افزایش نرخ سود چگونه به بورس ضربه زد؟

سنا- داده‌های آماری نشان می‌دهد بعد از انتشار گواهی سپرده ۳۰‌درصدی، در بهمن ۱۴۰۲ جذابیت برخی ابزارهای سرمایه‌گذاری کم‌ریسک در بازار سرمایه، از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت، تحت‌الشعاع قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد انتشار گواهی سپرده ۳۰‌درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، جذابیت سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار را تحت‌الشعاع قرار داد. اثر این اقدام، حتی بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت، که یک مقصد سرمایه‌گذاری کم‌ریسک محسوب می‌شود، نیز قابل توجه بوده و موجب خروج حقیقی‌ها و حجم بالای ابطال در این صندوق‌ها شد. پیشتر دکتر عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از افزایش ناگهانی نرخ بهره شدیدا انتقاد کرده و گفته بود: «وقتی مردم صبح بیدار شوند و ببینند نرخ بهره را یک‌باره بیش از ۱۰واحد درصد اضافه کردید، مشخص است که همه به بازار سرمایه بی‌اعتماد می‌شوند.» به گفته وزیر اقتصاد، در نتیجه‌ انتشار ۲۸۰‌هزار میلیارد تومان اوراق گواهی خاص ۳۰‌درصد صرفا نرخ تامین مالی تولید بالا رفته است.
پس از ابلاغ بخشنامه مجوز انتشار گواهی خاص ۳۰‌درصد، توجیه سرمایه‌گذاری در پرتفوی‌ با ریسک متوسط و پرریسک به طور کامل از بین رفت. حتی در پرتفوی کم‌ریسک که عمده آن را اوراق درآمد ثابت تشکیل می‌دهد و سایر اوراق بهادار ریسکی سهم ناچیزی از آن را تشکیل می‌دهند نیز نرخ بازده سالانه از محدوده ۲۵ تا ۳۰‌درصد به محدوده ۱۵‌درصد کاهش یافت که در مقایسه با سپرده بانکی بدون ریسک ۲۳‌درصد، گواهی سپرده خاص ۳۰‌درصد و سپرده‌های بانکی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار فاقد توجیه شد.
با اندکی اغماض می‌توان ادعا کرد نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه اسلامی (ytm) دستوری تعیین نمی‌شود. از مهر ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱ نرخ بازده انتظاری اخزا در محدوده ۲۲ تا 7/25‌درصد نوسان داشت. از مهر ۱۴۰۱ موج تورمی جدیدی را در اقتصاد ایران تجربه کردیم و این اتفاق موجب شد نرخ بازده انتظاری اخزا افزایش یابد، به ‌طوری ‌که دامنه تغییر آن به محدوده ۲۴ تا 2/28درصد تغییر کند. در ادامه، ابلاغ بخشنامه مجوز انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰‌درصد که زمزمه آن در روزهای قبل از تاریخ ۹بهمن ۱۴۰۲ نیز به گوش می‌رسید، نرخ‌های بهره اقتصاد را با تحولات جدیدی مواجه کرد. پس از این اقدام، دامنه نرخ بازده انتظاری اخزا به 4/25 تا 9/36‌درصد تغییر کرد و جهش‌های بی‌سابقه آن نیز موجب افزایش ریسک نرخ بهره و به هم ریختن داینامیک نرخ‌های بهره و بازارها و ابزارهای مالی شد.
آنچه گذشت
نهم بهمن‌ماه ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها می‌توانند از چهارشنبه ۱۱بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به مدت هفت روز کاری گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰‌درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش طرح‌هایی با بازده بالا و افزایش مشارکت مردم برای تامین مالی طرح‌های تولیدی عرضه کنند.
بررسی‌های نشان می‌دهد از اوایل زمستان ۱۴۰۲ و به ویژه پس از رسمی شدن خبر مجوز انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰‌درصد، موج شدید خروج سهامداران از بازار سهام، صندوق‌های سهامی و حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت پدید آمد و بر پیچیدگی شرایط دشوار حاکم بر بازار سرمایه کشور افزود.
گواهی خاص ۳۰‌درصد در واقع به عنوان تیر خلاص بازار اوراق بهادار عمل کرد. قبل از آنکه زمزمه اجرایی شدن این سیاست در بازارهای مالی شنیده شود، با توجه به تحولات و ریسک‌ها نوعی از جابه‌جایی کم‌رونق بین اوراق بهادار کم‌ریسک و پرریسک در جریان بود اما با شنیده شدن زمزمه‌های اجرای این سیاست پولی، حتی خروج از اوراق بهادار کم‌ریسک و صندوق‌های درآمد ثابت را نیز شاهد بودیم. به طور واضح، پس از این اتفاق در سهام و صندوق‌های سهامی نیز خروج‌های شدید و سریع رخ داد. در واقع با بالا رفتن نرخ بهره بدون ریسک و افزایش سایر ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی، همه عوامل دست‌به‌دست هم دادند که توجیه سرمایه‌گذاری در سهام (سرمایه‌گذاری‌های ریسکی) از دست برود. به تدریج با عادی و روال شدن نرخ‌های بهره جدید در شبکه بانکی و مذاکراتی که صندوق‌های درآمد ثابت برای تعدیل نرخ‌های قدیمی بهره انجام دادند، تداوم خروج از سهام و صندوق‌های سهامی و ورود به صندوق‌های درآمد ثابت تثبیت شد. به این ترتیب از ابتدای شهریور ۱۴۰۲ تاکنون ارزش خروج سهامداران حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی حدود ۲۶هزار میلیارد تومان و ورود آنها به صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۱۲‌هزار میلیارد تومان بوده است.
رشد نقدینگی و تورم
این سیاست در آن دوره، در حالی اجرایی شد که کارشناسان هشدار داده بودند در شرایط تورمی اقتصاد ایران، اعمال نرخ سود جذاب‌تر به تعطیلی سایر بازارها یا کسب‌وکارها با نرخ سود کمتر از آن منجر خواهد شد. کارشناسان معتقد بودند پرداخت سود ماهانه این گواهی افزایش حجم نقدینگی را به همراه دارد. دکتر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی هفته قبل خود، با نظر فعالان و کارشناسان بازار سرمایه همسو شده و تاکید کرد: در شرایط فعلی افزایش نرخ سود فقط به تشدید ناترازی بانک‌ها منجر می‌شود و عملا در کنترل نرخ تورم کم‌اثر خواهد بود.
وزیر اقتصاد در آن گفت‌وگوی تلویزیونی، ضمن نقد و رد نظر طرفداران افزایش نرخ بهره توضیح داد: برخی فکر می‌کنند در شرایط فعلی بالا بردن نرخ بهره باعث کنترل تورم می‌شود، اتکای صرف به این اقدام در کشورهایی که بازارهای مالی‌شان تکامل یافته است، موثر واقع می‌شود، منتهی وقتی ما نرخ بهره را بالا می‌بریم فقط ناترازی بانک‌ها بیشتر می‌شود و نرخ تامین مالی افزایش می‌یابد کمااینکه در زمستان سال قبل ۲۸۰‌هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده خاص ۳۰‌درصدی منتشر شد ولی به جای کنترل تورم فقط موجب شد همه بانک‌ها نرخ سودشان را بالا ببرند و نرخ تامین مالی افزایش یابد. این شیوه جواب نمی‌دهد و ابتدا باید فکری برای معضل بانک‌های ناتراز کنیم.
افزایش نرخ‌های تامین مالی
پیشتر کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به پیامدهای انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی اشاره کرده بود. در گزارش اتاق ایران آمده است در حالی هدف از ابلاغیه انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰‌درصدی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان شده که نرخ سودی که برای اوراق تعیین شده، عملا نرخ تامین مالی از شبکه بانکی را برای تولیدکنندگان بالا برده و معضل اخذ تسهیلات بانکی را که به گواه گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار همواره یکی از سه مشکل اول فعالان اقتصادی عنوان می‌شود، تشدید کرده است.
در شرایطی که نرخ تامین مالی دولت در بازار بدهی به محدوده بیش از ۳۵‌درصد رسیده است، طبیعتا تکلیف بخش خصوصی در خصوص نرخ تامین مالی تولید روشن است و تولیدکنندگان مجبورند با نرخ‌های بالای ۳۵‌درصد نسبت به تامین مالی خود اقدام کنند که این امر فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.
روند نزولی رشد تسهیلات شبکه بانکی
کارشناسان معتقدند انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰درصدی علاوه بر افزایش نرخ‌های بهره در اقتصاد، تغییرات اساسی در حجم تسهیلات بانکی ایجاد می‌کند. بر این اساس، اعلام شد روند نزولی رشد تسهیلات شبکه بانکی به بخش غیردولتی همزمان با روند صعودی رشد تسهیلات شبکه بانکی به بخش دولتی، حاکی از وقوع یک تغییر هشدارآمیز در زمینه نحوه اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و اثرات آن بر تامین مالی تولید است.
افزایش نرخ‌های سود و کاهش حجم تسهیلات اعطایی، از کانال‌های مختلف تولیدکنندگان را در معرض آسیب قرار داده و با تضعیف عرضه کل، پیامدهای رکودی دربر خواهد داشت. غیرقابل توجیه کردن تامین مالی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های جدید برای تولید و توسعه و افزایش هزینه‌های جاری و مالی بنگاه‌ها از دیگر تبعات انتشار گواهی سپرده ۳۰‌درصدی است.