22 - 10 - 2024
اروپاییها چقدر خرج عدالت میکنند؟
در سراسر اروپا، تعداد زنان قاضی و دادستان زن بیشتر از مردان است و درآمد ناخالص قضات در آغاز به کار به طور متوسط ۲.۵ برابر میانگین حقوق در سطح کشورهاست اما حقوق ناخالص دادستانهای عمومی در ابتدای کار به طور متوسط 9/1برابر میانگین حقوق ملی است.
گزارش جدید شورای اروپایی کشورهای عضو کمیسیون اروپایی برای کارآمدی نظام دادگستری (CEPEJ) منتشر شده، نشان میدهد که دولتهای اروپایی تنها حدود 31/0درصد از تولید ناخالص داخلی خود را نظام دادگستری میکند که سرانه آن در سال ۲۰۲۲ به ازای هر شهروند اروپایی 40/85 یورو بوده است.
به گزارش یورونیوز، برپایه این گزارش، کشورهای ثروتمندی مانند سوئیس، موناکو و لوکزامبورگ بهطورکلی بودجه بیشتری را به سیستم قضایی خود اختصاص میدهند که سرانه آن به۲۰۰یورو نیز میرسد.
اما کشورهای کمدرآمدی مانند مونتهنگرو، اوکراین و بوسنی و هرزگوین درصد بالاتری از تولید ناخالص داخلی خود را به نظام دادگستری اختصاص میدهند.در مجموع، تنگنای مالی دولتها که در پی همهگیری ویروس کرونا و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تشدید شده، معوقات پرداختی به دادگاهها را افزایش داده و تامین کارکنان کافی را در این بخش دشوار کرده است.
این گزارش حاکی است که بیشتر بودجه دادگستری در سراسر اروپا یعنی حدود دوسوم آن صرف تامین بودجه مورد نیاز دادگاهها میشود.
بر پایه این گزارش، کشورهای ثروتمند (سرانه تولید ناخالص داخلیِ بیش از ۲۰هزار یورو) به طور متوسط ۲۴درصد از بودجه قضایی خود را صرف پرداخت کمکهای حقوقی میکنند، درحالیکه این نسبت در میان کشورهای کمتر ثروتمند تنها ۳درصد است.
کمکهای حقوقی در تمام ۴۶ کشور عضو این شورا در دسترس است اما شرایط بهرهمندی از آن متفاوت است. در برخی کشورها گروههای خاصی از افراد، مانند قربانیان خشونت خانگی یا جنسی یا پناهجویان، به طور خودکار از آن بهرهمند میشوند.
سهم بالای زنان نسبت به مردان
کشورهای اروپا در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ۲۲ قاضی، ۱۲ دادستان عمومی و ۱۸۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت خود در اختیار داشتند.
در سراسر اروپا، تعداد زنان قاضی و دادستان زن بیشتر از مردان است و سهم این دو گروه جنسیتی ۵۷درصد در مقابل ۵۴درصد است. همچنین سهم زنان در بالاترین مقامات قضایی کشورهای اروپایی همچنان در حال افزایش است.
درآمد ناخالص قضات نیز در آغاز به کار به طور متوسط 5/2برابر میانگین حقوق در سطح کشورها و در سالهای پایانی اشتغال به امر قضا ملی 9/4 برابر بیشتر از متوسط حقوقِ ملی است.
از سوی دیگر، طبق گزارش این شورای اروپایی، حقوق ناخالص دادستانهای عمومی در ابتدای کار خود به طور متوسط 9/1 برابر میانگین حقوق ملی است که این نسبت در سطح دیوان عالی به 7/3 برابر افزایش مییابد.
از نظر دسترسی به سیستم قضایی، تمامی ۴۴ کشور عضو این شورای امکان دسترسی آنلاین رایگان به متون حقوقی و قانونی را فراهم کردهاند ولی تا کنون تنها سه کشور (فرانسه، لوکزامبورگ و اسپانیا) پرداخت هزینه دادگاه در پروندههای مدنی یا کیفری را لغو کردهاند. هرچند تعداد دادگاهها همچنان در کشورهای اروپایی در حال کاهش است اما مکانیسمهای حل اختلاف جایگزین همچون برقراری سیستمهای آنلاین رو به گسترش است. به طوریکه کارآیی دادگاهها در حال افزایش و زمان پردازش پروندهها نیز در مجموع کاهش یافته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد