اصلاح رویه‌های حکمرانی اقتصادی را عرضه کرده‌ام

مجلس‌- عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس درباره برنامه‌های خود برای این وزارتخانه گفت: رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری اولویت امروز کشور را مسائل اقتصادی دانستند. خود را موظف دیدم با قبول این مسوولیت دانسته‌ها و تجربه‌های خود را در مسیر پیشرفت کشور قرار دهم. بایستی با تمام قوا برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی قدم برداشت. اصلاح رویه‌های حکمرانی اقتصادی و ارائه روش نو را در اقتصاد عرضه کرده‌ام.
وی ادامه داد: همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، کمک نمایندگان و تعامل با مردم و خارج انجام خواهم داد. رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمدها برای کاهش فقر را دنبال خواهم کرد.
همتی گفت: بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن که در ۵‌سال گذشته در محدوده ۴۰‌درصدی بوده قدرت خرید مردم عزیز و معیشت آنها را تحت‌تاثیر جدی قرار داده است. نمایندگان عزیز در شرایط حاضر که تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ملی و کسب‌وکارهای کشور فشار می‌آورد و رشد اقتصادی محدود فضای کسب‌وکار نامناسب و تکانه‌های نرخ ارز قیمت‌ها زیاد شده لازم و حیاتی است که با استعانت از خداوند متعال و در یک وفاق ملی به همراهی هم برای رفع چالش‌ها و روشن‌تر شدن افق کشور در لبیک به فرمایشات رهبری اقدامات عاجل و مناسبی در عرصه اقتصاد انجام دهیم. وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه‌ داد: یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش‌های اقتصادی و بازدارنده رشد توسعه اقتصادی کشور، وجود نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد کشور است که اجازه بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را سلب کرده است. منشا نااطمینانی‌های اقتصادی، عوامل سیاسی یعنی تحریم‌ها، عوامل نهادی یعنی بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و دیگر عوامل درونی و بیرونی است. به زبان ساده از یک طرف مردم به عنوان صاحبان منابع در تخصیص بهینه و مناسب منابع خود با یک فضای غبار‌آلود مواجه هستند و از طرف دیگر سیاست‌گذار قادر نیست که برآورد درستی از نتیجه اعمال سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشد در چنین شرایطی امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مهیا است. امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مقیاس به عنوان موتورهای رشد، محقق نخواهد شد مگر با استفاده از منابع محدود دولتی. برخی از بروندادهای نااطمینانی‌ها در حوزه اقتصاد شامل پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقتصاد، فقدان انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی مولد، ورود بخش غیر دولتی به سمت فعالیت‌های کوچک مقیاس و قراردادهای کوتاه‌مدت ناشی از عدم احترام به حق مالکیت، ورود آحاد جامعه به فعالیت‌های سفته‌بازانه و رانت‌جویانه می‌باشد.