24 - 05 - 2023
اقتصاد در خدمت امنیت ملی
گروه بین‌الملل- محمدرضا ستاری- در رسانه‌ها و مراکز تحقیقاتی دائما شاهد هستیم که در خصوص مساله اقتصادی چین و اینکه این کشور در حال پیشی گرفتن از ایالات متحده است یا اقتصادش
رو به افول گذاشته صحبت می‌شود؛ اما چیزی که به آن پرداخته نمی‌شود این است که تا چه میزان مقوله اقتصاد با مساله امنیت چین پیوند خورده است.
اواخر فروردین‌ماه بود که جانب یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا طی یک سخنرانی در دانشگاه جان هاپکینز با پیش کشیدن موضوع تحریم شرکت‌های چینی تاکید کرد که هدف ما برای استفاده از اهرم تحریم‌ها کسب مزیت رقابتی در اقتصاد نیست.
یک هفته بعد، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در موسسه بروکینگز تاکید کرد که دولت بایدن تا آنجا که امکان داشته باشد به دنبال همکاری با چین است.
در همین رابطه نشریه نشنال اینترست در گزارشی با اشاره به صحبت‌های یلن و سالیوان تصریح می‌کند که این دو نفر به عنوان مقامات ارشد دولت بایدن در خصوص موضوعات اصلی چین گمراه هستند؛ چرا که برای چین موضوع اقتصاد، هیچگونه جدایی با مقوله امنیت در این کشور ندارد.
در واقع برای شی جین‌پینگ از همان ابتدای روی کار آمدنش قدرت نظامی پایه‌ای برای حفاظت از توسعه اقتصادی کشور بوده است. دکترین او در سال ۲۰۱۴ بر اساس «امنیت اقتصادی، پایه امنیت جامع» تعریف شده و حتی اخیرا نیز مواضع شی در این خصوص سفت و سخت‌تر شده است؛ چرا که در اسفند ماه سال گذشته و در جریان کنگره ملی خلق این کشور شاهد بودیم که شی جین‌پینگ به صراحت اعلام کرد که امنیت اساس توسعه است. البته لازم به ذکر است که چنین راهبردی از زمان دنگ شیائو پنگ به عنوان معمار اصلاحات اقتصادی چین نیز وجود داشته؛ راهبردی که بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ باعث رشد دورقمی اقتصادی چین به طور میانگین شده و از سال ۲۰۱۲ نیز تحت عنوان «صنایع نوظهور استراتژیک» و
«ساخت چین ۲۰۲۵» زیر نظر شی جین‌پینگ پیگیری شده است.
تهدید اقتصاد؛ تهدید امنیت ملی
واکنش ایالات متحده آمریکا به راهبرد اصولی چین اعمال تحریم‌ها در زمینه فناوری و کنترل سرمایه‌گذاری در این کشور تحت قانون اصلاحات صادرات در سال ۲۰۱۸ بوده است. همچنین نکته مهم این است که دولت بایدن جنگ تجاری که در زمان ترامپ با چین راه‌اندازی شده بود را ادامه داده است.
در این میان هر چند که گفته می‌شود دولت بایدن خواستار کاهش تنش‌های اقتصادی با چین است، اما مقامات دولت او همچنان ایده رقابتی با پکن را کنار نگذاشته‌اند. این ماجرا زمانی مهم می‌شود که بدانیم چینی‌ها نیز تماس‌های تلفنی مقامات آمریکایی را بی‌پاسخ گذاشته‌اند. بنابراین هر چند ممکن است نماینده تجاری ایالات متحده با وزیر بازرگانی چین در اواخر ماه جاری میلادی دیدار داشته باشند، اما از این نکته نمی‌توان غافل شد که قدرت‌های بزرگ اقتصاد را عنصر اساسی قدرت ملی خود دانسته و هر گونه محدودیت‌های اقتصادی را به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی کشورشان تلقی می‌کنند.
در واقع از آنجا که چینی‌ها با تغییرات جمعیتی و کند شدن آهنگ اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، توسعه فناوری را به عنوان موتور محرک اقتصادی در دراز‌مدت در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ به همین دلیل هر قدرتی یا بازیگری که بخواهد مانع از توسعه فناوری این کشور شود، یک تهدید وجودی برای این کشور محسوب می‌شود. لذا پکن امروز جنگ اقتصادی آمریکا علیه چین را به عنوان یک رقابت محدود نمی‌بیند، بلکه آن را به عنوان تهدید منافع ملی خود تلقی می‌کند.
در همین راستاست که برخی از کارشناسان معتقدند اگر این چرخه ادامه پیدا کند، در آینده دامنه منازعات نه در سطح تجاری و اقتصادی بلکه به سطوح سیاسی و نظامی نیز تسری پیدا خواهد کرد؛ امری که کارشناسان از هم‌اکنون در آمریکا در خصوص این مساله به دولت بایدن هشدار داده و معتقدند که از حالا باید به فکر جلوگیری از رویارویی نظامی با چین باشیم که کلید آن حل و فصل اختلافات اقتصادی و تجاری در وهله اول است. در واقع توصیه کارشناسان این است که دولت‌های ایالات متحده لازم است با اتخاذ یک سیاست منطقی‌تر، مقوله اقتصاد و امنیت را با یکدیگر دیده و راه را برای حل و فصل اختلافات کنونی و عدم تعمیق و گسترش آن هموار کنند.