از فروش کشتیهای تحریمی به ابربدهکار تا اجاره دوباره نفتکش از او
جهان صنعت – یک مقام مطلع از پرونده تراستیهای آلوده دانهدرشت با اشاره مستقیم به پرونده حسین آقایاری گفت که «مهمترین موضوعی که اکنون وجود دارد، مربوط به یک قرارداد حمل و ذخیرهسازی نفت است که در قالب دو قرارداد، بیش از ۹۰میلیون بشکه نفت در حوزه حمل، ذخیرهسازی و فروش به طرف قرارداد داده شده که بخش عمده این قرارداد تاکنون پرداخت نشده و اگر بحثها، اختلافات و حواشی درباره عدم بازگشت منابع را بررسی کنیم، بخش مهمی از آن ناظر بر همین قرارداد است که ذینفع نهایی این قراردادها هم حسین آقایاری بوده است.» او ادامه داد: «البته باید بگویم که عناوین این قراردادها گمراهکننده و فریبنده بوده است؛ «حمل و ذخیرهسازی» و «فروش از مخزن» عناوینی هستند که در ظاهر این تصور را ایجاد میکنند که قرار است نفت از مخزن مستقیما به پالایشگاه چینی فروخته شود و درنتیجه واسطهای در میان نباشد. اما در عمل، ساختار قرارداد به گونهای بوده که درنهایت ذینفع نهایی مجددا یک تریدر بوده که بعدها مشخص شده که آن فرد هم آقایاری بوده و پس از آن نیز موارد متعددی از نکول در این قراردادها ایجاد شده است.» این مقام مطلع درباره میزان بدهی آقایاری نیز گفت: «موضوع بسیار مهم همین است که بهدلیل اینکه در این قرارداد انتخاب قیمت دراختیار خریدار بوده، عملا اختلافنظر درباره میزان بدهی وجود دارد و وزارت نفت ساعتها در حال برگزاری جلسه برای اصلاح قرارداد و رسیدن به یک جمعبندی درباره قیمت است.» این مقام مطلع تاکید کرد: «مهمترین نکته در قیمتگذاری نفت این است که قیمت نباید بهصورت یک عدد مطلق تعیین شود.
در هیچ کشوری قرارداد نفت با توجه به اینکه فرآیند تحویل، بارگیری، انتقال، ذخیرهسازی و فروش دارد، به این شکل تنظیم نمیشود که یک قیمت ثابت برای نفت تعیین شود.
دوره قیمتگذاری باید براساس یک فرمول و قیمت ماه آتی مشخص شود و صرفا میزان تخفیف تعیین شود.» این مقام آگاه با اشاره به قراردادهای منعقدشده با آقایاری گفت: «متاسفانه در مدل قراردادهایی که با آقایاری بسته شده، به نحوی فرمول قیمتگذاری تعیین شده که مثلا سه نرخ متناوب در یکماه در نظر گرفته شده است.
پس از آن، خریدار نامه درخواست تخلیه را تنظیم میکند و درواقع زمان تعیین قیمت نیز با همان نامه مشخص میشود و سپس براساس آن سه نرخ، قیمت یک ماه تعیین میشود.» او در تشریح این شیوه قیمتگذاری گفت: «این مدل شبیه آن است که شما قصد خرید خانهای را داشته باشید و خودتان قیمت خانه را تعیین کنید و ترجیح دهید آن خانه را به قیمت سال۱۳۹۰ بخرید.» او تاکید کرد: «در مدل قراردادهای منعقدشده با آقایاری نیز چنین وضعیتی ایجاد شده و همین موضوع یکی از محورهای اصلی اختلاف درباره قیمت و میزان بدهی است.» این مقام مطلع از پرونده تراستیهای آلوده در ادامه تشریح ابعاد پرونده حسین آقایاری در پاسخ به این سوال که مسوول تنظیم این قرارداد خاص چه کسی بوده است، گفت: «مشخص است که در زمان انعقاد این قرارداد، وزیر نفت چه کسی بوده و مدیرعامل شرکت نیکو در آن دوره نیز مشخص است.
هرچند آقای صادقی از سمت خود برکنار شده اما همچنان در قید حیات است و باید درباره عملکرد خود و ابهامات موجود در دوره مدیریتش پاسخگو باشد.» او تصریح کرد: «درباره متواری شدن وی برای مدتی و بازگرداندن او به کشور نیز شنیدههایی وجود دارد که البته این موضوع باید مورد راستیآزمایی قرار گیرد اما نکته مهم این است که به هر حال ابهاماتی در دوره ایشان وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود.» این مقام مطلع از پرونده تراستیهای آلوده با اشاره به ورود نهادهای نظارتی به این پرونده گفت: «اکنون نهادهای نظارتی فعال شدهاند اما مهم این است که موضوع بهدرستی بررسی تا مشخص شود اصل قرارداد چه ایراداتی داشته و هرچه سریعتر منافع بیتالمال از این محل به کشور بازگردد.» این مقام مطلع در پاسخ به این سوال که میزان پول نفتی که آقایاری به کشور تحویل نداده چقدر است، گفت: «نمیتوانم گزارشها و ارقام دقیق را اعلام کنم اما همانطورکه عرض کردم، اعداد و ارقام بسیار بالا و میلیارددلاری است.»
او اضافه کرد: «این موضوع به قراردادهایی مربوط میشود که با عناوینی مانند حمل، ذخیرهسازی و فروش منعقد شدهاند و با شرکتهایی انجام شده که اسامی مشخصی دارند اما بعدها مشخص شده که ذینفع نهایی این قراردادها آقایاری بوده است.» این مقام مطلع همچنین درباره فروش نفتکشهای وزارت نفت به آقایاری با شرایط ویژه و قیمتی در حد آهن قراضه نیز گفت: «این موضوع اساسا یکی از حواشی همین قرارداد است یعنی کشتیهایی به این فرد یا مجموعههای مرتبط با او فروخته شده و سپس دوباره از وی اجاره شده است.»
او در پاسخ به این سوال که اگر وزارت نفت با این استدلال نفتکشها را به آقایاری فروخته که این کشتیها تحریم شدهاند و دیگر امکان فعالیت ندارند، چگونه همان نفتکشهای تحریمی پس از فروش، مجددا از آقایاری و با قیمتی بالاتر از بازار اجاره شدهاند، گفت: «قطعا این نفتکشهای تحریمی همچنان برای کشور کاربری داشتند و این موضوع نیز یکی از ابهامات پرونده است.» او تصریح کرد: «چهار نفتکش به شرکتی فروخته شده که ذینفع نهایی آن آقایاری بوده و موضوع مهم اینکه هنوز پول این نفتکشها نیز بهطور کامل بازنگشته است.»
