23 - 08 - 2023
از خسارت‌های مالی تا زیست‌محیطی
گروه انرژی- با وجودی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از حوزه آب، وزارت نیرو محکوم به عدم اعمال نظارت صحیح و دقیق بر دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های زیرمجموعه و عمل نکردن به وظایف حاکمیتی در زمینه پیدایش و اجـرای طرح‌های انتقـال آب بین‌حوضه‌ای کشور مطابق با اصل ۴۰ قانون اساسی شده، با این حال برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که این گزارش یکسویه و ناقص بوده است.
در گزارش تحقیق و تفحص از حوزه آب که روز گذشته در مجلس قرائت شد، صراحتا به عدم اشراف و اطلاع وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایـران درخصوص وجـود برخی طرح‌ها و قراردادهای مطالعاتی و اجرایـی در شرکت‌های زیرمجموعه و اشاره شده است.
نمایندگان مجلس علاوه‌بر آنکه با ارسال گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در انتقال آب بین‌حوضه‌ای به قوه قضاییه موافقت کردند، تاکید شد که ناهماهنگی در تعریف و توسعه طرح‌ها و نحوه استفاده از منابع آب در وزارت نیـرو، شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها وجود دارد.
عدم ایفای نقش تعیین‌کننده و راهبری وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران در مبادله موافقتنامه‌های اعتبارات طرح‌های تامین آب از منابع مختلف مالی به ویژه منابع استانی بـرای جلوگیری از اختصاص اعتبارات به طرح‌های تامین آب غیرموجه از کم‌کاری‌های وزارت نیرو اعلام شده است.
در این گزارش همچنین تاکید شده که در عملکرد وزارت نیرو در حوزه آب عدم مطابقت هزینه‌های واقعی، پیشرفت فیزیکی و برنامه زمانبندی طرح در مراحـل اجرایـی در مقایسه با برآوردهای اولیه وجود دارد. ضمن آنکه عدم‌تحقق منابع مالی و تخصیص اعتبار مطابق برنامه زمانبندی پیش‌بینی‌شده باعث تحمیل زیان مالی شده است. ضمن اینکه عدم‌ارزیابی دقیق خسارات زیست‌محیطی و اجتماعی، معارضات محلی و بار مالی ناشی از تملک اراضی و غیره در برآورد هزینه‌های طرح‌ها زیان‌هایی را به دنبال داشته است.
برخورد قضایی با مدیران متخلف
رییس هیات تحقیق و تفحص پس از قرائت این گزارش، اعلام کرد: ما تقاضای ارجاع تحقیق و تفحص از حوزه آب به قوه قضاییه را داشتیم چون جرم‌انگاری شده است و مدیرانی که در حوزه آب کشور و وزارت نیرو تخلف کردند و در استان‌های مقصد تخلفاتی را مرتکب شدند به قوه معرفی خواهند شد.
امیرقلی جعفری‌بروجنی با بیان اینکه امیدوارم این اولین گام برای جلوگیری از فعالیت مافیایی باشد که در حوزه آب حضور دارند، گفت: روند تخلفات در حوزه آب کشور به ویژه پروژه‌های انتقال آب بسیار بالاست. در جریان رسیدگی به این تحقیق و تفحص توانستیم ۱۶ طرح انتقال آب بین‌حوضه‌ای را که از فینسک در استان‌های مازندران و سمنان تا حوضه دریاچه ارومیه را شامل می‌شد بررسی کنیم؛ با توجه به اینکه ۷۰ درصد پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای به فلات مرکزی ایران است به همین خاطر تاکید ما بیشتر روی این پروژه‌ها بود.
وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده، بخشی از مشکلات موجود در زمینه انتقال آب بین‌حوضه‌ای مشکلات فنی و بخشی دیگر شامل مشکلات ساختاری مالی شیوه حکمرانی بود. در شیوه حکمرانی در بخش آب به شدت مشکل داریم و چند دهه است که تفکر سازه‌ای بر مدیریت آب کشور حاکمیت می‌کند.
جعفری‌بروجنی با انتقاد از جانمایی برخی صنایع در کشور عنوان کرد: مدل توسعه کشور در برخی بخش‌ها بسیار غلط بوده است؛ مثلا جانمایی صنایع آب‌بری نظیر فولاد و کاشی و سرامیک را در فلات مرکزی انجام داده‌ایم و هر روز بیشتر بر عطش توسعه نامتوازن و غیرمبتنی بر سند آمایش دمیده‌ایم، لذا تقاضاهای جدید برای انتقال آب وجود دارد. از سوی دیگر در پروژه‌های انتقال آب هم مبدأ و هم مقصد را ویران کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه «از ۱۶ طرحی که بررسی کردیم، ۷۰ درصد هنگام آغاز فاقد مجوز تخصیص آب و مجوز زیست‌محیطی بودند»، اظهار کرد: برخی از این طرح‌ها چند سال بعد از آغاز با لابی‌گری اخذ مجوز کردند و برخی نیز هنوز مجوزهای لازم را ندارند.
رییس هیات تحقیق و تفحص از پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای در پاسخ به اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه گزارش این تحقیق و تفحص یکسویه و ناقص بود، تاکید کرد: این‌گونه اظهارنظرها، بی‌انصافی بود، چراکه ۱۶ پروژه مطرح شده بود، اما وقتی ۷۰ پروژه در فلات مرکزی است، باید به این موضوع پرداخته می‌شد.
جعفری‌بروجنی با تاکید بر اینکه قانون‌شکن و قانون‌گریز هستند، همه دستگاه‌ها را دور می‌زدند و کار خود را پیش می‌بردند، گفت: امیدوارم این اولین گام برای جلوگیری از فعالیت مافیایی باشد که در حوزه آب حضور دارند. قانون‌شکن و قانون‌گریز هستند، همه دستگاه‌ها را دور می‌زدند و کار خود را پیش می‌بردند.
مصرف پساب به جای آب
نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی هم در جریان قرائت این گزارش اعلام کرد: وزارت نیرو باید به تغییرات اقلیمی و آب و هوایی دنیا توجه داشته باشد، زیرا اکنون همانند دوران گذشته نیست که بگوییم میانگین بارندگی در دنیا فلان میزان بوده و در کشور ما نیز این میزان است. در واقع فرمول‌های گذشته برهم‌خورده و ستاد حوادث غیرمترقبه جز در موارد وقوع سیل، زلزله و طوفان معنی ندارد.او افزود: امروزه یا با وضعیت ترسالی مواجه‌ایم که سبب سیل‌های ویران‌کننده می‌شود یا خشکسالی مخرب. لذا آنچه در این گزارش تحقیق و تفحص مورد اهمیت است، بحث هماهنگی فرادستگاهی بین وزارت نیرو، سازمان مراتع و جنگل‌ها، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و محیط‌زیست در عرصه‌های مختلف است. اینکه هر دستگاهی بخواهد کار خودش را انجام دهد، عوارض ویرانگر و مخربی به همراه خواهد داشت.
مجتبی ذوالنوری راهکار مدیریت بحران آب را توجه به تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و نهایتا هماهنگی فرادستگاهی دانست و گفت: باید شرایط زیست‌محیطی، اجتماعی و اقلیمی در تدوین طرح‌ها لحاظ شود، زیرا وضعیت اجرای آنها در درازمدت قابل تامل است. به عنوان مثال خشکاندن دریاچه ارومیه یکسری آسیب در پی دارد و احیای آن هزینه‌های دیگری را برای کشور رقم می‌زند، لذا منابع و مصارف باید سنجیده شوند.
حجت‌الاسلام ذوالنوری اظهار کرد: نمی‌شود به موضوع صرفه‌جویی تاکید کرد، اما هماهنگی با جهاد کشاورزی در نوع استفاده از بذرها و گونه‌های کشت و آبیاری نشود و انتظار داشته باشیم منابع آبی پاسخگو باشند، بنابراین باید آمایش سرزمین رعایت شود، زیرا در استان‌هایی که بحران آب داریم شاهد استقرار صنایع آب‌بر هستیم.
نایب‌رییس مجلس یازدهم گفت: وزارت نیرو باید در سیاستگذاری و اموری که نیازمند تصمیم‌گیری و هماهنگی با دستگاه‌ها است، به نکات ذکر شده توجه کند، زیرا مردم در آینده با بحران آب مواجه می‌شوند. صنایع باید از پساب استفاده کنند و متاسفانه گاهی مشاهده می‌شود از آب شیرین برای صنایع یا فضای سبز استفاده می‌شود.