29 - 01 - 2018
اشباع بازار پوشاک با اجناس خارجی
پنج ماه پیش بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد صریح از واردات بی‌رویه پوشاک به کشور اعلام کرد: «حجم پوشاک خارجی بسیار زیاد است و تقریبا ۵٠درصد آنها خارج از پرداخت حقوق ورودی به کشور وارد شده‌اند.» محمد شریعتمداری همچنین با بیان اینکه بازار را مفت در اختیار خارجی‌ها قرار دادیم، گفت: صنعت پوشاک، بازار مستعدی دارد و بسیار اشتغالزاست. بنابراین می‌توان افزایش تولید را در این بخش محقق کرد. این گفته‌ها در حالی است که بازار پوشاک همچنان در احاطه پوشاک بنجل و دست چندم خارجی قرار دارد و حتی دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک که در سال ۹۵ ازجانب وزیر وقت اعلام شد، همچنان به درستی در بازار اجرا نمی‌شود. در این میان اطمینان نداشتن مردم به کالاهای تولید داخل باعث شده تقاضا برای خرید کالاهای خارجی افزایش پیدا کند. از این رو می‌توان گفت که علاوه بر ضعف نظارت از سوی دستگاه‌های متولی در زمینه کنترل بازار پوشاک، تغییر ذائقه مردم نیز موجب شده که تولیدکنندگان انگیزه خود را برای تولید از دست بدهند یا اینکه برای فروش اجناس خود به زدن برخی برندهای خارجی روی تولیدات خود روی آورند.
بنا بر آنچه گفته شد، در حال حاضر واحدهای تولیدی در داخل کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که از جمله آنها می‌توان به به روز نبودن ماشین‌آلات، تسهیلات با سود بالا، نوسان نرخ دلار و... اشاره کرد. در همین خصوص عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است که وابستگی به بازار کشورهای دیگر در زمینه تامین بازار پوشاک داخلی تاسف‌آور است زیرا تولیدات بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه بازار ما را اشباع کرده‌اند. محمد عزیزی با اشاره به تعطیلی کارخانه نساجی ایران و سایر کارخانه‌های مشابه آن گفت: در نتیجه کاهش تمایل مردم به خرید کالاهای ایرانی بسیاری از تولیدکنندگان و کارگران داخلی بیکار شده‌اند.
در این خصوص همچنین یکی از مقامات مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تایید واردات بی‌رویه پوشاک به کشور گفت: حدود ۳۱۰ هزارتن از نیاز کشور به پوشاک در داخل تولید و ۲۰۰ هزارتن دیگر از طریق واردات رسمی یا قاچاق تامین می‌شود. افسانه محرابی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت افزود: ارزش پوشاک مورد نیاز کشور در سال ۳۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که فقط ۲۲ هزار میلیارد تومان معادل ۷۰ درصد آن در داخل تولید می‌شود.
وی گفت: صنایع نساجی و پوشاک با ۹۸۰۰ واحد صنعتی از الیاف تا پوشاک، ۱۱ درصد از کل صنایع، ۲۸۰ هزار اشتغال صنعتی و ۵ درصد کل سرمایه‌گذاری صنعت کشور معادل ۹۰ هزار میلیارد ریال را در اختیار دارد.
به‌روز نبودن ۶۰ درصد ماشین‌آلات
محرابی با بیان اینکه حداقل ۴۰ درصد از صنایع نساجی و پوشاک کشور معادل حدود چهار هزار واحد نیازمند نوسازی و بازسازی است افزود: هرچند تعداد انگشت‌شماری از واحدها به ماشین‌آلات ۲۰۱۷ مجهز شده‌اند اما فناوری حدود ۶۰ درصد واحدهای دیگر هم صددرصد به روز نیست.
مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک با تاکید بر اینکه اغلب بنگاه‌ها با مشکلات زیادی مواجه هستند، گفت: صنعت پوشاک برای جهانی شدن و تولید محصولات رقابتی با کیفیت بالا علاوه بر آموزش نیروی انسانی، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و استفاده از مواد اولیه مرغوب نیازمند استفاده از ماشین‌آلات جدید و فناوری روز است.
محرابی افزود: بیشتر نیاز ما به بازسازی و نوسازی در صنعت نساجی و پوشاک مربوط به زنجیره قبل از پوشاک از جمله نخ و رنگرزی است و برخلاف نساجی در بخش پوشاک عمده نیاز ما ایجاد واحدهای پوشاک با فناوری‌های روز دنیاست.
انتقاد از ظرفیت پایین تولید
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک ظرفیت پایین تولید را از مشکلات اساسی صنعت پوشاک برشمرد و گفت: جدای از قاچاق‌پذیر بودن پوشاک که این صنعت را اذیت می‌کند، بی‌توجهی به موضوعاتی چون آموزش و طراحی و مد، همچنین نبود یا کمبود دستگاه‌های برش تمام اتوماتیک باعث شده است بسیاری از واحدهای پوشاک با یک‌سوم ظرفیت کار کنند، درحال حاضر حدود ۷۰ درصد واحدهای پوشاک کشور با ظرفیتی پایین و کمتر از یک‌سوم کار می‌کنند.
محرابی با اشاره به حجم بالای قاچاق پوشاک و ضرورت مقابله با این پدیده افزود: مبارزه با قاچاق به عزمی ملی با مشارکت همه دستگاه‌ها نیاز دارد. وی با بیان اینکه بخشی از قاچاق به صورت کوله‌بری، معافیت‌های مرزنشینی، ملوانی، ته لنجی و مناطق آزاد انجام می‌شد، گفت: برهمین اساس شناسنامه‌دارکردن پوشاک وارداتی و تولید داخل با هدف کنترل مبدأ تا عرضه به اجرا گذاشته شده است و در ادامه با دریافت کد رهگیری تکمیل می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه ورود غیررسمی پوشاک و پرداخت نشدن عوارض و حقوق گمرکی کالای قاچاق، توان رقابت را از تولیدکننده داخلی گرفته است گفت: حجم پوشاک ته لنجی ابتدا شش وانت تعیین شده بود که بعدا به ۲۰ وانت هم رسید و در واقع کل لنج را شامل می‌شد به این معنی که کل پوشاک وارداتی از این طریق از پرداخت حقوق گمرکی معاف می‌شد.
محرابی افزود: برای اینکه تولیدکننده داخلی به تولید ادامه دهد پیگیری کردیم که واردات پتو، پارچه و پوشاک به این روش مشمول معافیت گمرکی نشود.
مهم‌ترین دغدغه بعد از غذا
وی با اشاره به سهم پوشاک در سبد خانوار و اینکه بعد از غذا مهم‌ترین دغدغه انسانهاست، گفت: هزینه بالای تولید و کاهش قدرت خرید مردم در کنار قاچاق باعث تشدید مشکلات این بخش و ناتوانی فعالان و تولیدکنندگان در پرداخت حقوق دولتی اعم از بیمه و مالیات همچنین بازپرداخت تسهیلات بانکی و در نتیجه تعطیلی و فعالیت با ظرفیت پایین بنگاه‌ها شده است.
محرابی افزود: درحمایت از تولید، ارتقای دانش فنی تولید و طراحی و مد، دستورالعملی با هدف ساماندهی واردات پوشاک در سال ۹۵ ازجانب وزیر وقت ابلاغ شد که براساس آن ۲۰ درصد کل پوشاک یک برند وارداتی باید در داخل تولید و ۱۰ درصد این تولید صادر شود.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک درخصوص تولید برندهای خارجی پوشاک در کشور گفت: تاکنون فقط برندهای پوشاک ترکیه‌ای در ایران فعالیت می‌کردند ولی اخیرا ۵۱ برند خارجی از آلمان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، سوییس، دانمارک، لهستان، انگلستان، کانادا و بلژیک مدارک خود را برای فعالیت در ایران تحویل داده‌اند که ۲۵ برند از این تعداد موفق به دریافت گواهی برای واردات محصولات خود به ایران از مبادی رسمی شده‌اند.
محرابی با اشاره به عقد قرارداد یکی از برندهای خارجی با ۱۵ واحد داخلی تولید پوشاک افزود: ارزش تولیدات ۷ قرارداد از این تعداد ۱ میلیون ۸۸۰ هزار یورو است که به زودی برای صادرات آماده می‌شود.
نرخ سود ۹ درصد، فاقد توجیه اقتصادی است
وی به ایجاد شهرک تخصصی پوشاک با پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصد در حوالی فرودگاه امام(ره) اشاره کرد و گفت: در جهت طرح حمایت از تولید، ایجاد شهرک‌های تخصصی پوشاک را در دستور کار داریم که براساس برنامه راهبردی قرار شد به ازای هر ۵۰۰ هزار نفر یک شهرک تخصصی ایجاد شود. محرابی افزود: واحدهایی داریم که برای فعالیت به سرمایه درگردش نیاز دارند اما نرخ بالای سود تسهیلات بانکی مانع از رغبت فعالان این بخش برای دریافت تسهیلات شده است.
وی با بیان اینکه سهم صنایع نساجی و پوشاک از تسهیلات بانکی با هدف رونق تولید شش درصد بود درحالی‌که سهم این بخش از کل صنعت ۱۱ درصد است گفت: پیش‌بینی می‌شد حداقل ۱۱ درصد این تسهیلات به صنعت نساجی و پوشاک تخصیص داده شود اما بالا بودن نرخ بهره بانکی (۱۸) و نداشتن توجیه اقتصادی باعث شد استقبال چندانی از این تسهیلات نشود. محرابی افزود: درصدد هستیم تا یارانه سود تسهیلات دریافت کنیم چراکه نرخ سود بیش از ۸ تا ۹ درصد برای فعالان این بخش فاقد توجیه اقتصادی است.