اقتصاد ذی‌نفعانه و چالش سیاستگذاری پولی

پیمان مولوی*
چندین روز بیشتر از به دست گرفتن قدرت توسط دولت جدید نمی‌گذرد که گمانه‌زنی‌ها برای کابینه و آینده اقتصاد ایران بالا گرفته است. تحولات منطقه‌ای در اوج سال‌های اخیر است و بر کسی پوشیده نیست که در یکی از شکننده‌ترین دوره‌ها هستیم. بر این اساس سناریوهایی پیش‌روی اقتصاد ایران است که باید جدی گرفته شوند.
بر کسی پوشیده نیست که در اقتصادی با رتبه آزادی ۱۶۰ از ۱۶۵ (موسسه فریزر) ذی‌نفعان همه کار برای تورم‌سازی می‌کنند، آنها همه تلاش خود را برای  منفی ماندن نرخ بهره حقیقی می‌کنند اما باید دید که به کجا می‌رویم. براساس سناریو خوشبینانه بانک مرکزی، رشد نقدینگی حدود ۲۵‌درصد و رشد اقتصادی حدود ۴ تا ۵‌درصد در سال آینده خواهد بود. بر این اساس، تورم در کانال ۳۰ تا ۳۵‌درصد خواهد بود.
با توجه به این شاخص‌ها، قیمت دلار تعادلی روی ۶۵‌هزار تومان با ۱۰‌درصد بالاتر یا پایین‌تر می‌تواند باشد. این سناریو خوشبینانه است زیرا رشد بالای ۴درصد نیازمند سرمایه‌گذاری خیلی زیادتری در اقتصاد است و این در حالی است که آنچه امروز اتفاق می‌افتد، کمتر است. بر همین اساس، سناریو میانه، تداوم تورم موجود یا تورم بین ۳۵ تا ۴۰درصد است. در این حالت نقطه تعادلی دلار، بالاتر می‌آید و نزدیک به ۷۲‌هزار تومان خواهد بود.
در سناریو بدبینانه هم اگر نقدینگی رشد پیدا کند و به میانگین پنج‌ساله اخیر خود (آمدن ترامپ و کاهش فروش نفت)، یعنی بالای ۳۵‌درصد برسد، متاسفانه حرکت تورم به سمت بالای ۴۰‌درصد می‌رود. بر این اساس نقطه تعادلی نرخ دلار باز هم جابه‌جا می‌شود و بالاتر می‌رود.
آنچه مهم است، رابطه بین تورم و دلار است که نکته اساسی در این رابطه که می‌توان به آن اشاره کرد این است که در کوتاه‌مدت دولت‌ها همیشه سوار بر نرخ دلار هستند و در میان‌مدت و بلندمدت، تورم است که افسار دلار را به دست می‌گیرد و باعث افزایش قدرت دلار نسبت به ریال و افت محتمل ریال در آینده خواهد بود.
هماهنگی تیم اقتصادی دولت برای نیل به کنترل تورم مهم است و از همه مهم‌تر این چند موضوع:
– اتخاذ سیاست انقباضی بدون توجه به ذی‌نفعان اقتصادی
– مثبت کردن نرخ بهره حقیقی در کوتاه‌مدت
– کنترل ترازنامه بانک‌ها
– اجاره اعمال نرخ بهره متناسب با شرایط به بانک مرکزی
در این شرایط کنترل رشد نقدینگی می‌تواند موثر واقع شود و تورم را در مملکت کنترل کند!
* تحلیلگر اقتصادی