22 - 10 - 2019
اعطای وام ۲۴ درصدی هنر نیست
«جهان صنعت»- اظهارنظر جنجالی رییس کل بانک مرکزی در مورد ناکارآمدی صنعت خودرو، با واکنش تند فعالان صنعت خودرو و قطعهسازی روبهرو شد. اظهارنظری که به گفته فعالان این صنعت، نهتنها غیرکارشناسی و عوامگرایانه بوده بلکه به عنوان حربهای برای فرار از پاسخگویی به مشکلات فعالان اقتصادی حاضر در اتاق بازرگانی ایران به کار برده شده است.
رییس کل بانک مرکزی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که به تازگی برگزار شد، با انتقاداتی تند از خودروسازان اعلام کرد: «این فرآیند خودروسازی فشل را تا کجا باید ادامه دهیم؟» عبدالناصر همتی همچنین مدعی شد که خودروسازان با عدم استقبال از تسهیلات ارزی، نشان دادند که حاضر به پذیرش ریسک تغییر نرخ ارز نیستند. به گفته آقای رییس کل، خودروسازانی که هر روز قیمتهایشان را بالا میبرند، حاضر نبودند ریسک تغییر نرخ ارز را قبول کنند. در حالی که در شرایط فعلی این سوال پیش میآید که شرایط حساس خودروسازان چه زمانی قرار است اصلاح شود؟
این اظهارنظرها در حالی از سوی همتی بیان شد که وی توضیحاتی در مورد سیاستهای نسنجیده بانک مرکزی در موارد گوناگون ارائه نکرد و حتی به مسائلی همچون افزایش نرخ تورم، نقدینگی سرگردان و کاهش ارزش پولی ملی نپرداخت. این در حالی است که به گفته فعالان صنعت خودرو و قطعهسازی، آنچه باعث فشلی این صنعت شده، خود بانک مرکزی است. بنابراین باید به جای اظهارنظرهای غیرکارشناسی، در ابتدا باید فشلی بانک مرکزی از بین برود و نگارش دستورالعملهای بانک مرکزی اصلاح شود. در واقع هر زمان که رییس کل بانک مرکزی آمارهای اقتصادی را به درستی اعلام کرد و توانست ارزش پول ملی را به عنوان یکی از وظایف اصلی خود حفظ کند، باید از تولیدکنندگان توقع داشته باشد که کالاهای با کیفیت و ارزانقیمت تولید کنند. بر همین اساس در نشست مشترک انجمن خودروسازان و انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، از عملکرد بانک مرکزی طی سالهای گذشته انتقاد کردند.
فعالان صنعت خودرو با طرح این موضوع که در هیچ کشوری تولیدکننده مجبور به فروش محصولات زیر قیمت تمام شده، نیست اعلام کردند که اعطای وام با سود ۲۴ درصد آن هم با اخد وثیقه ملکی و سفته هنر نیست. آن هم در زمانی که سود تسهیلات کشوری همچون کرهجنوبی ۵/۰ درصد است. به باور فعالان این صنعت، در حال حاضر قیمت خودرو گران نیست بلکه قیمت آن را گران کردند. در واقع ۴۵ درصد قیمت خودرو وجوهات دولتی است. این در حالی است که دولت هیچ تلاشی برای حمایت از این صنعت که اشتغالزایی بالایی را به همراه داشته است نمیکند. خودروسازان و قطعهسازان کشور معتقدند در حال حاضر دولت اگر منافع خودش را هم میخواهد، باید از تولید داخلی حمایت کند. در غیر این صورت در نهایت زیان همه این معضلات نصیب مردمی میشود که نقشی در دعواهای سیاسی ندارند. این در حالی است که سیاستهای دولت در شرایط فعلی نشان میدهد اعتقادی به ساخت داخل وجود ندارد به طوری که اجازه نمیدهند پلتفرم جدیدی بیاید و یا اینکه برای برداشتن موانع از پیش پای تولید تلاشی نمیکنند و حتی مانعتراشی نیز میکنند.
ارزبری ۱۵ میلیارد دلاری
بر همین اساس دبیر انجمن خودروسازان در واکنش به صحبتهای رییس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر صنعت خودرو از بین برود، باید سالانه بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو هزینه شود. احمد نعمتبخش با انتقاد از صحبتهای عبدالناصر همتی افزود: رییس بانک مرکزی نمیداند که خودروسازان سرکوب مالی شدهاند و با زیان خودرو میفروشند.
وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کل تولید خودرو ۳۵ درصد کاهش و تولید خودروی سواری ۳۶ درصد افت داشته، اظهار کرد: دلیل اصلی این موضوع قیمت خودروهاست.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان، در سالهای گذشته نحوه قیمتگذاری از سوی شورای رقابت به گونهای بوده که همواره زیان خودروسازان را به دنبال داشته و این مهم در حساب و کتابهای بورس به صورت کاملا شفاف مشخص است. وی بیان کرد: سال گذشته در ستاد اقتصادی سران قوا، قیمتگذاری خودروها را به سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده و کمیته خودرو محول کردند که در نهایت مشخص شد همه خودروها با زیان به فروش رفته است. اما محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت نسبت به اعلام قیمتهای جدید اقدام نکرد و با آمدن وزیر جدید صنعت اعلام قیمتها چند ماه به تعویق افتاد.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: سرکوب مالی و قیمتگذاری دستوری خودروها سبب شد سال گذشته ایران خودرو و سایپا هر یک بین ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان زیان ببینند و این زیان برای شرکتهای یاد شده در شش ماه امسال به چهار تا پنج هزار میلیارد تومان رسیده است. وی همچنین از عمل نکردن دولت به قانون پنجم توسعه در نپرداختن کمک زیان به خودروسازان انتقاد کرد و گفت: مطابق قانون اگر به هر دلیلی قیمت کالایی از سوی دولت کمتر از مقدار واقعی تعیین شود، دولت باید به پرداخت کمک زیان اقدام کند که در این زمینه تاکنون اقدامی برای خودروسازان انجام نشده است.
نعمتبخش در ادامه اظهار کرد : افزایش قیمت مواد اولیه عامل اصلی زیان در صنعت خودروسازی است به طوری که قیمت ورق فولادی از هزار و ۸۰۰ تومان در هر کیلو در سال ۹۵ اکنون به شش هزار و ۷۵۰ تومان، قیمت هر کیلو مس از ۱۸ هزار تومان به ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان و همچنین فولاد آلیاژی از کیلویی ۲۸۰۰ تومان به ۹ هزار و ۵۰ تومان رسیده است.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: همچنین قیمت ارز رشد سه برابری و هزینههای حمل کالا از ابتدای پارسال تا امروز رشد بیش از سه برابری داشته است و قطعهای همچون کاتالیست از ۳۰۰ هزار تومان به بیش از دو میلیون تومان افزایش داشته است. به همین دلیل خودروسازان قادر به پرداخت پول قطعهسازان نیستند و در نتیجه تولید به وضعیت امروز مبتلا شده است. این مقام صنفی خطاب به دولت پیشنهاد کرد تعرفه واردات خودرو کاهش یابد اما در عوض خودروسازان از قیمتگذاری معاف شوند.
چالش واردات قطعات الکترونیکی
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو نیز در این نشست با بیان اینکه اگرچه کیفیت خودرو دچار مشکلاتی است اما صنعت قطعه تلاش دارد که قطعات کیفی تولید کند، گفت: ما ملزم به رعایت کیفیت هستیم و آمار کیفی دو خودروساز نیز گواه این ادعاست که ما از کیفیت کالاهای خود با وجود تحریمها و عدم پرداخت مطالبات قطعهسازان از سوی خودروسازان، کم نکردهایم.
مازیار بیگلو افزود: کاهش تولید خودرو انتهای زنجیره است و اگرچه ما تحریمها را داشتیم اما تلاش شد که از کیفیت قطعات کم نکنیم. این در حالی است که حتی در شرایط تحریم اگر پول هم داشته باشیم برخی قطعات هایتک و الکترونیکی را نمیتوانیم وارد کنیم. این در حالی است که خودروهای ناقص در کارخانهها هم به همین دلیل کمبود برخی قطعات هایتک است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو گفت: دستورالعمل بانک مرکزی برای پرداخت ۸۴۴ میلیون یورو ارز به قطعهسازان به گونهای نوشته شده که بانکهای عامل قادر به پرداخت آن نیستند.
بیگلو در واکنش به اظهارنظر همتی مبنی بر عدم استقبال خودروسازان از تسهیلات ارزی افزود: این انجمن بارها و بارها برای دریافت این ارز اقدام کرد اما بانکهای عامل به دلیل مشکلاتی که در دستورالعمل بانک مرکزی وجود دارد قادر به پرداخت آن نبودند. وی بیان کرد: این مشکلات به مجلس و همچنین به وزیر صنعت، معدن و تجارت اطلاعرسانی شده و هر دو انجمن قطعهسازان و خودروسازان از مناظره با مسوولان بانک مرکزی در این زمینه استقبال میکنند.
این مقام صنفی گفت: انتظار میرود در شرایط سخت تحریمهای بینالمللی و همچنین مشکلات داخلی، دعواها بین نهادها، دولت و صنعت سبب نشود دود این آتش به چشم مردم برود.
نگارش نادرست دستورالعمل بانک مرکزی
همچنین در ادامه سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با بیان اینکه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در صنعت خودرو و قطعهسازی سرمایهگذاری شده است، گفت: نوع نگارش دستورالعمل بانک مرکزی دلیل عدم استقبال این صنعت از وام بانک مرکزی است.
فرهاد بهنیا با اشاره به اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه خودروسازان و قطعهسازان از دریافت وام ارزی خودداری کردهاند، گفت: سال گذشته بانک مرکزی مبلغی را به منظور ارائه به خودروسازان و قطعهسازان در نظر گرفته بود که به دلیل نوع دستورالعمل نگارش شده از سوی بانک مرکزی برای بانکها اجرای آن میسر نشد. وی افزود: اگر دولت و بانک مرکزی این صنعت را نمیخواهند به صراحت بگویند تا ما تکلیف سرمایههای خود را بدانیم اما اینگونه اظهارنظرها به هیچ عنوان به نفع صنعت دوم کشور نیست.
وی گفت: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر کار بانکها و جلوگیری از تورم، افزایش نرخ ارز، تخلفات بانکها و نظارت بر عملکرد آنها در برخورد با سرمایهگذاران است و در مقابل، وظیفه وزارت صنعت رتق و فتق امور صنعتی کشور است.
به گفته بهنیا صنعت خودرو ۷۰ هزار نیروی مستقیم و غیرمستقیم را مشغول کار کرده و در ازای ایجاد هر یک شغل، ۴۰۰ میلیون تومان سرمایهگذاری کرده است. این در شرایطی است که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در عرصه صنعت خودرو و قطعه سرمایهگذاری شده و اگر قرار است این صنعت ادامه داشته باشد برخوردهای اینچنینی از سوی دولت و بانک مرکزی اشتباه است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو خاطرنشان کرد: در پایان سال ۹۲ کل گردش نقدینگی کشور ۶۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که هماکنون به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریبا ۵/۲ برابر شده است.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو دو جزء دارد، افزود: یکی از آنها کارخانجات خودروسازی و کاملا دولتی هستند و بدون اجازه دولت، اقدامی را انجام نمیدهند به این معنا که مدیران خودروسازی پشت فرمان وزارت صنعت و وزارت صنعت گوش به فرمان رییس جمهور است. البته بخش دوم نیز قطعهسازی است که به هیچ عنوان مسوول افزایش حقوق و دستمزد، نرخ ارز، حاملهای سوخت و حتی بالا رفتن نرخ مواد اولیه هم نیست در حالی که از بخش خصوصی میخواهیم قیمت تولید خود را سرکوب کنند.
بهنیا با اشاره به عملکرد رییس قوه قضاییه در راستای بهبود فضای کسبوکار، گفت: چند وقتی میشود که فضای کسبوکار شفاف شده اما یک عدم امنیت در برخی از مدیران مشاهده شده به این معنا که برخی مدیران قبلی و جدید در صنعت خودروسازی، ابتکار عمل را کنار گذاشتهاند که باید در این خصوص رسیدگی لازم از سوی قوه قضاییه صورت گیرد و رییسی حمایت خود را از مدیران سالم در صنعت خودرو اعلام کند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو گفت: یکی از اعتراضات بحق مردم این است که چرا هنوز پراید تولید میشود و هیچگونه نوآوریای در خودروسازی صورت نمیگیرد در حالی که زمانی که مقرر شد پژو ۳۰۱ ساخته شود قطعهسازان قابلیتهای خود را نشان دادند و بخش اعظمی از ساخت قطعات را بر عهده گرفتند. وی افزود: بر این اساس قرار بر این بود که خودروسازان هزینه قالبها را متحمل شوند اما هنوز مطالبات روزانه آنها از سوی خودروسازان پرداخت نشده است.
بانکها بلای جان صنایع داخلی
مجتبی نظری*- به تازگی شاهد اظهارنظری از سوی رییس کل بانک مرکزی بودیم که به شدت تاملبرانگیز است. در حالی که در شرایط فعلی عامل اصلی ناکامی صنعت خودرو و تمامی صنایع کوچک و بزرگ داخلی، نظام بانکداری کشور است اما عبدالناصر همتی قصد دارد با نادیده گرفتن کمکاریهای ارگانهای دولت، تقصیر را به گردن تولیدکنندگان کشور از جمله فعالان صنعت خودرو و قطعهسازی بیندازد.
