از رسیدن تجارت خارجی چین به 97 /2 هزار میلیارد گزارش می‌دهد آموزه‌های چین برای ایران

در نودمین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی» مجموعه‌ای از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه‌ شده و خلاصه‌ای از آخرین گزارش‌ها و انتشارات بین‌المللی در قالب بخش پژوهش‌ها و کتاب‌های تازه، ارائه شده است. کارشناسان اقتصادی برآورد می‌کنند به دلیل کاهش تولید نفت در سال جاری، رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به‌ طور قابل‌ توجهی با کاهش مواجه شود و اقتصاد عربستان سعودی کندترین رشد را تجربه کند.
در بخش تحولات جهانی، مواردی نظیر بررسی سیاست‌های تجاری چین از سوی سازمان تجارت جهانی، سیاست‌های کلی وزارت خزانه‌داری کشور آمریکا در خصوص کنترل سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های ارزی برخی کشورها و دلایل این سیاست، افزایش حجم تجارت خارجی چین و رکوردشکنی تجارت روسیه و اعضای سازمان شانگهای مورد بررسی قرار گرفته است.
از نکات قابل ‌توجه در این گزارش، مذاکرات مربوط به یک توافقنامه تاریخی تجارت دیجیتال میان اتحادیه اروپا و سنگاپور است که نخستین توافق تجارت دیجیتال مابین اتحادیه اروپا و سنگاپور و گام مهمی در ارتقای روابط تجاری دیجیتال دو طرف به شمار می‌رود.
در سطح تحولات منطقه، کاهش سرعت رشد اقتصادهای شورای همکاری خلیج‌فارس مورد توجه قرار گرفته است. براساس نظرسنجی رویترز که اخیرا از کارشناسان اقتصادی انجام‌ شده، اینگونه پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به دلیل کاهش تولید نفت در سال جاری، به‌ طور قابل ‌توجهی با کاهش مواجه شود؛ در این میان، عربستان سعودی کندترین رشد را خواهد داشت.
در خبری دیگر، اتخاذ چندین ابتکار استراتژیک از سوی دولت عربستان ازجمله دستورالعمل «دفتر مرکزی»، دستورالعملی که شرکت‌های خارجی را به ‌منظور حفظ دسترسی به قراردادهای دولتی سودآور، به افتتاح دفاتر منطقه‌ای خود در ریاض ملزم می‌کند، سبب مهاجرت گسترده شرکت‌های بین‌المللی به ریاض شده است.
در خصوص توافقنامه تجاری مابین کشورهای امارات و گرجستان، قزاقستان و آذربایجان، مصر و اتحادیه اروپا صحبت به میان آمده است، همچنین همکاری شرکت‌های اماراتی و ترکی در راستای تقویت تجارت ترکیه و ورود عراق به بازار خودروهای برقی مورد توجه قرار گرفته است.
در بخش پژوهش‌های تازه، الزامات شکل‌دهی به آینده دیجیتالی پایدار و فراگیر در کشورها بررسی ‌شده است. این گزارش بر شکل‌دهی آینده دیجیتال پایدار و فراگیر از نظر زیست‌محیطی تمرکز دارد. گزارش بر نیاز فوری به استراتژی‌های پایدار در طول چرخه عمر دیجیتالی‌سازی، از استخراج و استفاده از مواد اولیه تا تولید زباله تاکید می‌کند.
این گزارش بر تاثیرات منفی نامتناسب بر کشورهای در حال ‌توسعه تاکید کرده و خواستار سیاست‌های جهانی برای تقویت اقتصاد دیجیتال چرخشی است که نتایج توسعه فراگیر را تضمین کرده و در عین حال ردپای زیست‌محیطی را به حداقل می‌رساند.
حجم تجارت خارجی چین در شش ماه نخست نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/6 درصد رشد کرده است. در سال جاری سطح تجارت خارجی چین به بالاترین سطح در تاریخ این کشور رسیده است. رقم تجارت خارجی چین اکنون 97/2‌هزار میلیارد دلار است؛ مسیری که می‌تواند برای ایران تکرار شود، اگر سیاستگذاران بخواهند از آن بیاموزند.
جدیدترین پایش تحولات منطقه و جهان از سوی بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، حجم تجارت خارجی چین در نیمه نخست سال جاری، به بالاترین سطح خـود رسید، این در حالی است که این کشور از محیط خارجی چالش‌برانگیزی برخوردار بوده و از خود انعطاف‌پذیری و پویایی قابل ‌توجهی را نشان داده است.
در واقع چین به دلیل برخورداری از توانایی تولید بالا، همراه با بازار مصرف رو به رشد، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و سیاست‌های مطلوب تجاری، فرصت‌های گسترده‌ای را برای شرکای تجاری خود فراهم کرده و به بهبود اقتصاد جهانی نیز کمک کرده است. از سوی دیگر با توجه به تغییر جهت سیاست‌های چین به سمت صادرات محصولات فناوری‌محـور و سبز و همچنین افزایش همکاری تجاری با بازارهای نوظهور، می‌توان کارشناسان خارجی را نسبت به چشم‌انداز پیشروی توسعه تجارت خارجی چین مطمئـن کرد. حجم تجارت خارجی چین در دوره زمانی ژانویه تا ژوئن امسال، نسبت به سال گذشته، 1/6‌درصد افزایش یافتـه و به حـدود 97/2‌ رسیده است. از این میان، حجم صادرات آن به میزان 9/6 درصد و واردات به میزان 2/5درصد رشد داشته است.
نکتـه قابل توجه آن است که این اولین بار در تاریخ است که حجم تجارت خارجی چین از 97/2هزار میلیارد دلار فراتـر رفتـه است. در واقـع این رقـم نشان‌دهنده شتاب در رشد تجارت خارجی این کشور هر سه ماهه یک بار است زیرا در سه ماهه دوم نیز نسبت به سال قبل، 4/7درصد رشد داشته که 5/2‌درصد بیشتر از سه ماهه اول و 7/5‌درصد بیشتر از سه ماهه چهارم سال گذشته بوده است.
کارشناسان معتقدند آمار منتشر شده که رکورد جدیدی در تجارت خارجی چین به شمار می‌رود، گواهی بر انعطاف‌پذیری و سازگاری اقتصاد این کشور است؛ دستاوردی که نشان‌دهنده برخورد موثر کشور با چالش‌های زنجیره تامین جهانی است و همچنین نقـش حیاتی چین در تجارت جهانی و توانایی این کشور در تقویت مشارکت اقتصادی بین‌المللی را برجسته می‌کند.
از سوی دیگـر، شبکه تجارت جهانی چین در حـال گسترش است. در حـال حاضـر این کشور بزرگ‌ترین تاجر کالاهای جهان و شریک تجاری اصلی بیش از 140 کشور و منطقـه به شمار می‌رود و به طور متوسط سالانه تقریبا 30‌درصد به رشد اقتصادی در جهان کمک می‌کند. تاکنون چین با 29‌کشور و منطقه، توافقنامه تجارت آزاد امضا کرده است.
در واقـع رشد سریع تجارت خارجی چین نه‌تنها توسعه اقتصادی خـود را تسریع کرده، بلکه سهم مهمی در ثبات و بهبود اقتصاد جهانی داشته است. رشد سریع تجارت خارجی چین، با افزایش کارایی زنجیره تامین، افزایش دسترسی به کالاهای متنوع و تحریک فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان، منجر به تقویت قابل توجه اقتصاد جهانی شده است.
چین تاکنون 22منطقـه آزمایشی تجارت آزاد راه‌اندازی کرده و در حـال ساخت بندر آزاد‌ هاینان است. چین همچنین تعدادی از پلتفرم‌های همکاری تجاری بین‌المللی مانند نمایشگاه بین‌المللی واردات چین و نمایشگاه بین‌المللی تجارت خدمات چین را ایجاد کرده است. در ضمن دست به اتخاذ سیاست‌هایی مانند کوتاه کردن لیست منفی سرمایه‌گذاری خارجی و رفع محدودیت‌های دسترسی به بازار در بخش‌هایی مانند مخابرات و مراقبت‌های پزشکی برای تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر خارجی ‌زده است.
این اقدامات منجر به تسهیل دسترسی بازار برای کسب‌وکارهای بین‌المللی و تقویت وابستگی اقتصادی شده است؛ امری که در نهایت به ثبات و رشد اقتصاد جهانی کمک کرده است. در ضمن فعالیت‌های تجاری قـوی و گسترده چین، به تثبیت زنجیره‌های تامین جهانی کمک می‌کند که برای کشورهایی مانند تانزانیا که در این شبکه‌ها ادغام شده‌اند، حائز‌اهمیت است. تجارت چین با کشورهای شرکت‌کننده در ابتکار کمربند و جاده (BRI)، رشد زیادی داشته و حجم تجارت میان آنها در شش ماهه نخست سال جاری، به میزان 2/7‌درصد افزایش یافتـه و به حـدود 38/1‌هزار میلیارد دلار رسیده است.
نکتـه حائـز‌اهمیت آنکه صادرات چین در زنجیره‌های ارزش در حـال افزایش بوده و از صادرات عمده کالاهای تند مصرف (FMCG )مانند پوشاک، به سمت محصولات پیشرفته مانند خودروهای برقی (EV) تغییر جهت داده است. در همین راستا ارزش صادراتـی «سه‌گانه جدید» خودروهای برقـی، باتری‌های خورشیدی و باتری‌های لیتیومی که به عنوان فناوری محوری و سبز چین طبقه‌بندی می‌شوند، در سال 2023 بالغ بر 150میلیارد دلار بوده که نسبت به سال پیش از آن، 9/29‌درصد افزایش یافتـه است.
در نیمه اول سال جاری، محصولات مکانیکی و الکتریکی همچنان در صدر لیست صادرات چین قرار داشتند و حـدود 60‌درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دادند. به گفته کارشناسان، همچنین ساختار تقاضای خارجی چین از بازارهای توسعه یافته به سمت بازارهای نوظهور در حال تغییر است زیرا در حالی ‌که تقاضای کشورهای توسعه یافته احتمالا رو به کاهش خواهد رفـت، اقتصادهای نوظهور از جمله کشورهای عضو آسه‌آن، آمریکای لاتین و بریکس، قـادر خواهند بود این شکاف را پر کنند. از این رو رشد صادرات چین تـداوم خواهد یافـت و فضـای توسعه تجارت خارجی چین با تداوم تنوع در بازارهای نوظهور و نوآوری در شیوه‌های تجاری، احتمالا گسترش خواهد یافت.
نزول رشد اقتصادی عربستان در اثر کاهش تولید نفت
براساس نظر‌سنجی رویترز که اخیرا از کارشناسان اقتصادی انجام شده است اینگونه پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) به دلیل کاهش تولید نفت در سال جاری به طور قابل توجهی با کاهش مواجه شود؛ در این میان عربستان سعودی کندترین رشد را خواهد داشت. براساس این نظر‌سنجی که از ۲۴ اقتصاددان بین ۸ تا ۲۲ جولای انجام شد اینگونه پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال جاری 3/1‌درصد خواهد بود؛ رقمی که در مقایسه با پیش‌بینی ۱۰۹‌درصدی در نظرسنجی آوریل و ۳‌درصدی در ژانویه کاهش یافته است.
با این حال انتظار می‌رود امارات متحده عربی با افزایش ۳۰۷‌درصدی تولید نفت و تمرکز بر گردشگری نرخ رشد بهتری داشته باشد، انتظار می‌رود کویت در سال جاری در رکود باقی بماند در حالی که کشورهای قطر عمان و بحرین به ترتیب 2/2، 6/1 و 6/2درصد رشد خواهند داشت. به طور کلی انتظار می‌رود اقتصادهای GCC در سال ۲۰۲۴ به طور متوسط 9/1درصد رشد کنند.
در این راستا مدیر اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا در S&P گلوبال مارکت اینتلیجنس گفته است: کاهش درآمدهای نفتی بر رشد غیر‌نفتی تاثیر می‌گذارد. عربستان سعودی در حال بازنگری سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ و تنظیم هزینه‌های سرمایه‌گذاری است. تاثیر میزان سرمایه‌گذاری بر رشد تولید ناخالص داخلی واقعی روشن است حجم سرمایه‌گذاری کمتر به معنای چشم‌انداز رشد متوسط‌تر است.
نکته شایان توجه آنکه چشم‌انداز رشد اقتصادی برای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در سال ۲۰۲۵ روشن‌تر است. بر همین اساس انتظار می‌رود رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵ در حدود ۴۵‌درصد و رشد اقتصادی امارات متحده عربی 2/4درصد باشد. علاوه بر این انتظار می‌رود این منطقه همچنان نرخ تورم متوسطی را تجربه کند که میانگین پیش‌بینی‌ها بین یک تا ۳درصد در سال ۲۰۲۴ است که پایین‌ترین نرخ تورم برای عمان و بالاترین نرخ تورم برای کویت پیش‌بینی می‌شود. انتظار می‌رود نرخ تورم عربستان سعودی در سال جاری ۲۰۱‌درصد باشد.
اخيرا صندوق بین‌المللی پول (IMF) با استناد به کاهش تولید نفت اوپک‌پلاس، پیش‌بینی رشد خود از اقتصاد عربستان سعودی را کاهش داده است. در حال حاضر صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی عربستان برای سال ۲۰۲۴ را تنها ۱۰۷درصد برآورد می‌کند؛ این در حالی است که براساس پیش‌بینی قبلی این رقم ۲۶‌درصد بود. علاوه بر این صندوق بین‌المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵ را ۴۰۷‌درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به آوریل 3/1‌درصد کاهش یافته است.
احیای مذاکرات تجاری امارات با اتحادیه اروپا
اخیرا مقامات امارات متحده عربی نسبت به ازسرگیری مذاکرات تجاری دوجانبه با اتحادیه اروپا تا پایان سال جاری میلادی ابراز امیدواری کرده‌اند. این در حالی است که مذاکرات بین اتحادیه اروپا و شش کشور شورای همکاری خلیج‌فارس که شامل امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز می‌شود همچنان متوقف باقی مانده است.
امارات متحده عربی مدت‌هاست از مشارکت عمیق‌تر اتحادیه اروپا در منطقه خلیج‌فارس حمایت کرده است. از همین رو امارات متحده عربی از اتحادیه اروپا درخواست کرده تا مذاکراتی دوجانبه در مورد یک پیمان تجاری مجزا از مذاکرات شورای همکاری خلیج‌فارس را آغاز کند. با وجود آنکه مذاکرات تجاری میان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس از سال ۱۹۹۰ آغاز شد اما این مذاکرات در سال ۲۰۰۸ به طور رسمی متوقف شد.
انعقاد یک توافقنامه گسترده‌تر با شورای همکاری خلیج‌فارس می‌تواند بستر مناسبی را به منظور سرمایه‌گذاری صندوق‌های ثروت ملی خلیج‌فارس به عنوان سرمایه‌گذاران عمده بین بخشی که از چشم‌انداز چند دهه‌ای برخوردارند در اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا فراهم کند، هرچند تاکنون شورای همکاری خلیج‌فارس معاهدات تجاری بسیار کمی را به امضا رسانده است. در همین راستا، شورای همکاری خلیج‌فارس سال گذشته پس از ۱۶‌سال مذاکرات توافقنامه‌ای را با کره جنوبی نهایی کرد و در سال ۲۰۲۲ وارد مذاکرات با بریتانیا شد.
علاوه بر این امارات متحده عربی امیدوار است که تا پیش از پایان سال یک توافقنامه منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا منعقد کند.
مهاجرت گسترده شرکت‌های بین‌المللی به ریاض
براساس گزارش اخیر شرکت مشاور املاک ساولز خاورمیانه بیش از ۱۲۰ شرکت خارجی در سه ماهه نخست سال جاری دفتر مرکزی منطقه‌ای خود را به پایتخت عربستان سعودی منتقل کردند، این آمار حاکی از افزایش قابل توجه مهاجرت شرکت‌ها به ریاض است؛ رقمی که حاکی از افزایش ۴۴۷‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
این روند در پی اتخاذ چندین ابتکار استراتژیک از سوی دولت عربستان از جمله دستور‌العمل «دفتر مرکزی» افزایش یافته است؛ دستورالعملی که شرکت‌های خارجی را ملزم می‌کند به منظور حفظ دسترسی به قراردادهای دولتی سودآور به افتتاح دفاتر منطقه‌ای خود در ریاض ملزم می‌کند. این تصمیم از سوی دولت عربستان به منظور مشوق ارتقای توسعه اتخاذ شده است.
افزایش انتقال شرکت‌ها به ارتقای تقاضا برای فضای اداری منجر شده است. در همین راستا حجم تقاضا برای اجاره دفتر به طور قابل ‌توجهی افزایش یافته است، به نحوی که میزان این تقاضا طی سه ماهه دوم به ترتیب ۳‌درصد نسبت به سه ماهه پیش از آن و ۱۳‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. متعاقب همین امر نرخ رشد اجاره در برخی مناطق پایتخت عربستان به ویژه در شمال و شمال شرقی ریاض به ترتیب ۲۳ و ۲۰‌درصد افزایش یافته است.
شایان توجه است حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان سعودی طی سه ماهه نخست سال ۲۰۲۴، به ۵۶درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد این کشور است. علاوه بر این توسعه بخش اداری در ریاض نیز با افزایش 4/3‌درصدی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ با رشد چشمگیری مواجه شده است که از انتظارات اولیه فراتر رفت امری که به تحقق رشد تولید ناخالص داخلی ۵‌درصدی پیش‌بینی شده کمک کرد.
روند انتقال دفاتر منطقه‌ای شرکت‌های خارجی در بخش‌های مختلفی از جمله فناوری رسانه ارتباطات مشاوره مهندسی تولید و فناوری اطلاعات در حال افزایش است. نیمی از قراردادهای اجاره اخیر مربوط به مشاغل جدید بوده که نشان‌دهنده انتظارات مثبت برای گسترش مداوم کسب‌و‌کار بوده است.
ابتکار سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی که با هدف جذب سرمایه خارجی و ارائه مشوق‌های موثر برای سرمایه‌گذاری ارائه شده است نقش مهمی در روند این مهاجرت ایفا می‌کند. در همین راستا نهادهای برجسته‌ای مانند PayerMax و ارنست اند یانگ نیز اخیرا دفاتر مرکزی منطقه‌ای خود را در ریاض تاسیس کرده‌اند. انتظار می‌رود ریاض تا پایان سال ۲۰۲۵ شاهد افزایش قابل ‌توجهی در عرضه فضای اداری درجه A باشد، به نحوی که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶۵۰هزار متر‌مربع فضای اداری جدید به منظور پاسخگویی به حجم تقاضای رو به رشد ایجاد شود.
قابل ذکر است اقدام استراتژیک عربستان به منظور الزام شرکت‌های بین‌المللی به انتقال دفاتر مرکزی منطقه‌ای خود به ریاض از اول ژانویه ۲۰۲۴ اجرایی شده است. در قالب این طرح شرکت‌های خارجی تنها در صورت انتقال دفتر منطقه‌ای خود به ریاض واجد شرایط مشارکت در قراردادهای دولتی می‌شوند.
اجرایی شدن توافقنامه تجارت جامع میان امارات و گرجستان
اخیرا توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع (CEPA) میان امارات متحده عربی با جمهوری گرجستان به طور رسمی به مرحله اجرا در آمد؛ اقدامی که زمینه همکاری‌های بیشتر بین دو کشور به منظور گسترش فرصت‌های تجاری توانمند‌سازی کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط (SMEs) و تقویت زنجیره‌های تامین جهانی را فراهم کرد.
در واقع این توافقنامه بر روابط اقتصادی مستحکم و در حال رشد سریع بین دو کشور شده است که منجر به افزایش حجم تجارت غیر‌نفتی دوجانبه به 2/511 میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ شد؛ رقمی که حاکی از رشدی معادل ۶۳‌درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ بوده است.
توافقنامه حاضر حذف یا کاهش عوارض گمرکی بر ۹۵‌درصد از ردیف‌های تعرفه‌ای که بیش از ۹۰‌درصد از کل تجارت غیر‌نفتی دوجانبه بین دو کشور را شامل می‌شود، رفع موانع غیر‌ضروری تجارت و بهبود دسترسی به بازار برای صادرات خدمات خواهد شد.
اینگونه پیش‌بینی می‌شود که با اجرایی شدن توافقنامه اقتصادی امارات و گرجستان تجارت غیرنفتی بین دو کشور بیش از سه برابر افزایش یابد، به نحوی که ارزش کلی حجم تجارت غیر‌نفتی میان دو کشور طی پنج سال به بیش از ۱۰۵میلیارد دلار برسد و در عین حال تا سال ۲۰۳۱ به میزان ۳۰۹میلیارد دلار به علاوه بر این انتظار می‌رود این توافقنامه صادرات امارات به گرجستان را به طور قابل توجهی افزایش داده، تولید ناخالص داخلی امارات و ۲۹۱‌میلیون دلار به تولید ناخالص داخلی گرجستان اضافه کند و تا سال ۲۰۳۱ به ۱۰۳ میلیارد دلار برساند. مهم‌ترین کالاهای صادراتی امارات از جمله شکر تصفیه شده، لوازم برقی، وسایل نقلیه و قطعات آنها پلیمرها و ماشین‌آلات نیز مشمول این توافقنامه شده‌اند که به افزایش حجم تجارت میان دو کشور کمک می‌کند.
در حال حاضر امارات متحده عربی مهم‌ترین شریک تجاری گرجستان در جهان عرب به شمار می‌رود، به نحوی که بیش از ۶۳‌درصد از کل تجارت این کشور با منطقه را به خود اختصاص می‌دهد. علاوه بر این امارات ششمین سرمایه‌گذار بزرگ در مقیاس جهانی در گرجستان است و ۵‌درصد از کل حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. در حال حاضر حجم سرمایه‌گذاری دوجانبه بین دو کشور بالغ بر یک میلیارد دلار است. هدف از اجرای این توافقنامه تسریع جریان سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی از جمله گردشگری و هتلداری املاک و مستغلات انرژی‌های تجدید‌‌پذیر خرده‌فروشی و عمده‌فروشی حمل‌و‌نقل و لجستیک تولید، تجهیزات الکتریکی و مصالح ساختمانی است.
علاوه بر توافقنامه تجارت جامع اقتصادی میان امارات و گرجستان امارات متحده عربی موافقتنامه‌های مشابهی را با کشورهای هند، اندونزی، اسرائیل، ترکیه و کامبوج امضا و اجرا کرده و در حال انعقاد توافقنامه‌های بیشتری با کشورهایی از آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی نیز است.
تقویت همکاری نفتی میان قزاقستان و آذربایجان
اخیرا مدیر‌عامل شرکت ملی نفت قزاقستان (KMT) در جریان سفر خود به باکو با رییس شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان (SOCAR) در مورد مسائل کلیدی همکاری به بحث و گفت‌وگو پرداختند. براساس بیانیه مطبوعاتی شرکت ملی نفت قزاقستان مقامات دو کشور بر ثبات عرضه نفت قزاقستان تاکید کردند. در سال ۲۰۲۲ شرکت ملی نفت قزاقستان و شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان، توافقنامه پنج ساله انتقال نفت آکتائو- باکو- جیهان را برای حمل و نقل سالانه ۱۵میلیون تن نفت خام امضا کردند. متعاقب همین توافق در سال ۲۰۲۳ در حدود ۱۰۰۵۷میلیون تن نفت از بندر آکتائو صادر شد و در نیمه اول سال جاری نیز بیش از ۷۰۰‌هزار تن نفت ارسال شد.
مدیر‌عامل شرکت ملی نفت قزاقستان با تاکید بر هدف این شرکت مبنی بر توسعه بیشتر این مسیر صادراتی تاکید کرد که این شرکت به همراه شرکای خود در حال بررسی راه‌هایی برای افزایش عرضه نفت قزاقستان از طریق مسیر بین‌المللی حمل‌و‌نقل خزر یا کریدور میانی هستند.
تجارت ۵ میلیارد دلاری افغانستان در نیمه اول سال ۲۰۲۴
وزارت صنعت و تجارت افغانستان اخیرا اعلام کرده که حجم تجارت این کشور با سایر کشورها طی شش ماه نخست سال ۲۰۲۴ به رقم قابل توجه ۵‌میلیارد و ۲۳۷‌میلیون دلار رسیده است. این رقم نشان‌دهنده رشد قابل‌ توجهی در فعالیت‌های تجاری افغانستان است. براساس اطلاعات ارائه شده از این میزان حدود ۷۰۰‌میلیون دلار صادرات به کشورهای مختلف صورت گرفته است که سهم قابل‌ توجهی از آن به کشورهای آسیای میانه اختصاص دارد. با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان تاکید می‌کند که بیشترین صادرات این کشور به کشورهای جنوب آسیا انجام می‌شود.
انعقاد توافقنامه 7/67‌میلیارد یورویی میان مصر و اتحادیه اروپا
اخیرا مقامات مصری اعلام کردند که این کشور توافقنامه‌هایی به ارزش ۶۷۷‌میلیارد یورو با اتحادیه اروپا به امضا رسانده است. از منظر مقامات اتحادیه اروپا این اقدام اولین گام مهم در جهت اجرای مشارکت راهبردی و جامع میان مصر و اتحادیه اروپا است که در جریان نشست سران مصر و اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۲۴ در قاهره مورد توافق طرفین قرار گرفت توافق حاصله مشارکت در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست و اقتصاد را دربر می‌گیرد.
نخست‌وزیر مصر نیز اعلام کرد که هدف مصر تبدیل توافقنامه‌های امضا شده به پروژه‌های واقعی در عمل است. این امر به حمایت از اقتصاد مصر، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای جوانان کمک می‌کند و تاثیر مثبتی بر نرخ رشد اقتصادی سالانه مصر خواهد داشت.
افزون بر این اتحادیه اروپا در ماه مارس ۲۰۲۴ اعلام کرد که در نظر دارد تا یک بسته مالی به مبلغ 4/7میلیارد یورو را طی سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ به مصر اختصاص دهد. این در حالی است که اتحادیه اروپا طی چهار سال گذشته حدود 8/12میلیارد یورو بودجه به مصر اختصاص داده است.
تقویت تجارت قزاقستان و چین با اجرای توافقنامه کریدور میانی
اخیرا قانون مربوط به تصویب توافقنامه میان قزاقستان و چین به منظور توسعه مسیر حمل و نقل بین‌المللی خزر (TITR) که به عنوان کریدور میانی شناخته می‌شود توسط رییس‌جمهور قزاقستان به امضا رسید. علاوه بر این وی توافقنامه این کشور با چین در زمینه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای را امضا کرد.
این توافقنامه‌ها با هدف بهینه‌سازی استفاده از روش‌های حمل و نقل جاده‌ای ریلی و دریایی ایجاد شرایط مطلوب برای حمل و نقل کالا و توسعه مراکز لجستیکی در هر دو کشور منعقد شده است. انتظار می‌رود این ابتکارات منجر به جذب حجم ترانزیتی بیشتری به کریدور میانی شود.
سرمایه‌گذاری عربستان در مرز با عراق
اخیرا وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی اعلام کرد که کشورش در حال بررسی راه‌اندازی نخستین منطقه آزاد اقتصادی با عراق در منطقه مرزی «عرعر» است. وی با اشاره به تلاش‌های کشورش به منظور ایجاد پیوند میان مناطق مرزی و آزاد با کشورهای همسایه ابراز امیدواری کرد که منطقه مشترک مرزی «عرعر» با عراق نخستین منطقه آزاد اقتصادی بدون مالیات کارمزد یا روادید برای ورود سرمایه‌گذاران با یکی از کشورهای همسایه باشد. وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی این اظهارات را در یکی از نشست‌های مجمع سرمایه‌گذاری مرزهای شمالی در منطقه عرعر عنوان کرد و از وجود حدود ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری جدید به ارزش ۲۰میلیارد ریال سعودی و همچنین فرصت‌های موجود دیگر به ارزش ۸۰میلیارد ریال سعودی خبر داد.
شایان توجه است که گذرگاه مرزی عرعر در مناطق مرزی شمالی عربستان یکی از دروازه‌های تحرک تجاری بین عراق و عربستان ظرف دو سال گذشته بوده است؛ به نحوی که حجم مبادلات تجاری زمینی دو کشور در نیمه نخست سال جاری حدود ۹۱۳میلیون ریال سعودی برآورد شده است. براساس مطالعات اتاق بازرگانی و صنعت در منطقه مرزی شمالی فعالیت‌های تجاری و حجم صادرات عربستان به عراق از ۲۹۴‌میلیون ریال در ژانویه سال جاری به ۳۸۱‌میلیون ریال در ماه مارس افزایش یافت. از سوی دیگر ارزش واردات عربستان از عراق در همین دوره از ۱۱۵‌میلیون ریال به ۸۶میلیون ریال کاهش یافته است.
کالاهای صادراتی عربستان به عراق شامل آلومینیوم و محصولات آن لوازم و تجهیزات و قطعات برقی فرآورده‌های مبتنی بر غلات یا آرد، شیر و تخم‌مرغ و محصولات معدنی هستند. مقامات سعودی بر این باورند که منطقه شمال عربستان از این پتانسیل برخوردار است که به عنوان گذرگاهی بین‌المللی برای تردد تجارت و حمل و نقل از سه محور عراق و سپس کشورهای شرق آسیا، دوم از طریق اردن، سوریه و سپس ترکیه و قاره اروپا و سوم از طریق کشورهای شورای همکاری تبدیل شود.
ورود عراق به بازار خودروهای برقی
اخیرا سازمان صنایع نظامی عراق اعلام کرده است که قصد دارد خط تولید خودروهای برقی را با همکاری شرکت‌های معتبر بین‌المللی به ویژه یک شرکت چینی راه‌اندازی کند این خودروها در مدل‌های مختلفی از جمله دو در چهار در و پیکاپ تولید شده و ظرفیت تولید سالانه این خودروها به ۲۴‌هزار دستگاه خواهد رسید.
سازمان صنایع نظامی عراق تاکید کرده است که این کشور با هدف دستیابی به استانداردهای جهانی و پاسخگویی به نیازهای بازار داخلی به تولید خودروهای برقی باکیفیت و بادوام روی آورده است. قرار است خودروهای تولیدی از طریق نمایشگاه‌ها و شبکه فروش در اختیار شهروندان عراقی قرار گیرد.
امضای قرارداد خرید ۱۹۰ فروند هواپیمای ایرباس
اخیرا شرکت هواپیمایی سعودی Mynas طيران ناس قرارداد جدیدی را به منظور خرید ۱۶۰‌فروند هواپیمای ایرباس امضا کرده است؛ اقدامی که حجم سفارش‌های این شرکت را به ۲۸۰‌فروند هواپیما افزایش داده است. این شرکت هواپیمایی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این توافقنامه مهم که در نمایشگاه هوایی بین‌المللی انگلیس امضا شد شامل سفارش ۳۰فروند هواپیمای پهن پیکر A330neo و ۳۰فروند هواپیمای باریک پیکر خانواده A320 می‌شود.
گسترش ناوگان حمل‌و‌نقل هوایی عربستان منطبق با سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور در راستای ایجاد تحول در بخش هوایی و همچنین حمایت گسترده از اهداف توسعه بلندپروازانه شرکت flynas در قالب شعار ما جهان را به عربستان متصل می‌کنیم، بوده است؛ اقدامی که موقعیت این شرکت هواپیمایی را به عنوان یکی از چهار شرکت هواپیمایی برتر ارزان قیمت در سطح جهان تثبیت می‌کند. علاوه بر این قرارداد حاضر با اهداف هوانوردی عربستان از جمله افزایش سه برابری تعداد مسافران در هر سال به ۳۳۰‌میلیون نفر گسترش اتصال به بیش از ۲۵۰مقصد پروازی و افزایش سالانه ظرفیت حمل بار هوایی به ۴۵‌میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ همسو است.