4 - 02 - 2025
اصل 44 یا تو در تویی نهادی؟
ترکیبی از سه نوع شرکت است که در راس آنها شرکتهای با مالکیت دولتی بزرگ قرار دارند:
«به عنوان یک مدل اقتصادی، درست است که چین جنبههایی از اقتصاد بازار آزاد را ایجاد کرده است که در آن حرکت نیروی کار، سرمایه و کالاها به طور آزادانه در جریان است اما دولت همچنان کنترل نهایی بخشهای استراتژیک اقتصاد و طیف وسیعی از صنایع داخلی از جمله تاسیسات، حملونقل، مخابرات، مالی و رسانهها را در دست دارد. به بیان دقیقتر، جمهوری خلق چین دارای یک اقتصاد مختلط با سیستم شرکتی سه لایه متشکل از شرکتهای بزرگ دولتی، شرکتهای ترکیبی داخلی و خارجی و خردهسرمایهداری در مقیاس کوچک است.» بخشی از شرکتهای با ترکیب داخلی و خارجی نیز مالکیت دولتی دارند مانند گروههای خودروسازی چانگان، اولین برتر (FAW)، دانگفنگ، گوانگ ژو پکن که بیش از 90درصد بازار خودروی چین را در اختیار دارند. شرکتهای بی.وای.دی، چری، جیلی، دانگان، اواچن و جیانگلینگ با سهم بازار کوچک خصوصی هستند.
ریشههای اصلی چالشهای اقتصاد ایران اصل44 نیست. اصلی که بعد از جنگ و با شروع برنامه اول توسعه و خصوصیسازی واحدهای تولیدی و سپس واگذاری بنگاههای بزرگمقیاس از 1384 به بعد، تعدیل زیادی یافت ولی عملکرد اقتصادی تغییر چندانی نکرد چراکه چالش اصلی نه ساختار مالکیت (هر چند که در جای خود امر مهم و قابل تاملی است) بلکه ساختار نظام حکمرانی است که نقش زمین را برای خطوط تولید دارد. اگر زمین حاصلخیز باشد چه بذر بخشخصوصی و چه بذر بخش دولتی محصولی به بار خواهد آورد. اگر هم حاصلخیز نباشد هر دو عقیم خواهند بود. وجه مشخصههای نظامهای حکمرانی هند با دموکراسی قابل تحسینش و چین با دیکتاتوری تک حزبی قابل نقدش در این است که هر دو الزامات مربوط به سازگاری با تحولات توسعهای از جمله قرار گرفتن در متن زنجیرههای ارزش جهانی را کم و بیش تامین میکنند. هر دو در تعامل سازنده با همه کشورهای جهان هستند و از اصول مقبول جهانی دیپلماتیک برای پیشبرد امور خود بهره میبرند. هر دو نوگرا هستند و ساختار سیاسیشان به نحوی شکل گرفته که درگیر مراکز قدرت بیش از اندازه و تو در تو نیستند.
اقتصاددانان چپستیز با انداختن طناب دار تقصیرات عملکرد رشد اقتصادی بلندمدت بسیار ضعیف ایران (در مقایسه با چنین کشورهایی که طبق شاخصهای بیناد هریتیج شبیه اقتصاد ایران دولتگرا محسوب میشوند) درگیر فرافکنی و گفتمانپردازی کاذب هستند. واقعیت این است که اگر در آن بزنگاه تاریخی که خطوط تولید به سمت بینالمللی شدن حرکت میکرد، اقتصاد ایران نیز به جای درگیر شدن با انزوا درگیر تعاملات با اقتصاد جهانی میشد، روندها به نحوی دیگر، بر بستر همان ساختار مالکیتی تعریفشده، شکل میگرفت. چنین نشد نه به دلیل سیطره اندیشه چپ مدرن بلکه بر عکس به دلیل سیطره اندیشه سنتگرایی تجددستیز و غربستیز. رویکردی که مسیری از سیاستورزی را شکل داده که مانع بازیگری شبیه کشورهای مذکور در سالهای بلند گذشته شده است.
اینکه تناسب میان مالکیتها و تامین رابطه مناسب میان بخش دولت و بخشخصوصی باید رعایت شود امر قابل فهمی است اما اینکه عامل اساسی و بسیار تعیینکننده بروز چالشهای اقتصادی نادیده گرفته شود و بار تحلیل و تبیین روی عاملی فرعی قرار داده شود باوجود شواهد بین کشوری مهم موجود، قابل فهم نیست!
* صاحبنظر اقتصادی و استاد دانشگاه
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد