12 - 10 - 2024
افول تعرفه در ایران
فرزاد مرادپور*
مقایسه میانگین ساده تعرفهها تا چند سال پیش ایران را در شمار چند کشور با بالاترین نرخ متوسط تعرفه معرفی میکرد. این در حالی بود که روندهای جهانی از زمان تاسیس سازمان جهانی تجارت هم علاوهبر ممنوعیت محدودیتهای مقداری حاکی از کمرنگ شدن هرچه بیشتر نقش تعرفه در سیاست تجاری بود. نخستین دهه پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت، جهان شاهد کاهش حدود 30درصدی تعرفه بود و در قریب به دو دهه بعد از آن نیز روند کاهشی ولو به صورت ملایمی ادامه داشته است.در حالی که پیشبینی میشد با افزایش استفاده حمایتی از ابزارهای دیگری همچون مقررات فنی یا بهداشتی و همچنین با خیزش زنجیرههای ارزش جهانی، ابزارهای سنتی حمایتی مانند تعرفهها و محدودیتهای مقداری که به نظر میرسید منطق اقتصادی کمی دارند منسوخ شوند، همه چیز در چند سال گذشته تغییر کرد و این ابزارهای سنتی تجدید حیات یافتند. از یک طرف، با جنگ تجاری آمریکا و چین، تعرفهها به عنوان ابزاری برای مجازات کشورها در دستیابی به اهداف اقتصادی و غیراقتصادی محبوبیت خود را به دست آوردند و از طرف دیگر همهگیری کرونا منجر به اتخاذ انواع مختلفی از محدودیتهای مقداری شد به نحوی که تا آگوست 2021، حداقل 101کشور محدودیتهای مقداری مربوط به همهگیری را اعمال کردند. البته قواعد مبدأ و مقررات تسهیل تجارت اهمیت خود را برای عملکرد مناسب زنجیرههای ارزش جهانی حفظ کردند.گسترش شدید ترتیبات ترجیحی تجاری هم حدود نصف تجارت جهانی را به نرخهای ترجیحی منتقل کرده است و بالغ بر دوسوم تجارت جهان در اقلام عاری از تعرفه صورت میگیرد. بخش اعظم این تعرفههای صفر نه مربوط به نرخ عمومی تعرفهها بلکه مربوط به نرخهای ترجیحی تعرفه بودهاند بهنحوی که در اقلام کشاورزی سهم تعرفههای ترجیحی با نرخ صفر نزدیک به نیمی از تجارت جهانی و در اقلام صنعتی حدود یکچهارم تجارت جهانی و در منابع طبیعی حدود یکششم تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که متوسط ساده تعرفههای جهان در سال 2022 در اقلام کشاورزی حدود 20درصد، در اقلام صنعتی حدود 10درصد و در منابع طبیعی حدود 6درصد است. البته این نرخهای متوسط تفاوتهای زیادی در گروههای محصولی و مناطق مختلف جهان دارند.به عنوان مثال منطقه غرب آسیا در سال 2022 شاهد افزایش متوسط تعرفه در هر سه گروه (به ترتیب) کشاورزی، صنعت و منابع طبیعی نسبت به یک دهه پیش از آن بوده است و منطقه جنوب آسیا به جهت افزایش متوسط تعرفه در اقلام کشاورزی و صنعتی (و نه منابع طبیعی) به منطقه غربآسیا شباهت دارد. از نظر گروههای کالایی نیز اکثر گروههای کالایی در سال 2022 شاهد افزایش متوسط تعرفه نسبت به یک دهه قبل
خود بودهاند.اگرچه سطح متوسط تعرفهها با همه تفاوتهایشان چندان بالا نیستند اما شمار مهمی از کالاهای حساس هم هستند که تعرفههای بالای 15درصد دارند. به عنوان مثال، حدود 70درصد اقلام کشاورزی و حدود 30درصد اقلام صنعتی در جنوب آسیا تعرفههای بالای 15درصد دارند. در میان گروههای کالایی هم حدود 30درصد محصولات غذایی در جهان تعرفههای بالای 15درصد دارند و چرم و پوشاک با حدود 25درصد پوشش تعرفههای بالای 15درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. سهم فرازهای تعرفهای ملی یعنی سهم تعرفههای سه برابر میانگین تعرفههای ملی و به ویژه در گروه کشورهای توسعهیافته روند صعودی یافته است. کشورهای توسعهیافته بالاترین نرخ بیشینه تعرفه اعمالی را که شاخصی برای سنجش وجود بخشهای بسیار حساس است به خود اختصاص دادهاند و این نرخ در سال 2021 برای آنها 350درصد، در کشورهای در حال توسعه 250درصد و در کشورهای در کمترین درجه توسعهیافتگی زیر 100درصد بوده است. تعرفهافزایی در طول زنجیره ارزش به تناسب افزایش ارزش یعنی وضع تعرفه بیشتر بر محصولات نهایی نسبت به محصولات واسطه و مواد اولیه (تعرفههای پلکانی) همچنان ویژگی رژیمهای تعرفهای اغلب کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه به درجات مختلف است.ایران اما طی حدود دو دهه اخیر برخلاف روند آرام کاهش تعرفهها در اقتصاد جهانی، روند کاهشی شدیدی در تعرفهها داشته که متعاقب تغییر نرخ ارز رسمی کشور سه نقطه عطف آن در سالهای 1381، 1392 و 1401 بوده است. در نتیجه این کاهشها، میانگین نرخ تعرفه برای کل اقلام کالایی در ایران به کمتر از 14درصد تنزل یافته که این نرخ برای اقلام صنعتی و کشاورزی به ترتیب نزدیک 12 و 24درصد است و سهم مجموع تعرفهها با نرخ بالای 15درصد هم به کمتر از 24درصد اقلام رسیده است. این در حالی است که نرخهایی نظیر اینها در کشور ترکیه در سال 2022 به ترتیب نزدیک به 17 و 13 و 42درصد و سهم مزبور بالای 35درصد بوده است. در سال 2023 هم نرخهای نظیر ترکیه به ترتیب بالای 16درصد و بالای 12درصد و 39درصد و سهم مزبور بالای 33درصد ماندهاند بنابراین ایران در تمامی این شاخصهای تعرفهای در درجه آزادسازی بالاتری نسبت به ترکیه قرار گرفته است. تقارن نقاط عطف کاهشهای تعرفهای با تغییرات شدید نرخ ارز رسمی کشور گویای «انفعال سیاست تجاری در برابر سیاستهای ارزی» بوده است که به منزله جبران بار تورمی ناشی از
سیاست ارزی با سیاست تجاری و خنثیسازی اثر حمایتی تعرفهها است، گو اینکه نرخهای تعرفه ایران حتی در زمان اوج خود صرفا نرخهای اسمی بوده که با ملاحظه شکاف مستمر نرخ ارز رسمی با نرخ بازار آزاد، اثر حمایت واقعی آنها بسیار کمتر از نرخهای اسمی بوده است. ایران از سال 1400 اقدام به وضع ممنوعیتهای گسترده وارداتی کرده است که بیش از یکچهارم کل کالاها را شامل میشود. اگرچه این اقلام ممنوعه خود بالاترین نرخهای تعرفه ما را به خود اختصاص دادهاند اما وضع ممنوعیتها قاعدتا حکایت از آن دارد که نرخهای مزبور بازدارندگی کافی نسبت به کنترل واردات و حفظ هرچه بیشتر منابع ارزی را که هدف اصلی سیاستگذار در این خصوص بوده است نداشتهاند.ارزیابی مقایسهای وضعیت واقعی دسترسی به بازار در کشورمان با کشورهای نظیر در فقدان شاخصهای یکسان قابل مقایسه و در دسترس به آسانی میسر نیست. استفاده از شاخصهایی همچون میانگین موزون هم به جهت آنکه عملکرد اقلام ممنوع را به جهت عدم تحقق تجارت به کلی حذف میکند انحراف بزرگتری از واقعیت ایجاد میکند، ضمن اینکه مقوله ترجیحات هم در میانگین موزون موثر است و قضاوت درخصوص نرخهای عمومی تعرفه را مخدوش میسازد. در حال حاضر اعمال همین ممنوعیتها و محدودیتهای تجاری، جبرانکننده بخش عمدهای از ناکارآمدی سیاست تعرفهای کشور است اما ماهیت موقت این اقدامات با توجه به الزامات قوانین بالادست کشور از یکسو و در نظر داشتن تجارب پیشین در حذف محدودیتها با عدم معادلسازی تعرفهای مناسب آنها و تبعات زیانبار آن از سوی دیگر، نباید توجه ما را از ناکارآمدی سیاست تعرفهای در تامین اهداف سیاست صنعتی و تجاری غافل گرداند.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازر گانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد