از بازسازی ویرانه‌ها تا بازسازی اعتماد
جهان صنعت – جنگ را معمولا با تصاویر ویرانی، آوارگی، کشته‌شدن انسان‌ها، تخریب شهرها و از میان رفتن زیرساخت‌ها به‌یاد می‌آوریم اما بخش مهمی از هزینه جنگ در جایی رخ می‌دهد که کمتر دیده می‌شود؛ در ترازنامه بنگاه‌ها، در رفتار سرمایه‌گذاران، در تصمیم خانوارها برای مهاجرت یا ماندن، در نرخ ارز، در وضعیت بودجه دولت، در تراز پرداخت‌ها، در توانایی بانک‌ها برای اعطای اعتبار و در انتظاراتی که فعالان اقتصادی نسبت‌به آینده پیدا می‌کنند. جنگ تنها بخشی از ساختمان‌ها و کارخانه‌ها را تخریب نمی‌کند بلکه رابطه میان امروز و فردای اقتصاد را نیز مختل کرده و به‌همین دلیل است که پایان عملیات نظامی الزاما به‌معنای آغاز یک دوره رونق اقتصادی نیست.
پژوهش تازه‌ای از صندوق بین‌المللی پول با عنوان اقتصاد کلان جنگ و بهبود پس‌از جنگ دقیقا از همین نقطه آغاز می‌کند و تصویری متفاوت از آنچه معمولا درباره بازسازی پس‌از جنگ تصور می‌شود ارائه می‌دهد. این مقاله با استفاده از مجموعه داده‌ای جهانی درباره درگیری‌های نظامی اقتصاد ۱۹۴کشور را در فاصله سال‌های۱۹۴۶تا۲۰۲۴ بررسی کرده و ۱۷۰مورد آغاز درگیری و ۱۵۸مورد پایان درگیری را در تحلیل خود گنجانده است. روش پژوهش نیز صرفا مقایسه ساده اقتصاد کشورهای جنگ‌زده با کشورهای دیگر نیست بلکه نویسندگان با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی و شواهد در سطح بنگاه تلاش کردند مسیر اقتصاد را قبل، حین و بعد از جنگ دنبال کنند. نتیجه کلی روشن است: جنگ یک شوک موقتی نیست که با توقف درگیری به‌سرعت از میان برود بلکه می‌تواند اثری بلندمدت بر ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، بازار کار و ساختار مالی اقتصاد باقی بگذارد.
اهمیت این یافته زمانی بیشتر آشکار می‌شود که هزینه جنگ با سایر بحران‌های بزرگ اقتصادی مقایسه شود. بحران بانکی، بحران ارزی، بحران بدهی دولتی و حتی بلایای طبیعی شدید همگی می‌توانند افت بزرگی در تولید ایجاد کنند اما برآوردهای این پژوهش نشان می‌دهد که زیان تولیدی ناشی از جنگ معمولا از زیان ناشی از این شوک‌ها بیشتر و ماندگارتر است. درواقع جنگ همزمان چندین کانال اقتصادی را فعال می‌کند و همین همزمانی است که آن را از بسیاری از بحران‌های متعارف اقتصادی متمایز می‌سازد.
جنگ؛ شوکی فراتر از تخریب سرمایه
در نگاه نخست ممکن است تصور شود هزینه اقتصادی جنگ را می‌توان تقریبا با ارزش ساختمان‌ها، کارخانه‌ها، جاده‌ها، نیروگاه‌ها و سایر سرمایه‌های فیزیکی تخریب‌شده اندازه‌گیری کرد اما چنین برداشتی از اقتصاد جنگ بسیار محدود است. جنگ همزمان عرضه‌وتقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نیروی کار را جابه‌جا می‌کند، مسیر تجارت را مختل کرده، هزینه حمل‌ونقل و تامین مالی را افزایش می‌دهد، دسترسی به‌بازارهای خارجی را محدود می‌کند و با افزایش عدم‌اطمینان سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش می‌دهد.
در سمت عرضه بخشی از ظرفیت تولیدی مستقیما نابود می‌شود و بخشی دیگر از چرخه تولید خارج می‌ماند. کارخانه‌ای که ساختمان آن سالم مانده اگر برق، مواد اولیه، نیروی متخصص، شبکه حمل‌ونقل یا بازار فروش خود را از دست داده باشد دیگر نمی‌تواند با ظرفیت پیشین تولید کند. به‌همین ترتیب سرمایه انسانی نیز در اثر مرگ، جراحت، مهاجرت، قطع آموزش، کاهش تجربه کاری و آسیب‌های جسمی و روانی دچار فرسایش می‌شود. صندوق بین‌المللی پول در بررسی خود بر همین نکته تاکید می‌کند که آثار جنگ بر ظرفیت تولید تنها به‌سرمایه فیزیکی محدود نیست و سرمایه انسانی و بهره‌وری نیز در معرض آسیب قرار می‌گیرند.
ازسوی‌دیگر جنگ منابعی را که می‌توانستند در بخش‌های مولد اقتصاد مورد استفاده قرار گیرند به‌سمت فعالیت‌های نظامی و امنیتی می‌کشاند. دولت ممکن است ناچار شود بخش بزرگی از بودجه خود را صرف دفاع، امنیت، تامین کالاهای ضروری و جبران خسارت‌های فوری کند و درنتیجه منابع کمتری برای آموزش، سلامت، زیرساخت‌های غیرنظامی و سرمایه‌گذاری عمومی باقی بماند. بنگاه‌ها نیز در محیطی که آینده آن نامطمئن است انگیزه کمتری برای خرید ماشین‌آلات جدید، توسعه خطوط تولید یا ورود به‌بازارهای تازه خواهند داشت.
این مساله یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های جنگ با بسیاری از بحران‌های مالی است. بحران مالی ممکن است برای مدتی اعتبار را منجمد کند اما جنگ می‌تواند خودِ ظرفیت تولید و شبکه‌ای را که اعتبار و تجارت بر آن استوار بوده از بین ببرد. به‌همین دلیل اقتصاد جنگ‌زده با یک مساله صرفا مالی مواجه نیست بلکه با مساله‌ای در مورد امکان تولید، امکان مبادله و حتی امکان تصور آینده مواجه است.
هزینه جنگ در همان سال اول متوقف نمی‌شود
یکی از یافته‌های مهم پژوهش IMF این است که افت تولید ناشی از جنگ به‌سال آغاز درگیری محدود نمی‌شود و در طول زمان ادامه پیدا می‌کند. برآوردهای مختلف ارائه‌شده در پژوهش و تحلیل‌های مرتبط صندوق نشان می‌دهد که اقتصاد پس از آغاز جنگ وارد مسیری می‌شود که فاصله آن با روندی که در شرایط عادی می‌توانست طی کند برای سال‌ها باقی می‌ماند. در سال نخست افت تولید در حدود چند‌درصد است و این شکاف در افق پنج‌ساله بزرگ‌تر می‌شود. در افق‌های طولانی‌تر نیز آثار منفی جنگ همچنان قابل مشاهده است. در فصل سوم گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی نیز صندوق بر زیان‌های بزرگ و پایدار تولید تاکید کرده و آنها را بزرگ‌تر از زیان‌های معمول ناشی از بحران‌های مالی و بلایای طبیعی شدید ارزیابی کرده است.
این نکته از نظر سیاستگذاری بسیار مهم بوده زیرا در محاسبه هزینه جنگ نباید تنها هزینه مستقیم تخریب را در نظر گرفت. اگر کارخانه‌ای تخریب شود زیان آن را می‌توان با هزینه بازسازی ساختمان و تجهیزات تا حدودی برآورد کرد اما اگر سرمایه‌گذاری جدید برای پنج سال انجام نشود، اگر نیروی متخصص کشور را ترک کند، اگر کارآفرین به‌دلیل نااطمینانی تصمیم به‌توسعه کسب‌وکار نگیرد و اگر بانک‌ها به‌دلیل افزایش ریسک از اعطای اعتبار خودداری کنند هزینه واقعی جنگ بسیار بیشتر از رقم خسارت فیزیکی خواهد بود.
به بیان دیگر جنگ فقط سرمایه موجود را از بین نمی‌برد، بلکه بخشی از سرمایه‌ای که می‌توانست در آینده ایجاد شود را نیز از میان می‌برد. این بخش دوم شاید در تصاویر خرابی شهرها دیده نشود اما از منظر رشد اقتصادی حتی می‌تواند اهمیت بیشتری داشته باشد.
چرا اقتصاد بعد از جنگ فورا رونق نمی‌گیرد؟
اینجا به‌یکی از جذاب‌ترین بخش‌های پژوهش می‌رسیم. در برخی نظریه‌های رشد اقتصادی تخریب سرمایه می‌تواند یک اثر متناقض ایجاد کند. هنگامی که موجودی سرمایه کاهش می‌یابد، سرمایه باقی‌مانده ممکن است کمیاب‌تر شود و در نتیجه بازده نهایی آن افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری پس از شوک افزایش یابد و اقتصاد به‌سمت بازسازی و همگرایی با مسیر قبلی حرکت کند اما داده‌های واقعی جنگ‌ها چنین تصویر خوش‌بینانه‌ای ارائه نمی‌کنند.
اگر کارخانه‌ها ساختمان‌ها و ماشین‌آلات از بین رفته باشند از نظر نظری می‌توان انتظار داشت که بازسازی آنها بسیار سودآور شود. با این حال سرمایه‌گذار تنها زمانی کارخانه جدید می‌سازد که مطمئن باشد کارخانه فردا نیز امکان فعالیت خواهد داشت. اگر احتمال بازگشت جنگ، مصادره، بی‌ثباتی سیاسی، سقوط پول ملی، محدودیت انتقال سرمایه، کمبود اعتبار یا تغییر ناگهانی مقررات بالا باشد حتی بازده بالقوه بالای یک پروژه نیز لزوما به‌سرمایه‌گذاری واقعی تبدیل نمی‌شود.
این همان حلقه‌ای است که اقتصاد پس از جنگ را گرفتار می‌کند: جنگ سرمایه را تخریب می‌کند اما نااطمینانی مانع بازسازی سرمایه می‌شود، کاهش سرمایه ظرفیت تولید را پایین می‌آورد اما ظرفیت تولید پایین نیز توان دولت و بنگاه‌ها برای بازپرداخت بدهی و تامین مالی سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، محدودیت مالی سرمایه‌گذاری را ضعیف کرده و سرمایه‌گذاری ضعیف نیز روند بازگشت اقتصاد به‌مسیر رشد را کندتر می‌کند.
بنابراین مشکل اصلی اقتصاد پس از جنگ لزوما این نیست که فرصت سرمایه‌گذاری وجود ندارد بلکه این است که اعتماد به‌آینده برای تبدیل فرصت سرمایه‌گذاری به‌سرمایه واقعی کافی نیست.
صلح پایدار و صلح شکننده
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مقاله این است که پایان جنگ را به‌عنوان یک وضعیت واحد در نظر نمی‌گیرد. نویسندگان به‌این پرسش توجه می‌کنند که چه اتفاقی می‌افتد اگر جنگ تمام شود اما صلح پایدار نباشد.
این تمایز از نظر اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد. برای یک بنگاه تفاوت میان پایان فعلی جنگ و پایان واقعی نااطمینانی بسیار مهم است. اگر احتمال داده شود که جنگ در یک یا دو سال آینده دوباره آغاز خواهد شد تصمیم‌گیری اقتصادی همچنان براساس ریسک جنگ انجام می‌شود. در چنین شرایطی بنگاه ممکن است به‌جای خرید ماشین‌آلات جدید نقدینگی خود را حفظ کند. خانوار ممکن است به‌جای خرید مسکن یا سرمایه‌گذاری بلندمدت دارایی‌های نقدشونده نگه دارد و بانک نیز ممکن است به‌جای اعطای وام بلندمدت ترجیح دهد منابع خود را در دارایی‌های کم‌ریسک‌تر نگه دارد.از این منظر صلح یک متغیر اقتصادی است و صرفا یک وضعیت سیاسی یا امنیتی نیست.
یافته‌های IMF نشان می‌دهد که در مواردی که درگیری دوباره آغاز می‌شود روند بهبود اقتصادی نیز به‌شدت آسیب می‌بیند و در بسیاری از موارد اساسا امکان بازیابی تولید از بین می‌رود. در مقابل زمانی که صلح برای چند سال پایدار می‌ماند تولید شروع به‌افزایش می‌کند اما سرعت این افزایش بسیار کمتر از آن چیزی بوده که برای جبران کامل زیان‌های جنگ لازم است.
این یافته را می‌توان با یک مفهوم ساده توضیح داد: اقتصاد برای سرمایه‌گذاری به‌صلح نیاز دارد اما برای سرمایه‌گذاری بلندمدت به‌اطمینان از استمرار صلح نیاز دارد.
حتی در سناریوی صلح پایدار بازگشت تولید به‌مسیر قبل از جنگ سریع نیست. براساس برآوردهای ارائه‌شده در پژوهش پنج‌سال پس از پایان درگیری تولید به‌طور متوسط حدود ۹/۳درصد افزایش می‌یابد اما این افزایش تنها بخش محدودی از زیان تولیدی دوران جنگ را جبران می‌کند. بنابراین اقتصاد پس از جنگ ممکن است در حال رشد باشد اما همچنان در سطحی بسیار پایین‌تر از مسیری قرار داشته باشد که بدون جنگ می‌توانست طی کند.
این تفاوت میان رشد اقتصادی و بازگشت اقتصادی اهمیت زیادی دارد. ممکن است تولید یک کشور پس از جنگ هر سال افزایش یابد و در عین حال اقتصاد آن کشور هنوز از سطحی که در صورت نبود جنگ می‌توانست به‌آن برسد فاصله زیادی داشته باشد. در چنین شرایطی مشاهده رشد مثبت نباید به‌عنوان نشانه پایان هزینه‌های جنگ تفسیر شود.
اقتصاد می‌تواند رشد کند اما همچنان فقیرتر از مسیر فرضی خود باشد. این همان چیزی است که در تحلیل اقتصادی به‌زیان دائمی یا اثر ماندگار شوک اشاره دارد. جنگ ممکن است چند سال از مسیر توسعه یک کشور را حذف کرده و بازسازی پس از آن نیز الزاما قادر نباشد تمام این زمان ازدست‌رفته را جبران کند.
راز بهبود پس از جنگ در بازار کار است
یکی از یافته‌های قابل‌توجه پژوهش این بوده که بهبود پس از جنگ بیش از آنکه سرمایه‌محور باشد نیروی‌کارمحور است. در نگاه اول شاید این نتیجه عجیب به‌نظر برسد زیرا تصور معمول از بازسازی پس از جنگ، ساختن دوباره جاده‌ها، پل‌ها، نیروگاه‌ها، کارخانه‌ها و ساختمان‌هاست اما داده‌ها نشان می‌دهند که اشتغال و عرضه نیروی کار می‌توانند سریع‌تر از سرمایه فیزیکی و بهره‌وری بهبود پیدا کنند.
علت این مساله را می‌توان در دو پدیده مهم جست‌وجو کرد. نخست بازگشت بخشی از جمعیتی که در دوره جنگ کشور را ترک کردند و دوم انتقال نیروی انسانی از فعالیت‌های نظامی و مرتبط با جنگ به‌فعالیت‌های غیرنظامی. وقتی جنگ تمام می‌شود بخشی از ظرفیت انسانی که در دوران درگیری از فعالیت اقتصادی عادی خارج شده بود دوباره وارد بازار کار می‌شود اما بازگشت نیروی کار به‌تنهایی کافی نیست. کارگر برای تولید به‌سرمایه نیاز دارد و سرمایه برای به‌کارگیری نیروی کار نیازمند محیطی امن، اعتبار، زیرساخت و چشم‌انداز روشن است. بنابراین اگر کارگر بازگردد اما کارخانه بازسازی نشود، اگر نیروی متخصص حاضر باشد اما تامین مالی وجود نداشته باشد و اگر بازار کار احیا شود اما بهره‌وری به‌دلیل فرسودگی سرمایه پایین بماند افزایش اشتغال الزاما به‌معنای بازگشت کامل ظرفیت تولید نخواهد بود.
به همین دلیل است که IMF میان سه عامل یعنی نیروی کار، سرمایه و بهره‌وری تمایز می‌گذارد و نشان می‌دهد که در دوره پس از جنگ سهم نیروی کار در بهبود تولید بیشتر است درحالی‌که انباشت سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید یا همان TFP همچنان با محدودیت مواجهند.
مشکل اصلی شاید پول باشد و نه آجر و سیمان
این یافته ما را به‌قلب مساله بازسازی می‌رساند. اگر ساختمان‌ها را بتوان دوباره ساخت چرا سرمایه‌گذاری به‌اندازه کافی اتفاق نمی‌افتد؟ پاسخ را باید در محدودیت مالی جست‌وجو کرد.
بنگاهی که از جنگ خارج شده ممکن است زمین و نیروی انسانی داشته باشد اما ماشین‌آلاتش آسیب دیده، ذخایر نقدی‌اش کاهش یافته، مشتریانش از بین رفتند و دسترسی‌اش به‌وام بانکی نیز محدود شده است. اگر بانک نیز با مطالبات معوق، کمبود سرمایه، ریسک بالای اعتباری و نااطمینانی نسبت‌به آینده مواجه باشد حاضر نخواهد بود به‌آسانی منابع لازم برای بازسازی بنگاه را تامین کند. در چنین شرایطی یک شکاف مالی ایجاد می‌شود که با پایان جنگ خودبه‌خود بسته نمی‌شود.
پژوهش IMF با استفاده از شواهد سطح بنگاه نیز نشان می‌دهد که محدودیت‌های مالی می‌توانند بازسازی سرمایه را در دوره پس از جنگ برای مدت طولانی محدود کنند. درنتیجه حتی اگر تقاضا بهبود پیدا کند و نیروی کار به‌بازار بازگردد بنگاه‌هایی که ترازنامه ضعیف‌تری دارند ممکن است نتوانند از فرصت‌های جدید استفاده کنند.
اینجا تفاوت میان بنگاه‌های بزرگ و کوچک نیز اهمیت پیدا می‌کند. بنگاه‌های بزرگ‌تر معمولا دسترسی بهتری به‌منابع مالی، بازارهای خارجی، شبکه‌های بانکی و سرمایه‌گذاران دارند و در نتیجه در دوره پس از جنگ سریع‌تر خود را بازسازی می‌کنند. درمقابل بنگاه‌های کوچک‌تر یا بدهکارتر که به‌اعتبار بانکی وابستگی بیشتری دارند ممکن است مدت طولانی‌تری در وضعیت نیمه‌فعال باقی بمانند. بنابراین بازسازی پس‌از جنگ لزوما به‌معنای بازگشت همان ساختار اقتصادی گذشته نیست.
جنگ می‌تواند ساختار بازار را تغییر دهد
یکی از پیامدهای کمتر دیده‌شده جنگ این است که پس از پایان آن بازار ممکن است دقیقا همان بازاری نباشد که پیش از جنگ وجود داشت.
در دوره جنگ برخی بنگاه‌ها از بازار خارج می‌شوند، برخی دیگر تعطیل یا کوچک می‌شوند و گروهی از بنگاه‌ها که توان مالی و سازمانی بیشتری دارند سهم بازار آنها را به‌دست می‌آورند. در دوره بازسازی نیز همین بنگاه‌های قوی‌تر ممکن است از دسترسی بهتر به‌منابع مالی و شبکه‌های تجاری برخوردار باشند و سریع‌تر رشد کنند. درنتیجه جنگ می‌تواند نوعی فرآیند انتخاب اقتصادی ایجاد کند که طی آن بنگاه‌های ضعیف‌تر حذف و بنگاه‌های قوی‌تر بزرگ‌تر شوند.
این اتفاق لزوما از نظر بهره‌وری منفی نیست. اگر بنگاه‌های ناکارآمد جای خود را به‌بنگاه‌های کارآمدتر بدهند ممکن است در بلندمدت بهره‌وری افزایش پیدا کند اما مساله زمانی ایجاد می‌شود که بنگاه‌های سالم و مولد صرفا به‌دلیل دسترسی نداشتن به‌اعتبار از بازار خارج شوند و بنگاه‌های بزرگ‌تر به‌دلیل برخورداری از ارتباطات، منابع و وثیقه‌های بیشتر سهم بازار را در اختیار بگیرند.
در چنین حالتی بازسازی اقتصادی می‌تواند همزمان با بازسازی فیزیکی به‌بازتوزیع قدرت اقتصادی نیز منجر شود. این موضوع برای کشورهایی که پس از جنگ با نظام بانکی ضعیف، بازار سرمایه توسعه‌نیافته و نهادهای مالی ناکارآمد مواجهند اهمیت بیشتری دارد. در این کشورها سیاست بازسازی اگر تنها بر پروژه‌های عمرانی بزرگ متمرکز شود و مشکل تامین مالی بنگاه‌های متوسط و کوچک را نادیده بگیرد ممکن است بخش قابل‌توجهی از ظرفیت کارآفرینی اقتصاد را از بین ببرد.
جنگ، بحران ارزی و فشار بر بخش خارجی
یکی دیگر از یافته‌های مهم پژوهش IMF به‌بخش خارجی اقتصاد مربوط می‌شود. جنگ فقط تولید داخلی را کاهش نمی‌دهد بلکه واردات و صادرات، جریان سرمایه و ذخایر ارزی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.
در زمان جنگ صادرات ممکن است به‌دلیل تخریب زیرساخت، بسته‌شدن مرزها، اختلال در حمل‌ونقل یا کاهش تولید افت کند در حالی که نیاز به‌واردات برخی کالاهای ضروری افزایش می‌یابد. همزمان سرمایه‌گذاران خارجی و حتی سرمایه‌گذاران داخلی ممکن است دارایی‌های خود را از کشور خارج کنند. چنین شرایطی می‌تواند به‌کاهش ذخایر ارزی، فشار بر نرخ ارز و افزایش تورم منجر شود. IMF در گزارش خود بخش خارجی را یکی از سازوکارهای مهم تشدیدکننده مشکلات اقتصاد کلان در دوره جنگ معرفی می‌کند.
از این منظر جنگ می‌تواند یک چرخه معیوب ایجاد کند: کاهش صادرات و خروج سرمایه ارز را کمیاب می‌کند، کاهش ارزش پول ملی هزینه واردات را بالا می‌برد، افزایش هزینه واردات تورم را تشدید می‌کند، تورم قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد، کاهش قدرت خرید تقاضا را ضعیف می‌کند و درنهایت کاهش تقاضا سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین بازسازی اقتصادی بدون ثبات پولی و ارزی با مانع جدی مواجه خواهد بود.
بازسازی بدون ثبات اقتصادی می‌تواند شکست بخورد
یکی از پیام‌های سیاستی مهم IMF این است که بازسازی را نمی‌توان صرفا با تزریق پول به‌پروژه‌های عمرانی پیش برد. اگر تورم بالا، نرخ ارز بی‌ثبات و بدهی دولت غیرقابل مدیریت باشد و نظام مالی نتواند اعتبار مورد نیاز بخش خصوصی را تامین کند حتی کمک‌های مالی بزرگ نیز ممکن است اثر محدودی داشته باشند.
صندوق در فصل مربوط به‌اقتصاد جنگ و بازسازی بر اهمیت تثبیت اقتصاد کلان، بازسازی بدهی، تامین مالی خارجی و حمایت بین‌المللی تاکید می‌کند. در تجربه‌های مورد بررسی کشورهایی که توانستند با ثبات تورم، تثبیت نسبی نرخ ارز، اصلاح وضعیت مالی دولت و دسترسی به‌منابع خارجی نااطمینانی را کاهش دهند شرایط مناسب‌تری برای بازسازی پیدا کردند.
در این میان بازسازی بدهی اهمیت ویژه‌ای دارد. کشوری که از جنگ خارج شده و همزمان با بدهی سنگین خارجی و داخلی مواجه بوده نمی‌تواند تمام منابع خود را صرف بازسازی کند. اگر دولت مجبور باشد بخش بزرگی از درآمد خود را برای پرداخت بدهی اختصاص دهد فضای مالی لازم برای سرمایه‌گذاری عمومی و حمایت از بخش خصوصی کاهش می‌یابد. به‌همین‌دلیل بازسازی بدهی و بازسازی زیرساخت را باید دو بخش از یک مساله واحد دانست و نه دو سیاست جدا از هم.
چرا اعتماد مهم‌تر از حجم پول است؟
ممکن است تصور شود اگر منابع مالی کافی در اختیار دولت قرار گیرد مشکل بازسازی حل خواهد شد اما تجربه کشورهایی که از جنگ خارج شدند نشان می‌دهد که حجم منابع تنها بخشی از مساله است.
سرمایه‌گذار باید باور کند که قوانین تغییر نمی‌کنند، مالکیت او محفوظ می‌ماند، قراردادها قابل اجرا هستند، بانک‌ها قادر به‌تامین اعتبار خواهند بود، نرخ ارز در یک مسیر قابل پیش‌بینی حرکت می‌کند و مهم‌تر از همه احتمال بازگشت جنگ پایین است. این مجموعه باورها همان چیزی است که می‌توان آن را اعتماد اقتصادی نامید. اعتماد را نمی‌توان با یک بودجه عمرانی ایجاد کرد. اعتماد نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های منسجم است که از ثبات سیاسی و امنیتی آغاز می‌شود و تا سیاست پولی، سیاست مالی، نظام قضایی، حقوق مالکیت، شفافیت و دسترسی به‌منابع مالی ادامه پیدا می‌کند. از همین رو بازسازی اقتصادی پس از جنگ یک پروژه صرفا عمرانی نیست بلکه یک پروژه نهادی است.
بازگشت آوارگان بخشی از سیاست اقتصادی است
بازگشت آوارگان نیز در این میان صرفا یک موضوع انسانی یا اجتماعی نیست و مستقیما به‌ظرفیت تولید اقتصاد مربوط می‌شود.
کشوری که بخش قابل‌توجهی از جمعیت متخصص و فعال خود را از دست داده باشد پس از جنگ با کمبود نیروی انسانی مواجه خواهد شد. بازگشت این افراد می‌تواند ظرفیت تولید را افزایش دهد اما بازگشت موفقیت‌آمیز آنها به‌فراهم‌بودن شغل، مسکن، خدمات عمومی، امنیت و چشم‌انداز اقتصادی نیاز دارد. اگر فردی پس از سال‌ها مهاجرت به‌کشور خود بازگردد اما نتواند شغلی متناسب با مهارت خود پیدا کند یا با کمبود خدمات عمومی و نااطمینانی اقتصادی مواجه شود احتمال ماندگاری او کمتر خواهد بود.
به‌همین‌دلیل سیاست بازگشت آوارگان باید با سیاست بازار کار، مسکن، آموزش، سرمایه‌گذاری و بازسازی زیرساخت هماهنگ باشد. صندوق بین‌المللی پول نیز در تحلیل خود بر اهمیت بازگشت و ادغام آوارگان در روند احیای اقتصادی تاکید کرده است.
یکی از مهم‌ترین نتایج کلی گزارش‌های IMF این است که سیاست‌های پس از جنگ باید مکمل یکدیگر باشند. نمی‌توان تنها با افزایش هزینه‌های عمرانی انتظار داشت اقتصاد به‌مسیر رشد بازگردد. بازسازی زیرساخت بدون تامین مالی بنگاه‌ها، بدون ثبات پولی و بدون اصلاح وضعیت بدهی اثر محدودی خواهد داشت. از سوی دیگر ثبات پولی بدون سرمایه‌گذاری و بازسازی ظرفیت تولید نیز نمی‌تواند رشد پایدار ایجاد کند.
درواقع اقتصاد پس از جنگ نیازمند نوعی بسته سیاستی است که چند حلقه را همزمان فعال کند: برقراری صلح پایدار، تثبیت اقتصاد کلان، اصلاح بدهی، تامین مالی، بازسازی سرمایه فیزیکی، احیای نظام بانکی، بازگشت نیروی انسانی، تقویت نهادها و ایجاد محیطی که بخش خصوصی بتواند دوباره درباره آینده تصمیم بگیرد.
IMF در تحلیل خود نیز بر همین مکمل‌بودن سیاست‌ها تاکید می‌کند و نتیجه می‌گیرد که سیاست‌های جامع و هماهنگ نسبت‌به سیاست‌های پراکنده و منفرد عملکرد بهتری دارند زیرا کاهش نااطمینانی و بازسازی سرمایه می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند و به‌افزایش سرمایه‌گذاری ورود سرمایه و بازگشت جمعیت کمک کنند.
درس بزرگ جنگ؛ صلح شرط لازم است اما کافی نیست
شاید مهم‌ترین پیام اقتصادی پژوهش این باشد که نباید پایان جنگ را با آغاز رونق یکی دانست. جنگ ممکن است در یک روز پایان یابد اما آثار اقتصادی آن می‌تواند سال‌ها ادامه داشته باشد. ساختمان‌ها ممکن است دوباره ساخته شوند اما اعتماد به‌آینده دیرتر بازمی‌گردد. کارخانه ممکن است تعمیر شود اما سرمایه‌گذار برای توسعه آن به‌چشم‌انداز روشن نیاز دارد. نیروی کار ممکن است بازگردد اما بدون سرمایه و اعتبار نمی‌تواند ظرفیت تولید را به‌سطح پیشین برساند.
به همین دلیل صلح را باید نه نقطه پایان جنگ بلکه نخستین شرط بازسازی دانست.اگر صلح شکننده باشد اقتصاد فرصت بازیابی پیدا نمی‌کند. اگر صلح پایدار باشد اما تورم و نرخ ارز بی‌ثبات باشند سرمایه‌گذاری به‌تعویق می‌افتد. اگر ثبات اقتصادی وجود داشته باشد اما بانک‌ها اعتبار کافی نداشته باشند بنگاه‌های ضعیف‌تر قادر به‌بازسازی نخواهند بود. اگر منابع مالی وجود داشته باشد اما نهادهای اقتصادی و حقوقی قابل اعتماد نباشند سرمایه ممکن است به‌جای ورود از کشور خارج شود. بنابراین بازسازی واقعی زمانی آغاز می‌شود که مجموعه این موانع به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
از بازسازی ساختمان‌ها تا بازسازی ظرفیت اقتصادی
تجربه جنگ به‌ما می‌آموزد که بازسازی را نباید با شمارش ساختمان‌های ساخته‌شده سنجید. ممکن است یک کشور پس از جنگ تعداد زیادی جاده، پل، مدرسه و کارخانه جدید بسازد و در عین حال هنوز نتوانسته باشد ظرفیت اقتصادی خود را احیا کند. معیار واقعی بازسازی این است که آیا بنگاه‌ها دوباره سرمایه‌گذاری می‌کنند آیا خانوارها نسبت‌به آینده اطمینان پیدا کردند، آیا نیروی متخصص بازمی‌گردد، آیا بانک‌ها اعتبار می‌دهند، آیا صادرات دوباره رونق می‌گیرد، آیا دولت می‌تواند بدون ایجاد بحران بدهی هزینه‌های خود را تامین کند و آیا بهره‌وری در حال افزایش است یا نه؟
این تغییر نگاه از بازسازی فیزیکی به‌بازسازی ظرفیت اقتصادی شاید مهم‌ترین درسی باشد که می‌توان از پژوهش جدید صندوق بین‌المللی پول گرفت.
جنگ و مساله ایران
اگر این یافته‌ها را از سطح یک مطالعه جهانی به‌سطح اقتصادهای درمعرض نااطمینانی و درگیری منتقل کنیم اهمیت آنها بیشتر می‌شود. کشوری که با ریسک بالای ژئوپلیتیک، محدودیت دسترسی به‌منابع مالی، تورم، بی‌ثباتی ارزی و ضعف سرمایه‌گذاری مواجه است حتی درصورت عبور از یک دوره درگیری نظامی نیز نمی‌تواند انتظار داشته باشد که اقتصاد به‌صورت خودکار به‌مسیر قبلی بازگردد.
مساله فقط میزان خسارت فیزیکی نیست بلکه مساله این است که آیا پس از پایان بحران سازوکارهای اقتصادی لازم برای سرمایه‌گذاری دوباره وجود دارند یا خیر.
اگر بنگاه‌ها منابع کافی نداشته باشند، اگر نظام بانکی ضعیف باشد، اگر سرمایه‌گذار افق بلندمدت نداشته باشد و اگر خانوارها نسبت‌به آینده مطمئن نباشند بازسازی ممکن است به‌پروژه‌هایی دولتی و کوتاه‌مدت محدود شود و نتواند به‌یک فرآیند پایدار رشد اقتصادی تبدیل شود.
در چنین شرایطی حتی کمک خارجی نیز اگر بدون اصلاح محیط نهادی و مالی هزینه شود ممکن است بیشتر به‌بازسازی فیزیکی منجر شود تا بازسازی واقعی ظرفیت تولید. از این منظر مهم‌ترین سیاست پس از جنگ الزاما بزرگ‌ترین پروژه عمرانی نیست بلکه سیاستی است که بتواند افق تصمیم‌گیری اقتصادی را بلندتر کند.
اقتصاد پس از جنگ به‌یک قرارداد جدید با آینده نیاز دارد
درنهایت پژوهش IMF یک پرسش عمیق‌تر را پیش روی سیاستگذاران قرار می‌دهد: چگونه می‌توان اقتصادی را که سال‌ها براساس نااطمینانی، جنگ و بقا عمل کرده دوباره به‌اقتصادی تبدیل کرد که براساس سرمایه‌گذاری، تولید و آینده‌نگری تصمیم می‌گیرد؟
در دوره جنگ رفتار اقتصادی انسان‌ها تغییر می‌کند. خانوارها به‌فکر حفظ جان و دارایی خود هستند، بنگاه‌ها تلاش می‌کنند نقدینگی خود را حفظ کنند، دولت منابع را به‌سمت امنیت می‌برد و بانک‌ها ریسک اعتباری را افزایش می‌دهند. این رفتارها در شرایط جنگی عقلانی هستند اما اگر پس از جنگ ادامه پیدا کنند خود به‌مانعی برای بازسازی تبدیل می‌شوند.
بنابراین یکی از وظایف اصلی سیاست اقتصادی پس از جنگ تغییر انتظارات است یعنی متقاعدکردن خانوار، بنگاه، بانک و سرمایه‌گذار که آینده دیگر شبیه گذشته نیست و سرمایه‌گذاری در آن آینده ارزشمند خواهد بود.
این تغییر انتظارات تنها با اعلام پایان جنگ اتفاق نمی‌افتد. باید با سیاست‌های واقعی و قابل مشاهده پشتیبانی شود؛ با ثبات اقتصادی، اصلاح بدهی، تضمین حقوق مالکیت، دسترسی به‌اعتبار، بازسازی زیرساخت، حمایت از بنگاه‌های آسیب‌پذیر، بازگشت نیروی انسانی و ایجاد ظرفیت نهادی برای جلوگیری از بازگشت خشونت.
هزینه جنگ بعد از جنگ پرداخت می‌شود
اقتصاد جنگ‌زده اقتصادی نیست که با خاموش‌شدن صدای گلوله‌ها به‌طور خودکار به‌حالت عادی بازگردد. جنگ بخشی از سرمایه فیزیکی را نابود می‌کند، بخشی از سرمایه انسانی را از کشور خارج کرده، نظام مالی را تضعیف می‌کند، بدهی عمومی را افزایش می‌دهد، روابط تجاری را مختل می‌کند و مهم‌تر از همه اعتماد به‌آینده را کاهش می‌دهد. به‌همین دلیل هزینه واقعی جنگ را باید در سال‌های پس از پایان آن نیز جست‌وجو کرد.
پژوهش تازه صندوق بین‌المللی پول این واقعیت را درمقیاسی جهانی نشان می‌دهد. جنگ‌ها افت تولیدی بزرگی ایجاد می‌کنند که در بسیاری از موارد از هزینه بحران‌های بانکی، ارزی، بدهی دولتی و بلایای طبیعی شدید بیشتر است. پس از جنگ نیز بهبود اقتصادی نه سریع است و نه خودکار. درصورت بازگشت درگیری روند بهبود می‌تواند متوقف شود و حتی درصورت برقراری صلح پایدار تولید معمولا تنها بخشی از زیان‌های گذشته را جبران می‌کند.
شاید مهم‌ترین نکته این باشد که آنچه اقتصاد را بعد از جنگ جلو می‌برد صرفا نیروی کار نیست بلکه ترکیب نیروی کار با سرمایه، اعتبار، اعتماد و بهره‌وری است. داده‌های IMF نشان می‌دهند که نیروی کار می‌تواند نسبتا سریع‌تر بازگردد اما سرمایه و بهره‌وری باسرعت کمتری احیا می‌شوند و محدودیت‌های مالی همچنان مانع بازسازی بنگاه‌ها باقی می‌مانند.
بنابراین اگر بخواهیم یک گزاره مرکزی از این پژوهش استخراج کنیم، باید گفت: جنگ زمانی تمام می‌شود که درگیری پایان می‌یابد اما اقتصاد جنگ‌زده زمانی از جنگ خارج می‌شود که سرمایه‌گذاری دوباره امکان‌پذیر، تامین مالی دوباره در دسترس، اعتماد دوباره قابل اتکا و آینده دوباره قابل پیش‌بینی شود.
از این منظر بازسازی پس از جنگ نه صرفا پروژه‌ای برای ساختن دوباره آن چیزی است که ویران شده بلکه تلاشی برای ساختن دوباره چیزی است که در آمار خسارت‌ها کمتر دیده می‌شود: اعتماد به‌آینده اقتصادی و شاید همین‌جا تفاوت میان بازسازی و توسعه پس از جنگ آشکار می‌شود. بازسازی می‌تواند ساختمان‌ها را سرپا کند اما توسعه زمانی آغاز می‌شود که مردم و بنگاه‌ها دوباره باور کنند سرمایه‌گذاری امروز فردای باثبات‌تری خواهد ساخت. این همان نقطه‌ای است که سیاست اقتصادی، سیاست اجتماعی و سیاست امنیتی به‌یکدیگر می‌رسند و نشان می‌دهند که صلح پایدار نه فقط پیش‌شرط زندگی عادی بلکه یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید و رشد اقتصادی است.
در چنین چارچوبی سیاستگذار پس از جنگ نباید تنها بپرسد چه چیزی را باید دوباره بسازیم بلکه باید پرسش دشوارتری را مطرح کند: چه چیزی باید تغییر کند تا مردم، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران دوباره حاضر شوند برای آینده سرمایه‌گذاری کنند؟ پاسخ به‌این پرسش است که مشخص می‌کند یک کشور صرفا از ویرانه‌های جنگ خارج خواهد شد یا واقعا می‌تواند از اقتصاد جنگی به‌اقتصاد توسعه بازگردد.
