استاندارد و نقش آن در گشایش اقتصادی

امین جعفرقلی*
استاندارد و کیفیت در اقتصاد و ضرورت مشارکت فعال بخش‌خصوصی در تدوین و پایش مقررات در دنیای پررقابت امروز، نقش کلیدی در توسعه اقتصادی، افزایش بهره‌وری و جلب اعتماد مصرف‌کنندگان دارند. استانداردها نه‌تنها بهبود کیفیت محصولات و خدمات را تضمین می‌کنند بلکه موجب تسهیل تجارت بین‌المللی، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رضایت مشتریان می‌شوند. در شرایط کنونی که اقتصاد جهانی و ملی با چالش‌های متعددی مانند نوسانات ارزی، مشکلات تامین مواد اولیه و تحریم‌ها مواجه است، ضرورت رعایت استانداردها بیش از پیش احساس می‌شود. تولیدکنندگانی که بر کیفیت و استاندارد تمرکز دارند، می‌توانند رقابت‌پذیری خود را افزایش داده و در بازارهای داخلی و خارجی جایگاه مستحکمی کسب کنند.
در این میان نقش سیاستگذاری و نظارت دولت در تنظیم و اجرای استانداردها بسیار مهم است اما نباید فراموش کرد که اجرای استانداردها بدون مشارکت فعال بخش‌خصوصی و تشکل‌های تخصصی نه‌تنها دشوار بلکه ناکارآمد خواهد بود. قوانینی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که در آن به‌طور مشخص در مواد متعددی بر ضرورت مشارکت بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تاکید شده، مسیر روشنی را برای این تعامل و مشارکت فراهم کرده است. با وجود چنین قوانینی، هنوز در برخی موارد، تدوین مقررات و استانداردها بدون مشورت کافی با بخش‌خصوصی انجام می‌شود که این موضوع می‌تواند منجر به اجرای نادرست، هزینه‌های اضافی برای دولت و بنگاه‌های اقتصادی و کاهش کارایی استانداردها شود. اگر بخش‌خصوصی به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر در اجرای استانداردها، در فرآیند تدوین قوانین مشارکت نداشته باشد، احتمال تدوین مقرراتی که با واقعیات بازار و نیازهای تولیدکنندگان همخوانی ندارد، افزایش می‌یابد.
بزرگ‌ترین تشکل بخش‌خصوصی
انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران به عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش‌خصوصی در حوزه استاندارد از دولت انتظار دارد که فرآیند تدوین استانداردها و مقررات مربوطه را شفاف‌تر کند و به نقش مشورتی بخش‌خصوصی رسمیت بیشتری ببخشد، همچنین دولت سازوکارهای اجرایی روشنی برای اعمال نظرات تشکل‌های تخصصی در نظر بگیرد و زمینه‌ای را فراهم کند که مشارکت این تشکل‌ها نه‌فقط به شکل نمادین بلکه به‌عنوان بازوی توانمند دولت و رکن اساسی در فرآیند تصمیم‌گیری باشد. اگر دولت از ظرفیت‌های تشکل‌های تخصصی در تدوین استانداردها بهره ببرد نه‌تنها قوانین و مقررات اجرایی‌تر خواهند شد بلکه زمینه برای رشد تولید، توسعه صادرات و افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی فراهم خواهد شد. به همین دلیل توجه به این مساله و حرکت در مسیر تعامل سازنده میان دولت و بخش‌خصوصی، یک ضرورت غیرقابل‌انکار برای بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای استانداردها در کشور محسوب می‌شود.
* رییس هیات‌مديره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران