14 - 11 - 2020
اقتصاد زیر فشار دیوانسالاری
فاضل قربانی- رشد اقتصادی از جمله اهداف مورد توجه در هر اقتصاد است اما دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار نیازمند پاسخ به این سوال است که چه عواملی نرخ رشد اقتصادی را تامین میکند؟ مطالعات مختلف در زمینه رشد اقتصادی کشورها نشان میدهد نرخ رشد اقتصادی فقط از طریق عوامل مرسوم مانند سرمایه و نیروی کار، نتایج دقیق به دست نمیدهد. بنابراین لازم است «سرمایه انسانی» به عنوان متغیری اصلی وارد مدلهای رشد شود.
اقتصاددانان الگوهای متعددی را برای توضیح رشد اقتصادی یک کشور طی زمان و نیز مقایسه رشد تولید سرانه بین کشورها ارائه دادهاند؛ یکی از اولین الگوهای ارائهشده، الگوی سولو است که افزون بر «سرمایه فیزیکی» و «نیروی کار»، «دانش فنی» یا «کارایی نیروی کار» را در مدل خود وارد کرده است.
امروزه در بحث سرمایه انسانی، عواملی چون آموزش و مهارت مطرح میشوند و در مدلهای مرتبط از اهمیت برخوردار هستند. لوکاس (۱۹۸۸) در الگوی رشد خود این مفاهیم را وارد میکند. همچنین منکیو، رومر و ویل (۱۹۹۲) با رویکردی جدید الگوی رشد سولو را به نحوی بسط میدهند که سرمایه انسانی را نیز دربر گیرد.
با حضور سرمایه انسانی در بنگاههای تولیدی و به دلیل خلاقیت و نوآوری موثر، بسترهای لازم برای بهبود فضای کسبوکار ایجاد شد و بانک جهانی از اواخر دهه ۱۹۹۰ به تحلیل محیط کسبوکار در کشورهای مختلف پرداخت. سیمون یانکوف از سال ۲۰۰۲ با تشکیل گروهی اقتصادی و تحت حمایت بانک جهانی، اولین کسی بود که مطالعات خود را در حوزه محیط کسبوکار ابتدا در پنج شاخص و سپس در ۱۰ شاخص در کشورهای مختلف جهان آغاز کرد.
در حال حاضر چندین موسسه و نهاد بینالمللی، مولفههای محیط کسبوکار را در کشورهای مختلف، سنجش و به صورت رتبهبندی کشورها اعلام میکنند. ایران در این گزارشها، اغلب رتبه مناسبی ندارد. برای مثال بر اساس گزارش انجام کسبوکار که توسط بانک جهانی هر سال منتشر میشود ایران رتبه ۱۲۵ را در بین ۱۸۹ کشور در سال ۲۰۱۸ به دست آورده است.
از آنجا که گزارشهای بینالمللی محیط کسبوکار درباره ایران اغلب از واقعیتهای کف بازار ناشی نشدهاند و به مسائل اصلی تولیدکنندگان و سرمایهگذاران نمیپردازند لازم است مولفههای ملی محیط کسبوکار در ایران شناسایی و سنجش شوند. بر همین اساس در این مقاله از تاثیر ۲۲ مولفه محیط کسبوکار بر رشد اقتصادی که با شاخصهای مشهور بینالمللی نظیر شاخصهای «انجام کسبوکار» بانک جهانی تا حدودی تفاوت دارند، استفاده شده است.
بررسی ادبیات پژوهش در خصوص رشد اقتصادی نشان میدهد که عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی به صورت مجزا مورد مطالعه قرار گرفته است. اما در این پژوهش، تاثیر همزمان سرمایه انسانی و فضای کسبوکار به عنوان دو متغیر توضیحی اصلی در ۳۰ استان در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به وضعیت نامطلوب فضای کسبوکار بخش صنعت و همچنین بهرهوری پایین نیروی انسانی در بخشهای مختلف اقتصادی از یک سو و نقش موثر سرمایه انسانی و فضای کسبوکار بر رشد اقتصادی از سوی دیگر، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که آیا سرمایه انسانی و فضای کسبوکار بر رشد اقتصادی استانهای کشور تاثیر معناداری دارد؟
تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی
ایده اصلی نظریه سرمایه انسانی بیان میکند سرمایهگذاری در منابع انسانی موجب افزایش توان تولید افراد و بهبود رشد اقتصادی میشود. آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک بر اهمیت سرمایهگذاری در زمینه مهارت و تخصص نیروی کار تاکید داشتهاند. مساعی چنین تفکراتی منجر به آن شد که در تابع تولید، علاوه بر کمیت نیروی کار، کیفیت نیروی انسانی نیز مد نظر قرار گیرد.
در الگوی سولو (۱۹۵۶)، به منظور شمول سرمایه انسانی، در این الگو «پیشرفت فنی» متغیری برونزا در نظرگرفته میشود و تابع تولید نیز به صورت کاب- داگلاس فرض میشود زیرا این فرض، الگو را قابل ردیابی ساخته و تحلیل را سادهتر میکند. مزیت دیگر فرض کاب- داگلاس آن است که تقریب دقیقتری از تابع تولید واقعی را نتیجه میدهد. نکته مهم دیگر، وجود تفاوت بین سرمایه انسانی و دانش ذهنی است. بر اساس این الگو، تولید در طی زمان عبارت است از:
(۱)
در رابطه (۱) Y تولید، k سرمایه، A پیشرفت فنی و H شامل نیروی کار ساده و سرمایه انسانی است.
(۲) H(t)=L(t)G(t)
L تعداد کارگران و G سرمایه انسانی سرانه به عنوان تابعی از سالهای تحصیل هر کارگر است و نرخ رشد جمعیت کارگران به صورت برونزا تعیین میشود.
لوکاس (۱۹۸۸) نیروی انسانی آموزشدیده را به صورت H= تعریف میکند. در این رابطه، بیانگر اوقات فراغت، h نشاندهنده سرمایه انسانی و N نیز نیروی کار ساده است. بنابراین تابع تولید لوکاس به صورت زیر تعریف میشود.
(۳) ۰ Y=
فرض اساسی تابع لوکاس آن است که سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی انباشت میشوند و رشد اقتصادی به میزان انباشت سرمایه فیزیکی، انباشت سرمایه و متوسط مهارت انسانی بستگی دارد. این رشد اقتصادی باید به میزانی باشد که مطلوبیت مصرفکننده را حداکثر کند؛ در مدل لوکاس اگر باشد؛ به این معناست که کل اوقات غیرفراغت به کار اختصاص داده میشود که در آن صورت، h برابر صفر میشود و انباشت سرمایه انسانی صورت نمیگیرد.
بارو (۱۹۹۷) با استفاده از رگرسیونهای مقدماتی، تاثیر متغیر میزان دستیابی آموزشی (میانگین سالهای تحصیل افراد ۲۵ ساله و بالاتر) بر نرخ رشد اقتصادی ۷۳ کشور را در یک دوره پنجساله مورد برسی قرار داد. وی به تاثیر مستقل و قوی دستیابی آموزشی بر رشد پی برد و بیان کرد که ۵۰ درصد افزایش در میزان سالهای تحصیل، یک درصد نرخ رشد اقتصادی را در سال افزایش میدهد.
افزایش سرمایه انسانی به معنای توانایی بیشتر نیروی کار و امکان بهکارگیری فناوریهای جدید و در نتیجه، بهرهوری بالاتر نیروی کار است. بنابراین از جنبه نظری هر اندازه موجودی سرمایه انسانی در کشور بالاتر باشد، رشد اقتصادی آن نیز بالاتر خواهد بود. همچنین هر چه نیروی کار آموزش بیشتری دریافت کند، سرمایه انسانی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش اثر خود را بر تولید سرانه میگذارد. این الگو دلالتهایی را برای تفاوت درآمد بین کشورها ارائه میدهد و یک منبع اضافی برای این تفاوتها شناسایی میکند که این تفاوتها میتوانند ناشی از تفاوت در سرمایه انسانی افزون بر سرمایه فیزیکی باشند.
تاثیر فضای کسبوکار بر رشد اقتصادی
منظور از محیط کسبوکار، عوامل موثر بر عملکرد بنگاههای اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاهها نمیتوانند آنها را تغییر دهند یا بهبود بخشند. محیط کسبوکار مجموعهای از سیاستها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیتهای کسبوکار حاکم است. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساختهای کشور، کیفیت دستگاههای اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار، فرهنگ و کار و عوامل دیگری از این دست، از جمله عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهند در حالی که مدیران واحدهای اقتصادی نمیتوانند تاثیر چندانی بر آنها بگذارند.
در گزارش بانک جهانی (۲۰۱۸) کشورها بر پایه ۱۰ شاخص فضای کسبوکار مقایسه و رتبهبندی شدهاند که عبارتند از: شروع کسبوکار، اخذ مجوزها، ثبت اموال، سهولت دسترسی به برق، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و انحلال شرکتها یا توانایی شرکتها در پرداخت دیون.
توصیههای بانک جهانی در میانه دهه ۱۹۹۰ جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم عملا ناکارآمدی خود را نشان داد زیرا این کشورها با وجود اجرای سیاستهای خصوصیسازی، آزادسازی و مقرراتزدایی نه تنها به توسعه نرسیدند بلکه دچار بحران شدند. هرناندو دسوتو پس از مطالعه مفصل وضعیت اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان سوم، به این نتیجه رسید که برخلاف تصور رایج، مشکل کشورهای کمتر توسعهیافته، کمبود سرمایه نیست بلکه شکل نگرفتن هویت مالکانه بنگاهداران، ضعف ضمانتهای حقوق مالکیت و فقدان نهادهای تضمینکننده حقوق مالکیت است.
جوزف استیگلیتز اقتصاددانی بود که برای سقوط اقتصادهای پیر و سیاستهای بانک جهانی، پاسخ منطقی و قابل قبولی ارائه داد. استیگلیتز در مقاله «اصلاحات به کجا میرود؟» با مقایسه سیاستهای چین و روسیه در افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد این دو کشور نشان داد که در روسیه بدون توجه به مساعدسازی محیط نامناسب کسبوکار، خصوصیسازی گستردهای انجام شد و در نتیجه، بین سالهای ۱۹۹۹-۱۹۸۹، رشد اقتصادی در روسیه به نصف رسید و نابرابری به شدت افزایش یافت. اما در چین به جای خصوصیسازی، موانع سرمایهگذاری از میان برداشته شده و راه برای بهبود محیط کسبوکار هموار شد و در نتیجه، رشد اقتصادی چین در همین ۱۰ سال دو برابر رشد یافته و پانصد میلیون چینی از فقر رهایی یافتند.
نتایج مطالعات دسوتو و استیگلیتز در محافل اقتصادی و سیاستگذاری بسیار مورد توجه قرار گرفت به طوری که حتی بهبود محیط کسبوکار از سیاست خصوصیسازی مهمتر و یا حداقل دارای اولویت دانسته شد. براساس نتایج این مطالعات، بانک جهانی نیز از اوایل قرن بیست و یکم، کشورهای در حال توسعه را به بهبود فضای سرمایهگذاری تشویق میکند.
گروه مطالعات محیط کسبوکار در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با همکاری بیش از ۲۵۰ تشکل اقتصادی سراسر کشور هر سه ماه یک بار، ۲۲ مولفه ملی محیط کسبوکار را پایش و نتیجه را برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام میکند. نتایج چند دوره از این مطالعات فصلی (۱۳۸۸-۱۳۹۴) نشان میدهد مشکل اصلی تولیدکنندگان ایرانی، دیگر مسائل زیرساختی نظیر راه و برق نیست بلکه مسائل نهادی و نرمافزاری توسعه همچون ناکارآمدی نظام بانکی در تامین مالی تولید و نیز فقدان تضمینهای حقوق مالکیت است.
مولفههای ۲۲گانه محیط کسبوکار در گزارشهای به دست آمده به اقتضا و متناسب با شرایط اقتصادی ایران شناسایی و تعریف شدهاند و با شاخصهای مشهور بینالمللی نظیر شاخص «انجام کسبوکار» بانک جهانی یا گزارش رقابتپذیری تا حدودی تفاوت دارند. بر همین مبنا استانهای کشور بر اساس ۲۲ شاخص (مولفه) مقایسه میشوند که عبارتند از: مشکل دریافت تسهیلات از بانکها، بیثباتی در قیمت مواد اولیه، اعمال تحریمهای بینالمللی علیه کشور، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، تثبیت نرخ ارز با وجود تورم در داخل و ثبات قیمتها در بازارهای هدف، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، بیتعهدی شرکتها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران، قیمتگذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی، بیثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایهگذاری، تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی، محدودیت قانون کار در تعدیل و جابهجایی نیروی کار، برگشت چکهای مشتریان، زیاد بودن تعطیلات رسمی، ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایتها و اجبار طرفهای قرارداد به انجام تعهدات، تعرفههای پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار، عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی، تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه، موانع تعرفهای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه، ضعف زیرساختهای حمل و نقل، ضعف نظام توزیع و مشکل رساندن محصول به دست مصرفکننده و ضعف زیرساختهای تامین برق.
جدول (۱) جایگاه کسبوکار در ایران در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۷ در میان ۱۸۹ کشور را نشان میدهد که ایران در شاخصهای تخصصی کسبوکار ارزیابی شده توسط بانک جهانی در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد.
جدول ۱٫ جایگاه کسبوکار در ایران
ردیف عنوان شاخص رتبه در ایران روند تغییرات رتبه در ایران روند تغییرات
۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸
۱ سهولت شروع کسبوکار ۸۷ ۱۰۷ ۲۰- ۱۲۰ ۱۲۴ ۴-
۲ سهولت اخذ مجوز ۱۶۶ ۱۶۹ ۳- ۱۰۲ ۹۷ ۵+
۳ سهولت دریافت برق ۱۶۳ ۱۶۹ ۶- ۲۷ ۲۵ ۲+
۴ ثبت اموال شرکت ۱۶۵ ۱۶۸ ۳- ۹۴ ۹۹ ۵-
۵ اخذ اعتبارات ۸۳ ۸۶ ۳- ۸۶ ۸۷ ۱-
۶ حمایت از سرمایهگذران ۱۵۰ ۱۴۷ ۳ ۱۰۱ ۹۰ ۱۱+
۷ پرداخت مالیات ۱۲۹ ۱۳۹ ۱۰- ۱۶۵ ۱۷۰ ۵-
۸ تجارت فرامرزی ۱۴۳ ۱۵۳ ۱۰- ۱۰۰ ۱۵۰ ۵۰-
۹ اجرای قراردادها ۵۳ ۵۱ ۲ ۱۷۰ ۱۶۶ ۴+
۱۰ انحلال شرکت ۱۲۶ ۱۲۹ ۳- ۱۵۶ ۸۰ ۷۶+
اگرچه رتبه ایران در ۱۰ شاخص فضای کسبوکار از میان ۱۸۹ کشور در سطح پایینی است، با وجود این، در پنج مورد از ۱۰ مورد شاخص فضای کسبوکار از جمله اخذ مجوز، دریافت برق، حمایت از سرمایهگذاران خرد، اجرای قراردادها و انحلال شرکتها در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ ارتقا یافته است.
مدل سولو و بسط تابع کاب- داگلاس
آموزش نیروی انسانی و تبدیل آن به سرمایه انسانی یعنی حضور افراد با مهارت و متخصص و قابل قبول در بنگاههای مختلف تولیدی با روشهای نوین اقتصادی مبادرت به تولید کالاها و خدمات میکنند. حضور این افراد خلاق، مبدع و نوآور تنها به واسطه فراهم آمدن بستر مطلوب فضای کسبوکار محقق میشود. بنابراین، میتوان اذعان کرد که سرمایه انسانی تاثیر قابل قبولی بر فضای کسبوکار خواهد داشت. از سوی دیگر نیز میتوان گفت که بهبود فضای کسبوکار، افزون بر تاثیرگذاری بر نیروی انسانی میتواند بر سرمایه انسانی نیز تاثیرگذار باشد. در نهایت، تاثیرگذاری متقابل سرمایه انسانی و فضای کار و رشد اقتصادی بیشتری را ایجاد میکند. از آنجا که شاخصهای متعددی برای اندازهگیری سرمایه انسانی و فضای کسبوکار وجود دارد، بنابراین، با بهره گرفتن از مبانی نظری، مرور الگوهای اقتصادسنجی در ادبیات موضوع و با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصاد به برآورد تابع تولید پرداخته میشود. طبق مطالعات نظری و تجربی، حذف فضای دیوانسالارانه و تسهیل در قوانین و مقررات و سرعت بخشیدن به فرآیند شروع کسبوکار از عوامل مهمی است که محیط مطلوب برای ارتقای رشد اقتصادی مهیا میکند.
در برآورد الگوی پژوهش یکی از مشهورترین مدلها در بحث فضای کسبوکار مدل یانکوف (۲۰۰۶) به پیروی از مدل بارو (۱۹۹۷) است که رابطه بین مقررات کسبوکار و رشد اقتصادی را بیان میکند. افزایش بهرهوری کل عوامل تولید، مستلزم ارتقای نهایی نیروی کار و سرمایه است. تولید نهایی نیروی کار، تولید نهایی نیروی سرمایه و تولید نهایی سرمایه انسانی جهت افزایش، نیازمند حصول نوآوری در فرآیند تولید هستند. نوآوری پیوند دادن دانش جدید تجسمیافته در یک ابتکار، با عرضه موفقیتآمیز آن به بازار است. این فرآیند مستلزم حضور کارآفرینان به عرصه فعالیتهای اقتصادی است؛ زیرا این افراد به تولید کالا با روشهای نوین اقتصادی مبادرت میکنند. حضور این افراد خلاق، مبدع و نوآور تنها به واسطه فراهم آمدن بستر مطلوب کسبوکار محقق میشود.
در الگوی این پژوهش به جای lnA که نماد بهرهوری کل عوامل تولید است، محیط کسبوکار با نماد DB جایگزین شده است. با توجه به ازدیاد شاخصهای فضای کسبوکار و ناهمگونی تعداد شاخصها در سالهای مورد بررسی و همچنین، تفاوت در تعداد مولفههای شاخصهای فضای کسبوکار، جهت سهولت برآورد در الگو به جای وارد کردن شاخصهای محیط کسبوکار عدد رتبه کلی (میانگین ۲۲ مولفه) شاخص فضای کسبوکار استانهای کشور منظور شده است.
یافتهها
در جدول (۲) نتایج برآورد ضرایب مدل رشد اقتصادی به روش گشتاور تعمیمیافته ارائه شده است. نتایج نشان میدهد تمامی ضرایب برآورد شده، دارای علامت مورد انتظار و سازگار با مبانی نظری است.
جدول ۲٫ نتایج تخمین مدل رشد اقتصادی استانهای کشور
متغیر وابسته: تولید ناخالص داخلی (GDP)
روش: گشتاورهای تعمیمیافته
تعداد مقاطع: ۳۰ تعداد مشاهدات: ۱۵۰ تعداد متغیرهای ابزاری : ۱۹
متغیر ضریب انحراف معیار آماره t احتمال
LGDP(-1) 3/0 04/0 5/7 0/0
LH 9/0 3/0 3 0/0
LK 2/0 03/0 6 0/0
LL 1/0 02/0 5 0/0
LB 1/0 009/0 1/11 0/0
بر اساس نتایج جدول (۲) میزان آماره t بیانکننده آن است که متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته موثر هستند.
احتمال آماره t در جدول (۲) نشان میدهد که تمامی ضرایب در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار هستند. همچنین، ضرایب دارای علامت مورد انتظار هستند. رشد سرمایه انسانی (H) از لحاظ آماری با ضریب تاثیرگذاری ۸۹/۰ درصد تاثیر مثبت و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته است و به این معناست که در اثر افزایش یک درصد سرمایه انسانی، تولید ناخالص داخلی به میزان ۹/۰ درصد افزایش مییابد.
نتایج برآورد مدل نشان میدهد سرمایه انسانی با
۹/۰ درصد بیشترین نقش را بر رشد اقتصادی استانها داشته است. بنابراین، سرمایهگذاری در نیروی انسانی از طریق کسب مهارتهای مختلف و پیشبرد امر تولید، توانسته است با بالا بردن سطح مهارت و تخصص نیروی کار و کارآمد کردن و افزایش قابلیتهای آن، زمینهساز بالارفتن کارایی استفاده از سرمایههای مادی و بهکارگیری بهینه آنها و در نهایت، افزایش رشد اقتصادی شود.
ضریب متغیر لگاریتم میزان اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در استانها برابر با ۲/۰ درصد و با سطح اطمینان بالا است و بیانگر این مطلب است که یک درصد افزایش در رشد میزان اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در استانها منجر به افزایش ۲/۰ درصدی در رشد اقتصادی استانهای کشور در دوره مورد بررسی میشود. براساس ضریب به دست آمده و اعتبار آن، مخارج سرمایهگذاری فیزیکی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استانها دارد. بنابراین، رشد اقتصادی استانهای کشور شدیداً از میزان اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای هر استان تاثیر میپذیرد. یکی از مهمترین دلایل بالا بودن سهم دولت در رشد اقتصادی استانها، بالا بودن حجم و اندازه دولت در اقتصاد ایران است.
ضریب متغیر نیروی کار (L) اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد؛ به عبارت دیگر، با یک درصد افزایش در رشد نیروی کار، تولید ناخالص داخلی به میزان ۱/۰ درصد افزایش مییابد.
همچنین، متغیر فضای کسبوکار (B) اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد به گونهای که با بهبود یک درصدی فضای کسبوکار، تولید ناخالص داخلی به میزان ۱/۰ درصد رشد مییابد. بر اساس یافتههای مدل، انتظار میرود افزایش و بهبود فضای کسبوکار باعث افزایش رشد اقتصادی در استانهای کشور شود. با بهبود مقررات کسبوکار و نهادهای مجری این مقررات و نیز تطبیق بنگاهها با شرایط و مقررات بازار کار، بستر لازم برای مشاغل و فعالیتهای مفید وموثر بر رشد اقتصادی در استانهای کشور فراهم میشود.
در روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) برای رفع همبستگی متغیر وابسته با وقفه و جمله خطا، وقفه متغیرها به عنوان ابزار در برآوردگر (GMM) دومرحلهای به کار میرود. همچنین از آن جا که سازگاری برآوردگر (GMM) بستگی به معتبر بودن ابزارهای به کار رفته دارد؛ بنابراین، برای آزمون این موضوع از آزمون سارگان استفاده میشود که اعتبار کل ابزارهای به کار رفته را میسنجد. در این آزمون، فرضیه صفر حاکی از عدم همبستگی ابزارها (وقفه متغیرها) با اجزای اخلال است. هر چقدر میزان ارزش احتمال این آزمون بالاتر باشد، متغیرهای ابزاری به کار گرفته شده در الگوی مورد نظر از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
جدول ۳٫ نتایج آزمون سارگان
آماره J ارزش احتمال
۴/۱۱ ۳/۰
با توجه به نتایج جدول (۳) ارزش احتمال آماره J برابر با ۳۳/۰ است که بیانگر معتبر بودن ابزارهای تعریف شده در مدل است. آزمون دیگر، آزمون همبستگی سریالی در جملات خطای تفاضلی مرتبه اول توسط آماره M است. همبستگی سریالی با یک مرتبه مشخص بدین معناست که پسماندها از یک فرآیند میانگین متحرک با مرتبه مشابه پیروی میکند.
جدول ۴٫ نتایج آزمون خودهمبستگی مدل دادههای تابلویی پویا
توضیح مقدار آماره – M ارزش احتمال
AR(1) 2- 04/0
AR(2) 2/0- 8/0
نتایج بررسی خود همبستگی بین جملات اختلال در جدول (۴) نشان میدهد در سطح خطای پنج درصد خودهمبستگی مرتبه دوم وجود نداشته و برآوردگرها دارای ویژگی سازگاری هستند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مقاله تاثیر سرمایه انسانی و فضای کسبوکار بر رشد اقتصادی استانهای کشور طی سالهای ۱۳۹۴-۱۳۸۸ با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاور تعمیمیافته (GMM) دادههای تابلویی پویا آزمون شد. در ادامه، نتایج و توصیههای سیاستی ارائه میشود.
نتایج پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار بودن سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار و فضای کسبوکار بر رشد اقتصادی استانهای کشور است. بر اساس این نتیجه، پیشنهاد میشود برنامهریزان اقتصادی و سیاستگذاران تمهیدات حمایتی اتخاذ کنند تا استانهای کشور بتوانند فضای کسبوکار خود را به کمک سرمایه انسانی (نیروی کار متخصص و با مهارت) سازماندهی کرده و از این طریق شاهد اثرات مثبت فضای کسبوکار بر رشد اقتصادی باشند.
همچنین، نتایج نشان داد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استانهای کشور تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، بالا بردن سطح کیفی مراکز آموزش عالی پیشنهاد میشود؛ زیرا سرمایهگذاری در منابع انسانی میتواند در بالابردن سطح تخصص و مهارت و افزایش قابلیتها نقش موثر داشته و در نهایت، منجر به افزایش کمی و کیفی تولید شود.
یافتهها نشان داد فضای کسبوکار بر رشد اقتصادی استانهای کشور تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ از اینرو، به سیاستگذاران اقتصادی پیشنهاد میشود توجه کافی و لازم را برای بهبود فضای کسبوکار در استانهای کشور مبذول کنند.
از آنجا که نتایج نشان داد نیروی کار شاغل، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استانها دارد؛ به سیاستگذاران توصیه میشود به کیفیت نیروی کار به عنوان یکی از مولفههای اثرگذار در رشد اقتصادی توجه لازم داشته باشند که در این راستا، آموزشهای کاربردی و تخصصی میتواند در ارتقای بهرهوری نیروی کار بسیار موثر واقع شود.
با توجه به تاثیر مثبت سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی استانها، افزایش سهم سرمایه فیزیکی از طریق تسهیلات پرداختی بانکها به بخش خصوصی (تولیدی) افزایش یابد تا به تبع آن اثر بیشتری بر رشد اقتصادی استانها داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد