افزایش قیمت سیگار منتفی شد

سرانجام اعتراض تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات دخانی داخلی کارساز شد تا کمیسیون تلفیق مجلس در مورد افزایش میزان ۳۵ تومانی سیگار تولید داخل و ۵۰ تومانی سیگار وارداتی کوتاه بیاید‌.
در صورت تصویب نهایی بند الحاقی ۷ متن نهایی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ توسط کمیسیون تلفیق مجلس از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل (انواع سیگار تولید داخلی، تولید مشترک و تولید داخل با نشان بین‌المللی) مبلغ ۳۵۰ ریال و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می‌شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بود مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۵۱۶ این قانون واریز کند؛ مساله‌ای که در نهایت مصوب نشد تا شاهد افزایش اینچنینی میزان عوارض محصولات دخانی که منجر به آسیب قابل تامل در بخش تولید محصولات دخانی داخلی می‌شد، نباشیم و در نهایت در خصوص عوارض این محصولات با ارجاع به بند «ب» ماده ۶۹ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اقدام شود‌.
بند ۷ الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ توسط مجلس به لایحه بودجه اضافه شد و در متن لایحه دولت وجود نداشت‌. این در حالی بود که براساس ماده ۷۳ برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس مطرح شد که برای سیگار در طول پنج سال این برنامه، عوارض و مالیات جدیدی در نظر گرفته نشود و همان عوارض و مالیات موجود در ماده ۷۳ کفایت می‌کند‌؛ اتفاقی که در صورت تصویب موجب می‌شد فروش برندهای ایرانی لطمه خورده و موضوع اشتغال کارخانه‌های داخلی با بحران مواجه شود چراکه عمده قاچاق صورت‌گرفته در این حوزه نزدیک به بازه قیمتی برندهای ایرانی است‌. این اقدام موجب می‌شد بیشترین افزایش قیمت برای سیگارهای تولید داخلی ایرانی به وجود آید و بازار فروش، میزان تولید و اشتغال ناشی از این محصولات در داخل را با بحران مواجه کند‌. علاوه بر این باید در نظر داشت که به دلیل نزدیک بودن بازه قیمتی سیگارهای قاچاق با سیگارهای تولید داخلی ایرانی، بحران دیگری برای فروش این محصولات به وجود می‌آورد‌.
بر همین اساس تصمیم مجلس موجب شد فروشندگان و توزیع‌کنندگان مواد دخانی تولید داخل طی نامه‌ای از رییس مجلس خواستار تغییر بند الحاقی ۷ به تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷ شوند و در نهایت نمایندگان مجلس تعیین تکلیف درباره افزایش قیمت هر نخ سیگار را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهند؛ مساله‌ای که در نهایت با مخالفت این کمیسیون در مورد افزایش میزان عوارض سیگار همراه شد‌. بنابراین با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه میزان عوارض برای محصولات دخانی مشخص شده است، دولت مطابق بند «ب» ماده ۶۹ قانون وصول برخی از درآمدهایش در خصوص میزان عوارض محصولات دخانی تصمیم‌گیری می‌کند‌.