از وعده حمایت تا سیاست‌های ویرانگر

گروه فناوری- بازار ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین و پویاترین حوزه‌های اقتصادی در جهان تبدیل شده و کاربران بسیاری به دلیل سودآوری، قابلیت‌های فناورانه و غیرمتمرکز بودن این بازار به آن جذب شده‌اند. در ایران، شرایط اقتصادی خاص و محدودیت‌های بین‌المللی باعث شده‌اند تا ارزهای دیجیتال به ابزاری برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل شوند. این استقبال گسترده در حالی رخ می‌دهد که طی سال‌های گذشته بسیاری از دولت‌ها و بانک‌های مرکزی نسبت به این بازار موضع محتاطانه یا حتی محدودکننده‌ای اتخاذ کرده‌اند.
در ایران، برخلاف برخی کشورها که تلاش کرده‌اند با تنظیم مقررات و تدوین قوانین شفاف، فعالیت ارزهای دیجیتال را تحت کنترل درآورند، رویکردهای محدودکننده‌ای مانند مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال اتخاذ شده است. اخیرا بانک مرکزی ایران با صدور دستوری، تمام درگاه‌های پرداخت صرافی‌های داخلی را مسدود کرده است. این اقدام که با هدف مقابله با تخلفات مالی و مدیریت جریان سرمایه‌ها انجام شده، تاثیرات گسترده‌ای بر بازار داخلی ارزهای دیجیتال و اقتصاد دیجیتال کشور داشته است. این تصمیم، واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کاربران، صرافی‌ها و فعالان اقتصادی به دنبال داشته و نگرانی‌های بسیاری درخصوص آینده این حوزه ایجاد کرده است.
دلیل ایجاد محدودیت‌ها از زبان بانک مرکزی
بانک مرکزی ایران دلایل اصلی این اقدام را جلوگیری از پول‌شویی، کنترل فعالیت‌های غیرقانونی و محافظت از ارزش پول ملی عنوان کرده است. ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز خود، امکان انجام تراکنش‌های ناشناس و فرامرزی را فراهم می‌کند. این ویژگی‌ها، هرچند از دید کاربران و سرمایه‌گذاران مزیت محسوب می‌شود اما نگرانی‌های جدی برای سیاستگذاران و بانک‌های مرکزی به همراه دارد. همچنین خروج سرمایه از کشور و کاهش ارزش ریال، یکی دیگر از دغدغه‌های بانک مرکزی است که با گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال تشدید شده است. به همین دلیل، بانک مرکزی ایران به جای تدوین مقررات برای مدیریت این بازار، اقدام به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت کرده است.
پیامدهای کنترل‌گری و محدودیت فعالیت ارزهای دیجیتال
این رویکرد اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کنترل جریان سرمایه کمک کند اما پیامدهای منفی قابل‌توجهی در میان‌مدت و بلندمدت دارد. اولین و مهم‌ترین اثر این تصمیم، کاهش اعتماد کاربران به سیاستگذاری‌های اقتصادی در کشور است. بسیاری از کاربران که به دنبال سرمایه‌گذاری قانونی و شفاف در صرافی‌های داخلی بودند، اکنون با بلاتکلیفی و سردرگمی مواجه شده‌اند. مسدودسازی درگاه‌ها آنها را مجبور می‌کند که به جای استفاده از صرافی‌های داخلی، به پلتفرم‌های خارجی یا حتی غیررسمی روی آورند. این تغییر جهت، نه‌تنها خطرات بسیاری برای کاربران ایجاد می‌کند، بلکه توان نظارتی نهادهای داخلی را نیز کاهش می‌دهد.
یکی دیگر از اثرات این تصمیم، ضربه به کسب‌وکارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال است. بسیاری از صرافی‌های داخلی که برپایه درگاه‌های پرداخت فعالیت می‌کردند، اکنون با کاهش شدید درآمد و حتی احتمال تعطیلی مواجه شده‌اند. این کسب‌وکارها که می‌توانستند در چارچوب قوانین مشخص و شفاف به فعالیت بپردازند، اکنون در سایه بی‌قانونی و محدودیت قرار گرفته‌اند. نتیجه این وضعیت، افزایش بیکاری در این حوزه و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی برای کشور خواهد بود.
مسدودسازی درگاه‌های پرداخت، علاوه‌بر تاثیرات اقتصادی، از منظر اجتماعی نیز پیامدهای گسترده‌ای دارد. بسیاری از کاربران، به‌ویژه جوانان، به بازار ارزهای دیجیتال به چشم فرصتی برای کسب درآمد و مشارکت در اقتصاد دیجیتال نگاه می‌کردند. این تصمیم ناگهانی باعث شده است که این کاربران نسبت به آینده این صنعت در کشور ناامید شوند و اعتماد خود را به سیاستگذاران از دست بدهند. چنین وضعیتی می‌تواند به خروج سرمایه انسانی و فکری از کشور منجر شود که در بلندمدت ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد.
رویکرد غیرکارشناسانه بانک مرکزی
انتقاد اصلی به رویکرد بانک مرکزی این است که این سیاست به جای حل مشکلات، به پیچیدگی و دشواری آنها افزوده است. در حالی که بسیاری از کشورها با تدوین قوانین و مقررات شفاف، تلاش کرده‌اند که بازار ارزهای دیجیتال را مدیریت کنند، ایران با اتخاذ رویکردهای محدودکننده، نه‌تنها فرصت‌های موجود را از دست می‌دهد، بلکه کاربران خود را به سمت پلتفرم‌های خارجی و غیرقانونی هدایت می‌کند. تجربه کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و حتی برخی کشورهای اروپایی نشان داده است که تنظیم مقررات و ایجاد زیرساخت‌های قانونی می‌تواند به رشد این بازار کمک و در عین حال از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند.
در شرایطی که اقتصاد جهانی به سرعت به سمت دیجیتالی شدن حرکت می‌کند، مسدودسازی درگاه‌های پرداخت نمی‌تواند راه‌حلی پایدار برای مدیریت ارزهای دیجیتال باشد. به جای این اقدامات محدودکننده، می‌توان از راهکارهای دیگری بهره برد که هم به مدیریت بازار کمک کند و هم فرصت‌های آن را برای اقتصاد کشور به حداکثر برساند. یکی از این راهکارها، تدوین قوانین جامع و شفاف برای فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال است. این قوانین باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که هم امنیت کاربران را تامین کنند و هم امکان نظارت دقیق بر تراکنش‌ها را فراهم کنند.
علاوه‌براین، توسعه سامانه‌های نظارتی هوشمند می‌تواند جایگزینی موثر برای مسدودسازی کامل باشد. با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، می‌توان تراکنش‌های مشکوک را شناسایی و از وقوع تخلفات جلوگیری کرد. همچنین، آموزش و آگاهی‌بخشی به کاربران درباره ریسک‌های ارزهای دیجیتال و نحوه استفاده صحیح از این ابزارها، می‌تواند به کاهش تخلفات و افزایش امنیت این بازار کمک کند.
حرکت کاربران و سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای غیرقانونی و پلتفرم‌های خارجی
بازار ارزهای دیجیتال بخشی از آینده اقتصاد جهانی است و نادیده گرفتن آن، راهکاری منطقی و موثر به نظر نمی‌رسد. سیاستگذاران باید با درک صحیح از ماهیت این بازار و پتانسیل‌های آن، به سمت مدیریت هوشمندانه و پایدار حرکت کنند. مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اگرچه ممکن است به عنوان یک راهکار موقت عمل کند اما در بلندمدت به افزایش پیچیدگی‌ها و مشکلات منجر خواهد شد. بانک مرکزی و سایر نهادهای مسوول باید به جای محدودسازی، با تدوین قوانین شفاف و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، از فرصت‌های اقتصادی ارزهای دیجیتال بهره‌مند شوند و در عین حال ریسک‌ها و چالش‌های آن را مدیریت کنند. این رویکرد نه‌تنها به نفع کاربران و کسب‌وکارهای داخلی خواهد بود، بلکه ایران را به یکی از بازیگران جدی در این حوزه تبدیل خواهد کرد.
در پایان ادامه‌دار شدن این مسدودیت می‌تواند به ضررهای بیشتری منجر شود. هر روزی که این محدودیت‌ها ادامه پیدا کند، تعداد بیشتری از کاربران و سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای غیرقانونی یا پلتفرم‌های خارجی سوق داده می‌شوند که نظارت بر آنها عملا غیرممکن است. همچنین کسب‌وکارهای داخلی که می‌توانستند با تنظیم مقررات شفاف در چارچوب قانون فعالیت کنند، یکی پس از دیگری با بحران مالی مواجه خواهند شد و این امر نه‌تنها به بیکاری در این حوزه منجر می‌شود، بلکه کشور را از یک منبع مهم درآمد و نوآوری محروم
خواهد کرد.