5 - 11 - 2023
افول سرمایه‌گذاری؛ مانعی فرار‌روی رشد اقتصادی
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی*
رشد کاهنده، محدود و پرنوسان تولید، به یکی از چالش‌های اقتصادی ایران بدل شده است. با عنایت به آنکه عوامل متعددی بر تولید و رشد آن اثرگذار است، لذا با ابزارهای متفاوتی می‌توان به عوامل موثر و موانع نگریست.
یک عامل اصلی و اساسی در فرآیند تولید، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است. بررسی روند سرمایه‌گذاری در کشور طی دهه اخیر گویای این واقعیت است که اقتصاد کشور با محدودیت جدی و تنگنای اساسی در کلیدی‌ترین عامل تعیین‌کننده ظرفیت رشد اقتصادی در دهه آینده، مواجه است. براساس آمارهای بانک مرکزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۱ به میزان ۴۸ درصد کاهش یافته است، به این صورت که رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، از ۵۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. اگر از رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، استهلاک سرمایه را کم کنیم، ملاحظه می‌شود که طی دوره مورد بررسی تشکیل سرمایه ثابت خالص به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، حدود ۹۸ درصد کاهش یافته و از ۳۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افول کرده است.
این آمار به خوبی گویای این واقعیت است که نه تنها در فضای پر‌التهاب کشور انگیزه‌ای به سرمایه‌گذاری در امور تولیدی وجود ندارد و از این گذر میزان و مقدار سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در اقتصاد کشور کاهش یافته است، بلکه حجم عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در اقتصاد صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیت‌های سرمایه‌ای موجود و نه افزایش ظرفیت‌های جدید، شده است.
درواقع، از یک سو، فرسودگی ماشین‌آلات و عدم امکان به‌روزرسانی آنها به علت محدودیت شرایط تحریمی و هزینه‌های بالا جایگزینی ناشی از جهش‌های ارزی، در عمل منجر شده بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد کشور، صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیت‌های تولیدی موجود شود و از سوی دیگر، بررسی تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲، گویای این واقعیت است که نزدیک به ۶۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکارها برای تامین سرمایه در گردش صرف می‌شود، ۱۴ درصد از تسهیلات صرف ایجاد کسب‌وکار جدید می‌شود و تنها ۹/۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی صرف توسعه حوزه فعالیت کسب‌وکارها می‌شود. در واقع، شرایط تحریمی اقتصاد کشور و جهش‌های مکرر در نرخ ارز، نیاز بنگاه‌های اقتصادی را به تسهیلات برای ادامه حیات دوچندان کرده است، به نحوی که بخش جزئی و محدود از تسهیلات دریافتی صرف سرمایه‌گذاری در ایجاد واحد جدید یا توسعه واحدهای موجود می‌شود. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که محدودیت منابع و دشواری تامین مالی از بانک، در عمل افزایش سرمایه‌گذاری را برای کسب‌وکارها غیرممکن کرده است. باید در نظر داشت که باوجود رشد بالای نقدینگی، واقعیت‌‌‌های اقتصاد کشور حاکی از آن است که نقدینگی مزبور کمتر در خدمت بخش تولید قرار گرفته است. نقدینگی کشور از حدود ۳۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۳۳۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته، اما با این حجم عظیم افزایش در نقدینگی، متوسط رشد اقتصادی در دوره یادشده، ۲/۱ درصد بوده است. بنابراین رشد اقتصادی، با رشد نقدینگی موجود در کشور تناسبی ندارد و با وجود رشد بالای نقدینگی، واقعیت‌‌‌های اقتصاد کشور حاکی از آن است که نقدینگی مزبور کمتر در امور تولیدی سرمایه‌گذاری شده است. با عنایت به آنکه افول سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور، یکی از محدودیت‌ها و تنگناهای اساسی در تحقق‌بخشی به رشد اقتصادی پایدار و فزاینده طی دهه پیش‌رو خواهد بود، لذا کشور نیاز به تزریق حجم انبوهی سرمایه برای گذر از وضعیت فعلی دارد که در غیر این صورت، به تدریج بنیه تولیدی کشور تضعیف خواهد شد و امکان بهبود درآمد سرانه مردم به شکل پایدار وجود نخواهد داشت. از این‌رو، ضروری است سیاستگذاریهای اقتصادی و سیاسی، به نفع تولید و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی تدوین و اجرا شوند تا از این طریق حیات اقتصادی کشور در مسیری قرار گیرد که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران با اطمینان به سیاستگذاریهای دولت و صرف حداقل هزینه و کمترین زمان، به نقش‌آفرینی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی بپردازند و مسیر حرکت در مسیر ارتقای ظرفیت‌های تولید و مولد اقتصادی هموار شود.
* رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران