21 - 05 - 2020
اصلاح آییننامه وکالت، یک دغدغه و دو نگاه
گروه جامعه- پیشنویس آییننامه وکالت که از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه شده، واکنشهای بسیاری را در میان جامعه حقوقی کشور ایجاد کرده و حقوقدانان و کانونهای وکلا تنظیم این آییننامه را برخلاف نص صریح مواد ۱ و ۲۲ لایحه قانونی استقلال میدانند و معتقدند در صورت تصویب آن، کانونهای وکلای مستقل دادگستری به نهادی وابسته به قوه قضاییه تبدیل خواهند شد.
ماجرا از آنجا شروع شد که در واپسین ساعات روز ۲۸ اسفند سال ۹۸ یعنی زمان اوج شیوع ویروس کرونا و آغاز تعطیلات رسمی نوروز ۹۹، نامهای درخصوص اصلاح آییننامه وکالت با قید «خیلی محرمانه» به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) رسید تا کانونهای وکلای دادگستری تا ۱۵ فروردین ماه در خصوص مفاد آن اعلام نظر کنند.
پیشنویس آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در حالی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه به کانونهای وکلای دادگستری پیشنهاد شده که ماهیت وجودی آن فارغ از مفاد، برای کانون وکلا مغایرت با قانون دارد و کانونهای وکلا مخالفتهای صریح خود را اعلام کردهاند.
این پیشنویس در تارنمای معاونت حقوقی قوهقضاییه قرار گرفت و تا ۲۴ اردیبهشت ماه زمان تعیین شد تا حقوقدانان، وکلا، کارشناسان و استادان اعلام نظر کارشناسی داشته باشند.
پیشنویس آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در ۱۹۸ ماده پیشنهاد شده و بر اساس اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه، مبنای اصلی آن با در نظر گرفتن قوانین و مقررات دیگر است و از ویژگیهای این آییننامه، صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزههای مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقا و نقلوانتقالات، رعایت اهتمام لازم در مطابقت آییننامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آییننامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، توجه به آییننامه مصوب سال ۱۳۳۴ و حفظ مواد مهم و کاربردی آن، به روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات و نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی عنوان شده است.
رییس کانون وکلا: آییننامهنویسی حق دولت است نه قوه قضاییه
عیسی امینی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اما با اعلام مخالفت صریح با آییننامه پیشنهادی به ایرنا گفت که هرچند موادی از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیازمند بهروزرسانی است اما این تغییر نه با آییننامهنویسی توسط قوه قضاییه بلکه باید از مسیر قانونگذاری انجام شود.
امینی خاطرنشان کرد: قانون اساسی شرح وظیفه قانونگذاری و حتی آییننامهنویسی را برای قوه قضاییه قایل نشده، بلکه آییننامهنویسی حق دولت است و اگر قوه قضاییه به طور استثنا هم بتواند در برخی امور آییننامه تصویب کند، مستلزم آن است که قانونگذار صراحتا به قوه قضاییه اجازه داده باشد، در غیر این صورت تصویب آییننامه امکانپذیر نیست.
معاون حقوقی قوه قضاییه: موضوع وکالت در حوزه اختیار رییس قوه قضاییه است
از سوی دیگر اما حجتالاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه درباره اصلاح آییننامه وکالت با اعلام اینکه قوه قضاییه اختلاف و تنش و اظهارنظرهای حاشیهساز را به نفع جامعه وکالت نمیداند، به الزام و تکلیف دستگاه قضایی براساس سیاستهای کلی امنیت قضایی مبنی بر ضابطهمند کردن وکالت اشاره کرد و گفت: موضوع وکالت امر قضایی و در حوزه اختیار رییس قوه قضاییه است و اصولا سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بر همه قوانین از جمله ماده ۲۲ لایحه استقلال حاکمیت دارد.
وی همچنین اظهار داشت: براساس تاکید ریاست قوه قضاییه مقرر شد در اصلاح آییننامه از کانونهای وکلا نظرخواهی شود. در نتیجه از ابتدای بررسی اصلاح آییننامه جلساتی با رییس اتحادیه کانونهای وکلا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و تعدادی از کانونهای استانها تشکیل و با تعدادی از وکلا و حقوقدانان دیگر به صورت جداگانه مشورت شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز اعلام کرد: این آییننامه مربوط به ۷۰ سال قبل است و بعد از آن قوانین متعددی وضع شده که به لحاظ وضع قوانین جدید انجام اصلاحات ضرورت دارد و دیوان عدالت اداری نیز حکم کرده که این آییننامه باید اصلاح شود.
نامهنگاریها و درخواست توقف تصویب آییننامه پیشنهادی وکالت
در پاسخ به فراخوان قوه قضاییه و دعوت از استادان و صاحبنظران حقوقی برای اظهارنظر در مورد پیشنویس اصلاح آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اظهارنظرهای کارشناسی جامعه حقوقی و وکلا تا جایی پیش رفت که بیش از ۱۲ هزار وکیل دادگستری با امضای نامهای به رییس قوه قضاییه خواستار منتفی شدن پیشنویس آییننامه پیشنهادی قوه قضاییه برای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شدند. همچنین ١٨٠ قاضی سابق دادگستری در نامهای به رییس قوه قضاییه خواستار حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری و توقف تدوین و تصویب آییننامه پیشنهادی قوه قضاییه بر لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری شدند.
۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در نامه دیگری به رییس قوه قضاییه با اشاره به ماده اول لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، این کانون را موسسهای مستقل دانستند و مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۱۳۸ قانون اساسی، اعلام کردند که «قوه قضاییه نمیتواند برای دستگاههای خارج از این قوه آییننامه وضع نماید».
البته این آییننامه موافقانی هم دارد و سه هزار وکیل در نامهای به رییس قوه قضاییه در حمایت از اصلاح آییننامه وکالت کانون وکلا، اصلاح آییننامه وکالت را ناقض استقلال وکیل ندانستند و اعلام کردند: «یکی دیگر از برنامههای مثبت و ارزشمند دستگاه قضایی، اقدام در جهت اصلاح آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا است که بیش از نیم قرن از تصویب آن گذشته و جوابگوی نیازهای فعلی جامعه وکالت نیست و با توجه به تاکید رای شماره ۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر ضرورت تدوین آییننامه بر اساس قانون سال ۱۳۷۶ یک تکلیف بر زمین مانده بوده است.»
رییس قوه قضاییه به درخواستها پاسخ داد
رییس قوه قضاییه در پی مکاتبات مخالفان و موافقان اصلاح آییننامه وکالت به معاون حقوقی قوه قضاییه دستور داد مهلت مناسبی برای ارائه پیشنهادات کانونهای وکلا در نظر گرفته شود.
رییسی رعایت قوانین موضوعه، حقوق مردم، تاکید بر حفظ استقلال و ارتقای سلامت در نظام وکالت و صیانت از آن در برابر آسیبهای احتمالی را اصول اصلی قوه قضاییه برای روزآمد کردن آییننامه وکالت دانست.
وی اظهار داشت: لازم است معاون حقوقی ضمن مذاکره با کانونها مهلت مناسبی جهت ارائه پیشنهادات برای اصلاح آییننامه بدهد تا با روزآمد کردن آییننامه علاوه بر رعایت قوانین موضوعه و تاکید بر استقلال و ارتقای سلامت در نظام وکالت و رعایت حقوق مردم و صیانت از جریان وکالت در برابر آسیبهای احتمالی، این مجموعه اثرگذار به عنوان یکی از بازوان اجرای عدالت در نظام دادرسی ایفای نقش کند.
دستور رییس قوه قضاییه پافشاری بر اصل حاکمیت قانون است
پس از آن، عیسی امینی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در واکنش به دستور رییس قوه قضاییه اعلام کرد: این دستور به معنای پافشاری رییس قوه قضاییه بر اصل حاکمیت قانون به عنوان نیاز مبرم امروز و احترام به اعتراض کانونها و جامعه حقوقی است.
وی افزود: کانونهای وکلا همراه قوه قضاییه در اجرای اهداف قانونی نظام قضایی، حکمرانی قانون و مبارزه با فساد و همان برنامه تحول ریاست قوه قضاییه است تا با یاری یکدیگر راهی را بسازیم که در تاریخ حقوق همه از ما به نیکی یاد کنند و اعتماد عمومی را افزایش دهد خصوصا مردم، به برنامه تحول قضایی با تثبیت قانونگرایی و تقویت دادرسی منصفانه امیدوار شدند.
دغدغه مشترک با تفاوت دیدگاه
آنچه مسلم است، نظام قضایی ایران با پشتوانه غنی آموزههای دین مبین اسلام و نظام حقوقی با سابقهای بیش از یک قرن دفاع از حقوق ملت را مهمترین اولویت میداند و در پی فراز و فرودهای اصلاح آییننامه وکالت آنچه آشکار است دغدغه مشترک دستگاه قضایی و کانونهای وکلا برای تحقق عدالت و حاکمیت قانون است و به نظر میرسد اتفاق نظر جامعه حقوقی قضایی برای دستیابی به فرآیند دادرسی عادلانه فقط با تمسک به قانون و تعامل برای اهداف متعالی این اصلاح با دوری از نگاههای تقابلی میتواند منجر به افزایش سطح رضایتمندی و جلب اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی و نهاد
وکالت شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد