف حساب با شبكه بانكي كه شامل برخي بانكهاي دولتي و خصوصي شده است و بالاخره اصلاح بانكهاي ناسالم. امروز اين شش منبع ناترازي، جديد به مجموعه ناترازيهاي قبلي اضافه ميشوند.
پيامدهاي ناترازيهاي جديد
در نمودار یک آثار اين ناترازيهاي جديد نشان داده شده است. مهمترين معضل آن است كه اين ناترازيهاي جديد براي كشور هزينهزاست و اين هزينهها خود به بدهي جديد دولت تبديل ميشود چراكه دولت منابعي براي پرداخت اين هزينهها ندارد. اگر دولت با همين روند كنوني مسير ادامه دهد، قطعا با بحرانهايي روبهرو ميشود كه بهطور خلاصه شرح خواهيم داد. مگر اينكه تغيير رويهاي در مسير حركت آتي خود پيش بگيرد. اگر همين مسير را ادامه دهد قطعا نتايج بدتري در انتظار دولت است.
روند موجود اداره كشور اين است كه وقتي ناترازيها به وجود ميآيد پرداختهاي مستقيم به بدهي دولت تبديل ميشود. در مرحله بعدي دولت يا اقدام به تامين مالي از بازارهاي مالي ميكند يا دست به دامان شبكه بانكي و بانك مركزي ميشود. اگر تامين مالي از بازارهاي مالي انجام شود با وقفهاي اين تامين مالي به بانك مركزي منتقل ميشود. وقتي تامين مالي از بانك مركزي انجام شود، بديهي است تبديل به تورم و جهش دوباره ارز خواهد شد. بايد توجه شود كه اين منابع مورد نياز چيزي فراتر از بحث قبلي است. نيازهاي قبلي تورم و جهش ارزي آنها سرجاي خود است. اينها نيازهاي جديد حاصل از ناترازيهاي جديد است. براي همين اين كسريها در نمودار یک با دايرههاي سياه نشان داده شده تا روشن باشد كه مازاد بر كسريهاي قبل است.
اگر دولت از بازارهاي مالي تامين مالي كند و سراغ شبكه بانكي و بانك مركزي نرود بخشخصوصی با كاهش باز هم بيشتر منابع مالي براي سرمايهگذاري روبهرو ميشود و اين به كاهش سرمايهگذاري در كشور منجر خواهد شد در نتيجه رشد اقتصادي كشور در ميانمدت با افت بيشتري همراه خواهد شد. اگر براي تامين مالي سراغ شبكه بانكي برود اين شبكه پولهاي خود را به دولت داده و نميتواند تسهيلات جديد بدهد؛ دوباره همان مسيري كه در نمودار یک آمده پيموده ميشود و همان اتفاق خواهد افتاد و در نتيجه سرمايهگذاري انجام نخواهد شد.
در چنين شرايطي كه هزينههاي ناترازي جديد شكل ميگيرد ممكن است دولت بتواند براي مقابله با كسري بودجه و مديريت اين كسري به سراغ كاهش هزينههاي جاري و عمراني برود. اين اقدام اگر عملي و اجرايي باشد در ظاهر اقدام خوبي به نظر ميرسد اما دو آفت دارد؛ اول اينكه دولت مجبور ميشود دستمزد و حقوق واقعي كاركنان خود را كم كند يعني هرچند به ظاهر حقوق كاركنان فرضا ۲۰درصد زياد ميشود ولي با تورم ۳۰ يا ۴۰درصد، حقوق كاركنان دولت، معلمان، استادان دانشگاه و مديران دولتي در واقع كم ميشود، معلمان، استادان، پزشكان و ساير كاركنان كيفي دولت به مهاجرت روي آورده و از دولت خارج ميشوند.
نتيجه كار ميشود كه با خروج سرمايه انساني كيفي از دولت مردم با كاهش كيفيت و كميت خدمات عمومي روبهرو ميشوند، كيفيت دانشگاه، مدرسه و بهداشت كاهش مييابد، كيفيت خدمت الكترونيك دولت و همه دستگاههاي عمومي تنزل مييابد. با اين كار رشد اقتصادي هم كاهش مييابد زيرا براي رشد اقتصادي خدمات عمومي دولت مورد نياز است تا قبل از اين، زمان بنگاه مجوز فعاليت خود را ۲۰روزه ميگرفته حالا ۲۰روز به ۱۰۰روز تبديل ميشود. وضع براي بنگاهها و فعالان اقتصادي سختتر ميشود البته اين تحليل افق ۱۰ساله را جلوي چشم دارد. اين كاهش كيفيت خدمات به سرعت رخ نميدهد و مدتي طول ميكشد. وقتي معلمهاي برتر كشور از كادر مدرسه خارج شوند آثار اين اقدام را در ۵ تا ۱۰سال آينده به وضوح خواهيم ديد، پس رشد اقتصادي در ميان مدت كاهشي ميشود.
اتفاق بعدي كه به همان اندازه خطرناك است كاهش سرمايهگذاري عمومي است يعني پروژههاي عمراني انجام نشده و تعطيل ميشوند، جاده، ريل و فرودگاه ساخته نميشوند، اينترنت 5G نميآيد، بنادر مستهلك شده و از بين ميروند، خطوط ريلي و مترو همه تا ۱۰سال آينده مستهلك شده و امكان تامين مجدد آنها هم وجود ندارد. اين عدم سرمايهگذاريها به تشديد كاهش رشد اقتصادي منجر ميشود كه با ادامه اين روند ناگزير اتفاق خواهد افتاد. خلاصه آنچه نمودار یک نشان ميدهد آن است كه در افق ۱۰ساله پيشروي اقتصاد، ايران متغيرهاي اثرگذار كدام است. اين فهرست ميگويد كه ناترازيهاي جديد رشد ميانمدت اقتصاد ايران را كاهش خواهد داد و تورم و افزايش قيمت ارز را حتي در مقايسه با وضعيت موجود اقتصاد كشور باز هم بالاتر خواهد برد.
اقتصاد سياسي ناترازيهاي جديد بودجه
اتفاق ديگري كه بر اثر سياستهاي موجود محتمل است و اين روال را كمي تشديد ميكند به اقتصاد سياسي اصلاحات در داخل كشور مرتبط است. وقتي نرخ تورم بالاست و نظام سياسي مشاهده ميكند كه مثلا هزينههاي مردم ۴۰درصد بالا رفته ديگر جرات نميكند بنزين را گران كرده يا قيمت گاز را تغيير دهد. جرأت ندارد به راحتي دست به تغيير قيمت اينترنت بزند يا عوارض جادهاي را به ميزان كافي كه براي حفظ كيفيت جاده لازم است بالا ببرد. نتيجه آن است كه قيمتهاي اسمي خدمات عمومي دولت ثابت ميماند در حالي كه هزينههاي اين خدمات دائما بالا ميرود، نتيجه آن است كه قيمت حقيقي اين خدمات مستمراً كاهش مييابد. قيمتي كه امروز بابت خدمات عمومي پرداخت ميشود، تفاوت عمده با قيمتي ندارد كه دو يا سه سال پيش پرداخت ميشد. اين بنگاهها از كجا منابع كسب ميكنند تا هزينههاي متورم خود را پرداخت كنند؟ بنابراين عرضه اين خدمات كاهش مييابد چراكه سرمايهگذاري عمومي كاهش يافته است. ديگر كدام بنگاه حاضر است براي دولت جاده، مترو يا كارخانه برق بسازد. در نتيجه نرخ بازدهي تمام سرمايهگذاري خصوصي و عمومي مرتبط با خدمات عمومي دولت افت ميكند. نتيجه اين كاهش تضعيف بيشتر زيرساختها و كاهش رشد اقتصادي خواهد بود.
از آن طرف وقتي قيمت حقيقي كاهش مييابد تقاضا افزايش مييابد. كسي ديگر خود را ناچار به صرفهجويي در مصرف اين خدمات عمومي نمييابد. بخشي از اين افزايش مربوط به تقاضاي مصرفي مردم است و مردم تمايل مييابند كمي بيشتر مصرف كنند اما عمده افزايش مربوط به تقاضاي قاچاق است يعني هر بخش از اين كالاها و خدمات كه تجارتپذير باشد مثل، آرد، گاز برق يا دارو مشمول فعاليتهاي قاچاق ميشود در نتيجه در بسياري از اين حوزهها مثل انرژي و دارو مجبور به واردات خواهيم شد كه خود هزينههاي دولت را بالا ميبرد. اين افزايشها افزايش پايه پولي را به دنبال خواهد داشت و تورم ايجاد ميشود. اين چرخه معيوبي است كه متاسفانه اتفاق خواهد افتاد. اقتصاد سياسي وضعيت موجود به نفع حل مساله در اين شرايط نيست. روابط مردم و دولت به گونهاي نيست كه دولت جرأت تغيير قيمتها را داشته باشد بنابراين با وضعيت مطلوبي روبهرو نيستيم.
۱۰سال آينده كشور سالهاي تعيينكنندهاي است. امروز سياستگذار بايد تصميم بگيرد آيا ميخواهد تغيير ريلي ايجاد كند كه در سال ۱۴۱۰ يا ۱۴۱۳، اين پيشبينيها رخ ندهد؟ متاسفانه اين پيشبينيها با آنچه در دهه۹۰ اتفاق افتاد منطبق است. قصهاي كه براي دهه۹۰ نقل شد و در دو حوزه مالي و واقعي رخ داد؛ نه تنها در دهه جديد تكرار خواهد شد بلكه شدت وقوع آن به دليل ناترازيهاي فزونتر و محدوديتهاي اقتصاد سياسي بيشتر خواهد بود. شيب توليد و مصرف بسيار منفي خواهد بود و تورم احتمالا بهشدت بالا خواهد رفت.
سياستگذار بايد تصميم بگيرد آيا اين پيشبينيها را قبول دارد يا نه. اگر قبول دارد بايد كاري كند كه به وضعيت بحراني آن شرايط نرسد. اين تصميم امروز براي سياستگذار ضروري است چون تحليل مربوط به امروز و فرداي ايران نيست؛ تحليل سال بعد و دو سال بعد نيست، تحليل ۱۰سال آينده كشور است فرمان كشتي اقتصاد ايران امروز بايد بچرخد تا مثل تايتانيك به صخره نخورد. البته الزاماتي هم وجود دارد تا كشتي به صخره نخورد. نظام تصميمگيري كشور چارهاي ندارد مگر اينكه درخصوص تغيير سياستهاي جاري به اقداماتي دست بزند. فرمان حتما بايد بچرخد تا اصلاحاتي در بودجه نظام بانكي نظام فرابودجهاي و بازار توليد كشور اتفاق بيفتد. بنگاه و كارشناسان اقتصادي هم اگر اين پيشبينيها را قبول دارند ميبايد از طريق تشكلهاي خود و اتاقهاي بازرگاني با سياستگذار صحبت كنند و دولت را نسبت به اين ريسكها آگاه سازند.
كاهش بيثباتي اقتصادي
از مهمترين ضرورتهاي پيشرو كاهش بيثباتي اقتصادي است. تا وقتي بيثباتي اقتصادي برقرار باشد سناريويي كه پيشتر به آن اشاره شد محقق خواهد شد. موضوع اول اين بيثباتي تورم است.
محور اول؛ نخستين مساله اين بيثباتي تورم است. دولت بايد با برنامهاي كارآمد به، سرعت كنترل تورم را دنبال كند تا يكي از موتورهاي بيثباتي را خاموش كند.
محور دوم؛ كاهش كسري بودجه دومين معضل بزرگ است. دولت بايد شروع به كاهش هزينههاي واقعي كند، بديهي است كاهش هزينههاي اسمي با سرعت ميسر نيست و اين هزينهها براساس تورم انتظاري رشد ميكند بنابراين بايد از مسير تامين منابع منابع نفتي و منابع مالياتي براي جبران كسري بودجه دولت اقدام كرد چون بخشي از منابع بايد از طريق منابع نفتي تامين شود. سرمايهگذاري در حوزه نفت گريزناپذير است. افت شديد سرمايهگذاري در صنعت نفت به دليل قاعده غلط سهم 5/14 درصدي از درآمدهاي نفتي براي شركت ملي نفت است.
در حال حاضر كه نسبت به قبل از تحريم توان فروش نفتمان كاهش شديد، يافته 5/14 درصدي از درآمدهاي نفتي امكان سرمايهگذاري مناسب را از شركت نفت گرفته است. زماني كه در اوج فروش نفت از نظر مقدار و قيمت بوديم قاعده 5/14درصدي فروش نفت وضع شد و وقتي به كف فروش نفت رسيديم هم هنوز قاعده 5/14درصدي برقرار ماند. شركت ملي نفت منابعي غير از اين 5/14درصدي براي سرمايهگذاري ندارد. چاههاي نفت اكنون مستهلك شده و افت فشار دارند و نيازهاي بيشتري براي سرمايهگذاري وجود دارد بنابراين قاعده تخصيص منابع به وزارت نفت حتما بايد تغيير كند تا بتوان به قدر كافي روي نفت سرمايهگذاري كرد. براي اينكه بتوانيم بيشتر بفروشيم بايد بتوانيم در زمينه استخراج گاز و نفت بيشتر سرمايهگذاري كنيم و منابع را بيرون بياوريم چراكه در حال حاضر هيچ منبعي براي ما پرسودتر از منابع نفت نيست و چارهاي هم جز اين نداريم.
محور سوم؛ روشن است هيچ كس از پرداخت ماليات خوشش نميآيد ولي دولت هم چارهاي جز اين ندارد كه درآمدهاي مالياتي را افزايش دهد. اين افزايش بدان معني نيست كه از همان فعالان اقتصادي ماليات بيشتري اخذ شود. وقتي از افزايش ماليات صحبت ميشود يعني اخذ ماليات از آن فعالان اقتصادي كه براساس قانون ماليات خود را پرداخت نميكنند و ماليات آنها بايد اخذ شود فرارهاي مالياتي بايد مشخص شود؛ معافيتهاي بيهدف مالياتي بايد حذف شود. درست است كه از برخي بخشها حمايت شود اما حمايت هم سقفي دارد. جزو اصول وضع معافيت و پرداخت يارانه آن است كه معافيتها و يارانهها بايد محدود باشند، بازه زماني داشته باشند و مشروط باشند. معافيتها و يارانه در كشور ما غيرمشروط، نامحدود و بدون بازه زماني است اين موارد بايد اصلاح شود.
محور چهارم؛ اصلاح نظام بانكي هم مهم است. كسريهايي كه بانكهاي ناسالم دارند روزبهروز در حال افزايش است و حتما با ضرورت بالا وضع اين بانكها بايد اصلاح شود. اكنون مدت ۱۰سال است كه هر روز از اصلاح نظام بانكي صحبت ميكنيم؛ بالاخره كشور بايد هرچه زودتر يك روز اصلاح نظام بانكي را انجام دهد.
محور پنجم؛ سياستهاي كجدار و مريز ارزي هم بايد اصلاح شود. يك روز ارز 200/4توماني و روز ديگر ارز 500/28توماني را در دستور كار قرار ميدهيم و بعد رهايش ميكنيم، يك روز واردات را ميبنديم و روز ديگر آزاد ميكنيم. اين كارها از جمله رويدادهايي است كه به ثبات اقتصادي كشور آسيب ميزند.
محور ششم؛ بايد به ياد داشته باشيم كه بدون ثبات، اقتصادي، تمام سازوكارهاي معيوبي كه برشمرديم باقي خواهند ماند. كاهش بيثباتي در سياست اقتصادي ضروري است. اگر قوانين اقتصادي مستمرا تغيير كند فعال اقتصادي كلا فلج ميشود و ترجيح ميدهد منابعش را از كشور خارج كند.
افزايش سرمايهگذاري در بخشخصوصي
دومين ضرورت پيشرو سرمايهگذاري هرچه بيشتر در بخشخصوصي است.
محور اول: چارهاي نداريم جز اينكه به تدريج و طي يك برنامهاي قيمتگذاريهاي دولتي و دولتيسازي اقتصاد را كنار بگذاريم؛ ادامه وضعيت جاري اقتصاد كشور را فلج ميكند و تا زماني كه اين رويه برقرار باشد انگيزه سرمايهگذار خصوصي براي سرمايهگذاري از بين ميرود.
محور دوم؛ تكاليف تسهيلاتدهي بانكها بايد كاهش يابد. بانك بنگاهي اقتصادي است و بايد در مقام يك بنگاه اقتصادي براي عمليات اعتباري خود محاسبه اقتصادي داشته باشد نه اينكه به آن تكليف شود كه به چه كسي يا موضوعي وام بدهد. مطالبات غيرجاري ناشي از تسهيلات تكليفي بسيار بالاست و بخش قابل ملاحظهاي از اين منابع به سيستم بانكي برنميگردد.
محور سوم؛ حداقل 10سال است مساله انتقال تكنولوژي در كشور ما با وقفه روبهرو شده و هزينه مبادله پولي افزايش يافته و انتقال كالا و به خصوص كالاهاي سرمايهاي – به واسطه شرايطي كه در آن بودهايم – كند شده است. از اين رو بخش قابل توجهي از سرمايهگذاري منفي شده و ماشينآلات توليدي ما همان ماشينآلات ۱۰ يا ۲۰سال قبل است. تكنولوژي مراكز توليدي ما با ۲۰سال قبل تغيير عمدهاي نكرده است. انتقال تكنولوژي هم عملا بدون سرمايهگذاري خارجي اتفاق نميافتد.
چين در شروع دهه ۸۰ ميلادي كه رشد اقتصادي خود را آغاز كرد توانست سرمايهگذاري خارجي و تكنولوژي را با هم هماهنگ كند. انتقال تكنولوژي و واردات كالاهاي سرمايهاي و ماشينآلات بايد بهطور همزمان در دستور كار قرار گيرد. در ايران بيش از ۱۰سال است كه انتقال تكنولوژي يا اتفاق نيفتاده يا بسيار كم اتفاق افتاده است. اگر قرار باشد ۱۰سال ديگر هم اين اتفاق نيفتد فاصله ما با كشورهاي همسايه بسيار بزرگ خواهد شد. آنها با سرعت شش يا هشت درصد رشد ميكنند ما با سرعت يكي،دو درصد سقوط ميكنيم. يكي از مهمترين دلايل اين سقوط مساله تكنولوژي است و سرمايهگذاري خارجي جزءلاينفك آن است. مهم نيست اين سرمايه خارجي از كجا ميآيد؛ از چين يا از تعامل با هر كشور ديگري بيايد. اگر در مذاكرات و تعاملات بينالمللي مساله سرمايهگذاري خارجي و انتقال تكنولوژي را نداشته باشيم وضعيت ما دشوارتر ميشود.
محور چهارم؛ مورد بعدي حذف عواملي است كه به خروج سرمايه منجر ميشود. عواملي كه مردم را سوق ميدهد پساندازهايشان را از كشور خارج يا به طلا و ارز تبديل كنند آن عوامل موجده بايد حذف شوند؛ عواملي كه انگيزه و اميد مردم را براي سرمايهگذاري در اين كشور از بين ميبرند. جوانان كشور و سرمايهگذاران بايد انگيزه پيدا كنند كه در كشور سرمايهگذاري كنند و سرمايهشان را خارج نكنند. هر عاملي كه علت اين وضع است بايد از بين برود وگرنه در حال حاضر نرخ خروج سرمايه رقم كمي نيست. اين بدان معناست كه پسانداز ميكنيم ولي در تركيه كانادا، ارمنستان، امارات، قطر، عمان و… و منابع به آن كشورها ميرود. اين واقعا وضعيت خطرناكي است.
افزايش سرمايهگذاريهاي عمومي در زيرساختهاي كشور با مشاركت بخشخصوصي
ضرورت ديگر اين است كه چون دولت منابع ندارد تا پروژههاي عمراني را پيش برد و زيرساختها را تامين كند راهحلي جز سرمايهگذاري عمومي با مشاركت بخشخصوصي در قالب قراردادهاي مشاركت عمومي و خصوصي (PPP) وجود ندارد. براي اين، كار بايد تضامين سفت و سخت قانوني و قيمتگذاريهاي مزاحم پروژهها كنار گذاشته شود تا سرمايهگذار انگيزه پيدا كند و حاضر شود پولش را با دولت تجميع كند. خبر خوب در اين مورد براي نهادهاي مالي آن است كه ميتوانند نقش مهمي در اين مورد برعهده گيرند. اگر نهادهاي مالي به كمك دولت بيايند و دولت هم پذيراي آنها باشد به جاي پرداختن به حواشي ميتوانند سرمايهگذاريهاي جذابي براي سرمايهگذاراني فراهم آورند كه انگيزه خروج سرمايه دارند بايد آنان را ترغيب كنند منابعشان را در داخل كشور نگه دارند. اين سرمايهها به ايجاد زيرساختهاي كشور كمك ميكنند سرمايهگذاري خارجي هم مكمل سرمايه بخشخصوصي ميشود و توليد داخل را تامين ميكند. اين تعادل كشور را از مخمصه نجات ميدهد زيرا خارجيها در ساختارهاي عمومي ما سرمايهگذاري نخواهند كرد و احتمال آن بسيار كم است ولي مردم با پساندازشان و با كمك نهادهاي مالي و بانكها ميتوانند به كمك دولت بيايند.
راههاي برونرفت از بحران كنوني
اصلاح قواعد: تغيير قانون بانك مركزي اتفاق به مراتب بهتري بود. اگر در مسير تصويب هجمه سياسي به آن وارد نميشد و كمتر آسيب ميديد باوجود مشكلات اين قانون به نفع نظام اقتصادي كشور است.
اتفاقات مشابه بايد بيشتر و بيشتر رخ دهد، نظام بودجهاي كشور بايد اصلاح شود، نظام تامين اجتماعي كشور هم بايد اصلاح شود، قواعد بازار كار بايد اصلاح شود و بسياري ديگر از قواعدي كه اكنون به نفع اقتصاد كشور عمل نميكنند اينها همه بايد تغيير كنند.
جمعآوري داراييهاي مسموم و انتشار اوراق براي پوشش كسري: داراييهاي مسموم نظام بانكي و صندوقهاي بازنشستگي بايد شناسايي شده و پس از اصلاح قواعد و خروج اين داراييهاي مسموم با انتشار اوراق كسري آنها پوشش داده شود. در هر مجموعه ناسالم ابتدا بايد قواعد را درست كنيم تا وقتي دوباره شروع به حركت ميكنند مجددا دارايي مسموم توليد نكنند.
اصلاحات بودجه: بودجه نيز بايد با اصلاحاتي همراه شود كه از آن ميان ميتوان به موارد زير اشاره كرد: عدم تشديد فشار هزينهاي بودجه، تعديل مطابق تورم انتظاري، شفافيت ارقام واقعي بودجه و تبصرهها، اصلاح هدفمندي يارانهها (كه در شرايط كنوني بسيار دشوار است)، فراگير كردن ماليات (VAT) و بهرهمندي از قانون پايانههاي، فروشگاهي اصلاحات در نظام بازنشستگي، جذب سرمايهگذاري خارجي، افزايش توليد و فروش نفت به همراه تغيير قاعده مالي نفت و سرمايهگذاري و ضرورت انتقال تكنولوژي، موضوعات مهم ديگري است كه در برونرفت از بحران كنوني بسيار موثرند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد