از بازداشت خرازی تا نامه‌نگاری درباره طرح مقابله با نفوذ
جهان صنعت ـ سیدعلی کاظمی در نخستین نشست مطبوعاتی خود به‌عنوان سخنگوی قوه‌قضاییه درباره ادامه برخوردها با شهروندانی که در جریان جنگ و با اتهامات امنیتی بازداشت و محکوم شده‌اند، توضیح داد و با تاکید بر اینکه «حجم اموال توقیف‌شده در این پرونده‌ها بسیار زیاد است»، گفت: «جزئیات و میزان این اموال از طریق مرکز رسانه قوه‌قضاییه به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.»
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره روند رسیدگی به پرونده‌های اخیر و آنچه درخصوص محدودیت دسترسی متهمان به وکیل مطرح شده، از تاکیدات ریاست قوه‌قضاییه بر رعایت حقوق متهم سخن گفت و یادآور شد: «افرادی که در این پرونده‌ها قرار دارند، حقوق خاص خودشان را دارند و تمام این حقوق برای آنها در نظر گرفته شده است.» کاظمی ادامه داد: «چنانچه در این موارد احراز شود که حقی برای افراد دیگری وجود دارد، حتما قوه‌قضاییه و قضات با رعایت استقلال و بی‌طرفی این موارد را بررسی خواهند کرد.»
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: «اطمینان می‌دهیم که در این موارد حقوق متهم رعایت می‌شود. متهمان می‌توانند وکیل داشته باشند و می‌توانند از قواعد دیگری که در قانون پیش‌بینی شده، به‌طورکامل برخوردار باشند.»
کاظمی همچنین اعلام کرد: «قوه قضاییه درپی این است که آن چیزی که در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری درخصوص وکلای خاص پیش‌بینی شده، حذف شود و قوه قضاییه پیشنهاد حذف آن را به مجلس ارائه کرده است تا این افراد بتوانند به‌راحتی وکیل انتخاب کنند.»
سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی توضیح داد و گفت: «فرد مورداشاره تحت قرار بازداشت است و پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در حال رسیدگی است.» کاظمی با تاکید بر اینکه پرونده خرازی در مرحله تحقیقات مقدماتی است، توضیح داد که «هنوز منجر به صدور کیفرخواست و صدور حکم نشده است.» او در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص طرح جنجالی مقابله با نفوذ که بدون طی کردن روال معمول ازجمله دریافت نظر دستگاه قضاییه، در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است، گفت: «آنچه مسلم است برای حفظ استقلال حاکمیت، امنیت و منافع ملی کشور، ضروری است که با نفوذ و مصادیق نفوذ برخوردهای جدی صورت بگیرد.» کاظمی درعین‌حال تصریح کرد: «ماده ۱۲ به بعد این طرح که در مجلس مطرح بوده، مربوط به مباحث جزایی است و این موارد با قوه‌قضاییه ارتباط دارد و طبیعتا باید توسط قوه‌قضاییه اعمال شود. بنا بر این هفته گذشته معاون حقوقی و امور مجلس قوه‌قضاییه نامه‌ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی صادر کرد و در آن درخواست شد باتوجه به اینکه قوه‌قضاییه در جریان این طرح نبوده، ضروری است که درخصوص این قانون اظهارنظر کند و موضوع در مجلس مطرح شود تا نظرات قوه‌قضاییه نیز در روند بررسی و تدوین این قانون اعمال شود.» سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: «ریاست مجلس نیز این موضوع را به رییس کمیسیون امنیت ملی انتقال دادند و رییس کمیسیون نیز روز گذشته نامه‌ای برای قوه‌قضاییه ارسال و نظرات این قوه را درخواست کردند. نظرات قوه‌قضاییه درباره این طرح یا در کمیسیون ارائه خواهد شد یا به‌صورت مکتوب و رسمی به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود.»
او با تاکید بر حساسیت قانونگذاری در این حوزه، «قانونگذاری» را «هنر سخن گفتن با آینده» توصیف کرد و گفت: «باید به گونه‌ای قانونگذاری شود که قانون دقیق، محکم، متین و مطمئن باشد. ان‌شاءالله این قانون به‌گونه‌ای پیش برود که وضع آن به نحوی نباشد که همانند برخی مصادیقی که شاهد بودیم بعضی از قوانین پس از مدت کوتاهی اصلاح شوند. ان‌شاءالله این قانون به‌خوبی وضع شود و قوه‌قضاییه نیز در این خصوص حتما نظر کارشناسی، دقیق و تخصصی خود را ارائه خواهد کرد. بررسی‌های کارشناسی قوه‌قضاییه در این خصوص آغاز شده است.»
