20 - 11 - 2023
اقتصاد در چنگ کمونیست‌های دولتی
سلاح‌ورزی: رییس دلخواه دولت را انتخاب نمی‌کنیم
«جهان‌صنعت»- نمایندگان بخش خصوصی کشور در ششمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران که دیروز با حضور رییس و اعضای هیات‌رییسه پارلمان بخش خصوصی برگزار شد، به بررسی مباحث روز اقتصاد و بخش خصوصی کشور پرداختند. در این نشست حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق بازرگانی ایران از طرح دعوای این اتاق به دیوان عدالت قضایی پیرامون «آخرین تصمیم شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی» خبر داد. اوایل آبان بود که نشست شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برگزار شد و پس از آن اعلام شد، چهار عضو دولتی شورا صورت‌جلسه‌ای مبنی بر ابطال انتخابات رییس اتاق بازرگانی امضا کردند و دستور به برگزاری انتخابات مجدد دادند. اتفاقی که پیش‌بینی می‌شد، حسین سلاح‌ورزی رییس فعلی اتاق ایران به واسطه آن طرح دعوایی را به مراجعه قضایی مطرح کند. موضوعی که روز ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲، او در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران تایید کرد. او با اشاره به اینکه آنچه در آخرین جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق اتفاق اتفاد؛ نه از نظر شکلی و نه از نظر ماهوی مسیر درستی طی نکرده و دچار اشکال است، گفت: اتاق بازرگانی به دیوان عدالت طرح دعوا کرده است.
حسین سلاح‌ورزی در ادامه حواشی انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران گفت که درصورت برگزاری انتخابات جدید هیات‌رییسه، قطعا رییس مطلوب و دلخواه دولت را انتخاب نخواهیم کرد.
اتاق ایران، قانون را دنبال می‌کند
در ادامه نشست، رییس اتاق ایران با اشاره به حواشی ایجاد شده برای اتاق ایران در ماه‌های اخیر، گفت: درباره انتخاب رییس اتاق ایران باید بگویم که قبل از انتخابات ۲۸ خرداد هرگز موضوع ردصلاحیت به من سلاح‌ورزی ابلاغ نشد و شب قبل از انتخابات هم جلسه انجمن نظارت برگزار شد و در آنجا نیز اظهارنظری صورت نگرفت و با رای شما اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخابات برگزار شد، به تایید اعضای انجمن نظارت هم رسید و در نهایت نتیجه آن در روزنامه رسمی ثبت شد.
حسین سلاح‌ورزی در ادامه تصریح کرد: در ادامه متاسفانه اراده دیگری ورود و سعی کرد ابتدا با تخریب، بعد تهدید و در نهایت با اصرار بر استعفای اینجانب موضوع را دنبال کرد. این وضعیت ادامه یافت تا اینکه در ابتدای آبان ماه، شورای‌عالی نظارت، جلسه‌ای را برگزار کرد. رییس اتاق ایران با اشاره به ماجرای مصوبه شورای‌عالی نظارت، گفت: به گواه فیلم ضبط‌شده جلسه، سوگند یاد می‌کنم در آنجا، هیچ صورت‌جلسه‌ای تنظیم و امضا نشد و بعد در خارج جلسه چهار وزیر عضو شورای‌عالی نظارت به صورت دست‌گردان مفادی را به عنوان صورت‌جلسه ارائه دادند که در جلسه هیچ تصمیمی درباره آن گرفته نشده بود و بعد از دو هفته در ۱۳ آبان مصوبه را با مهر کاملا محرمانه به اتاق ارائه دادند.
سلاح‌ورزی تاکید کرد: به اعتقاد بخش خصوصی، وزرا براساس قانون نمی‌توانند درباره رییس اتاق تصمیم بگیرند. بر این اساس گفته شد که آنها به عنوان اعضای شورای‌عالی نظارت، نظر دادند که بنابراین طبق قانون نمی‌توانستند در قالب شورای‌عالی نظارت روی مصوبه خود مهر کاملا محرمانه بزنند چون این رویه مربوط به دولت است.
او ادامه داد: این مصوبه را باوجود مشکل شکلی و محتوایی که داشت چون ملتزم به قانون هستیم، دریافت کردیم. حال تصمیم داریم براساس ضوابط آیین‌نامه به کمک اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخاباتی را برگزار و رییس بهتری و نه حتما مطلوب دولت، انتخاب کنیم. البته من به عنوان حسین سلاح‌ورزی، اعتراض خود را نسبت به این مسائل، به محکمه ارائه کردم و معتقدم عدالت در کشور جاری است و هرچه قانون نظر دهد محترم و قابل اجراست.
سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه امسال ۱۴۰سالگی اتاق ایران است، افزود: می‌دانیم بخش خصوصی از بزنگاه‌های بسیاری عبور کرده و دولت‌های متفاوتی را پشت سر گذاشته است. صدای بخش خصوصی صدای مشفقانه و ظرفیتی است که همیشه بوده و متاسفانه استفاده نشده است.
او تاکید کرد: اتاق ایران، قانون را دنبال می‌کند. من در این راه سخت جلو آمدم، چون به قانون پایبند بوده و تعهد اخلاقی دارم. اتاق ایران پارلمان بخش خصوصی است و یادآوری می‌کنم اینجا همچنان خانه بخش خصوصی می‌ماند چون همیشه تلاش کردیم بخش خصوصی صدای آگاه، مشفق و مسالمت‌آمیز باشد.
ترک فعل خسارت‌بار دولت
رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به برگزار نشدن جلسات شورای گفت‌وگو، اظهار کرد: نص صریح قانون روشن است و طبق آن دولت هم نسبت به بخش خصوصی، تکالیفی دارد. وزرا باید ماهی یک‌بار به اتاق ایران بیایند و مقررات‌زدایی کرده و به وضع بخش خصوصی رسیدگی کنند و اگر عمل نکنند، ترک فعل صورت گرفته است. متاسف هستم که دولت خود را به این ترک فعل خسارت‌بار دچار کرد و رفتار دولت، رفتار بالغانه و در خدمت به مردم نبود.
ضرورت تغییر ریل سیاستگذاری‌های اقتصادی
رییس اتاق ایران در بخش بعدی سخنرانی خود با اشاره به مسائل روز اقتصادی کشور، گفت: در جلسه قبل هیات نمایندگان درباره بودجه سال ۱۴۰۳ صحبت کردیم و هشدارهایی را دادیم که به آنها توجه نشد. مجدد تذکر می‌دهیم که ادامه سیاست تعهدات ارزی و کتمان مقداری ترازنامه بانک‌ها اقدام نادرستی است. غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، تغییر مدام قیمت‌ها و دسترسی سخت به سرمایه در گردش و مواد اولیه تولید، چالش‌های جدی اقتصاد ایران هستند که باید برای آنها فکری کرد.
سلاح‌ورزی تغییر ریل سیاست‌های اقتصادی از طریق عدم مداخله در قیمت‌گذاری و امکان تامین سرمایه برای بنگاه‌ها و کاهش استفاده دولت از منابع بانک‌ها را پیشنهادهای بخش خصوصی برای اعمال در لایحه بودجه عنوان کرد.
او با تاکید بر اینکه کمترین انتظار بخش خصوصی از دولت این است که در سیاستگذاری‌های کلان با بخش خصوصی مشورت کند، گفت: فعالان اقتصادی بخش خصوصی با ثبات واقعی نرخ ارز موافق هستند؛ در تورم بالا ثبات اسمی نرخ ارز به ضرر اقتصاد خواهد بود. ما باید از تجربیات قبل درس بگیریم. رییس اتاق ایران ادامه داد: مدتی است که در کشورهای منطقه رقابتی با هدف تسهیل تجارت شروع شده و در سه ماه اخیر گسترش همکاری عربستان و ژاپن، امارات با گرجستان و قزاقستان و توافقات مختلف منطقه‌ای را شاهد بودیم. باید اذعان کرد که چهره اقتصادی منطقه تغییر کرد. سوال اصلی درباره جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزشی است که در حال شکل گرفتن هستند. در این راستا باید تلاش شود تحریم‌های ظالمانه علیه ایران به پایان برسد و دیپلماسی اقتصادی دولت‌محور تغییر کند.
برنامه‌ریزی بخش خصوصی برای جبران عقب‌افتادگی اقتصاد
در این نشست، امین شاکری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به منابع و ظرفیت‌های کشور از منظر جمعیتی، کشاورزی، صنعتی و… گفت: در طول سال‌های اخیر میزان رشد اقتصادی اندک بوده و متاسفانه نتوانستیم به رشد پایدار و مورد نظر ۸ درصدی برسیم. در این رابطه می‌توان به تغییر دائم قیمت‌ها و قوانین و عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد و در نتیجه رشد منفی اقتصادی اشاره کرد.
او ادامه داد: ایران از همسایگان خود عقب افتاده و در ۱۳ سال اخیر به‌واسطه مشکلات اقتصادی، دچار شکاف عمیق اقتصادی نسبت به رقبای خود شده است. این فعال اقتصادی در ادامه از برنامه هفتم توسعه و چالش‌هایی که در آن شاهد هستیم اشاره و تاکید کرد: با اقتصاد نفت‌محور و دولتی نمی‌توان رشد را تجربه کرد. برای رسیدن به رشد اقتصادی باید نهادسازی جدید و تغییر پارادایم اقتصاد از دولتی به سمت مشارکت مردمی را ملاک عمل قرار دهیم.
به باور شاکری بخش خصوصی با درک درست از تعاملات بین‌المللی می‌تواند دولت را در عبور از بحران کمک کند. دراین‌بین اتخاذ سیاست‌های ارزی و پولی درست با تدوین استراتژی توسعه صنعتی و مشارکت دادن مردم به جبران عقب‌افتادگی در اقتصاد کشور منتهی می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: برای تحول در اقتصاد و ارتقای جایگاه بخش خصوصی باید توان اتاق را برای رسیدن به این هدف آماده کنیم. از طرفی اتاق ایران در ارتباط با دولت حاکمیت همراه است و هیچ تقابلی دراین‌بین وجود ندارد و اتاق ایران باید به‌عنوان یک‌نهاد دلسوز در کنار قوای حاکمیتی با صیانت از قانون به کار خود ادامه دهد. بخش خصوصی باید صدای رسا و یکپارچه داشته باشد. در این روزها برخی افراد با اتهام‌زنی موجب تفرقه در میان اعضای هیات نمایندگان شدند و امیدواریم از این تلاش بی‌نتیجه دست بردارند.
او خاطرنشان کرد: اتاق ایران باید در درون خود، اصول حرفه‌ای را تقویت و شجاعانه برای تحقق اهداف خود برنامه‌ریزی کند و راهکارهای پیشنهادی را به دولت ارائه دهد. از سوی دیگر باید توسعه و توانمندسازی تشکل‌ها و کمیسیون‌ها را ملاک عمل قرار دهد و از نگاه آنها در تصمیم‌سازی‌ها بهره ببرد.
دوئل فعالان اقتصادی و بدنه دولت
حامد بدرآبادی، عضو هیات نمایندگان، با بیان اینکه متاسفانه رابطه بین فعالان اقتصادی و بدنه تصمیم‌ساز دولت به شکل مبارزه پیش می‌رود، گفت: در این مبارزه ما مدافعان خوبی بوده‌ایم، اما مهاجمان خوبی نبوده‌ایم. بنابراین از هیات‌رییسه اتاق ایران می‌خواهم از لاک دفاعی خارج شوند و مدیران را به صورت قانونی با عواقب تصمیمات خلق‌الساعه آنها مواجه کند.
او با تاکید بر آسیب‌های جبران‌ناپذیر بخش خصوصی از تصمیمات خلق‌الساعه مدیران دولتی، افزود: به محض بالا رفتن قیمت کالایی در بازار، به بهانه کنترل بازار بخش‌نامه‌های غافلگیرانه‌ای را از سوی دولت می‌بینیم و محدودیت‌هایی در صادرات اعمال می‌شود. بدون اینکه به تبعات آن برای کشاورزان، صادرکنندگان فکر کنند. این در حالی است که بخشی از این تصمیمات غیرقانونی است.
نقش بخش خصوصی در توسعه ملی
در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «نقش بخش خصوصی در توسعه ملی: الگویی برای مشارکت اتاق‌های استانی در جلب سرمایه‌گذاری‌ها» ارائه کرد.
قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: با توجه به قانون، اتاق بازرگانی چگونه می‌تواند در توسعه ملی اثرگذار باشد؟ نتیجه دولت‌محوری توسعه، در ۵۰ ساله اخیر که در برنامه‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه به آن تاکید شده، عبارت است از توسعه دولت‌محور و نفت‌محور که بعد از صرف چهار هزار میلیارد دلار پول نفت و گاز در این نقطه امروز هستیم که ۵ دهم درصد در اقتصاد جهانی نقش داریم. او ادامه داد: در هیچ‌کدام از برنامه‌ها نقشی برای بخش خصوصی قائل نبودند. در کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور، بخش خصوصی توانمند رکن اصلی رشد اقتصاد بوده است. قاسمی تاکید کرد: در دنیای امروز اگر قرار باشد الگویی برای مشارکت فعال بخش خصوصی داشته و در رشد و توسعه اقتصادی کشور اثرگذار باشیم، باید سه نکته توجه کنیم: ملاحظات زیست‌محیطی، توجه به پیشرفت‌های علمی و فناوری نوین مثل تخصصی‌سازی و در نهایت توجه به زنجیره ارزش در حال شکل‌گیری در جهان.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: بخش خصوصی و دولت مکمل هم هستند نه جایگزین هم. فرآیند رشد و توسعه اقتصادی در دنیای امروز و آینده به حدی پیچیده است که از اتاق بوروکرات‌ها رشد و توسعه درنمی‌آید و بخش خصوصی باید برای نظریه‌پردازی در این حوزه اقدام کند.
او تصریح کرد: اجزای نظریه پایه برای بخش خصوصی ارکانی دارد: بازآفرینی شبکه اقتصاد بر مبنای زنجیره ارزش ملی با هدف ایجاد فرصت برای رشد سرمایه ملی؛ استفاده از تفاهمنامه همکاری بین‌المللی و تفاهمنامه با چین و استفاده از فرصت همکاری بریکس و شانگهای؛ ضرورت توجه به زنجیره ارزش در حال شکل‌گیری در جهان.
قاسمی گفت: توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بدون مشارکت فعال بخش خصوصی و تغییر الگوی توسعه دولت‌محور ممکن نیست. باید از ظرفیت اتاق بازرگانی در حوزه تجربه عملی فعالان اقتصادی در ایجاد بنگاه و زنجیره ارزش و شناخت مسائل کسب‌وکار و برخورداری از محل اجتماع صنعتگران و بازرگانان در زنجیره، استفاده شود. همچنین باید به زیربناهای ساختاری و تشکیلاتی و دیپلماسی اقتصادی توجه شود تا این ظرفیت‌ها به کمک تدوین برنامه توسعه بیاید.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ادامه داد: اتاق ایران در این حوزه سه سناریو وجود دارد تا امکان گفت‌وگوی فراگیر در اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها را فراهم کند. سناریوها عبارتند از: ادامه وضع موجود، تحول‌آفرینی و رویکرد تسهیلگرانه و اتاق بازرگانی می‌تواند با گفت‌وگو یکی از این سناریوها را انتخاب کند ولی تاکید ما در حوزه کسب‌وکار و توسعه سناریو تحول‌آفرینی است.
او با اشاره به توسعه منطقه‌ای، گفت: استان مرز سیاسی است و در توسعه باید از مرز منطقه شروع کنیم و با مشارکت سازمان برنامه‌وبودجه استان و اتاق‌های منطقه‌ای از ظرفیت مهم این اتاق‌ها استفاده کنیم برای کمک به جلب سرمایه‌گذاری داخلی در چارچوب زنجیره ارزش کار کنیم و این الگو مشخصه‌ای دارد که باید به آنها توجه شود.
قاسمی ادامه داد: در این مسیر باید به مشخصه‌ای مثل فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی، ارزیابی و رتبه‌بندی بنگاه‌ها و فراهم کردن فرصت سرمایه‌گذاری، ارائه مشاوره تخصصی به فعالان اقتصادی و توجه به سرمایه‌گذاری استانی و تشخیص صلاحیت کارآفرین‌های داوطلب و غیره است. اتاق ایران می‌تواند از این ظرفیت‌ها و منابع خود در مسیر تدوین الگوی توسعه ملی استفاده کند.
ترویج اقتصاد کمونیستی توسط دولت
در ادامه محمد مرتضوی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه موضوع دولت با اتاق ایران شخص حسین سلاح‌ورزی نیست، ادامه داد: در واقع موضوع اختلاف ما با مدیرانی است که طرفدار تمرکز اقتصاد در دست افرادی هستند که فهم درستی از اقتصاد ندارند. متاسفانه منابع کشور در دست افرادی است که اقتصاد کمونیستی را ترویج می‌کنند.
او تاکید کرد: بخش خصوصی معتقد است، اقتصاد ایران باید به اقتصاد جهانی وصل شود. اما عده‌ای اقتصاد متمرکز، سودجو و رانتی می‌خواهند که ثروت کشور را از بین می‌برد. مرتضوی افزود: حسین سلاح‌ورزی، قربانی تقابل این دو طرز فکر است.
او تاکید کرد: افراد حاضر در اتاق ایران، سربازان وفادار حکومت قانونی کشور هستند. همه ما در تولید ثروت و نیازهای کشور و نوکری ملت با هم متحدیم. کسانی که تلاش می‌کنند، حسین سلاح‌ورزی را کنار بزنند، بدانند اتاق ایران رییس‌محور نیست، بلکه ثروت‌محور و فکر‌محور است و ما چه با حضور حسین سلاح‌ورزی و چه بدون حضور او، مخالف نابودی منابع کشور هستیم.