افزایش اطمینان در معامله با اجرای قانون جدید چک

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت اجرای کامل قانون چک گفت: مجلس آمادگی دارد تا در حوزه عملکردی و عملیاتی، به حل مشکلاتی که احیانا در اجرای قانون جدید چک وجود دارد، کمک کند.
به گزارش مهر، بهروز محبی‌نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک گفت: مشکلات زیادی در چک‌های قبلی وجود داشت و باعث می‌شد تا در کشور، حجم زیادی از چک‌ها برگشت بخورند. قطعا قانون جدید چک توانست در گام اول تا حد قابل‌توجهی از این مشکل کسب‌وکارها را کاهش دهد.
وی افزود: بنابراین لازم است تا با اجرای سایر بخش‌های قانون، مشکلاتی که ممکن است برای ذی‌نفعان چک در آینده به وجود بیاید حل شود.
وی در مورد نحوه تاثیرگذاری قانون جدید چک بر کاهش چک‌های برگشتی گفت: اگر می‌خواهیم مشکلات کسب‌وکارها کم شود، یکی از مسائل جدی در این زمینه این است که کارنامه شفافی از عملکرد افراد وجود داشته باشد و کسانی که طرف معامله قرار می‌گیرند، بتوانند سوابق افراد را بررسی کنند. بنابراین، این سازوکار می‌تواند به صاحبان کسب‌وکارها کمک کند و اطمینان بیشتری را در فضای کسب‌وکار کشور به وجود آورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: شفاف‌سازی در معاملات برای طرفین معامله، یکی از مواردی است که می‌تواند از سوء‌استفاده‌ها جلوگیری کند. در رابطه با قانون جدید چک نیز با ارائه وضعیت اعتباری و سابقه صادرکننده چک به گیرنده، شفافیت و اطمینان در معاملات ایجاد می‌شود.