اقتصاد دستوری؛ ناپایدار و غیرقابل اعتماد

نادر کریمی‌جونی- درست مثل بیماری دیابت که یک راه ساده کاهش قندخون، بدون استفاده از دارو، کاهش ورود غذاهای قندساز به بدن است و در نمونه‌های مشابه، میزان قند خون با یک رژیم سخت به حد نرمال یا زیر آن سقوط کرده و در یک بازه زمانی محدود، قندخون متوازن و متعادل شده است، در اقتصاد هم می‌توان فعالیت و امور اقتصادی را قفل یا سرکوب و با این روش تورم را مهار کرد.

در نخستین سال فعالیت دولت حسن روحانی، برای مهار و متوقف کردن تورمی که از دولت محمود احمدی‌نژاد برجای مانده بود، همین قفل کردن اقتصاد در دستور کار طیب‌نیا و بهمنی، به عنوان اصلی‌ترین بازیگران عرصه اقتصاد ایران، قرار گرفت. در آن هنگام به روشنی گلایه می‌شد که معاملات و فعالیت‌های اقتصاد به رکود کشانده شده و متوقف گردیده است، اما دولت وقت این قفل شدن را با ارائه آمارها و ارقام گوناگون فعالیت‌های اقتصادی تکذیب می‌کرد و در عین حال نزول تورم در قیمت‌ها را به عنوان دستاورد بی‌نظیر خود، تبلیغ می‌‌کرد. حالا دولت سیدابراهیم رییسی یکی از اولویت‌های تغییرناپذیر برنامه‌های اقتصادی خود را کاهش تورم تا جایی که زندگی و معیشت عمومی ایرانیان آسان‌تر شود، قرار داده است. البته برخلاف ادعای رییسی تورم اقتصادی در تمام سال‌هایی که دولت فعلی اداره امور کشور را در دست داشته از تورم اقتصادی در دولت حسن روحانی بالاتر بوده است. همین امر گواه آن است که آنچه نمایش داده می‌شود با آنچه واقعا هست تفاوت ملموس و معنی‌داری دارد. با این حال پس از اعتراض تقریبا همه مقامات کشور به افزایش قیمت‌ها و رشد تورم اقتصادی، رییس‌جمهوری و همکارانش توجه بیشتری به مهار تورم و کاهش آن مبذول داشته‌اند. این توجه اکنون با دستورها و فرمان‌هایی به عوامل اجرایی و وزارتخانه‌ها برای اعمال تمهیدات جلوگیری از رشد تورم همراه شده است.‌ در این‌باره و پس از اظهارات و توصیه‌های مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت، رییس‌جمهوری چند بار به‌طور رسمی به همکارانش دستور داد تا برای مهار و جلوگیری از افزایش تورم چاره‌ای بیندیشند و تمهیداتی به‌ کار گیرند تا میزان تورم اقتصادی به‌ویژه در مورد کالاهای سبد مصرفی خانوار کاهش پیدا کند.
در نخستین اقدام، دولت تلاش کرده تا بازار طلا و ارز را کنترل کند. در محافل غیررسمی همواره بر این نکته پای فشرده می‌شود که ایستا شدن نرخ دلار در بازار ایران، محصول فعالیت دست پرقدرت حکومت است و ربطی به کارکردهای اقتصادی ندارد. از مهم‌ترین قرینه‌ها برای اثبات این ادعا بی‌تفاوت بودن نرخ دلار نسبت به تحولات سیاسی- اقتصادی است. مثلا وقتی گفت‌وگوهای ایران و ایالات‌متحده به نتیجه رسید و زندانیانی در معرض تبادل قرار گرفتند یا وقتی پول‌های ایران در کره‌جنوبی در مسیر آزادی قرار گرفت، بسیاری از فعالان اقتصادی و ناظران انتظار داشتند که نرخ مذکور به این تحولات واکنش نشان دهد، اما این واکنش مشاهده نشد و نرخ دلار در بازار آزاد کاهش نیافت. همچنین وقتی تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع شد یا آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای علیه ایران بیانیه داد باز هم نرخ ارز در ایران بی‌تفاوت بود و افزایش نیافت. این مساله قرینه بزرگ و غیرقابل انکاری است که نشان می‌دهد بازار ارز به عنوان یک بازار مرجع، توسط دولت و قدرت اقتصادی حکومت در ایران کنترل و راهبری می‌شود.
سرکوب کردن قیمت‌ها در تولید نیز اعمال شده و دولت بر آن شده تا از راه ساده‌تر یعنی کنترل دستوری قیمت، مانع از افزایش قیمت کالاها و کالاهای نهایی شود. در برخی موارد مانند پتروشیمی‌ها و محصولات آن، دولت باید خود هزینه کند یا عدم‌النفع را بپذیرد. در واقع وقتی دولت با هدف کاهش یا توقف قیمت کالای نهایی پتروشیمی نرخ خوراک را کاهش می‌دهد، می‌پذیرد که درآمد خود را کاهش دهد و نفعش را نادیده بگیرد. گاهی هم دولت به تولیدکننده فشار وارد می‌کند که علی‌رغم افزایش قیمت مواد اولیه و…، نرخ محصول نهایی را ثابت نگه دارد که این اتفاق در مورد صنعت لوازم خانگی رخ داده و به همین دلیل برخی تولیدکنندگان این صنعت از ادامه فعالیت در این صنعت چشم‌پوشی کرده‌اند. این امر سبب تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شده یا تولیدکنندگان تلاش کرده‌اند با کاستن از کیفیت یا سایر عوامل تولید (مانند نیروی کار) قیمت تمام شده کالا را مطابق نظر دولت ثابت نگه دارند. روشن است که این امر در میان‌مدت یا بلندمدت سبب نحیف شدن بازوی تولید یا مرگ واحد تولیدی می‌شود.
این شیوه از آن رو انتخاب شده که انجام راه‌های استاندارد و اصولی کاهش تورم، برای دولت سیدابراهیم رییسی ناممکن به نظر می‌رسد. اگر ابراهیم رییسی بخواهد در مقابل افزایش تورم، قدرت خرید ایرانیان را به نحو معنی‌داری افزایش دهد یا قیمت تمام‌شده کالا را به نحو اصولی پایین بیاورد باید عوامل مزاحم مانند تحریم‌ها یا دشواری‌های تحمیلی در چرخه تجارت کشور را رفع کند. در این صورت باید برخی شعارها و رفتارها کنار گذاشته شوند که انجام این امور برای دولت رییسی امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
در چنین حالتی رییسی و همکارانش ترجیح می‌دهند از عوامل غیراقتصادی و قدرت فائقه دولت برای راهبری اقتصاد استفاده کنند؛ امری که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت تاثیرگذار شود، اما تجربه همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تجربه دولت محمود احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که سرکوب اقتصاد با اهرم سیاست، نه فقط پایدار نیست که اعتمادساز هم نیست.