اصلي‌ترين چالش‌هاي تامين سرمايه در كشور

این مساله به‌ویژه در حوزه فناوری‌های پیشرفته مشهود بوده که نیازمند پذیرش بالای ریسک و دیدگاه بلندمدت است. در گام اول حل این چالش‌ها مستلزم ایجاد هماهنگی بین سه عنصر کلیدی است: تقویت سرمایه اجتماعی از طریق شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی، طراحی سیاست‌های پایدار برای کاهش نوسانات بازار و بازسازی اعتماد بین‌المللی از طریق دیپلماسی فعال. بدون سرمایه اجتماعی، امکان توسعه پایدار جمع‌سپاری وجود ندارد. بدون ثبات سیاستی، جذب سرمایه‌گذاری خطرپذیر غیرممکن می‌شود و بدون بهبود روابط خارجی، دسترسی به منابع مالی و فناوری جهانی محدود خواهد ماند. نوآوری در مدل‌های تامین مالی نه‌تنها نیازمند تغییر نگرش‌های داخلی است بلکه وابسته به ایجاد تعادل بین الزامات داخلی و واقعیت‌های اقتصاد بین‌المللی است. روشن است که امروزه، ‌گذار به سمت اقتصاد دیجیتال و مدل‌های مبتنی‌بر پلتفرم‌های اشتراکی، نیاز به تحول سریع در رویکردهای تامین سرمایه را به اولویتی حیاتی برای کشور تبدیل کرده است. در این مسیر، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال امن و یکپارچه برای تسهیل تراکنش‌های شفاف و کاهش ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری جمعی ضرورتی انکارناپذیر است. نبود چارچوب‌های قانونی منعطف و همسو با ماهیت پویای کسب‌وکارهای نوین، مانع بزرگی در جذب سرمایه‌های پراکنده و هدایت آنها به سمت پروژه‌های نوآورانه محسوب می‌شود. اقتصاد دیجیتال بدون مکانیزم‌های اعتمادساز دیجیتال مانند سیستم‌های نظارتی پیشرفته و ابزارهای تضمین تعهدات طرفین نمی‌تواند به ظرفیت‌های واقعی خود در جلب مشارکت عمومی دست یابد. از سوی دیگر مقاومت در برابر تغییر الگوهای سنتی تامین مالی و عدم آموزش گسترده درباره مزایای روش‌های نوین، سرعت تطبیق با تحولات جهانی را کاهش می‌دهد. این تاخیر نه‌تنها فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پیشران مانند فناوری‌های هوش‌مصنوعی را از بین می‌برد بلکه ممکن است شکاف دیجیتالی با اقتصادهای پیشرفته را به مرحله‌ای غیرقابل جبران برساند بنابراین تقویت سرمایه اجتماعی، همگرایی بین اصلاحات نهادی، ارتقای سواد مالی جامعه و بازتعریف نقش نهادهای تنظیم‌گر در اکوسیستم مالی، تنها راه ممکن برای همگامی با شتاب تحولات جهانی و جذب سرمایه خواهد بود.
* عضو هیات علمی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران