11 - 01 - 2025
از قاچاق سوخت تا سرکوب صنعت رمزارز
سیدمسیح علوی*
در روزهای اخیر، وزیر نیرو در اظهاراتی بحثبرانگیز، قاچاق برق از طریق استخراج رمزارزها را بهعنوان یکی از دلایل بحران انرژی کشور معرفی کرد. وی ادعا کرد که برق مصرفی در ماینرها به رمزارز تبدیل شده و از کشور خارج میشود. این ادعا در حالی مطرح میشود که شواهد و آمارها حکایت از سوءمدیریت عمیقتر و مشکلات ساختاری در حوزه انرژی دارند که در طول سالها برهمترازی برق و گاز را به یک بحران ملی تبدیل کرده است.
در حالی که نگاهها به سمت صنعت استخراج رمزارز معطوف شده، آمارها واقعیت دیگری را نشان میدهند. روزانه 20 تا 30میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق میشود؛ معادل 460هزار میلیارد تومان در سال.
این حجم عظیم قاچاق، نه حاصل فعالیت ماینرها بلکه نتیجه ضعف نظارتی و مدیریتی در زنجیره تولید و توزیع سوخت است. طبق اعلام رییس مجلس، 25درصد سوخت مایع تحویلی به نیروگاهها قاچاق میشود یعنی روزانه 3/12میلیون لیتر با ارزش سالانه بیش از 5/3میلیارد دلار. گازوئیل با 80درصد سهم، بیشترین حجم قاچاق سوخت را به خود اختصاص داده است.
اختلاف قیمت داخلی و منطقهای این حامل انرژی تا 200برابر، انگیزه اصلی قاچاق است.
ماینرها؛ قربانی سیاستهای نادرست
در این میان، صنعت استخراج رمزارز نیز به جای آنکه بهعنوان یک فرصت اقتصادی دیده شود، قربانی سیاستهای سختگیرانه شده است. مراکز قانونی استخراج رمزارز تنها 252مگاوات برق مصرف میکنند، معادل 3/0درصد ظرفیت شبکه و همگی خاموش هستند یا تعطیل شدهاند. این مراکز تعرفههایی تا 16برابر تعرفه خانگی پرداخت میکنند و درآمدزایی قابلتوجهی برای دولت داشتند اما سیاستهای تنبیهی، تعرفههای گزاف برق و گاز و نبود حمایتهای قانونی باعث شده بسیاری از فعالان این صنعت به فعالیتهای زیرزمینی روی آورند. ماینرهای غیرمجاز، روزانه 0001 تا 0002مگاوات برق مصرف میکنند که هزینهای بین 800/28 تا 600/57میلیارد تومان در سال به اقتصاد تحمیل میکند.
ناترازی برق؛ محصول بیش از 10سال سوءمدیریت
ناترازی برق در کشور به عوامل متعددی بازمیگردد که طی سالها انباشته شدهاند:
فرسودگی زیرساختها: نیروگاههای کشور با راندمانی کمتر از 37درصد فعالیت میکنند و 12 تا 20درصد برق تولیدی در شبکه انتقال هدر میرود.
کمبود سرمایهگذاری: از هدفگذاری 00025مگاوات ظرفیت جدید در برنامه ششم توسعه، تنها 0006مگاوات محقق شده است.
تصدیگری دولت: واسطهگری شرکت توانیر و قیمتگذاری غیرمنطقی برق، انگیزه سرمایهگذاری بخشخصوصی را از بین برده است. پیشبینیها نشان میدهد که در صورت ادامه روند فعلی، ناترازی برق تا سال1414 به 37 تا 40هزار مگاوات خواهد رسید. این بحران نهتنها اقتصاد بلکه ثبات اجتماعی را نیز تهدید میکند.پرسشهایی از وزیر نیرو و مسوولان دولتی
در این شرایط، چند سوال اساسی باید مطرح شود: 1- چرا وزارت نفت تعرفههای گزاف گاز را برای مراکز قانونی استخراج رمزارز تعیین کرده است؟ تعرفه مترمکعبی 200/11تومان، سرمایهگذاران را به سمت فعالیتهای غیرقانونی سوق داده است. 2- چرا بانک مرکزی به تکالیف خود در ایجاد زیرساختهای مناسب برای رفع تعهد ارزی و معافیتهای مالیاتی عمل نکرده است؟ 3- چرا توانیر همچنان به واسطهگری و خرید برق از بخشخصوصی با قیمت 120تومان ادامه میدهد در حالی که شرکتهای خردهفروش برق میتوانند این برق را مستقیما به صنایع، مراکز تجاری و مسکونی بفروشند؟ 4- چرا طرحهای پیشنهادی ماینرها برای تزریق برق رایگان در زمان پیک مصرف به شبکه سراسری رد شده است؟
برای حل بحران انرژی و استفاده بهینه از ظرفیت صنعت استخراج رمزارز، باید سیاستهای جاری بهسرعت اصلاح شوند:
حمایت از بخشخصوصی: تصدیگری دولت کاهش یابد و شرکتهای خردهفروش با حمایت بیشتری مجاز به فروش مستقیم برق شوند.
اصلاح تعرفهها: تعرفههای برق و گاز برای مراکز قانونی صنعت استخراج رمزارز به سطح منطقی کاهش یابد.
توسعه زیرساختها: جذب سرمایهگذاری در نیروگاههای جدید، بهویژه نیروگاههای تجدیدپذیر و CHP تسریع شود.
مبارزه با قاچاق سوخت: با استفاده از فناوریهای نظارتی، زنجیره تولید و توزیع سوخت تحت کنترل قرار گیرد.
شفافیت در سیاستها: قوانین حمایتی شفاف تدوین شود و فعالان قانونی از مزایای معافیتهای مالیاتی برخوردار شوند.
بحران انرژی در کشورمان، بیش از هر چیز، محصول سوءمدیریت و تصمیمات غیرکارشناسی است. اتهامزنی به صنعت استخراج رمزارز نهتنها کمکی به حل مشکلات نمیکند بلکه فرصتهای اقتصادی را از بین میبرد. وزارتخانههای نیرو، نفت و بانک مرکزی به جای سیاستهای تنبیهی و سرکوب سرمایهگذاری، باید به اصلاح زیرساختها، کاهش تصدیگری و حمایت از بخشخصوصی بپردازند. تنها با تغییر رویکردهای مدیریتی و پذیرش مسوولیت، میتوان این بحران را به فرصتی برای توسعه پایدار تبدیل کرد.
* مدیرعامل کرانه نیلگون تیس ویر
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد