افول امنیت سرمایه‌گذاری

«عمل به وعده‌ها» و «حمایت از سرمایه‌گذاران» پاشنه آشیل جذب سرمایه‌های داخلی است

«جهان‌صنعت»- تازه‌ترین بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور طی بهار سال جاری تنزل کرده است. این شاخص از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳ رو به افول گذاشته است. دو مولفه «میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» و «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده» به ترتیب، در رتبه‌های برتر نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری قرار دارند. براساس یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به ترتیب استان‌های کهگیلویه‌و‌بویر‌احمد، تهران و چهار‌محال‌و‌بختیاری نامناسب‌ترین و استان‌های هرمزگان، گلستان و خراسان‌شمالی مناسب‌ترین وضعیت را از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال ۱۴۰۳ کسب کرده‌اند.براساس این گزارش،‌ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری با محاسبه میانگین وزنی مولفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج می‌شود که بر این اساس شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری برای فصل بهار سال ۱۴۰۳ با کمیت 77/5 از نامناسب‌تر شدن وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری حکایت می‌کند. گفتنی است روند شاخص در سال ۱۴۰۲ به‌گونه‌ای بوده که در فصل زمستان کمیت 72/4 بوده است و در پاییز ۱۴۰۲ کمیت 70/6 در تابستان ۱۴۰۲ کمیت 66/5 و در فصل بهار کمیت 73/5 ثبت شده است. نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون نشانه‌ای نامناسب و هشداردهنده از وضعیت نامناسب شدن مولفه‌های این شاخص و شرایط اساسی امنیت سرمایه‌گذاری است.
بهترین مولفه؛ صیانت از جان و مال مردم
نامناسب‌ترین نماگر در بهار سال ۱۴۰۳ همانند چند پایش گذشته همچنان نماگر «عملکرد دولت» بوده است؛ در این میان مناسب‌ترین نماگر در چند پایش اخیر همچنان نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» است. با دقت در ارزیابی‌های صورت‌گرفته متوجه می‌شویم که در بهار ۱۴۰۳ همانند زمستان و پاییز سال ۱۴۰۲ وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است. نکته مورد توجه این است که وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان که از مولفه پیمایشی ثبات قیمت مواد اولیه و دومولفه آماری «عدم نوسان شاخص تورم مصرف‌کننده و ثبات نرخ ارز تشکیل شده با نامناسب شدن وضعیت ثبات نرخ ارز و همچنین نوسانات شاخص تورم مصرف‌کننده به خصوص در بهار سال ۱۴۰۳ در دوره مورد سنجش به مقدار قابل‌‌توجهی روند آن نسبت به فصول گذشته به سمت نامناسب‌تر شدن رفته است.
۱۷ مولفه آماری
شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شامل ۳۸مولفه است که ۱۷‌مولفه آن آمار
(Hard Data) هستند؛ یعنی سنجش آن به پیمایش و نظرخواهی نیاز ندارد و از سوی نهادهای رسمی محاسبه و اعلام می‌شوند. مطالعه این فصل نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مولفه‌های آماری برای فصل بهار سال ۱۴۰۳ عدد میانگین 11/4 از ۱۰ (شاخص ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به دست آمده که نسبت به فصل گذشته (زمستان 1402) که 03/4 بوده به مقدار قابل‌توجهی نامناسب‌تر شده است.
با وجود آنکه مولفه آماری «عدم نوسان شاخص تورم مصرف‌کننده» برای بازه زمانی پایش بهار ۱۴۰۳ در میان همه مولفه‌های آماری در رتبه شانزدهم و یکی‌مانده به نامناسب‌ترین مولفه و با کمیت 80/6 قرار گرفته است، اما در مقایسه با پایش قبلی (زمستان ۱۴۰۲) با کمیت 82/4 به مقدار قابل‌توجهی نامناسب‌تر ارزیابی شده که همین امر منجربه نامناسب‌تر شدن وضعیت کلی مولفه‌های آماری در پایش بهار ۱۴۰۳ (با کمیت 11/4) نسبت به زمستان ۱۴۰۲ (با کمیت 03/4) شده است.
تکرار 2 مولفه نامناسب
مقایسه نتایج ارزیابی بهار سال ۱۴۰۳ با زمستان و پاییز و تابستان سال ۱۴۰۲ و فصول گذشته نشان می‌دهد که متاسفانه همچنان مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده» در میان 2مولفه نامناسب قرار گرفته است. در عین حال با بررسی ارزیابی فعالان اقتصادی از مولفه‌های پیمایشی در پایش بهار سال ۱۴۰۳ در می‌یابیم که برای پنجمین‌بار طی چند پایش گذشته مولفه «میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» با ارزیابی نامناسب‌تری نسبت به سایر موارد مواجه شده و مجددا در جایگاه اولین مولفه نامناسب قرار گرفته است. از طرفی مولفه «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» که عمدتا در سه‌مولفه نامناسب پایش‌های مختلف قرار می‌گرفته، در پایش بهار سال ۱۴۰۳ نیز همانند پایش زمستان سال ۱۴۰۲ با مناسب ارزیابی شدن وضعیت آن با هشت رتبه بهبود به شانزدهمین مولفه نامناسب ارتقا یافته است. دقت در تغییرات رتبه‌ای بیان‌شده در جدول‌۱۱ در خصوص مولفه‌های پیمایشی نشان می‌دهد که در پایش بهار سال ۱۴۰۳ نسبت به زمستان سال ۱۴۰۲ مولفه‌های مورد سنجش تغییرات قابل‌توجهی نه در مقدار کمی و نه در تغییرات رتبه‌ای نداشته‌اند.
رتبه استان‌ها
مقایسه رتبه‌بندی استان‌ها نشان می‌دهد، در قسمت نامناسب‌ترین استان‌ها در پایش بهار سال ۱۴۰۳ همانند پایش‌های گذشته استان‌های کهگیلویه‌و‌بویراحمد، تهران، چهارمحال‌وبختیاری و ایلام در رتبه‌های آخر نامناسب‌ترین وضعیت‌ها قرار گرفته‌اند و متاسفانه این روند به صورت متناوب برای این استان‌ها در حال تکرار است. به عبارتی با توجه به ادامه‌دار بودن این وضعیت برای استان‌های یادشده باید مقام‌های استانی ذی‌ربط بررسی چرایی نامناسب بودن استان‌های خویش را در اولویت قرار داده و ضمن تحلیل دقیق‌تر مولفه‌هایی در استان ایشان نامناسب‌ترین ارزیابی را کسب کرده‌اند نسبت به بهبود و رفع موانع، اقدام‌ها و مطالعات ضروری انجام دهند. در بهار سال ۱۴۰۳ همانند چند پایش قبلی نماگر «عملکرد دولت» با کمیت 85/6 مجددا به عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است. گفتنی است‌ مقدار کمی این عدد نسبت به پایش‌های گذشته در یک روند نامناسب‌تر شدن قرار دارد (در پایش فصل قبل 80/6 بوده است.) گفتنی است مولفه‌های تشکیل‌دهنده نماگر «عملکرد دولت» عبارتند از سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مولفه پیمایشی)، اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی
(مولفه پیمایشی) و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار (مولفه پیمایشی).
براساس این گزارش،‌ در پایش بهار سال ۱۴۰۳ برای پنجمین‌بار طی چند پایش گذشته مولفه «میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» با ارزیابی نامناسب‌تری نسبت به سایر موارد مواجه شده و در جایگاه اولین مولفه نامناسب قرار گرفته است. به عبارتی در این پایش برای پنجمین فصل متوالی مولفه میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری با کمیت (82/7) اولین مولفه نامناسب است. اینکه این مولفه با توجه به ماهیت اقتصادی شعارهای چندسال گذشته و مجموعه اقداماتی که مقامات دولتی مدعی اجرای آنها در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است، در چند فصل متوالی در حال نامناسب شدن است.
توصیه به احتیاط در وعده دادن
در این مطالعه به ترتیب مولفه‌های «میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری (82/7)»، مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده (63/7)» و مولفه «ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسوولان استانی یا محلی (48/7)» نامناسب‌ترین و بدترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که این امر نشان از ضرورت عمل به وعده‌ها و قراردادها از سوی سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه دارد. تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده» جزو دو رتبه اول نامناسب‌ترین مولفه‌ها طی چندین دوره گذشته نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌ها و وعده‌های داده‌شده مسوولان است. به نظر می‌رسد شاید لازم و ضروری باشد که مسوولان- چه مسوولان ملی و چه استانی و محلی- در بیان وعده‌ها و قول‌های خود در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری و از فعالان کسب‌وکار و مواردی از این دست با توجه به شرایط محدودیت منابع و امکانات بیش از پیش دقت به خرج داده و از بیان هر آنچه امکان‌پذیری آن با قطعیت قابل‌قبولی وجود ندارد، به شدت پرهیز کنند.
در پایش بهار سال ۱۴۰۳ فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در حوزه کاری «هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا» نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان سایر حوزه‌های کاری اعلام کرده‌اند و فعالان مشارکت‌کننده در حوزه کاری زراعت، باغ‌داری و جنگل‌داری نیز مناسب‌ترین ارزیابی را اعلام کرده‌اند. مطالعه این فصل نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مولفه‌های آماری برای فصل بهار سال ۱۴۰۳ عدد میانگین 11/4 از ۱۰ (شاخص۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به‌دست آمده که نسبت به فصل گذشته با کمیت03/4 به مقدار قابل‌توجهی افزایش یافته و نامناسب‌تر شده است. به عبارتی هرچقدر تغییرات مولفه‌های پیمایشی در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری اثر‌گذار هستند، تغییرات مولفه‌های آماری نیز مهم و قابل‌توجه بوده و لازم است با دقت‌نظر در تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان و مولفه‌های آماری اثرات آن در تغییرات شاخص امنیت سرمایه‌گذاری مورد توجه و تحلیل دقیق قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود با هدف ایجاد بستر مناسب برای توجه لازم به امنیت سرمایه‌گذاری از این پس شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از ملاک‌های ارزیابی میزان اثرگذاری مقامات استانی در هفته دولت لحاظ شود.