در واقع با اینکه وظیفه بانکها در سراسر دنیا این است که پولها و سرمایههای کوچک مردم را جمعآوری کنند و در چرخه اقتصاد به دست تولیدکننده برسانند اما در کشور ما بانکها عملا خلاف جهت بانکهای دنیا فعالیت میکنند و به نوعی با بنگاهداری سعی میکنند خودشان در فرآیند سرمایهگذاری و تولید دخالت کنند. اما از آنجا که تخصصی در این زمینه ندارند، پولهای مردم را به باد میدهند. همانطور که در شرایط فعلی شاهد هستیم، تاکنون هیچ یک از شرکتهای تولیدی که در دست بانکها بوده نتوانسته به بنگاهی بهرهور تبدیل شود.
در این میان یکی دیگر از کارهایی که بانکها در دنیا انجام میدهند این است که سعی میکنند از منابع خودشان برای تولید آینده هزینه کنند به این معنا که وامهای طولانیمدت به تولیدکنندگان میدهند و خودشان نیز از چرخه تولید سود میبرند. اما در کشور ما شرایط به گونهای است که بانکها رفتار منفعتطلبانهای را پیش گرفتهاند. بر این اساس تا زمانی که بانکها با صنعت خودروسازی در ارتباط بودند، به عنوان مشتری به این صنعت نگاه میکردند و به دلیل دریافت سودهای کلان از کنار این صنعت، به عنوان یک تکیهگاه به خودروسازان نگاه میکردند. اما حالا شرایط به کلی تغییر کرده است چرا که به دلیل سیاستهای تحمیلی دولت بر خودروسازان، عملا نقدینگی صنعت خودرو کاهش پیدا کرد و در نهایت از بین رفت. در این راستا شاهد این بودیم که بانکها نه تنها کمکی نکردند بلکه با بیرون کشیدن سرمایه خودشان باعث شدند که خودروسازان به تنهایی مجبور شوند سرمایهگذاری کنند. این موضوع باعث شد که مبلغ زیادی سرمایه در گردش خودروسازان از چرخه تولید خارج شود.
نکته دیگر اینکه تمرکز توسعهای دولت صنعت خودرو بود و برای این توسعه، بانکها باید هزینه میکردند. ولی متاسفانه بانکها هیچگاه زیر بار این موضوع نرفتند. این در حالی است که بانک مرکزی باید وارد این ماجرا میشد و از محل اعتبارات، منابع مالی تخصیص میداد تا توسعه صنعتی اتفاق بیفتد؛ فعالیتی که جزو وظایف بانک مرکزی بود اما در عمل اتفاق نیفتاد. به علاوه اینکه افزایش سود بانکی باعث جهش سه برابری هزینههای تولید شد. نوسانات ارزی نیز باعث شد که تولیدکنندگان داخلی به خصوص قطعهسازان از این موضوع ضربه بخورند که این تبعات در نتیجه سیاستهای بانک مرکزی بود.
به طور کلی هر گاه بانکهای داخلی و بانک مرکزی در صنعت خودروسازی پول دیده است، همراه و کنار آن بوده است اما هر وقت که تولید و صنعت نیاز به پول داشتند، بانکها پولهای خود را مخفی کردند یا اینکه خودشان به صورت مستقیم سرمایهگذاری کردند که در انتها برای اقتصاد کشور بازدهی هم به دنبال نداشت. این در حالی است که اگر امروز سیستم بانکداری ما در کشور حرکتی میکند، مدیون تولید و تولیدکننده است.
نکته قابل تامل دیگر در مورد اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی اینکه خودروسازان هر روز قیمتهای خود را بالا نمیبرند. در واقع خودرو به خودی خود گران نیست اما زمانی که یک خودروساز ناچار است ۳۵ درصد از قیمت یک خودرو را افزایش دهد تا بتواند سود سیستم بانکی را بدهد، این خودرو در نظر مردم گران است. به همین دلیل است که در نظر جامعه خودروساز بدترین صنعتی میشود که میتوان از آن نام برد و کار به جایی میرسد که رییس کل بانک مرکزی برای طفره رفتن از پاسخگویی به چالشهای موجود در اقتصاد کشور، از صنعت خودرو مایه میگذارد. به عبارت دیگر بهترین راه برای قسر در رفتن از نظر همتی حمله به صنعت خودرو است اما واقعیت این است که در ابتدا باید بانک مرکزی برای کمک به تولید و صنعت وارد عمل شود و دست از بنگاهداری بردارد.
*کارشناس صنعت خودرو