از ابهامات ارسال گزارش تا حدود شرعی «حجاب لاکچری»

«جهان‌صنعت» – رییس کمیسیون قضایی که حالا به لطف رای قاطع مجلس انقلابی به بررسی لایحه عفاف و حجاب در یک کمیسیون ۱۰ نفره به‌جای صحن علنی مجلس، به‌تعبیری تصمیم اول و آخر را درباره پوشش ده‌ها میلیون ایرانی می‌گیرد، به‌تازگی از اتمام روند بررسی و تصویب این لایحه مفصل در کمیسیون قضایی خبر داده بود. موسی غضنفرآبادی که در عین حال تاکید کرده بود بررسی این لایحه که اگرچه با تعداد مواد انگشت‌شمار راهی مجلس شد، اما در ادامه به لایحه‌ای با ۷۰ ماده و بیش از ۱۵۰۰ پیشنهاد الحاقی تبدیل شد، «بدون هرگونه چالش» در کمیسیون قضایی تصویب شد، همچنین گفته بود لایحه را به هیات‌رییسه مجلس داده تا در یک رای‌گیری در مورد مدت زمان اجرای این قانون تصمیم‌گیری شود. نایب‌رییس این کمیسیون اما دیروز حتی یک گام از رییس کمیسیون فراتر گذاشت و گفت: «جلسات بررسی لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به اتمام رسیده و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است!» حسن نوروزی که به‌خاطر اظهارات عجیب و نامتعارف گاه و بی‌گاهش، از جمله چهره‌های شناخته‌شده مجلس انقلابی است، در حالی از ارسال این لایحه به شورای نگهبان خبر داده بود که در این گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی، همچنین برخی حواشی پیرامون این لایحه از جمله اجباری شدن چادر را تکذیب کرده بود. این در حالی بود که هنوز ساعتی از انتشار این خبر در ایرنا نگذشته بود که ایسنا به‌عنوان دومین خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با یکی از اعضای هیات رییسه، اظهارات نوروزی را تکذیب کرد. محسن پیرهادی البته به آنچه که نوروزی درخصوص اجبار چادر مطرح کرده بود، اشاره نکرد اما گفت: «تاکنون کمیسیون حقوقی و قضایی گزارش خود درباره پیشنهاد مهلت اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب را به صحن علنی نداده است، لذا هنوز مصوبات کمیسیون به شورا ارجاع نشده است، چون ارجاع مصوبات درباره لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان بعد از تصویب مدت اجرای آزمایشی آن در صحن علنی انجام می‌شود.» همزمان با انتشار این اخبار، اما در حالی که هنوز اصل نگرانی افکار عمومی به محتوای این لایحه مربوط است نه روند تصویب و تبدیل آن به قانون لازم‌الاجرای مملکت، یکی از دست‌اندرکاران تصویب این لایحه در کمیسیون قضایی مدعی شد که «به مردم اطمینان می‌دهیم در بررسی مواد لایحه عفاف و حجاب حق و حقوق مردم و شرع مقدس را مورد توجه قرار دادیم.» حسینعلی حاجی‌دلیگانی که از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری در کمیسیون قضایی مجلس انقلابی است، در این رابطه به ایسنا گفت: «انسجام و نوع نگارش در تدوین این لایحه به گونه‌ای است که از زمان لازم‌الاجرا شدن آن جنبه پیشگیرانه دارد؛ یعنی قبل از اینکه این لایحه جمع زیادی را در برگرفته و با آنها برخورد شود، فرآیندها و نوع مجازات‌های دیده شده طوری است که به دلیل ایجاد بازدارندگی، عمده افراد به آن تمکین می‌کنند.» او همچنین با تاکید بر اینکه در جریان تصویب این لایحه، «موارد اجتماعی و حقوق اساسی مورد توجه قرار گرفته»، در پاسخ به این پرسش که آیا با قانونی شدن لایحه عفاف و حجاب، قوانین فعلی در این رابطه نسخ می‌شود، اظهار کرد: «اگر جایی لازم باشد، این کار را انجام می‌دهیم ولی به طور کلی قوانین فعلی نسخ نمی‌شود.» بدین ترتیب در حالی که در روزهای پیش‌رو با چندین قانون عفاف و حجاب روبه‌رو خواهیم بود، یک نماینده مجلس انقلابی گفته که «حجاب یک بحث پیچیده‌ای شده است.» او که ظاهرا از جمله معدود مخالفان بررسی این «لایحه پیچیده» در یک کمیسیون ۱۰ نفره به‌جای صحن علنی مجلس است، گفته: «تعداد مواد و تبصره‌های این لایحه زیاد بود و بیشتر آنها هم بحث‌های حقوقی است. به همین دلیل اگر به صحن هم می‌آمد دست‌کم دو ماه وقت مجلس را می‌گرفت. در حالی که مجلس طی دو، سه هفته آینده سراغ بررسی برنامه هفتم می‌رود و بعد از آن هم نوبت به بودجه سال آینده می‌رسد.» علیرضا پاک‌فطرت که با پایگاه خبری-تحلیلی دیده‌بان ایران به گفت‌وگو نشسته، از «قشری در جامعه» سخن گفته که آنان را «حجاب لاکچری» توصیف کرده است. او در تعریف خود از این قشر عنوان کرد: «حجاب لاکچری ممکن است چادر هم داشته باشد اما آنقدر ظاهرش را آرایش کرده که جلب‌توجه می‌کند و جوانان را دنبال خود می‌کشاند. باید دقت کنیم که حجاب فقط چادر نیست، بلکه یک بحث پیچیده فقهی است که من نمی‌توانم درباره آن اظهارنظر فقهی کنم ولی معتقدم کل جامعه ما باید حجاب را بپذیرند و باید قانونی جامع، کامل و شفاف بنویسیم.» همزمان در حالی که برخی ناظران نیز از بی‌اطلاعی زنان مجلس از لایحه عفاف و حجاب سخن گفته بودند، هاجر چنارانی که به‌عنوان تنها نماینده زن عضو کمیسیون قضایی، در جریان جزئیات این مصوبات قرار گرفته، به پایگاه خبری-تحلیلی منیبان گفت: «لایحه عفاف و حجاب از دولت آمده و مجلس هم طبق اصل ۸۵ قانون اساسی لایحه مذکور را مورد بررسی قرار داده و به کمیسیون قضایی ارجاع داده شده، هر کسی که تمایل داشته جزئیات آن را بداند می‌توانست به کمیسیون مراجعه کند و در جریان قرار بگیرد.»