3 - 08 - 2022
افزایش مصائب تولیدکنندگان
گروه صنعت- یکسال از مراسم تحلیف دولت سیزدهم گذشت؛ دولتی که با شعار تغییر به نفع مردم روی کار آمد و رییسجمهوری در نخستین بیانیه خود به منظور اعلام کاندیداتوری انتخابات ۱۴۰۰، به صراحت عنوان کرد که قرار نبود که از درد مردم بیخبر باشیم و مردم در فشارهای اقتصادی بیپناه باشند.
هر چند دولت سیزدهم را میتوان میراثدار مشکلات و چالشهای سالهای قبل دانست، اما در زمینههایی مانند مهار تورم، وضعیت معیشتی و نیز رونقبخشی به اقتصاد و تولید، آنچنان که بر وعدهها تاکید میشد، موانع و چالشهای اساسی همچنان موجود بوده و حتی تشدید نیز شده است. در این زمینه دولت سیزدهم وعده داده بود تا تورم را تکرقمی کند، اما این مهم نه تنها محقق نشد، بلکه روند افزایش تورم به گونهای رقم خورد که طی ماههای خرداد و تیر، تورم رکوردشکنی کرد. در حوزه اشتغال نیز که جزئی اساسی از وعدههای رییسجمهوری و نیز شعار سال بود با وجود شعارهای مکرر وزیر مستعفی کار مبنی بر ایجاد بیش از یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار شغل تا پایان امسال، همچنان نرخ بیکاری بالای ۲/۹ درصد بوده و بخش قابل ملاحظهای از فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز با معضل بیکاری دست و پنجه نرم میکنند.اما در امر تولید که موتور محرک رشد اقتصادی محسوب میشود، برآیند و نتیجه یک سال گذشته را میتوان در سهم بخش تولید در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ مشاهده کرد؛ سهمی که بنابر آمارهای رسمی منتشر شده صفر بوده و همین امر نشان میدهد که علیرغم سیاستگذاریهای صورت گرفته در طول یک سال اخیر، وضعیت تولید و صنعت کشور همچنان درگیر مشکلات و چالشهای خاص خود است.
در این خصوص لازم به توضیح است در طول یک سال گذشته دولت گامها و اقدامات مثبت و رو به جلویی را نیز برداشته و برنامههایی جهت رفع مشکلات و موانع تولید در دستور کار داشته است؛ اما برآیند کار با توجه به ریشهدار بودن مشکلات و انباشت آنها و نیز ادامه برخی سیاستهای سابق مانند قیمتگذاری دستوری، تصمیمات خلقالساعه و بخشینگری، افزایش تورم و نرخ ارز و تداوم تحریمها آنطور که باید و شاید وضعیت اقتصاد کلان و به خصوص بخش صنعت را در طول یک سال گذشته به سامان نرسانده است.
برخی از مشکلات تشدید شده است
در همین رابطه دکتر جمشید عدالتیان، اقتصاددان و عضو پیشکسوت اتاق بازرگانی در گفتوگو با «جهان صنعت» توضیح میدهد: در زمینه تولید متاسفانه همچنان مشکلات ادامه دارد. افزایش قیمت نهادهها به طور کلی باعث شده تا تولیدکنندگان در زمینه تهیه و توزیع مواد اولیه همچنان دچار مشکل باشند. از سوی دیگر قیمتگذاری دستوری در حالی ادامه دارد که چندان مشکلاتی از بخش تولید کشور رفع نشده است. در واقع همان مشکلات سابق ادامه داشته و نوسانات اقتصادی نیز باعث شده تا چشمانداز مشخصی در بخش صنعت وجود نداشته باشد.
از سوی دیگر شاهد هستیم که در زمینه سرمایهگذاری نیز ما دچار استهلاک و حتی نرخ منفی سرمایهگذاری هستیم. به همین دلیل بخش تولید هم مانند سایر بخشها دچار سردرگمی بوده و دقیقا چشمانداز آینده خود را نمیداند.
وی در ادامه با بیان اینکه مشکلات دیگری نظیر بانک، بیمه، تامین اجتماعی و مالیات نیز در طول یک سال اخیر همچنان پابرجا است، تاکید میکند: بنابراین بهبودی که مورد انتظار صنعتگران کشور بوده به خصوص در بنگاههای کوچک و متوسط حاصل نشده و در برخی از موارد حتی مشکلات تشدید شده است.
دورنمای مشخصی برای تولیدکننده وجود ندارد
از سوی دیگر، علیرضا حائری عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران و عضو هیاتمدیره جامعه متخصصین نساجی ایران نیز در گفتوگو با «جهانصنعت» توضیح میدهد: در طول یک سال گذشته افزایش منبع محاسبه حقوق ورودی از نرخ ارز دولتی به نرخ نیمایی باعث افزایش بیش از ۵ برابری قیمت کالاهای وارداتی شده که این مساله مهمترین موضوع جهت افزایش هزینههای تولید و قیمت کالاها در طول یک سال اخیر بوده است.
همانطور که میدانید بخش مهمی از مواد اولیه برخی از صنایع ما وارداتی است که همین امر تهیه و دسترسی به مواد اولیه برای تولیدکنندگان را با دشواری بیشتری روبهرو کرده است. علاوه بر مواد اولیه این مساله بر روی واردات ماشینآلات نیز تاثیر منفی داشته است؛ به طوری که افزایش حقوق ورودی به موازات افزایش نرخ ارز، واردات و نوسازی خطوط تولید را نیز با مشکل مواجه کرده است.
حائری در ادامه میافزاید: همزمان با افزایش هزینههای تولید ما شاهد کاهش قدرت خرید مردم هم هستیم. در واقع مردم در شرایط کنونی اولویت را به مواد غذایی و بهداشتی داده و خرید کالاهای تولیدی نظیر پوشاک، لوازم خانگی و سایر محصولات صنعتی را از اولویت اصلی خود خارج کردهاند. در نتیجه تولیدکننده در این زمینه دچار کاهش فروش و سهم بازار خود شده است. شما توجه کنید که به عنوان مثال در صنعت نساجی، تولیدکنندهای که سابقا با دلار ۴۲۰۰ تومانی یک کیلو پنبه تهیه میکرد، امروز ناچار است با قیمتی چند برابر همان یک کیلو پنبه را تهیه کند. در واقع نیاز وی همان یک کیلو پنبه است با این تفاوت که باید حداقل ۵ برابر بیشتر جهت خرید آن نقدینگی صرف کند.
از همینرو هزینههای تولید افزایش مییابد و به واسطه اینکه قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته، تولیدکننده قادر به افزایش منطقی قیمت محصولات خود نیست. در نتیجه به موازات افزایش نیاز به نقدینگی، تولیدکنندگان ناچار به کاهش ظرفیت تولید میشوند. همین موضوع باعث میشود بنگاههای تولیدی قادر به کسب سود نبوده و به حاشیه زیان وارد شوند که این امر برای بخش خصوصی به ورشکستگی و در نهایت تعطیلی واحد تولیدی ختم شده و برای بخش دولتی هم به زیان انباشته بیشتر منجر خواهد شد. لذا با توجه به این شرایط که توضیح دادم، معتقدم که همچنان دورنمای مشخصی برای بخش تولید کشور وجود نداشته و هنوز فضا برای صنعتگران مبهم است و تا اندازهای به صورت دشوار رقم میخورد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد