اصلی‌ترین چالش‌های تامین سرمایه در کشور

اکبر محمدی*
کشورهای در حال توسعه مانند ایران با وجود دسترسی به روش‌های نوین سرمایه‌گذاری جهانی، هنوز در بهره‌گیری حداکثری از ابزارهای نوین جذب سرمایه مانند جمع‌سپاری و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر از سوی بخش‌خصوصی با موانع ساختاری جدی روبه‌رو هستند. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، ضعف سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است که پایه اصلی سیستم‌های جمع‌سپاری محسوب می‌شود. در جامعه‌ای که سطح اعتماد بین مردم و نهادها پایین باشد، جذب سرمایه‌های خرد از طریق پلتفرم‌های مشارکتی تقریبا غیرممکن می‌شود. این مساله نه‌تنها مشارکت عمومی را محدود می‌کند بلکه فرصت‌های نوآورانه برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک را نیز از بین می‌برد چراکه بسیاری از این شرکت‌ها به‌جای دسترسی به منابع مالی سنتی، نیازمند حمایت جامعه محلی هستند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری خطرپذیر به عنوان موتورمحرکه اقتصادهای دانش‌بنیان نیازمند ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی است. نوسان شدید نرخ ارز، تغییرات مکرر قوانین تجاری و عدم شفافیت در روابط بین‌المللی، اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی را به شدت تضعیف می‌کند. وقتی بخش‌خصوصی نتواند پیش‌بینی دقیقی از هزینه‌های آینده یا بازگشت سرمایه داشته باشد، تمایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرریسک فناورانه کاهش می‌یابد. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های نوپا در حوزه‌های دیجیتال و فناوری‌های پیشرفته، بدون جذب سرمایه اولیه از طریق صندوق‌های خطرپذیر عملا شانسی برای رشد ندارند. مساله کلیدی دیگر چالش‌های ناشی از تحریم‌های خارجی و محدودیت در تعامل با نظام مالی جهانی است که هم بر جذب سرمایه خارجی اثر می‌گذارد و هم دسترسی به فناوری‌ها و روش‌‌های نوین تامین مالی را مختل می‌کند. حتی در صورت وجود ایده‌های نوآورانه داخلی، عدم امکان استفاده از پلتفرم‌های بین‌المللی جمع‌سپاری یا همکاری با صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهانی باعث انزوای اقتصادی می‌شود. این انزوا نه‌تنها جریان سرمایه را محدود می‌کند بلکه انتقال دانش و تجربه در مدیریت مالی نوین را نیز با مشکل مواجه می‌سازد. در بعد داخلی، نبود زیرساخت‌های حقوقی و نظارتی مناسب برای حمایت از سرمایه‌گذاران و پروژه‌های نوآورانه، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. قوانین ناقص در حوزه مالکیت فکری، ضعف در اجرای قراردادها و بوروکراسی پیچیده اداری، انگیزه بخش‌خصوصی برای ورود به عرصه‌های جدید را کاهش می‌دهد. برای نمونه در غیاب چارچوب‌های مشخص برای فعالیت صندوق‌های جمع‌سپاری، بسیاری از این پلتفرم‌ها یا به صورت غیررسمی عمل می‌کنند یا اصلا شکل نمی‌گیرند که این امر فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیرمتمرکز را از بین می‌برد. علاوه بر این، فرهنگ مالی سنتی و تمایل کم به پذیرش ریسک در میان بازیگران اقتصادی داخلی، توسعه اکوسیستم سرمایه‌گذاری نوین را کند کرده است. در حالی که اقتصاد جهانی به سمت مدل‌های مشارکتی و مبتنی بر اشتراک‌گذاری منابع حرکت می‌کند، وابستگی بیش از حد به سیستم بانکی سنتی و عدم آموزش کافی درباره مزایای روش‌های جایگزین مانند سرمایه‌گذاری جمعی باعث عقب‌ماندگی در جذب سرمایه‌های
پراکنده می‌شود. این مساله به‌ویژه در حوزه فناوری‌های پیشرفته مشهود بوده که نیازمند پذیرش بالای ریسک و دیدگاه بلندمدت است. در گام اول حل این چالش‌ها مستلزم ایجاد هماهنگی بین سه عنصر کلیدی است: تقویت سرمایه اجتماعی از طریق شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی، طراحی سیاست‌های پایدار برای کاهش نوسانات بازار و بازسازی اعتماد بین‌المللی از طریق دیپلماسی فعال. بدون سرمایه اجتماعی، امکان توسعه پایدار جمع سپاری وجود ندارد. بدون ثبات سیاستی، جذب سرمایه‌گذاری خطرپذیر غیرممکن می‌شود و بدون بهبود روابط خارجی، دسترسی به منابع مالی و فناوری جهانی محدود خواهد ماند. نوآوری در مدل‌های تامین مالی نه‌تنها نیازمند تغییر نگرش‌های داخلی است بلکه وابسته به ایجاد تعادل بین الزامات داخلی و واقعیت‌های اقتصاد بین‌المللی است. روشن است که امروزه، گذار به سمت اقتصاد دیجیتال و مدل‌های مبتنی بر پلتفرم‌های اشتراکی، نیاز به تحول سریع در رویکردهای تامین سرمایه را به اولویتی حیاتی برای کشور تبدیل کرده است. در این مسیر، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال امن و یکپارچه برای تسهیل تراکنش‌های شفاف و کاهش ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری جمعی، ضرورتی انکارناپذیر است. نبود چارچوب‌های قانونی منعطف و همسو با ماهیت پویای کسب‌وکارهای نوین، مانع بزرگی در جذب سرمایه‌های پراکنده و هدایت آنها به سمت پروژه‌های نوآورانه محسوب می‌شود. اقتصاد دیجیتال بدون مکانیزم‌های اعتمادساز دیجیتال مانند سیستم‌های نظارتی پیشرفته و ابزارهای تضمین تعهدات طرفین نمی‌تواند به ظرفیت‌های واقعی خود در جلب مشارکت عمومی دست یابد. از سوی دیگر، مقاومت در برابر تغییر الگوهای سنتی تامین مالی و عدم آموزش گسترده درباره مزایای روش‌های نوین، سرعت تطبیق با تحولات جهانی را کاهش می‌دهد. این تاخیر نه‌تنها فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پیشران مانند فناوری‌های هوش مصنوعی را از بین می‌برد بلکه ممکن است شکاف دیجیتالی با اقتصادهای پیشرفته را به مرحله‌ای غیرقابل جبران برساند بنابراین تقویت سرمایه اجتماعی، همگرایی بین اصلاحات نهادی، ارتقای سواد مالی جامعه و بازتعریف نقش نهادهای تنظیم‌گر در اکوسیستم مالی تنها راه ممکن برای همگامی با شتاب تحولات جهانی و جذب سرمایه خواهد بود.
* عضو هیات علمی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران